عائلات معتقلي “أكديم إزيك” والمتضامنين معهم يقررون مقاطعة جلسات المحاكمة (بيان)

نداء عائلات أكديم إزيك

سلا (المغرب)- قررت عَائِلات المعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة أكديم إزيك” والمتضامنين معهم من شيوخ ونساء وطلبة وإعلاميين ونشطاء حقوقيين تقديم الدعم اللامشروط واللازم للمعتقلين (مجموعة أكديم إزيك) ومقاطعة جلسات المحاكمة الصورية.

جاء ذلك في بيان صادر عن العائلات اليوم الخميس، أعلنتْ فيه مطالبتها بالإفراج الفوري عن معتقلي “أكديم إزيك” وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، وإدانتها للأساليب المغربية الملتوية في تسييرها لجلسات المحاكمة.

كما أدان البيان الإعتداء البشع الذي تعرضت له المحامية الفرنسية، أولفا أوليد، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي مجموعة “أكديم إزيك”.

وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:

بيــــــــان

قرر أبناؤنا المعتقلون السياسيون الصحراويون “مجموعة أگديم إزيك” المتابعون من طرف محكمة الاستئناف بسلا المغربية مقاطعة أطوار المحاكمة الصورية الظالمة لهم، يوم الثلاثاء 16 ماي 2017، بعد تسجيلهم لعدة خروقات قانونية ارتكبت في حقهم من لدن هيئة المحكمة والنيابة العامة المغربيتين.

الخطوة الشجاعة التي أعلن عنها أبناؤنا المعتقلون ظلما وعدوانا من داخل قاعة الجلسات تأكيدا منهم لرفضهم لكل الأساليب والأشكال القمعية التي مورست عليهم من طرف الدولة المغربية وقضائها المنحاز والغير المستقل، وعدم احترام  شروط ومعايير المحاكمة العادلة.

فمنذ إعلان الدولة المغربية إعادة محاكمة أبنائنا المتواجدين رهن الاعتقال للسنة السابعة على التوالي صارعت مختلف وسائل الإعلام المغربية إلى التحضير لحملتها الشرسة والتي يُراد منها تجييش المواطنين المغاربة والرأي العام المغربي من جمعيات حقوقية وبرلمانيين وصحفيين للضغط على القضاء وإجباره ودفعه على تكرار ما حدث إبان المحاكمة العسكرية الماراطونية في شهر فبراير من سنة 2013.

إن الرغبة الانتقامية الواضحة لدى كل أجهزة الدولة المغربية ومؤسساتها في التعاطي مع ملف أبنائنا المعتقلين ظلما وعدوانا والتي لاحظناها منذ محاولة تنصيب مايسمى بـ”الطرف المدني” بالرغم من عدم قانونية ذلك والسماح لهم بالترافع، واستدعاء أشخاص كشهود إثبات بعيدين عن معطيات ومجريات ملف “أگديم إزيك”، وإصرار المحكمة على أداء اليمين القانونية من طرف مُحرري محاضر الظابطة القضائية بالرغم من وجود شكاوى تعذيب مقدمة من طرف المعتقلين ضد هؤلاء؛ ناهيك عن الانحياز الفاضح لهيئة المحكمة للتعاطي مع شهود النفي مقارنة بشهود الإثبات.

آخر المحاولات الفاشلة التي لجأت إليها الدولة المغربية بعد تكليف أطباء مغاربة للإشراف على الخبرة الطبية والكشف عن كل ما تعرض له أبناؤنا المعتقلون السياسيون الصحراويون “مجموعة أگديم إزيك” من تعذيب وحشي وهمجي خلال فترة اعتقالهم بعد التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين يوم 08 نونبر 2010، والتي جاءت نتائجها تماشيا وانسجاما مع أهداف الدولة المغربية والرامية إلى تكذيب كل التقارير الدولية الوازنة، خاصة الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بالتعذيب السيد خوان مانديز.

وعلى ذكر ما سبق قررنا نحن عَائِلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والمتضامنين معنا من شيوخ ونساء وطلبة وإعلاميين ونشطاء حقوقيين تقديم الدعم اللامشروط واللازم لأبنائنا المظلومين ومقاطعة جلسات المحاكمة الصورية.

وتماشيا وما سبق، نعلن للرأي العام ما يلي:

ــ مطالبتنا بالإفراج الفوري عن معتقلي “أكديم إزيك” وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.

ــ إدانتنا للأساليب المغربية الملتوية في تسييرها لجلسات المحاكمة.

ــ إدانتنا للإعتداء البشع الذي تعرضت له المحامية الفرنسية أولفا أوليد.

ــ تثميننا للهبة التضامنية الوطنية والأجنبية مع ملف المعتقلين.

ــ تثميننا للمجهودات الجبارة لهيئة الدفاع عن المعتقلين.

ــ عزمنا المضي قدما في مؤازرتنا لأبنائنا المعتقلين بكافة السبل.

عَائِلات المعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة أگديم إزيك”

الأربعاء 17 ماي 2017

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *