ترجمة مصطفى محمد الأمين*
تحليل رقم 196 / 15 حزيران/ يونيو 2007
إن مشروع الحكم الذاتي المقدم من قبل المغرب في 2007 يعتبر أكثر رجعية حتى من المشروع المغربي لسنة 2003.

قُدّمت المبادرة المغربية من أجل التفاوض حول الحكم الذاتي في الصحراء الغربية أمام الأمم المتحدة في 11 إبريل/ نيسان 2007، قدمت كبديل عن تجميد المغرب “لمخطط بيكر” (الحل السياسي الأمثل) المدعوم بإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي. هذه المبادرة التي استقبلت بالمديح من قبل بعض المسؤولين الرفيعي المستوى، أمريكيين شماليين وفرنسيين وإسبان، تحمل عدة ثقوب سوداء (كثيرة)، تُبطل فعالية عناصرها الأساسية.

الهدف الأساسي لهذا التحليل هو أوّلاً، إثبات من وجهة نظر دولية أن هذه “المبادرة” المغربية وإن كانت ما زالت تحتوي على جوانب تناقض القانون الدولي (مثل الانطلاق من أن الصحراء الغربية جزء من المملكة المغربية) فهي تحتوي كذلك على تناقضات أخرى (الاعتراف بتقرير المصير والاستفتاء)، مما يشكل منعطفا جديدا في السياسة الخارجية لهذا البلد حول الصحراء، وهو منعطف بات ضروريا لأن موقف المغرب أضحى غير شرعي بشكل مفتوح.

من جهة ثانية، من وجهة نظر القانون الدستوري، نحاول إثبات أن هذه “المبادرة” تشكل تراجعاً خطيراً بالمقارنة مع مشاريع أخرى للحكم الذاتي سبق للمغرب تقديمها للأمم المتحدة. هذا التراجع، الذي يحدث في مجالات هامة كتنظيم السلطات، الإحصاء، الاستفتاء، الثروات الطبيعية، حقوق الإنسان أو ضمانات الحكم الذاتي، تضعنا أمام نص يفتقد إلى الجدية لتشكيل منطلق لأي مفاوضات حول مستقبل الصحراء الغربية.

ما عدى ذلك، لن يقارن هذا التحليل بين الحكم الذاتي المقترح للصحراء الغربية مع حكم ذاتي دولي آخر مثل الفلسطيني، حيث سيظهر بوضوح أكثر نقص المقترح المغربي.

أ. السياق العام للوثيقة

أ.1. في الاجتماع المنعقد مع جيمس بيكر (المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة) في 15 إبريل/ نيسان 2004، أعطى المغرب جوابه النهائي على مخطط السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية(“مخط بيكر”) مرفقاً برسالة مؤرخة في 9 إبريل/ نيسان 2004 موجهة من قبل وزير العلاقات الخارجية والتعاون المغربي [1] إلى جيمس بيكر.

في تلك الرسالة، رفض المغرب مبدأ تقرير المصير وتنظيم استفتاء لتحقيق ذلك، ورغم أن الاثنان (ذلك المبدأ وتلك الوسيلة) مكرسان بقدسية من قبل الأمم المتحدة، كان نص الرسالة واضحاً: بالنسبة للمغرب “الحكم الذاتي المتفق عليه من قبل الأطراف والأمم المتحدة، سينهي مسألة تقرير المصير”. بهذا الحظ، ” سيتمكن حل الحكم الذاتي بعد موافقة الأطراف ومصادقة السكان عليه، أن يُقصي أو يمنع حتى من الناحية التعريفية أن يضاف إليه خيار الاستقلال” بل أكثر من ذلك، ” الطبيعة النهائية للحكم الذاتي غير قابلة للتفاوض بالنسبة للملكة”، وتخلص الرسالة إلى “أن انتظار إجراء المغرب لمفاوضات مع من يقترب (يمس) من سيادته ووحدته الترابية سيكون في غير محله”. بخلاصة، هذه اللغة الدبلوماسية تحول دون الاعتراف الصريح بمبدأ تقرير المصير (تستثنى الخيارات التي تقرها الشرعية الدولية لتصفية الاستعمار من إقليم معين)، وإجراء استفتاء (يتم الحديث فقط عن وجوب أن تحظى الطريقة “بمصادقة السكان” دون الإشارة إلى كيف؟ و لا إلى أي “سكان”).

أ.2. أفضى الرفض المغربي إلى تجميد الوضع. بعضنا جاهر بفكرة أنه لا يوجد حل ممكن وراء “مخطط بيكر” [2]، لكن آخرين ارتأوا أنه توجد حلول أخرى. وهذه حالة مسؤولي السياسة الخارجية الأمريكية، حيث صرح ممثل الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي بعد المصادقة على التوصية 1720 في 31 أكتوبر/ تشرين اول 2006 أنه “شجع المغرب على تقديم مقترح شامل وذي مصداقية للحكم الذاتي للإقليم”، وأنه كذلك اقترح على المغرب إجراء مفاوضات مباشرة مع الشعب الصحراوي [3].

