العيون (الصحراء الغربية)- أعد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (CODESA) تقريرا مفصلا حول محاكمة معتقلي “أكديم إزيك”؛ هذا نصه الكامل كما توصل به موقع “الصحراوي”:

ملخص لتقرير تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان حول المحاكمة السياسية الثانية لمعتقلي قضية “أكديم إزيك” 

أصدر بتاريخ 27 يوليوز / تموز 2017 المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، تقريرا مفصلا حول المحاكمة السياسية الثانية لمعتقلي قضية “اكديم إزيك” التي جرت في الفترة الممتدة من تاريخ 26 ديسمبر / كانون أول 2016 إلى تاريخ 19 يوليوز / تموز 2017 بغرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا / المغرب ، مشكلة بذلك أطول محاكمة سياسية في تاريخ المحاكمات السياسية الجائرة و الظالمة بالمغرب و الصحراء الغربية .

وقد اختار المكتب التنفيذي للتجمع أن يخصص عنوانا لهذا التقرير حدده في ” أية نزاهة في غياب قضاء مستقل : محاكمة معتقلي قضية “اكديم إزيك ” ـ محاكمة للدولة المغربية ، في محاولة منه للكشف و الإجابة عن تساؤل مثير متعلق بمسألة النزاهة لدى القضاء المغربي الغير مستقل ، و الذي أفرز كما المحاكمة السياسية الأولى لدى القضاء العسكري محاكمة للدولة المغربية على ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الصحراوي منذ الضم القسري بالقوة العسكرية لإقليم الصحراء الغربية بتاريخ 31 أكتوبر / تشرين أول 1975 .

وبما أن هذه المحاكمة السياسية تزامنت في بعض مراحلها الهامة مع الوفاة المفاجئة للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” افظيلي كودي ” نائب الكاتب العام لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، فقد أهدى المكتب التنفيذي للتجمع هذا التقرير إلى روح الفقيد بصفته فقيدا للحركة الحقوقية الصحراوية التي كان قيد حياته من المساهمين في ولادتها و إبرزها للوجود.

إن هذا التقرير المفصل تطرق لأهم المراحل التي ميزت هذه المحاكمة السياسية ، و التي فرضت على المكتب التنفيذي للتجمع إلى جانب المتابعة اليومية لجلسات المناقشة العودة بعض الشيء  إلى أهم ما ميز هذه القضية قبل إعلان الدولة المغربية عبر محكمة النقض إلغاء الأحكام القاسية و الجائرة الصادرة ضد هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين من قبل القضاء العسكري المغربي مع إحالة ملفهم على الغرفة الجنائية الاستئنافية ، حيث تم التطرق و بتفصيل إلى السياق العام الذي جاءت فيه هذه الإحالة و إلى توصل كافة معتقلي قضية ” اكديم إزيك ” ال 24  بقرار الإحالة قبل الترحيل  المفاجئ للمتواجدين منهم رهن الاعتقال ، هذا الترحيل الذي اكتسى صبغة تعسفية و عقابية من السجن المحلي 01 بسلا / المغرب إلى السجن المحلي العرجات بنفس المدينة ، حيث تم عزلهم في زنازين انفرادية مع الإجهاز على مجموعة من الحقوق كانوا يتوفرون عليها بسجنهم الأول .

كما وقف هذا التقرير على مختلف النقاشات و المرافعات التي دارت بين هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين المكونة من محامين صحراويين و محامين مغاربة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و محاميين فرنسيين و بين ممثل النيابة العامة من جهة و بينها ( أي هيئة الدفاع ) و هيئة الدفاع المطالب بالحق المدني من جهة أخرى ، خصوصا فيما يتعلق بالاختصاص و درجة التقاضي و عدم الأحقية في التنصيب بانعدام الصفة بالنسبة للمطالبين بالحق المدني ، على اعتبار أن الدعوى هي عمومية و ليست مدنية و فيما يتعلق أيضا بالدفوع الشكلية و إثارت القانون الدولي الإنساني من طرف المحاميين الفرنسيين  ” بريهام جوزيف ” Briham Jozef و ” أولفا أولد ” Olfa OULD بحكم أن المعتقلين السياسيين الصحراويين ينتمون إلى إقليم الصحراء الغربية المحتلة من طرف الدولة المغربية ، و هو ما أدى إلى انسحاب مجموعة من المحامين المغاربة الذين كانوا يؤازرون معتقلي قضية ” اكديم إزيك “، و تحديدا المدافع عن حقوق الإنسان و المعتقل السياسي الصحراوي ” النعمة الأسفاري “.

