نيويورك (الأمم المتحدة)- انتقدت الأمم المتحدة مطالبة دول عربية لقطر بإغلاق قناة الجزيرة القطرية ووصفته بأنه “هجوم غير مقبول” على الحق في حرية التعبير والرأي.
ونقل روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للصحفيين الجمعة عن المفوض زيد بن رعد الحسين شعوره “بقلق بالغ من مطالبة قطر بإغلاق شبكة الجزيرة بالإضافة لوسائل إعلام أخرى تابعة لها”.
وأضاف كولفيل في مؤتمر صحفي “سواء كنت تشاهدها أو تحبها أو تتفق مع مواقفها التحريرية أم لا فإن قنوات الجزيرة العربية والإنجليزية مشروعة ولها ملايين المشاهدين. المطالبة بإغلاقها فورا هي من وجهة نظرنا هجوم غير مقبول على الحق في حرية التعبير والرأي”.
وقال المسؤول الأممي أنه إذا كان للدول خلاف بشأن مواد تبثها قنوات تلفزيونية تابعة لبلدان أخرى فإن “للدول الحق في مناقشتها وخوض مساجلات علنا بشأنها”.
واستطرد قائلا إن الإصرار على إغلاق القنوات التلفزيونية مطلب “شاذ وغير مسبوق وغير منطقي وغير معقول بشكل جلي”.
ونقل كولفيل دعوة المفوض الأممي للدول المعنية “باتخاذ كافة التدابير لحل الزمة بأسلوب عقلاني وقانوني”.
واستطرد قائلا على أن “لا تنعكس تلك الاجراءات على حقوق الانسان لمواطني الدول والمقيمين بها”.
وفرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين حصارا وعقوبات اقتصادية شديدة على قطر، وأرسلت قائمة تضم 13 مطلبا تشترط تلبية الدوحة لها لحل الأزمة.
وشددت المطالب على ضرورة إغلاق شبكة الجزيرة والقنوات التابعة لها. وتعد قناة الجزيرة، التي تبث أيضا باللغة الانجليزية، من أكثر القنوات انتشارا بين القنوات الفضائية العربية.
وتتهم السعودية وحليفاتها في الخليج ومصر منذ زمن طويل الشبكة بتوفير منصة للحركات الإسلامية وتشجيع معارضتها. وهي مزاعم تنفيها الشبكة.
وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية ردت في بيان على تلك المطالبات بأنها محاولة “يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي”، متعهدة بأنها “ستحافظ على مهمتها في ممارسة الصحافة المهنية بغض النظر عن الضغوط الممارسة عليها من دول المنطقة”.
وتتهم البلدان الأربعة الحكومة القطرية بتمويل الإرهاب وتشجيع التشدد وعدم الاستقرار في المنطقة، وهي اتهامات تشدد الدوحة على نفيها.
المصدر: بي بي سي