ولاية الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين): أفاد موقع “المُستقبل” الصحراوي في رسالة إلكترونية توصل بها موقع “الصحراوي” صباح اليوم الإثنين، أن أكثر من خمسين من صحفيي وعمال وزارة الإعلام راسلوا رئيس الجمهورية إبراهيم غالي، لـ”مطالبته بالتدخل العاجل لإلغاء ما أصبح يعرف بوثيقة العقوبات المثيرة للجدل بوزارة الإعلام الصحراوية”.

وأضاف نفس المصدر، أن ديوان الرئيس استلم الرسالة التي تحمل أكثر من 50 توقيع، يوم السبت الموافق لـ06 أغسطس الجاري، كما سُلمتْ نسخة من الرسالة ــ يضيف المصدر ــ لكل من: رئيس المجلس الوطني، الوزير الأول، وزير الإعلام، وزير العدل، رئيس المجلس الدستوري، اللجنة القانونية بالبرلمان، لجنة الخارجية والإعلام بالبرلمان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين.

وفي استفسار لموقع “الصحراوي” عن عدد الموقعين بالضبط، أكدَ مصدر من وزارة الإعلام الصحراوية ومن موقع “المستقبل” أن العدد هو 52 مُوقعاً؛ وهذا نص الرسالة، كما توصل بها موقع “الصحراوي” من ذات المصدر:

رسالة مفتوحة من صحفيين وعمال بوزارة الإعلام الصحراوية، إلى رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي.

سيادة الرئيس..

أولا نهنئكم بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية وأمينا عاما لجبهة البوليساريو في مؤتمر الشهيد محمد عبد العزيز.

ونراسلكم اليوم بشكل استعجالي من أجل التدخل لمراجعة مضامين وثيقة العقوبات الصادرة بوزارة الإعلام يوم 19 يوليو 2016، وهي الوثيقة التي لا تجد أي مبرر لها في القانون الصحراوي، الذي لا تسمح نصوصه بقمع الحريات الفردية والجماعية ما لم تمس من ثوابت قضيتنا الوطنية، فالقانون الأساسي للجبهة ينص على احترام الحريات الأساسية للإنسان المحددة في الدستور، كما أن للمواطن الحق في الإدلاء برأيه بكل حرية والمساهمة باقتراحاته والدفاع عن وجهة نظره في المواضيع المطروحة للنقاش وممارسة النقد والنقد الذاتي البناء في إطار الهيئات سواء تعلق الأمر بأخطاء أو بإنقاص الهيئات أو بأحد أعضائها.

وهو ما أكد عليه كذلك الدستور الصحراوي الذي ينص أن كل مواطن صحراوي يتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في الدستور دون أي تمييز قائم على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي. كما أن حرية التعبير مضمونة وتمارس طبقا للقانون.

وقد تم إصدار وثيقة العقوبات من أجل منع الصحفيين من التعبير عن آرائهم في مختلف المنابر الإعلامية وللحيلولة دون مشاركتهم في الوقفات السلمية التي تندد بظاهرة الفساد التي أصبحت تشكل أكبر تهديد لمشروعنا الوطني.

سيادة الرئيس..

إن خطورة هذه الوثيقة تكمن في آثارها السلبية على صورة القضية الوطنية خاصة في المحافل الدولية، ومن أصدرها يكون قد قدم أكبر هدية للعدو المغربي لاستخدامها ضد مشروعنا الوطني، ولا ننسى أن مثل هذه الممارسات تمارس يوميا في مناطقنا المحتلة التي تشهد تضييقا على مناضلينا ومنعهم من حقهم في حرية التعبير، فهل يعقل أن تسن إحدى وزاراتنا السيادية وثيقة لا تختلف في مضمونها عن القوانين التي يطبقها العدو الغاشم بمناطقنا المحتلة؟.

سيادة الرئيس..

إنه وبعد اعتماد هذه الوثيقة نكون بذلك قد وضعنا أنفسنا في موقف في غاية الحرج أمام المنظمات المدافعة عن حرية التعبير بعد أن كانت سجلاتنا أمام تلك المنظمات خالية من الخروقات التي من دون شك سيستغلها العدو المغربي.

سيادة الرئيس..

ندعوكم في الأخير إلى التدخل لدى مسؤولي وزارة الإعلام من أجل مراجعة مضمون الوثيقة ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تهدف إلى إرساء ثقافة القمع بدل ثقافة حرية الرأي والتعبير.

مواضيع من نفس الفئة

السفير الصحراوي بالجزائر يستقبل السفير الكوبي والأخير يجدد موقف كوبا الثابت من ...

23 أبريل / نيسان 2024

تقديم إصدارات وكتب صحراوية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

23 أبريل / نيسان 2024

الجمهورية الصحراوية تشارك في أشغال ندوة أفريقية حول الإقتصاد الرقمي

23 أبريل / نيسان 2024

برلمان مقاطعة كانطابريا الاسبانية يحتضن معرضاً حول مراحل كفاح الشعب الصحراوي

23 أبريل / نيسان 2024