ووقف هذا التقرير بتفصيل و تدقيق على مرافعات هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين فيما يخص عرضها لمذكرة كتابية تتعلق بعدم الأحقية في التنصيب بانعدام الصفة و أخرى كتابية أيضا تخص الدفوعات الشكلية و ما أثارتهما من نقاشات و جدال قانوني سواء بالنسبة لهيئتي الدفاع أو بالنسبة لممثل النيابة العامة ، و هو الجدال الذي وصل في العديد من المرات إلى التشجنج وسط قاعة الجلسات بشكل جعل رئيس هيئة المحكمة يرفع و ينهي المناقشة حتى وقت لاحق .

وخصص التقرير الجزء الأهم لمرافعات المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين ، الذين بدأ استنطاقهم منذ تاريخ 13 إلى 27 مارس / آذار 2017  من قبل رئيس هيئة المحكمة و ممثل النيابة العامة و هيئة الدفاع المؤازر لهم إلى جانب هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني ، الذين رفض معتقلو قضية ” اكديم إزيك ” الإجابة عن أسئلتهم بمبرر عدم أحقيتهم في التنصيب و عدم امتلاكهم للصفة ، إضافة إلى تجريم و وصف للمعتقلين الصحراويين المتابعين في هذه القضية بالقتلة و بالمجرمين من طرف هذه الهيئة، و هو ما يتنافى مع المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان و مع حتى القوانين التشريعية المغربية فيما يخص مبدأ قرينة البراءة .

وقد جاء الاستماع إلى كافة معتقلي قضية ” اكديم إزيك ” سواء المتابعين منهم في حالة اعتقال أو المتابعين في حالة سراح مؤقت على الشكل التالي:

وقد تميزت مرافعات جميع معتقلي قضية “أكديم إزيك” بما يلي:

+ دخول المعتقلين السياسيين الصحراويين قاعة الجلسات و هم يرفعون شارة النصر مرتدين الزي الوطني الصحراوي ( الضراعة و اللثام ).

+ تركيز المعتقلين على أنهم مواطنين صحراويين ينتمون جغرافيا إلى إقليم الصحراء الغربية، و هو إقليم متنازع عليه بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب .

+ اعتبار محاكمتهم محاكمة سياسية بامتياز و هي محاكمة غير شرعية بحكم القانون الدولي الإنساني ، خاصة المادة 66 من اتفاقية جنيف الرابعة.

+ تشبثهم بالطابع السلمي و الحضاري الذي ميز نزوح المدنيين الصحراويين بمخيم ” اكديم إزيك ” ، و بالهجوم الهمجي الذي شنته السلطات المغربية الغازية ضدهم بهدف دفع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية و وادي الذهب من الانسحاب من المفاوضات الغير مباشرة المنظمة بنفس تاريخ الهجوم بمنهاست بالولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

+ عرضهم لشهادات مؤثرة عن التعذيب و الاغتصاب و سوء المعاملة التي طالت كل واحد منهم أثناء الاعتقال و لدى الدرك و الشرطة و لدى مختلف المحاكم و السجون المغربية.

+ تقديم العزاء لعائلات الشهداء الصحراويين و لعائلات الضحايا المغاربة ، محملين مسؤولية قتلهم للدولة المغربية.

+ مطالبتهم بنتائج الخبرة الطبية و اعتبار أن استنطاقهم غير قانوني في غياب الكشف عن نتائج الخبرة الطبية التي وافق 16 معتقلا منهم على إجراءها ، في حين رفض 05 منهم إجراء ها برعاية من أطباء مغاربة ، مطالبين بخبرة طبية دولية.

+ رفضهم التعامل مع محامي الطرف المطالب بالحق المدني بصفته لا يمتلك الشرعية القانونية و لكونه سبق و أن نعتهم بالمجرمين في خرق سافر لقرينة البراءة التي هي من شروط المحاكمة العادلة ، ذلك أن المتهم يظل بريئا إلى حين تثبت إدانته.

+ التزام جميع المعتقلين بتوجيه التحية و التقدير لهيئة دفاعهم و للمراقبين الدوليين و لكل الملاحظين.

+ رفض المعتقلين السياسيين الصحراويين تصويرهم داخل قاعة الجلسات بعد أن لا حظوا بأن المحكمة تسمح فقط لإعلامها الرسمي و لمختلف الأجهزة المغربية بالتصوير .

+ رفض المعتقلين السياسيين الصحراويين في غالب المرافعات بتعامل رئيس هيئة المحكمة و النيابة العامة المركز على طرح الأسئلة و الجواب عليها ، في وقت كان فيه المعتقلون السياسيون الصحراويون يركزون على إثارة مجموعة من الحقائق تدين الدولة المغربية و تحاكمها في عقر دارها حول الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين منذ غزوها للصحراء الغربية.

+ اعتبار المعتقلين السياسيين الصحراويين أن اعتقالهم جاء بسبب مواقفهم السياسية و نشاطهم الحقوقي و بسبب زيارة مجموعة منهم إلى الجزائر و مخيمات اللاجئين الصحراويين.

ولا مس التقرير فيما تبقى مختلف الملتمسات المثارة من قبل هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين و النيابة العامة قبل بدء هيئة المحكمة إلى جانب ممثل النيابة العامة و هيئتي الدفاع في استنطاق شهود النفي و الإثبات و محرري المحاضر من عناصر الدرك المغربي و مناقشة الخبرة الطبية و الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في إضافة أدلة جديدة تعزز بها الاتهامات المنسوبة لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و مرافعات هيئة الدفاع في رفضها قبول هيئة المحكمة لإدراج أدلة جديدة غير قانونية و في اعتمادها محرري محاضر الضابطة القضائية كشهود إثبات ، مع العلم أن صفة العداوة قائمة بحكم وضع أغلب المعتقلين السياسيين الصحراويين لشكاوى ضد مجموعة من ضباط الدرك المغربي من محرري هذه المحاضر أثناء خضوعهم للحراسة النظرية .

كما عرج التقرير على قرار المعتقلين السياسيين الصحراويين مقاطعة جلسات المحكمة في اليوم 18 من انعقادها بتاريخ 16 ماي / أيار 2017 مع انسحاب هيئة دفاعهم بسبب تحيز هيئة المحكمة و غياب شروط و معايير المحاكمة العادلة ، خصوصا عند استماعها لشهود الإثبات الذين تم إحضارهم و تلقينهم لمجموعة من الأشياء مرتبطة بوقائع القضية بهدف توريط المعتقلين السياسيين الصحراويين في التهم المنسوبة إليهم و تثبيت و تكريس ما جاء متضمنا في محاضر الضابطة القضائية المعدة سلفا في انتظار إصادر هيئة المحكمة لأحكامها القاسية و الجائرة ضدهم ، و الذين ظلوا يرددون طيلة فترات المحاكمة بأنها أحكاما جاهزة ، معتبرين المحاكمة مسرحية و غير شرعية و عنصرية.

ونتيجة انسحاب هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين ، قررت هيئة المحكمة الاستمرار في مناقشة القضية بتعيين هيئة دفاع جديدة في إطار المساعدة القضائية في غياب المعتقلين السياسيين الصحراويين المتابعين في حالة اعتقال ، في حين حضر المعتقلين المتابعين في حالة سراح مؤقت و هما يضعان يافطة تعبر عن مقاطعتهما للمحاكمة بالتزام الصمت ، و يتعلق الأمر بكل ” سيدي عبد الرحمان زيو ” و ” التاقي المشضوفي ” .

واستمرت هيئة المحكمة بمواصلة مناقشة القضية في غياب المعتقلين السياسيين الصحراويين بقاعة الجلسات بعد محاولتها استعمال القوة لإحضارهم من السجن و إلى الاستماع إلى ما تبقى من شهود الإثبات و إلى الضباط و عناصر الدرك المغربي من محرري محاضر الضابطة القضائية قبل أن تستمع إلى مرافعات هيئة الدفاع المطالبة بالحق المدني و إلى مرافعة النيابة العامة بصفته ممثلا للحق العام و هيئة الدفاع المعينة من طرف هيئة المحكمة في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.

كما تطرق التقرير إلى قرار هيئة المحكمة بعد فصل ملف قضية متابعة المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد الأيوبي ” المتابع في حالة سراح مؤقت تأجيل البث في مناقشة ما تبقى من قضيته بتاريخ 04 يوليوز / تموز 2017 إلى غاية 27 سبتمبر / أيلول 2017 بسبب تأخره المتكرر عن الحضور للجلسات.

