ولاية الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- أشادت اللجنة الوطنية الصحراوية لمتابعة أطوار محاكمة معتقلي “أكديم إزيك” في بيان صادر عنها أمس الأربعاء، بالإصرار الذي أظهره المتضامنون والمراقبون الدوليون على مرافقة المعتقلين الصحراويين خلال كل أطوار المحاكمة بالرغم من التعقيدات الإجرائية والأجندة الزمنية المتباعدة للجلسات والتي تم تحديدها خصيصا للتأثير على حضورهم ومهمتهم النبيلة في نقل الوقائع كما هي وإطلاع العالم على الاستعمال السياسي الذي تقوم به الدولة المغربية للقضاء من أجل تصفية مناضلين سلميين.

وفي هذا السياق أكدت اللجنة تضامنها المطلق وتعاطفها الكبير مع المحاميتين الفرنسيتين، أولفا أوليد وإنجريد ميتون، على إثر اعتداء رجال الأمن المغاربة عليهما، بأمر من رئيس المحكمة.

وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:

بيــــــــــان

على إثر التطورات الخطيرة المسجلة خلال الأيام الأخيرة في مسلسل جلسات محاكمة معتقلي “أكديم إزيك” والمتعلقة بقرار المعتقلين السياسيين الصحراويين وفريق الدفاع عنهم بمقاطعة المحاكمة، وكذا إقدام رئيس محكمة الاستئناف في مدينة سلا المغربية على طرد محاميتي الدفاع الفرنسيتين، عنوة وبالقوة، من جلسة أمس 16 ماي 2017، وأمام سقوط آخر الأقنعة عن المحاكمة المسرحية، وظهورها أمام الرأي العام الدولي، على حقيقتها، محاكمة سياسية بامتياز، هدفها المحوري هو استغلال العدالة الصورية للنطق بأحكام تم إقرارها سلفا في مكاتب الدوائر الأمنية المغربية للانتقام من مناضلين سلميين صحراويين، فرضت عليهم ديناميكية مقاومة شعبهم السلمية التواجد في مقدمة الشعب الصحراوي الرافض في أكديم إزيك، بشكل حضاري، لواقع التجويع والقمع والاحتلال العسكري الذي تمارسه الإدارة الاستعمارية المغربية في الصحراء الغربية منذ 1975 إلى يومنا هذا، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لمتابعة أطوار محاكمة معتقلي أكديم إزيك، وهي تندد بشدة بحملات التأليب العنصري ضد المواطنين الصحراويين المؤازرين للمعتقلين من خلال الاعتداءات اللفظية والجسدية المسجلة بشكل مستمر وممنهج منذ 26 ديسمبر 2016 تاريخ أول جلسة استئناف في المحكمة المدنية بمدينة سلا المغربية، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، على وقع عجز المحكمة عن إثبات أدنى مبرر للإدانة، والتي وصلت مساء أمس الثلاثاء 16 ماي إلى حد ممارسة العنف الجسدي بحق عضوي هيئة الدفاع المحاميتين الفرنسيتين، أولفا أوليد وإنجريد ميتون، لتعرب عن؛

ــ تضامنها المطلق وتعاطفها الكبير مع المحاميتين الفرنسيتين على إثر اعتداء رجال الأمن المغاربة عليهما، بأمر من رئيس المحكمة، وكذا تقدير الشعب الصحراوي، في مختلف نقاط تواجده، للمجهود الكبير الذي قامت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الصحراويين والمشكلة من محامين صحراويين ومغاربة وفرنسيين، ومرافعاتهم المهنية والمؤسسة التي أسقطت عن المحكمة كل المساحيق الدعائية وقادتها إلى فقدان الصواب على إثر العجز الفاضح عن العثور على أدنى مبرر لإدانة المعتقلين السياسيين الصحراويين، والنطق بالأحكام التي تم إقراراها سياسيا سلفا.