وكان “لذلك التشجيع” فعالية معينة، إذ سيتقدم المغرب “بمقترح للحكم الذاتي”، وهو أمر سبق له التلويح به دون القيام به فعلاً، لاسيما بعد أن رفضت الأمم المتحدة [4] مقترحه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2003. إنها ” المبادرة المغربية للتفاوض حول الحكم الذاتي في منطقة الصحراء”[5].

جيد الآن ، إذا كان هذا المقترح قابل “للتصديق” فذلك ما سنفحصه فيما يلي:

ب‌. تحليل قانوني دولي “للمبادرة” المغربية: تناقض صارخ
من وجهة نظر القانون الدولي، هناك تباين بين “المبادرة” المغربية في إبريل/ نيسان 2007 والمشروع المقدم من قبل ذلك البلد في 2003، رغم أن الوثيقتين أو النصين ينطلقان من نفس المنطلقات المتناقضة مع القانون الدولي وتفضي إلى عواقب تتناقض معه كذلك.

ب.1. المشروع المغربي لسنة 2007 ينطلق من عنصرين متناقضين فيما بينهما.
ب.1.أ. المشروع المغربي للحكم الذاتي المقدم في ديسمبر/ كانون الأول 2003، لا يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لمبدأ تقرير المصير (رغم أنه سبق للمغرب أن قبل ذلك المبدأ بشكل صريح في سنوات 1960 وبعد ذلك في 1980 و1990). وعلى العكس من ذلك، نجد مشروع إبريل/ نيسان 2007 يقبل بكل وضوح من جديد مبدأ تقرير المصير، ويفعل ذلك في مكانين، الأول: في النقطة الثامنة من المشروع عندما يقول ” نظام الحكم الذاتي الناتج عن المفاوضات، يتم إخضاعه للتشاور من خلال استفتاء السكان المعنيين طبقا لمبدأ تقرير المصير ولنصوص ميثاق الأمم المتحدة، والثاني: في النقطة 27 التي تنص على وجوب خضوع الحكم الذاتي لاستفتاءٍ سيشكِّل وفقا للشرعية الدولية، ولميثاق الأمم المتحدة، ولقرارات مجلس الأمن، ممارسة السكان الحرة لحقهم في تقرير المصير”. على أساس هذا التغير في الموقف المغربي (أي قبوله الصريح لمبدأ تقرير المصير) يمكن تطبيق الفقرة الواردة في القرار 1754 (“يستقبل ـ مجلس الأمن ـ برضى جهود المغرب ذات المصداقية والجدية من أجل دفع المسلسل نحو حل”).

ب.1.ب. لكن هذه الخطوة الإيجابية المتمثلة في قبول المغرب للشرعية الدولية (التي قبل بها في الماضي ثم رفضها بعد ذلك) غير متوافقة مع فقرات أخرى من مشروع 2007، والتي حقيقة لا تلبي متطلبات القانون الدولي. وهي نفس صيغة مشروع 2003 (النقطة 4)، ومشروع 2007 يمنطلق من مقدمة مناقضة لمبدأ تقرير المصير وللشرعية الدولية ـ للعلم ـ إذ يعتبر أن الصحراء الغربية توجد الآن تحت السيادة المغربية. هذا المنطلق يوجد في فقرات كثيرة من “مبادرة” 2007، ولذلك في النقطة 2 ([يتعهد] المغرب بعرض مبادرة للتفاوض حول الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية). وكذلك في القطة 14 “تحتفظ الدولة خصوصاً بامتيازها بالصلاحيات خاصة فيما يتعلق بقضايا السيادة (…)”.
تقرير المصير يعني أن مصير الإقليم خاضع لما يقرره سكانه الأصليون. وهذا نتيجة الإقرار بان السيادة على الإقليم تعود إلى سكانه الأصليين وهم وحدهم من يمكنهم أن يقرروا بكل سيادة إذا كانت الصحراء ستكون مغربية، مستقلة او أي شيء آخر. من الواضح أن مشروع 2007 مثله مثل “الاتفاق الإطار” وكذا مشروع 2003، يقر من حيث المبدأ (أن الصحراء تشكل جزءا من “الوحدة الترابية للملكة المغربية” وأنها خاضعة “للسيادة” المغربية)، وذلك لا يمكن أن يتأتى إلا إذا كان نتيجة لمسلسل لتقرير المصير (أن يقرر الشعب الصحراوي بكل حرية الاندماج مع المغرب)، ولهذا السبب اعتبر جيمس بيكر ومعه الأمم المتحدة أن مشروع المغرب لسنة 2003 “غير كاف” ولهذا السبب أيضا يظل مشروع 2007 ضعيفا وغير كاف. لأن هذا المنطلق يشكل فعلا تجاهلاً لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية وذلك ما لا يقبله القانون الدولي.
ب.1.ج. من الواضح ان ما تورده الفقرتين 8 و 27 من المشروع من اعتراف بمبدأ تقرير المصير (الذي يقضي بأن السيادة تعود للشعب الصحراوي) غير متوافق مع ما تنص عليه النقطة الثانية (وهو ان السيادة على الصحراء الغربية تعود للملكة المغربية قبل إجراء الاستفتاء). هذا التناقض يقلل من جدية المبادرة بدون شك. أما غير ذلك مثل ما سنرى لاحقاً، فإن هذه القضية لها أهمية جوهرية في تقدير طبيعة الاستفتاء المذكور في المشروع.
ب.2. منطلقات المشروع المغربي لسنة 2007 غير المتجانسة فيما بينها، تفسح المجال لقراءات غير متجانسة كذلك لمعنى الاسفتاء المنوه عنه في هذه “المبادرة”. حيث يشير كل شيء إلى أن الاستفتاء المنصوص عليه في مشروع 2007، ليس حراً ولا يؤمّل إتاحة فرصة الاختيار بين خيارات مختلفة، رغم أن الخطاب الرسمي المغربي (المشجع من قبل الملك محمد السادس) يتمسك بأن الاستفتاء كأداة لحل النزاع أصبح “متقادما”. لكن مقترح 2003 وكذلك مقترح 2007 يؤكدان على أن الرغبات لا تستطيع شطب واقع القانون الدولي.
عندما قبل المغرب مبدأ تقرير المصير، أصبح تطبيقه ضرورياً، ولتحقيق ذلك يمتلك القانون الدولي الساري المفعول الآن أداة تتمثل في “الاستفتاء” الحر والديمقراطي، تحت إشراف الأمم المتحدة.. القرار 2625 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يشكل مع القرار 1514 الصادر عن نفس الهيئة القانون المطبق على عموم قضايا تصفية الاستعمار، والتي من ضمنها قضية الصحراء الغربية، يقر بأن قيام دولة مستقلة وذات سيادة، أو التعاقد الحر، أو الاندماج مع دولة مستقلة، أو الحصول على أي وضع سياسي آخر تم اختياره بحرية من قبل شعب، تعتبر كلها أشكال من الممارسة الحرة لحق تقرير المصير بالنسبة لذلك الشعب.
المشروع المغربي لسنة 2007 يشير إلى تنظيم “استفتاء”، لكن، هل هو الاستفتاء الذي تطالب به الشرعية الدولية؟ هناك مشكلتين أساسيتين، الأولى: ما يتعلق “بحرية” الاستفتاء، أما الثانية، فهي إمكانية الاختيار بين خيارات مختلفة.
ب.2.أ. يشكك المشروع المغربي لسنة 2007 في “حرية استفتاء تقرير المصير”. حيث يقول: “سيكون وضع الحكم الذاتي للإقليم هدفا للمفاوضات وسيخضع لاستشارة من خلال استفتاء السكان المعنيين “(النقطة 27)، ثم يضيف بعد ذلك “لهذا الغرض، تتعهد الأطراف بالعمل سوياً وبحسنة نية لصالح هذا الحل السياسي ومن أجل قبوله من طرف سكان الصحراء” (النقطة 28).
ما تنص عليه النقطة 27 يمكن القبول به على أنه أسلوب سياسي ماهر لضمان “نعم” للحكم الذاتي في الاستفتاء. فعلا، إذا كان المشروع المعروض للاستفتاء هو ثمرة اتفاق بين المغرب وجبهة البوليساريو، سيكون من الصعب سياسيا على الجبهة أن تدافع بعد ذلك عن “لا”، صعب، لكنه ليس مستحيلاً. لكن المشكل الأكبر تطرحه النقطة 28، لأنها تحاول حتى وإن كان مشروع الحكم الذاتي يأتي كثمرة للاتفاق بين المغرب والجبهة، فالأخيرة تبقى مجبرة على دعم إنجاحه. وإذا كان الطرفان مجبران على دعم “نعم” فأين هو تساوي الفرص بين الموقفين؟ بانسبة لمن يدعم “لا”، وبدون تساوي الفرص كيف يتأتّى الحديث عن استفتاء “حر”؟
ب.2.ب. لا يسمح المشروع المغربي لسنة 2007 بالاختيار بين عدة خيارات، والسؤال الذي يفرض نفسه هو: إذا قُدّم مشروع محتمل للحكم الذاتي لاستفتاء.. ماذا هي الاحتمالات المتوقعة إذا كانت النتيجة هي “لا”؟ والمشروع المغربي لسنة 2007 لا يقول أي شيء واضح ، وهنا علينا أن نعود إلى بداية هذا التحليل.
لو كان المنطلق هو “تقرير المصير ” تمكن قراءة نتيجة التصويت بـ “لا” للاندماج تحت شكل “الحكم الذاتي” بصفة آلية على أنها “نعم” للاستقلال أو على أنها تشبث بالحالة الاستعمارية التي تحتم تقديم خيار جديد للشعب (خيار دولة اتحاد تشاركي مثلا )، حتى يقرر الشعب المُستعمَر مصيره. من هذا المنطلق فإن “لا” إما تعني الاستقلال بصفة آلية، وإما عرض خيار جديد ليستشار الشعب المستعمَر فيه، بدون أن تعني “لا” في أي حال من الأحوال، قبول الاندماج في الدولة المستعمِرة.
لكن إذا كان المنطلق هو “سيادة” المغرب فإن “لا” للاستفتاء ستعني أن الصحراء الغربية ستبقى جزءا من التراب الوطنيي الذي يمارس عليه المغرب سيادته. هذا سيكون نوعاً من الاستفتاءات التي تنظم في كيبيك (كندا) أو كاتالونيا او في الأندلس (إسبانيا).. في كيبيك عندما يتم التصويت بـ “لا” للاستقلال تكون نتيجة “نعم” هي الإبقاء على وضع الإقليم كحكم ذاتي. ولو أن نتيجة التصويت في كاتالونيا (إسبانيا) سنة 1979 كانت “لا” للحكم الذاتي فإن النتيجة هي أن الإقليم سيبقى قانونيا جزءا من إسبانيا خاضعا للحكومة المركزية، لكن الصحراء الغربية ليست مثل كيبيك أو كاتالونيا لسبب بسيط هو انها ليس جزءا من تراب السيادة المغربية.
إن عدم تماسك المنطلقات الجوهرية للمشروع المغربي وقلة جديتها تجعل من تطوراته اللاحقة غير قادرة من جهة على المساهمة بحل “نهائي” فما بالك “بحل دائم” للنزاع الذي ولّد الكثير من المعاناة.
ج. تحليل قانوني ـ دستوري “للمبادرة” المغربية
عندما نقوم بتحليل جدية وصدقية “المبادرة” المغربية إبريل/ نيسان 2007 من الناحية القانونية ـ الدستورية، علينا أن نحلل عدة نقاط هامة: أ) توزيع الصلاحيات بين المغرب والصحراء الغربية، ب) نظام فض النزاعات، ج) ضمانات الحكم الذاتي والنظام الدستوري المغربي، د) الحقوق الأساسية، هـ) الجسم الناخب.
أ‌) توزيع الصلاحيات بين المغرب والصحراء الغربية.
توزيع الصلاحيات الذي يقدمه مشروع 2007 غير متماسك، إذ ينص المشروع المغربي لسنة 2007 في نقطتيه 12 و13 إلى الصلاحيات الممنوحة “لمنطقة الحكم الذاتي في الصحراء ” (RAS)، من جهة اخرى يشير في النقاط 6 و14 و15 إلى الصلاحيات الخاصة بمملكة المغرب، وفي هذا المجال يشكل مشروع 2007 تراجعاً بالمقارنة مع مشروع 2003.
من جهة، ما زال يصر على حرمان مناطق الحكم الذاتي من الصلاحيات الأكثر أهمية خاصة بالنسبة لمميزات الإقليم (ثروات طبيعية، شرطة غير محلية وعدالة). يؤكد مشروع 2007 مثل ما أكد مشروع 2003، على أن هذه الصلاحيات هي اختصاص تتفرد به المملكة المغربية (نقطة 14).
ومن جهة ثانية، يترك المشروع المغربي 2007 بقية الصلاحيات (وهي تلك التي لم تعط لهذا الطرف أو ذاك) غير محددة في الظاهر، بينما هي مضافة للمغرب في الواقع، وبذلك يشكل خطوة واضحة إلى الوراء بالمقارنة مع مشروع 2003 الذي نص على أن “بقية الصلاحيات” هي من اختصاص مناطق الحكم الذاتي (النقطة 11) لتأتي النقطة 17 من مشروع 2007 لتقول إن “الصلاحيات غير المنسوبة بوضوح ستتم ممارستها بالاتفاق على أساس قاعدة مبدأ الاحتياط”، ولكن من يحدد الآن الصغة التي تتجسد فيها قاعدة مبدأ الاحتياط؟ هذه قضية تتعلق بطريقة فض النزاعات، وكما سنرى يعود إلى المغرب القرار في ذلك.
