المنامة (البحرين): قضت محكمة بحرينية بالسجن 15 عاما واسقاط الجنسية عن ثمانية مواطنين بتهمة تأسيس وجمع اموال لجماعة “إرهابية”، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن هذه الجماعة تحمل اسم “حزب الله البحريني”، من دون ان يتضح ما اذا كان على ارتباط بحزب الله الشيعي اللبناني أم لا.
كما وجهت النيابة للمقبوض عليهم تهمة الشروع في قتل رجال شرطة خلال تظاهرة في قرية النويدرات الشيعية جنوب المنامة في 23 يونيو 2014.
وتتهم المنامة ايران وحزب الله بدعم شبكات “ارهابية” في البلاد، وتأييد المعارضة الشيعية.
ويأتي الحكم في اسبوع اعادت فيه السلطات توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب، واغلقت مقار جمعية الوفاق، ابرز جمعيات المعارضة الشيعية.
وكانت حركة الوفاق أهم كتلة سياسية في البرلمان البحريني، قبل أن ينسحب نوابها وعددهم 18 من البرلمان في فبراير 2011 احتجاجا على العنف الذي اتهمت الحكومة بممارسته ضد المتظاهرين.
من جانبها، أعربت الأمم المتحدة يوم الخميس عن قلقها تجاه الإجراءات الصارمة التي تتخذها حكومة البحرين ضد المعارضة السياسية في حملة متصاعدة على ما يبدو ضد المعارضين بالمملكة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن “الأمين العام بان كي مون يشعر بقلق إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية وتستهدف على ما يبدو فرض قيود على المعارضة السياسية بالبلاد”.
وأضاف “نشعر بالفزع من تقارير تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البحرين يتعرضون للترهيب بل ويجردون من الجنسية لمشاركتهم في أنشطة سلمية تروج لحقوق الإنسان”.
في السياق ذاته، انتقدت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بيان لها تأييد محكمة الاستئناف البحرينية لحكم السجن عشر سنوات والتجريد من الجنسية الصادر بحق المصور الصحفي سيد احمد الموسوي، وتوقيف المدون علي المعراج في مطار المنامة في بداية الشهر الحالي من دون مذكرة اعتقال، بعد شهر من الافراج عنه.
وبحسب التصنيف السنوي للمنظمة حول حرية الصحافة، حلت البحرين في المرتبة 162 من بين 180 بلدا في سنة 2016.
وشهدت البحرين اضطرابات عنيفة أسفرت عن قتلى، بعد قمع مظاهرات الشيعة في البلاد.
واستعانت السلطات البحرينية بقوات درع الجزيرة، المشتركة بين دول الخليج، لفك الاعتصامات وتفريق المتظاهرين في شوارع العاصمة المنامة.
ويقول المعارضون الشيعة إن مطالبهم تتعلق “بإرساء الديمقراطية وتوسيع حقوقهم، ورفع المظالم عنهم، من قبل الحكومة”.
وكثفت السلطات القضائية في الفترة الاخيرة من اصدار الاحكام بالسجن واسقاط الجنسية عن متهمين في قضايا ذات طابع “ارهابي” او تلك المتعلقة باعتداءات على الشرطة.
