ــ بقلم: محمد سالم أحمد لعبيد

وزع الامين العام للامم المتحدة تقريره السنوي حول الصحراء الغربية مطلع الاسبوع الجاري على اعضاء مجلس الأمن.

قراءة التقرير والحكم عليه تتطلب أولا الاعتبارات التالية:

• الامين العام للامم المتحدة هو وسيط ولايجب ان ينحاز الى طرف دون الاخر
• التقرير هو عبارة عن تقييم لسنة من عمل الامم المتحدة في الصحراء الغربية وتشارك فيه عدة اطراف منها رئيس قسم بعثات حفظ السلام,الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بالاقليم ,المبعثو الشخصي للامين العام الى الاقليم ,ومكتب الامين العام للامم المتحدة مع بعض تدخلات الدول الوازنة واساسا المكونة لمجموعة اصدقاء الامين العام حول الصحراء الغربية
• التقرير هو الاول للامين العام الجديد الذي يعمل بكافة السبل على توفير الظروف الملائمة والثقة المطلوبة من اجل انجاح وساطته في القضية

وبالرغم من هذه الاعتبارات ,فان تقرير السيد غوتيريس لايختلف كثيرا عن تقرير بانكيمون لسنة 2014  من حيث الحديث عن دينامية جديدة للتفاوض مع فرق بروز المستجد ات القوية في الفترة الاخيرة ومنها:

• عودة المكون السياسي والاداري لبعثة الامم المتحدة
• ملف الكركرات
• وعدم حدوث تقدم في المفاوضات التي دعى اليها قرار مجلس الامن 2285

ولتقييم التقرير من حيث ربح وخسارة كل من الطرفين علينا دراسة كل محور بشكل منفصل واستنتاج الخلاصات التي يوجه نحوها التقرير

1-      محور التطورات الاخيرة

وهنا اعطى التقرير اشارات مهمة جدا منها:

ذكر ببيان سلفه  بان بانكيمون  في 28 اغسطس يدعو الطرفين الى عدم تغيير الوضع القائم  والتقيد بالتزاماتهما ازاء اتفاق وقف اطلاق النار نصا وروحا,وهذه اشارة جيدة فيما يتعلق بحكم التقرير على ماحدث

واكد في تقييم التطورات على:

بالنسبة للمغرب

• اخرج قواته بالكركارات يوم 14 اغسطس مدعيا انه اخرج عناصر من الدرك الملكي والجمارك لتطهير المنطقة العازلة والتهئة لبناء طريق يربط بموريتانيا ,ولم يشعر بعثة المينورصو حتى يوم 18 غشت ,واعدها الى مواقعها في 23 فبراير 2017
• المغرب لم يرجع اعضاء البعثة الذين طردهم في الفترة التي حددها مجلس الامن في قراره 2285 اي مدة 90 يوما ,فارجع 25 شهر يونيو وفي مارس 2017 سمح بعدوة 17 موظفا
• المغرب نظم انتخابات في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وهو ماندد به الرئيس الصحراوي  كون الاراضي ليست تحت سيادة المغرب

بالنسبة لجبهة البوليساريو

• البوليساريو نشرت قواتها  مدعية ان الامر يتعلق بالدفاع عن النفس وان قوات الدرك الملكي وطبقا للقانون المغربي تابعة للقوات المسلحة الملكية وانه عند دخول وقف اطلاق النار لم تكن هناك لاطريق ولا حركة تجارية ولامنافذ بالجدار
• البوليساريو  اكدت ان حالة الكركرات ليست معزولة وطالبت بالتقدم في العملية التفاوضية والقضايا الاوسع نطاق ومنها احترام مهام بعثة الامم المتحدة من اجل الاستفتاء وعودة المطرودين منها والسماح باداء وظائفها كاملة
• في المخيمات تجري الحياة بشكل سلمي وفي جو هادئ

وهنا سجل التقرير بوضوح ان المغرب انتهك وقف اطلاق النار بالكركرات لان اخراج الدرك هو اخراج للجيش واراد تغيير الوضع القائم  وهو بالضبط ما اشار اليه بيان بانكيمون ,وان الجبهة خرجت مطالبة  بعدم تغيير الوضع القائم واحترام وقف اطلاق النار وعودة بعثة الامم المتحدة والدخول في المفاوضات كما جاء بالضبط في قرار مجلس الامن 2285