أخيراً، وفي مقام ثالث، تحتوي “المبادرة” المغربية على “ثقب أسود” من حيث الصلاحيات في نقطتها السادسة، ماذا تقول هذه النقطة؟ لا شيء سوى، “أن الدولة ستحتفظ بصلاحياتها في مجالات الامتياز خصوصا ما يتعلق بالدفاع، والعلاقات الخارجية، وكل ما ينسب إلى جلالة الملك من صلاحيات دستورية ودينية” وما هي تلك الصلاحيات؟ إنها تلك المنصوص عليها في المادة 19 من الدستور. وما هي هذه المادة؟ أي مطلع بسيط على النظام السياسي المغربي يعرف أن المادة 19 هي كل النظام الغربي، لأنه من تلك المادة تنبثق صلاحيات الملك المطلقة. ولهذا السبب نجد أن كل النقاش يدور (وإن كان مكبوتاً اليوم) حول ضرورة الإصلاح السياسي في المغرب، إنما يتمحور كله حول ضرورة تعديل المادة 19 من الدستور المغربي. والتي اعتبرت دائما على أنها: (دستور أعلى) (دستور ضمني) أو “دستور ضمن الدستور” [6] .
لذا فإن “المبادرة” المغربية لسنة 2007 عندما تعطي للملك صلاحيات مطلقة في منطقة الحكم الذاتي الصحراوية، فإنها تفرغ “الحكم الذاتي” من كل محتوياته! مما يخلق ريبا كبيراً في إمكانية النظر إلى “هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حديث مؤسس على دولة القانون، الحريات الفردية والجماعية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية” (النقطة 3 من “مبادرة” 2007) وأنه “بهذه الطريقة سيتولى السكان الصحراويون تسيير شؤونهم بصفة ديمقراطية” (النقطة 5 من “مبادرة” 2007). ما هي “مصداقية” هذا في الوقت الذي يكون فيه للملك مطلق الصلاحيات أمام مؤسسات وأجهزة يُزعم أنها “حرة التصرف”؟ هل يمكن تصنيف “الحكم الذاتي” على أنه “جدي” في الوقت الذي يمتلك فيه جهازاً من أجهزة الدولة المركزية كل السلطات؟ فقط من باب الجهل العميق بالقانون الدستوري وبالنظام السياسي المغربي، يمكن الإدلاء بتصريحات مثل ذلك بناء على النقطة 6 من “المبادرة” المغربية.
ب) نظام فض النزاعات.
تبقى “المبادرة” المغربية لسنة 2007 ناقصة في مجال فض النزاعات بين منطقة الحكم الذاتي والمغرب ما لم تُسنِد ذلك إلى جهاز محايد.
المشروع المغربي لسنة 2003 تضمن تصوراً محدداً لفض النزاعات، بإسناد تلك المهمة إلى المجلس الدستوري المغربي. مشروع 2007 يسير في نفس الدرب خاصة النقطتين 23 و 24، حيث يرد فيهما “أن المحكمة الجهوية العليا، وهي الهيئة الأعلى في منطقة الحكم الذاتي في الصحراء تبت في آخر المطاف في تأويل قوانين المنطقة، دون الإضرار بصلاحيات المحكمة العليا والمجلس الدستوري للملكة” (النقطة 23) وأن “القوانين، والإجراءات، وقرارات العدالة الصادرة عن أجهزة منطقة الحكم الذاتي في الصحراء، يجب أن تتلاءم مع نظام منطقة الحكم الذاتي المذكورة ودستور المملكة” (النقطة 24).
نفس الاعتراضات التي أبدينا حينها حول مشروع 2003 ما زالت قائمة الآن. بالفعل “هناك اختلاف مع ما يرد في مخطط بيكر (مخطط السلام من اجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية) [7] الذي ينص على أن الحل النهائي للنزاعات من اختصاص هيئة حيادية (الأمين العام للأمم المتحدة)، وهنا “صلاحيات فوق الصلاحيات” (والتي ليست إلا تعبيراً عن السيادة) المسندة إلى جهاز المجلس الدستوري [8] التابع لملك المغرب”. وكما ما ذكرتُ [9] “المجلس الدستوري” جهاز يعين نصف أعضائه بما في ذلك رئيسه (الصوت النوعي في حالة عدم التعادل) من قبل الملك مباشرة. مما يعني، أننا نتيجة لما سبق أمام جهاز لا يمتلك مصداقية كافية لفض النزاعات مع ضمانات بالحياد. إلى كل ذلك يضاف ثقل جديد في مشروع 2007، يمثل في أن المجلس الدستوري المغربي بإمكانه الحكم على دستورية “القوانين”…! لكنه لا يفعل ذلك مع الظهائر (المراسيم) الملكية وفقاً للمادة 19 من الدستور! وبما أن المشروع يعطي للملك سلطة ممارسة كل صلاحياته المنصوص عليها في المادة 19 من الدستور في منطقة الحكم الذاتي في الصحراء! النتيجة هي، أن ممارسة تلك الصلاحيات غير خاضعة لأي مراقبة (مثل ما هو طبيعي في كل مملكة استبدادية).
