جنيف (سويسرا)- شرعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، في مناقشة التقرير الدوري السادس للمغرب.

وتنتظر اللجنة رد المغرب على جملة من الأسئلة وُجهت إليه في ماي 2016 حول التدابير المتخذة لتسوية المسائل التي تعيق تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية.

وأبرزت اللجنة في وثيقة تضمنت أكثر من ثلاثين بندا، مطالب المغرب بالرد عليها خلال الدورة الحالية للجنة، أن الصحراء الغربية أراضي مستعمرة تنتظر تقرير المصير، وبالتالي فإن المغرب يجب عليه التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.

كما طالبت اللجنة النظام المغربي بتفاصيل حول تركيبة سكان الأراضي الصحراوية المحتلة، ونسبة المواطنين الصحراويين مقارنة مع المغاربة، وهي إشارة إلى رفض عمليات الاستيطان التي قام بها المغرب، للتأثير على نتائج الاستفتاء الذي قررت الأمم المتحدة تنظيمه منذ 1991.

وحثت اللجنة النظام المغربي تقديم معلومات مفصلة حول تواجده العسكري في الصحراء الغربية، خاصة بالمدن المحتلة.

وحسب نفس الوثيقة، فإن النظام المغربي مُطالب بتوضيحات حول الخيوط التي تحرك المواجهات بين الصحراويين والأمازيغ بالمغرب.

وطالبت اللجنة النظام المغربي بتقديم أدلة حول مدى احترامه لممارسة الحق في التظاهر السلمي بالمدن الصحراوية المحتلة، وتقديم توضيحات حول الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المظاهرات بالصحراء الغربية، وتنامي الاعتقالات واستعمال التعذيب ضد الصحراويين.

المغرب يقدم تقريرا مشبعا بالمغالطات

وأعد المغرب تقريرا يحمل الكثير من المغالطات حول الوضع في الصحراء الغربية، خاصة ما تعلق بالحقوق المدنية والسياسة وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

وتضمن التقرير المقدم لدورة اللجنة مقتطفات من مشروع ما يسمى ”الحكم الذاتي“، الذي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة شهر نوفمبر الماضي أنه أصبح متجاوزا، ولا يمكن أن يكون قاعدة للمفاوضات.

وجند النظام المغربي عددا من المنظمات الوهمية، التي أعدت تقارير موازية ردا على تقرير النظام المغربي.

وحسب مصدر مطلع، فإن محتوى التقارير الموازية يحاول مغالطة اللجنة الأممية، من خلال الحديث عن الشعب الصحراوي والصحراء الغربية، لكنه في النهاية يخلص إلى توصيات تتقاطع مع تقرير النظام المغربي وبالتالي دعم أطروحته في الصحراء الغربية.

المنظمات الدولية ترافع عن حقوق الشعب الصحراوي وتدعو إلى وضع حد للانتهاكات المغربية

وبالمقابل قدمت عدة منظمات وازنة تقارير حول الوضع الخطير في الأراضي الصحراوية المحتلة، وعلاقة حرمان الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير بما يجري.

فمنظمة العفو الدولية فضحت من خلال تقريرها الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والمغرب، مؤكدة عدم التزام النظام المغربي بمحتوى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما في منطقة الصحراء الغربية المحتلة.

ويبرز، أن المغرب يستخدم القوة المفرطة لقمع المظاهرات، والاحتجاجات المطالبة بتقرير المصير في الصحراء الغربية.

وأكد التقرير أنه “بالرغم من سلمية الاحتجاجات في الصحراء الغربية، إلا أن النظام المغربي يواجهها بالقمع العنيف”.

بدورها دعت الجمعية الأمريكية للحقوقيين في تقريرها المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان المغرب إلى إنهاء احتلاله للصحراء الغربية، وقبول الخطة الأممية القاضية إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي دون تأخير.

ودعت الجمعية الأمريكية إلى حماية الصحراويين في الأراضي المحتلة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها المطالبة بحق تقرير المصير.

وذكر التقرير بأن القضية الصحراوية مدرجة منذ 1966 ضمن قائمة الأقاليم التي تنتظر استكمال تصفية الاستعمار، إلا أن النظام المغربي يواصل في انتهاك صريح للقانون الدولي بسط سيطرته على الإقليم ويقوم بأعمال قمع وتنكيل ضد الأصوات المطالبة بالحرية وتقرير المصير.

بدوره أعد اتحاد الحقوقيين الصحراويين، وثيقة متكاملة للرد على الادعاءات المغربية المختلفة بخصوص الجوانب المتعلقة بالقضية الصحراوية، حيث تستعرض هذه الوثيقة الحجج القانونية والسياسية والتاريخية التي تدحض الادعاءات المغربية في الصحراء الغربية، خاصة الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، واعتراف الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وإدراج القضية الصحراوية ضمن بند تصفية الاستعمار.

ودعت المذكرة في توصياتها المرفوعة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بجنيف، إلى تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، باعتباره النهج القانوني والطريق الديمقراطي إلى إزالة كافة الحواجز الدستورية والتشريعية التي وضعها المغرب، لعرقلة تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء الغربية.

وأكدت توصيات المذكرة على ضرورة إزالة كافة العقبات التي تحول دون ممارسة ممثلي المجتمع المدني الصحراوي، للحقوق المدنية والسياسية خاصة المطالبة بالاستفتاء، كوسيلة ديمقراطية لتجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والسماح بحرية التعبير والتظاهر.

ودعت الوثيقة اللجنة الأممية إلى ضمان حماية ثروات الشعب الصحراوي من النهب الممنهج، ووضع حد لأساليب القمع والانتقام الموجهة ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة.

بدوره سلم مركز “روبيرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان” لجنة حقوق الإنسان الأممية بجنيف تقريرا يستعرض تقييما لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية منذ 2004، ويقدم توصيات للجنة الأمية حول المسائل المطروحة للنقاش، خلال دورتها الحالية.

وأكد التقرير، أن المغرب استمر في وضع العقبات للحيلولة دون تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وانتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وحذر التقرير الذي شاركت في صياغته منظمات دولية وصحراوية، من خطورة ما يجري في الصحراء الغربية، سيما استمرار الاستيطان، ونهب ثروات الإقليم، وارتكاب أعمال القمع والتنكيل ضد المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير.

وأوصى التقرير بالضغط على النظام المغربي كي يلتزم بجدول زمني محدد لتنظيم استفتاء حر ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

المصدر: موقع “صمود”

مواضيع من نفس الفئة

الوفد الصحراوي المشارك في الندوة الدولية حول الإقتصادي الرقمي يحظى باستقبال من ...

24 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يكشف المحاور التي ستناقشها الأمانة الوطنية للجبهة في دورتها العادية ...

24 أبريل / نيسان 2024

في زيارة علنية نادرة.. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

24 أبريل / نيسان 2024

فيديو: أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو

24 أبريل / نيسان 2024