كما جاء في التقرير عدم التزام المغرب بعودة عناصر البعثة المطرودين في الفترة التي حددها  مجلس الامن ,اي 90 يوما ولم تعد اخر مجموعة حتى 5 من ابريل 2017 ,اي تقريبا بعد 9 اشهر من نهاية مهلة مجلس الامن

وفيما يتعلق بالنشاط السياسي

بالنسبة للمغرب:

• عرقلة المغرب للتطبيق قرار مجلس الامن 2285 حول الجولة الخامسة من المفاوضات
• تاكيد الوزير النتدب بوزارة الخارجية المغربية على ان التفاوض يجب ان يكون على اساس مبادرة الحكم الذاتي واكد ان النزاع اقليمي وان الجزائر طرفا فيه
• اشارة روس خلال احاطته لمجلس الامن شهر اكتوبر الى عدم التزام المغرب بتوجيهات مجلس الامن  وطالب المجلس بالضغط للدخول في الجولة الخامسة من المفاوضات بحسن نية وبدون شروط مسبقة
• خلال لقاء بانكيمون وملك المغرب على هامش كوب 22  اكد ملك المغرب رفضه لقاء روس متهما اياه بالتحيز الى جبهة البوليساريو والمغرب
• السيد روس قدم استقالته يوم 23 يناير 2017  وفي 24 من نفس الشهر مبعوث من الملك المغربي يجدد التاكيد على رفض المغرب التعاطي مع السيد روس وعدم استقباله

  بالنسبة للجبهة

• استجابة جبهة لبوليساريو واستعدادها لاستقبال المبعوث الشخصي وكذا موريتانيا والجزائر وتاكيد الجبهة على جاهزيتها للدخول في جولة المفاوضات ورفض المغرب متذرعا بالانتخابات
• التزام الامين العام للرئيس الصحراوي ووالوفد المرافق له بالعمل على استئناف المفاوضات بدينامية جديدة وروح جديدة

فيما يتعلق بنشاطات بعثة المينورسو

• ويتعلق الامر بالمغرب لوحده ,فردا على  احتجاج المغرب على مظاهرات قرب الجدار نظمها متضانون مع الجبهة لم ترصد المينورصو اي وجود عسكري لقوات البوليساريو  بين المتظاهرين

اما حول موضوع الالغام

ويتعلق الامر ايضا بالمغرب لوحده :فقد اشار الامين العام الى ان الالغام التي زرعها المحتل تشكل خطرا حقيقيا مبرزا بشكل واضح ان طرد المغرب للمكون السياسي والمدني لبعثة الامم المتحدو فرض تعليق عمليات ازالة الالغام شرق الجدار الرملي

وفيما يتعلق بالانشطة المدنية للبعثة هناك نقاط مهمة جدا جاءت في التقرير  منها

بالنسبة للمغرب

• عرقلة المغرب لعمل البعثة ومنعها رغم النداءات التكررة لمجلس الامن ,من الوصول الى كافة المحاورين واقتصرت اتصالاتها بمكتب التنسيق المغربي والموظفين المدنيين وومثلي الجيس الملكي المغربي  وزيارات بعض البعثات الدبلوماسية للسفارات بالرباط ولم تتمكن البعثة من القيام بمهامها

بالنسبة للجبهة

• البعثة تتحرك بكل حرية بمخيمات اللاجئين الصحراويين وتجري اتصلاتها مع ممثلي البوليساريو ومع اللاجئين و منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وكان تعاونها بناء مع الجبهة بخصوص المسائل التنفيذية والقضايا المرتبطة بتنفيذ ولايتها

فيما يتعلق بالتحديات امام عمل البعثة:

بالنسبة للمغرب

• المغرب يحصر فهم عمل البعثة في عملية مراقبة وقف اطلاق النار والحفاظ عليه وازالة الالغام والمساعدة في تدابير بناء الثقة  وان عمل البعثة لايشمل الاتصالات بالمجتمع المدني او الجهات الفاعلة الاخرى
• قيد المغرب اتصلات البعثة للمشاورات مع الجهات المعنية واغلق مكتب الداخلة منذ ابريل 2016  ولازال يرغم السيارات التابعة للامم المتحدة على حمل لوحات بترقيم مغربي  والوضع كما وصفه تقرير 2016 على حاله دون جديد

بالنسبة للجبهة

• البوليساريو تفهم عمل البعثة الرئيسي يتمثل في تنظيم استفتاء تقرير المصير بشكل اساسي وبعد ذلك مراقبة وقف اطلاق النار الى جانب باقي الانشطة المرتبطة بذلك