ج) تنظيم الحكم الذاتي
تنظيم منطقة “الحكم الذاتي” الذي ينص عليه مشروع 2007 يمثل هو الآخر تراجعاً بالمقارنة مع ما نص عليه مشروع 2003. القوانين والإجراءات المتعلقة بهذه المادة هي الدليل الأكبر على أن مشروع “الحكم الذاتي” المغربي بعيدٌ كل البعد عن المساهمة في “دمقرطة” المغرب كما يدعي المروجين له، وإنما يدفع إلى إغلاق كل السبل الواقعية لدمقرطة النظام المغربي.
أولاً، فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، لنتذكر أن “الاتفاق الإطار” لسنة 2001 (“الاتفاق الإطار حول وضع الصحراء الغربية”) [10] وكذا “مخطط بيكر” في سنة 2003 نصّا على أن يتم انتخاب رئيس السلطة التنفيذية لمنطقة الحكم الذاتي من قبل الشعب مباشرة، بينما تراجع مشروع المغرب لسنة 2003 خطوة إلى الوراء عندما أقرّ عدم وجوب انتخاب هذه الهيئة من قبل الشعب مباشرة، وإنما تنتخبه الجمعية الجهوية من بين أعضائها (المادة 9) ، والآن يرادُ انتخاب رئيس السلطة التنفيذية من قبل الجمعية الجهوية، حتى وإن كان من غير أعضائها (النقطة 20).
ثانياً، يتشكل البرلمان بطريقة رجعية بصفة واضحة جداً. في حين نص مشروع 2003 على انتخاب جميع أعضاء البرلمان من “خلال التصويت العام المباشر”، يحطم مشروع 2007 ذلك النهج فاتحًا الطريق للقبلية. حيث أصبح لا ينتخب كل البرلمان بصفة مباشرة وإنما جزء منه (“يتشكل برلمان منطقة الحكم الذاتي في الصحراء من أعضاء تنتخبهم مختلف القبائل الصحراوية، ومن أعضاء ينتخبون بصفة مباشرة من قبل جميع سكان الإقليم” النقطة 19) دون أن يقال حتى إن كانت الأغلبية .
ثالثاً، كل هذا التنظيم “الذاتيّ الحكم” ينفجر في الهواء كما قلنا، بسبب ذلك “الثقب الأسود” المتمثل في النقطة السادسة من “المبادرة” (“تحتفظ الدولة بسلطاتها وصلاحياتها في مجالات الامتياز، خاصة مايتعلق بالدفاع، والعلاقات الخارجية، والصلاحيات الدستورية والدينية لجلالة الملك”) طبقا لما تنص عليه المادة 19 من الدستور المغربي التي سبق الحديث عنها. ومما سبق يستشف أنه بإمكان ملك المغرب تجاوز أي هيئة أو جهاز في منطقة “الحكم الذاتي” في الصحراء في أي وقت.
د) ضمانات الحكم الذاتي والنظام الدستوري المغربي.
ضمانات الحكم الذاتي في مشروع 2007 سريعة الانكسار مثل ما كانت في مشروع 2003. ولنتذكر أنه في مقترحات الحكم الذاتي الواردة في “الاتفاق الإطار” لسنة 2001 وفي “مخطط بيكر” لسنة 2003 كان هناك قاسم مشترك: النظام الداخلي لا يمكن تغييره من جانب واحد لا من قبل المغرب ولا من قبل سلطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية. وفي “مخطط بيكر” كما في “الاتفاق الإطار” توجد ضمانات دولية (حيث تتكفل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بضمان احترام الاتفاق).
طيب، المشروع المغربي لسنة 2003 تراجع إلى الوراء ونص على التسليم بإمكانية تغيير النظام الداخلي للصحراء من جانب واحد من قبل المغرب بعد سريان مفعوله، وكذلك يفعل مشروع المغرب لسنة 2007 إذ يؤكد على أنه ” ستتم مراجعة الدستور المغربي وسينضاف إليه النظام الداخلي للحكم الذاتي وذلك للتأكيد على استقراره وعلى مكانته الخاصة ضمن التشريع الوطني”.
ما يحدث هو أنه بتحويل النظام الداخلي إلى ملحق بالدستور المغربي يمكن تغييره من قبل من سيعدل الدستور المغربي من جانب واحد، وهذا هو، (نظريا) الشعب المغربي دون أن يكون للشعب الصحراوي إمكانية الاعتراض. وهذا يعني أن إضفاء صبغة “دستورية” على النظام الداخلي لمناطق الحكم الذاتي، بعيد عن افتراض ضمانات كبيرة، إذ يترك الباب مفتوحا أمام تعديل أحادي الجانب من قبل المغرب من خلال تعديل الدستور.
وللمزيد، سيكون مناسب جداً أن يُقترح أنه في مخطط “جدي” وذي “مصداقية” يجب أن يُقرّ بأن “موافقة الشعب الصحراوي الحرة على نظام حكم ذاتي خاص مضمون من قبل الأمم المتحدة (…) يظل تعديل نظامهأو إبطاله مرتبط بنفس الطريقة” التي أعد بها [11]، وهذه ليست حالة المشروع المغربي لسنة 2007.
