ــ بقلم: إزابيل لورنسو

في مارس 2011، ملك المغرب، محمد السادس، أعلن عن تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي جاء ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

تأسيس هذه الهيئة تزامن مع تصاعد المقاومة السلمية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في سنة 2010، مع إصدار عدة تقارير من طرف مُنظمات غير حكومية التي تُندد بإنتهاكات حقوق الانسان والحاجة المُلحة لأن بعثة المينورسو الأممية تشمل مُراقبة حقوق الإنسان في ولايتها.

في تلك السنة كان في منصبه في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة العديد من المسؤولين الذين تورطوا في وقت لاحق في شُبهات الفساد. عدة وثائق التي كشفت عنها تسريبات كريس كولمان، تؤكد أن هناك علاقة سرية وتبادل للمعلومات بين العاملين في الحكومة المغربية ومسؤولين في الأمم المتحدة.

تأسيس الـ”سي آن دي آش” تم في أعقاب مُقترحات تم طرحها على المغرب من داخل المفوضية السامية، وكان الهدف المُباشر هو تلميع صورة المغرب الذي قدم الـ”سي آن دي آش” بأنها هيئة مُستقلة وحديثة وديمقراطية، نتيجة “جهود” المملكة المغربية تماشيا مع دستورها الجديد، وبالتالي للرد على مخاوف المجتمع الدولي والأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في المغرب وفي الصحراء الغربية.

وحسب ما نشره موقع “دياسبورا صحراوي”، في ديسمبر 2014، كانت وزارة الخارجية المغربية تعطي تعليمات واضحة إلى الـ”سي آن دي آش” حول كيفية التصرف من أجل تهدئة المطالب والنداءات التي يشعر بها المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

إن بروتوكول تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المُسطر من طرف الأمم المتحدة، يُشير الى أنه لابد من استنفاذ واستكمال كل الإجراءات الوطنية قبل اللجوء إلى الميكانيزمات الأممية. على سبيل المثال، في حالة مواطن سويسري تم انتهاك حقوقه من طرف هيئة رسمية سويسرية يجب عليه أولا أن يشتكي أمام الحكومة السويسرية والإدارات السويسرية.

في حالة الصحراء الغربية، من الواضح أن هذا الشرط مستحيل التطبيق لأننا أمام أرض مُحتلة ولا توجد أي “حكومة” التي يمكن اللجوء إليها لأنها هي نفس القوة الغازية التي تمارس تلك الانتهاكات.

بعد تأسيس الـ”سي آن دي آش” بدأ الموظفون في المفوضية السامية يتساءلون دوما هل هذه أو تلك الشكوى تم تقديمها أمام الـ”سي آن دي آش”. إن منح هذه المشروعية للمجلس المغربي يُشكل خطرا كبيراً ومناورة واضحة لتجنُب حضور وتقارير المراقبين الدوليين المستقلين والمنظمات الغير حكومية في الأراضي المحتلة.

المناورة المغربية وصلت إلى هدفها وأصبح المجلس الأوروبي يُشيد بجهود المملكة المغربية وبتأسيس الـ”سي آن دي آش” في قراره لسنة 2014. وكذلك فريق العمل الأممي المختص بالاختفاء القسري أصبح يُشيد بالمغرب في تقريره لسنة 2014.

في سنة 2014 هناك عدة تقارير دولية تُشيد بالـ”سي آن دي آش” وتصف تأسيسه بالإجابي.

الآن، بعد مرور خمس سنوات من تأسيسه، وبعد أن بردت لحظات الحماس الأولية، أصبح من الواضح أن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة المرتكبة من طرف الاحتلال اللاشرعي لم تتضاءل، بل بالعكس، تزايدت. إن نشاط الـ”سي آن دي آش” لم يُوفر في أي حال من الأحوال الحماية للصحراويين وهو مجرد وسيلة للتلاعب بالجمهور عن طريق الصحافة.

وبالتالي أصبح من الضروري عدم إعطاء أي شرعية لهذه الهيئة التي أسستها الدولة المغربية للأغراض المُبينة أعلاه. إن الشكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تُقدم مباشرة أمام المنظمات الدولية وليس أمام مجلس الـ”سي آن دي أش”. هذا المجلس ليس لديه القدرة على التفاوض وهدفه الوحيد هو “إضاعة الوقت” وامتصاص مطالب الصحراويين المشروعة.

ولابد إذن من بذل كل الاحتجاجات ضد قوة الاحتلال، يعني الدولة المغربية.

لابد من كشف النقاب عن الـ”سي آن دي آش” كي يظهر كما هو: هيكلة تديرها الحكومة، بهدف الدعاية وهي أداة تستخدمها مملكة الرعب المُتخفية تحت زي فاعل خير.

مواضيع من نفس الفئة

السفير الصحراوي بالجزائر يستقبل السفير الكوبي والأخير يجدد موقف كوبا الثابت من ...

23 أبريل / نيسان 2024

تقديم إصدارات وكتب صحراوية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

23 أبريل / نيسان 2024

الجمهورية الصحراوية تشارك في أشغال ندوة أفريقية حول الإقتصاد الرقمي

23 أبريل / نيسان 2024

برلمان مقاطعة كانطابريا الاسبانية يحتضن معرضاً حول مراحل كفاح الشعب الصحراوي

23 أبريل / نيسان 2024