وحول الوضع الانساني

بالنسبة للمغرب

• ذكر الامين العام بملف المفقودين ومجهودات الصليب الاحمر الدولي للكشف عن مصيرهم
• اشار التقرير ايضا بطريقة شبه مباشرة على عرقلة المغرب لتبادل الزيارات في اطار اجراءات الثقة وتوقفها منذ 2014 واعرب عن استعداد المفوضية لمواصلة البرنامج

بالنسبة للجبهة

• ركز الامين العام على الوضع الانساني بالمخيمات وحث على ضرورة المانحين على دعم اللاجئين مذركة بالانشغال الكبير الذي خلقه الموضوع في نفس الامين العام السابق السيد بانكيمون والندوة التي تدارس الموشوع مشيرا الى النقص الحاصل في الدعم الانساني وعجز المفوضية على توفير الحد الادني من الضروريات
• فيما يتعلق بحقوق الانسان  ذكر التقرير نقاط بالغة الاهمية منها:

بالنسبة للمغرب

–           رفض المغرب زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من المعانلات والعقوبات اللاانسانية والمهينة

–          عكس قلق لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان ازاء استمرار التعذيب زالمعاملة اللا انسانية المرتكبة من قبل الدولة المغربية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وخصوصا في حق المطالبين بتقرير المصير

–          اكد التقرير عدم محاسبة المغرب للمسؤولين عن التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة ضد الصحراويين والافلات من العقاب في ظل استمرار ذات الانتهاكات ورفض المغرب انشاء الية وقائية لمراجعة اوضاع المعتقلين بالسجون المغربية  المحددة طبقا لبروتوكول  مناهضة التعذيب

–          اكد التقرير على استمرار منع الجمعيات الحقوقية الصحراوية من القيام بانشطتها ورفض الترخيص لها والاعتراف بها

–          اوضح التقرير انه من الانشغالات الكبرى المسجلة خلال الفترة التي شملها التقرير هو استهداف النشطاء الحقوقيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان والتضييق عليهم وكذا عمليات الطرد التعسفي التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي في حق المراقبين الدوليين من صحفيين ومدافعين عن حقوق الانسان

–          اشار الى صعوبة التاكيد من جهة مسقلة لمايحدث من انتهاكات في الصحراء الغربية ,وذلك في اشارة الى ضرورة المراقبة الدولية للملف

–          اكد على استمرار دولة الاحتلال المغربي في قمع المظاهرات  واعتقال المتظاهرين والنشطاء اعتقالات تعسفية وتقديمهم امام محاكمات جائرة وسجنهم بتهمت التظاهر

–          تحدث باسهاب عن محاكمة ابطال ملحمة اكديم ايزيك مذكرا بالمحاكمة العسكرية وقرار محكمة النقض وجلسات المحاكمة المدنية  مشيرا الى رسالة الرئيس الصحراوي حول ملفهم  ومطالبته بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين

–          كما اكد الامين العام للامم المتحدة ان الصحراويون لازالو يعانون من التمييز وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  مشيرا الى قلق لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ازاء عدم احراز تقدم فيما يتعلق بتقرير المصير وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للاستشارة الشعب الصحراوي فيما يتعلق بثرواته الطبيعية

بالنسبة للجبهة

–          اكد الامين العام على استعداد جبهة البوليساريو الدائم للتعاون مه اليات الامم المتحدة لحقوق الانسان و ابرز ان الجمعيات الحقوقية بالمخيماتتعمل بحرية ودون عراقيل ,وهذا دون ذكر المغرب لافي الشق الاول ولا في الشق الثاني

فيما يتعلق بالاتحاد الافريقي  ذكر الامين العام ايضا نقاط هامة جدا منها:

والامر كلية متعلق بالمغرب

• رفض المغرب السماح لوفد المراقبين الافارقة برئاسة السفير الاثيوبي الى المناطق المحتلة ومواصلة التنسيق مع بعثة الامم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية
• تحدث عن انضمام المغرب الى الاتحاد الافريقي والاهم انه ركز على مصادقة المغرب على القانون التاسيسي للاتحاد  مشيرا الى امل الاتحاد الافريقي في تسهيل المصادقة والانضمام لحل سريع للقضية الصحراوية والتي طبقا للقانون التاسيسي دون ذكر ذلك قضية تصفية استعمار من اخر مستعمرة بافريقيا