ــ الإشادة بإصرار المتضامنين والمراقبين الدوليين على مرافقة المعتقلين الصحراويين خلال كل أطوار المحاكمة بالرغم من التعقيدات الإجرائية والأجندة الزمنية المتباعدة للجلسات والتي تم تحديدها خصيصا للتأثير على حضورهم ومهمتهم النبيلة في نقل الوقائع كما هي وإطلاع العالم على الاستعمال السياسي الذي تقوم به الدولة المغربية للقضاء من أجل تصفية مناضلين سلميين. نفس الأمر ينطبق على عائلات المعتقلين والمواطنين الصحراويين الذين أصروا على التواجد يوميا خارج المحكمة ورسم لوحة تحدي ووطنية منقطعة النظير من داخل عاصمة الاحتلال انصهرت فيها جميع فئات الشعب الصحراوي تعبيرا عن الوقوف بثبات لمؤازرة أسود “أكديم إزيك”، الذين يخوضون من وراء القضبان واحدة من أكبر معارك التحرير الوطني.

ــ الوقوف وقفة عرفان وإجلال لمواقف العزة والكرامة والاستعداد للتضحية من أجل القضية التي عبر عنها معتقلو “أكديم إزيك”، والذين أبهروا العدو قبل الصديق، بوحدة صفهم، ونضجهم السياسي وتحويلهم السنوات السبع التي قضوها جورا وراء القضبان إلى مدرسة مفتوحة لصقل التجربة النضالية والشعور بالعنفوان الوطني والتزود بزاد الإيمان بحتمية النصر، من خلال المرافعات الوطنية القوية والمؤسسة على مقارعة العدو بحجة أصحاب القضية العادلة والحق غير القابل للتصرف والذي تحفظه جميع قوانين وشرائع العالم، ألا وهو الحق في الوجود والحرية والاستقلال الوطني. لقد كان ذكاء وحزم المعتقلين السياسيين الصحراويين هو العامل الفيصل في إفشال المسرحية القضائية المغربية وتعرية نوايا الاحتلال أمام العالم.

ــ مطالبة الدولة الغربية بالإطلاق الفوري واللامشروط لسراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بعد ثبوت عجز المحكمة الماثل للعيان، بالرغم من كل الأساليب والتجاوزات لأدنى شروط ومساطر المحاكمة العادلة، عن إثبات أدنى دليل إدانة على أي من المعتقلين السياسيين الصحراويين. كما تحمل اللجنة دولة الاحتلال المسؤوليات المترتبة عن قضائهم 7 سنوات ظلما وراء القضبان وتعرضهم للتعذيب الوحشي، كما أكدت ذلك منظمة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة  في قراراها المدين للمغرب يوم 14 ديسمبر 2016، وأكدته التقارير المضادة التي أصدرها الخبراء والمراكز الدولية المتخصصة وفقا لبروتوكول إسطنبول الدولي، ردا على ما يسمى بتقرير الخبرة الطبية غير المهني الذي أعدته المحكمة المغربية، والذي يشكل أحد فصول مسرحية المحاكمة المدنية في الرباط التي أفشلها أسود “أكديم إزيك” وهيئة دفاعهم والمراقبين الدوليين والجماهير الصحراوية المؤازرة أمس الثلاثاء 16 ماي 2017.

وفي الأخير، تهيب اللجنة الوطنية الصحراوية لمتابعة أطوار محاكمة معتقلي “أكديم إزيك” بالشعب الصحراوي في مختلق نقاط الفعل الوطني مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة لنصرة ودعم معتقلي “أكديم إزيك” في هذه المرحلة الجديدة من نضالهم الوطني وراء القضبان، حتى ضمان تحريرهم وتحرير كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمن فيهم معتقلي الصف الطلابي، وفك طوق الحصار الأمني والإعلامي المضروب على المدن المحتلة من الصحراء الغربية على طريق استكمال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سيادتها على كامل ترابنا الوطني.

ولاية الشهيد الحافظ، في 17 ماي 2017

مواضيع من نفس الفئة

الوفد الصحراوي المشارك في الندوة الدولية حول الإقتصادي الرقمي يحظى باستقبال من ...

24 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يكشف المحاور التي ستناقشها الأمانة الوطنية للجبهة في دورتها العادية ...

24 أبريل / نيسان 2024

في زيارة علنية نادرة.. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

24 أبريل / نيسان 2024

فيديو: أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو

24 أبريل / نيسان 2024