هـ) الحقوق الأساسية
في مجال الحقوق الأساسية يفقد مشروع 2007 كل مصداقية، حيث أنه في مشروع “الاتفاق الإطار” كما في “مخطط بيكر” توجد بنود لضمان الحقوق الأساسية لشعب الصحراء الغربية. تلك البنود كانت لها مصداقية لأن تلك المقترحات كانت لها ضمانات صلبة. بينما لم يتطرق مشروع 2003 إلى هذه القضية في أي وقت من الأوقات.
مشروع 2007 يعود ليتضمن بنداً حول الحقوق الأساسية، لكن صياغته بطلت نهائيا ضمن السياق السياسي الاجتماعي كما لاحظت الأمم المتحدة ذلك. إذ يقول المشروع “يستفيد سكان الإقليم من كل الضمانات الواردة في الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان، مثل ما هي معترف بها دولياً” (نقطة 25). جيد، ما هي “الضمانات التي يسهم بها الدستور المغربي من؟ بعد اندلاع “انتفاضة الاستقلال”[12]. حسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يمكن قول لا شيء. وفعلا، فقد بلغ القمع ضد السكان المدنيين في الصحراء الغربية المحتلة درجة جعلت الأمين العام للأمم المتحدة يقرر إيفاد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في مايو/ أيار 2006 في بعثة لتقييم المستوى الواقعي للأحداث. وقد أعدت المفوضية تقريراً، فظيعاً، حول ما يقوم به المغرب من خرق لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية الواقعة تحت سيطرته. ذلك التقرير لم ينشر بسبب الضغوط المغربية والفرنسية، رغم أن محتواه سُرّب إلى الرأي العام [13]. على ضوء هذه الأحداث التي نقلتها هيئة حيادية رسمية من الأمم التحدة، تبقى محتويات المشروع المغربي 2007 نوعا من السخرية اللاذعة.
و) الجسم الناخب.
المشروع المغربي لا يحدد الجسم الناخب إذ يبقي الباب مفتوحاً أمام تقنيات تسويفية لا متناهية لمنع وضع الحكم الذاتي الصحراوي حيز التنفيذ بعد اعتراف الأمم المتحدة المحتمل “بسيادة ” المغرب على الإقليم.
أول حل لنزاع الصحراء الغربية اتفق عليه المغرب وجبهة البوليساريو، كان “مخطط السلام” لسنة 1988[14]. لكن كما هو معروف تعرض ذلك “المخطط” لتأجيلات عدة ثم اجهض بسبب إحصاء المصوتين. ورغم أن مجلس الأمن صادق على المخطط في 1990 و 1991، لكن إعداد لوائح المصوتين المقررة مبدئيا في ظرف أشهر معدودة تأخرت 10 سنوات. وعندما تمكنت الأمم المتحدة في النهاية من إعداد إحصاء وأصبح الاستفتاء وشيكاً، تقاعس المغرب.
لأن الإحصاء بالضبط هو إحدى المشاكل الرئيسية للنزاع، فقد تضمنت مشاريع “الاتفاق الإطار” 2001 و “مخطط بيكر” 2003 ومشروع الحكم الذاتي المغربي 2003 كلها بنودا تحدد بدقة إحصاء الناخبين بهدف منع أي تكتيك تسويفي.
المشروع المغربي لسنة 2007 لا يتضمن أي بند حول الإحصاء، إذ يتركه مرتبط بمفاوضات جديدة. هذا “ثقب أسود” جديد في المشروع المغربي. وكما قالت خبيرة بالقضية، بناء على تاريخ النزاع، فإن فرص تفاهم الطرفين حول إحصاء المصوتين من خلال المفاوضات (كما يقترح المشروع المغربي) ضئيلة جداً[15]. ورغم أنه يمكن كذلك القول بأنه بناء على تاريخ النزاع، يعتبر اقتراح تفاوض الطرفين المتنازعين للاتفاق على الإحصاء إنما هو أسلوب للحؤول حتى دون قيام حكم ذاتي. وهذا أمر يدعو إلى التشكيك في مصداقية وجدية المشروع المغربي.
خلاصة
المشروع المغربي لسنة 2007 من زاوية القانون الدولي رغم احتوائه على القبول الصريح بمبدأ تقرير المصير (وذلك يعني أن المغرب بذل “جهدا”) فإنه يحتوي على بنود متناقضة مع هذا المبدأ.
من ناحية القانون الدستوري، رغم كل شيء، فإن تحليل مختلف عناصر “المبادرة” المغربية (توزيع السلطات بين المغرب والصحراء الغربية، نظام فض النزاعات بين الهيئتين، تنظيم الحكم الذاتي، ضمانات الحكم الذاتي والنظام الدستوري المغربي، الحقوق الأساسية، والجسم الناخب) تشكل تراجعا بالنسبة إلى المشروع المقدم من قبل المغرب في سنة 2003 وهو كذلك، في جميع الأحوال خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى ما كان يقترحه “الاتفاق الإطار” لسنة 2001 وكذا “مخطط بيكر” في 2003.