اما فيما يتعلق  بالملاحظات والتوصيات:

والامر هنا يتعلق براي الامين العام في الامور واقتراحاته المقدمة الى مجلس الامن

بالنسبة للمغرب

• طالب بدرورة السرعة في الحل النهائي للقضية وهو مالايريده المغرب الذي يلعب على عامل ربح الوقت
• ركز على ان طرفي النزاع هما جبهة البوليساريو والمغرب وذكر بوضوع الدولتين الجارتين الجزائر وموريتانيا ,والمغرب يريد حشر الجزائر وتوريطها في القضية
• اكد على ان الحل يبقى على اساس قرارات مجلس الامن ,الحل العادل والدائم الذي يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه في تقرير المصير ,والمغرب يرفض سماع تقرير المصير الذي يعني بالضرورة وانطلاقا من ميثاق الامم المتحدة استفتاء لتقرير المصير
• ذكر بان الوضع النهائي للصحراء الغربية لم يحدد بعد ,وهنا ضرب مايقوله المغرب بان الصحراء المغربية ,واكد على طبيعة القضية بانها قضية تصفية استعمار مما يعني ان لامجال للحديث عن حكم ذاتي او غيره هنا
• طالب بالمفاوضات محددا انها بدون شروط مسبقة على ان يكون الحل النهائي يتماشى مع قرارات مجلس الامن ,اي احترام حق تقرير المصير
• التزم بدناميكية جديدة للتفاوض ,وهنا اعاد التهديد المبطن الذي قدمه الامين العام السابق السيد بانكيمون بانه في حال عدم تحقق تقدم مع الدينامية الجديدة لابد من مراجعة شاملة للمسار المتبع وهو ما اغضب المغاربة من الامين العام وتقريره سنة 2014
• اكد بشكل واضح على مهام البعثة ليصحح بطريقة دبلوماسية قراءة المغرب الخاطئة لتلك المهام التي يحصرها في مراقبة وقف اطلاق النار و الالغام واجراءات بناء الثقة ووضح الامين العام بان مهامة البعثة  متابعة كافة التطورات الميدانية ,عسكرية كانت ام سياسية او امنية او ما يمكنه ان يؤثر على عملية التفاوض مما يعني المهام السياسية للبثعة واشارة ضمنية الى ان تكون البعثة على غرار باقي بعثات حفظ السلام بالعالم وهي امكانية تكفل البعثة بحقوق الانسان ايضا
• شكر مجهودات مجلس الامن الذي افضت الى ارجاع المطرودين من البعثة ولم يشكر المغرب  وطالب المجلس بان تاخذ مهامها كاملة وتحظى بالدعم اللازم
• برر بشكل غير مباشر تواجد الجبهة بالكركرات عندما قال بان الاتفاق العكسري رقم 1 يتضمن القضايا العسكرية ولايتضمن القضايا المدنية الا ان قرائه قد تسمح بهم كل تحرك عسكري او مدني خرقا لوقف اطلاق النار
• بعدما اكد في التقرير على تعاون الجبهة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان ,وان المغرب رفض زيارة المقرر الاممي حول التعذيب وعرقل زيارات بعثات المفوضية وما اكده من قمع واستهداف للنشطاء والمتظاهرين  طالب بشكل ضمني من المغرب تعزيز واحترام حقوق الاسنان والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان والسماح لها بالزيارات التقييمية مناديا بحماية الصحراويين

بالنسبة للجبهة

• سجل النقص البالغ في المساعدات الانسانية للاجئين وتدهور الوضع الانساني في وقت يتضاءل فيه التوميل داعيا الدول المانحة الى زيادة توميل البرنامج الغذائي
• طالب  مجلس الأمن بأن يحث جبهة البوليساريو على الانسحاب من قطاع العازلة في غرغيرات بشكل كامل ودون قيد أو شرط.

مواضيع من نفس الفئة

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة يدحض من جديد ادعاءات ممثل دولة الاحتلال ...

19 أبريل / نيسان 2024

إختتام فعاليات الطبعة الثالثة للندوة الدولية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي

19 أبريل / نيسان 2024

نص كلمة الرئيس الصحراوي خلال إشرافه على إختتام أشغال الندوة العربية الدولية ...

19 أبريل / نيسان 2024

التلفزيون الإيراني: منظومات الدفاع الجوي تصدت لمُسيّرات في أجواء أصفهان

19 أبريل / نيسان 2024