* كارلوس رويث ميغيل، أستاذ في جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا (غاليسياـ إسبانيا)
محلل في مجموعة الدراسات الاستراتيجية متخصص في ساحة المغرب العربي وفي مواد القانون الدستوري.

المراجع:

[1] ملحق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة / 325/2004 S، يمكن تفحصه في

http://www.umdraiga.com/documentos/
ONU_informessecregralconsejoseguridad/S_2004_325_es.htm

[2] الطريق السياسي والقانوني الطويل نحو “مخطط بيكر الثاني”: موسم الانتهاء؟ في الكتاب المكسيكي السنوي للقانون الدولي المجلد (2005) صفحة 445 س س.
(http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derint
/cont/5/art/art14.pdf)

[3] http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8860.doc.htm. في النص الفرنسي (غير الصحيح، بكل وضوح) يقال أن المفاوضات يجب أن تكون “مع ممثلي عموم السكان الصحراويين”. [http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/CS8860.doc.htm

[4] نص المشروع يوجد في: http://www.arso.org/projetA2003.htm.
فيما يتعلق بهذا المشروع وكل الملاحظات التي أسجل حوله أعود إلى تحليلي “المشروع المغربي للحكم الذاتي في الصحراء لسنة 2003: تحليل وعواقب في المستقبل”( 6 – 10 -2006) http://www.gees.org/articulo/3083/]

[5] النص يمكن الاطلاع عليه في:
http://www.maec.gov.ma/Initiative/Es/Default.htm

[6] عرض جيد للنقاش حول ضرورة تعديل الدستور المغربي لسنة 1996 يمكن الاطلاع عليه في: (فلنعد كتابة الدستور) دراسة خاصة نشرتها أسبوعية: تل كل (Tel Quel) رقم 173 (22 إبريل 2005)
[http://www.telquel-online.com/173/couverture_173_1.shtml]

[7] نشر نص “مخطط بيكر” كملحق أول بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2003/565) في 23 مايو 2003، ويمكن الاطلاع عليه في:
http://www.umdraiga.com
/documentos/
ONU_informessecregralconsejoseguridad/
S_2003_565_PB2_es.htm

[8] يمكن الاطلاع على المعايير المغربية الخاصة بهذا الجهاز في:
http://www.accpuf.org/index.php?option=com_
content&task=view&id=148&Itemid=209

[9] الحل “الثالث” أمام القانون الدستوري المغربي: “استحالة الحكم الذاتي” (5-II-2002)
[http://sahara_opinions.site.voila.fr/CRM02.02.htm

[10] نشر نص هذا “الاتفاق الإطار” كملحق أول بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2001/613) في 20 يونيو 2001 ويمكن الاطلاع عليه في:
http://www.umdraiga.com/
documentos/
ONU_
informessecregralconsejoseguridad/
S_2001_613_
PB1_es.htm

[11] آلبرتو كرنيرو ودافيد سارياس، مؤرخ، “الصحراء الغربية: قلة وفاء، إهمال… أو مسؤولية” أوراق فايس (FAES) رقم 46 (22/05/2007) :
http://www.fundacionfaes.es/
documentos/boletin_1656.pdf

[12] حول انفلات القمع في المغرب بعد اندلاع هذه الانتفاضة في 20 مايو 2005 يمكن الرجوع إلى هذه الصفحات:
http://www.arso.org/
intifada2005s.htm
http://www.afapredesa.org
.
[13] النص الأصلي للتقرير يمكن الاطلاع عليه في:
http://www.arso.org/OHCHRrep2006en.pdf.
توجد ترجمة غير رسمية باللغة الإسبانية يمكن الاطلاع عليها في:
http://www.umdraiga.com/ddhh/
2006/noviembre/
INFORMEOHCHRVISITAMAYO06.htm

[14] مصادق عليه وفق للتوصيات 658 (1991)، 690 (1991) و 725 (1991) الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

[15] آنا ثيوفيوبولو “الصحراء الغربية ـ كيف نخلق التوازن ” المعهد الأمريكي للسلام مايو 2007.
[http://www.usip.org/pubs/
usipeace_briefings/2007/0524_western_sahara.html

* مصطفى محمد الأمين الكتّاب: ممثل جبهة البوليساريو في المشرق العربي

مواضيع من نفس الفئة

كيف تبدأ مشروعا تجاريا من دون مال في عام 2024؟

29 فبراير / شباط 2024

العلاقات الجزائرية-الروسية تتجاوز التعاون العسكري

20 يناير / كانون الثاني 2024

ندوة الإعلام.. إستفاقة أم تكريس للفشل؟

31 ديسمبر / كانون الأول 2023

تاريخ حافل بالمتاجرة والمقايضة السياسية المشبهوة.. ماذا تخفي زيارة محمد السادس إلى ...

17 ديسمبر / كانون الأول 2023