ووقف التقرير أيضا على تعقيب النيابة العامة و هيئة الدفاع المطالبة بالحق المدني في جلسة 11 يوليوز / تموز 2017 على ما أثارته هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين المعينة في إطار المساعدة القضائية من مرافعات تهم جوهر القضية و من تعقيب أو كلمة أخيرة لدفاع المعتقلين في جلسة 18 يوليوز / تموز 2017 بعد رفض جميع معتقلي قضية ” اكديم إزيك ” سواء المتابعين منهم في حالة اعتقال أو في حالة سراح مؤقت المثول أمام هيئة المحكمة للإدلاء بالكلمة الأخيرة طبقا لمقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية .

وأتى التقرير في مجموعة من أجزائه على بعض البيانات للمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة ” اكديم إزيك ” و عائلاتهم سواء تعلق منها ببيانات صادرة أثناء المحاكمة أو بعدها قصد وضع المتتبع أو القارئ في صورة مختلف التطورات التي يعرفها الملف الذي دامت مناقشته أكثر من 06 أشهر متتالية.

زكشف التقرير  في الأخير عن الأحكام القاسية و الجائرة التي أصدرتها هيئة المحكمة الاستئنافية بغرفة الجنايات بملحقة سلا / المغرب في حدود الساعة 04 و 50 دقيقة صباحا بتاريخ 19 يوليوز / تموز 2017 ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين ، و التي جاءت متشابهة إلى حد بعيد مع الأحكام الجد قاسية التي سبق و أن أصدرتها بتاريخ 17 فبراير / شباط 2017 هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب ضدهم ، حيث أبقت الدولة المغربية على 08 أحكام بالمؤبد و وزعت 290 سنة على 15 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا .

وجاءت هذه الأحكام الجائرة و القاسية صادرة على الشكل التالي:

+ الحكم بالمؤبد على كل من ” أحمد السباعي ” و ” عبد الله لخفاوني ” و ” محمد البشير بوتنكيزة ” و ” سيدي عبد الله ابهاه ” و ” إبراهيم الإسماعيلي ” و ” محمد باني ” و ” سيدي أحمد لمجيد ” و ” سيدي عبد الجليل العروصي ” .

+ الحكم ب 30 سنة سجنا نافذة على كل من ” النعمة الأسفاري ” و ” الشيخ بنكا ” و ” محمد بوريال “.

+ الحكم ب 25 سنة سجنا نافذة على كل من ” الحسين الزاوي ” و ” محمد أمبارك الفقير ” و ” محمد خونا بابيت ” و ” حسان الداه ” و ” محمد لمين هدي “.

+ الحكم ب 20 سنة سجنا نافذة على كل من ” البشير خدا ” و ” عبد الله التوبالي ” و ” محمد التهليل ” .

+ الحكم ب 06 سنوات و نصف سجنا نافذة على ” الديش الضافي “.

+ الحكم ب 04 سنوات و نصف سجنا نافذة على ” العرابي البكاي ” .

+ الحكم بسنتين سجنا نافذة على كل من ” سيدي عبد الرحمان زيو ” و ” التاقي المشضوفي ” المتابعين في حالة سراح مؤقت.

وبالحكم على المعتقلين السياسيين الصحراويين ” الديش الضافي ” و ” العرابي البكاي ” بأحكام تتراوح ما بين 06 سنوات و نصف و 04 سنوات و نصف سجنا نافذة سيتم الإفراج عنهما بعد أن قضيا هذه المدد و زيادة رهن الاعتقال بالسجنين المحليين بسلا 01 و العرجات بنفس المدينة.

كما أن المعتقلين السياسيين الصحراويين ” سيدي عبد الرحمان زيو ” و ” التاقي المشضوفي ” المتابعين في حالة سراح مؤقت و الصادرة في حقهما أحكاما مدتها سنتين سجنا نافذة كانا قد قضياها رهن الاعتقال بالسجن المحلي سلا 01 / المغرب قبل الإفراج عنهما بموجب حكم قضائي مدته بما قضيا صادرة عن هيئة المحكمة العسكرية بتاريخ 17 فبراير / شباط 2013 .

أما المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد الأيوبي ” المتابع هو الآخر في حالة سراح مؤقت ، فإن هيئة المحكمة المذكورة و بعد فصل ملفه عن باقي مجموعة معتقلي قضية ” اكديم إزيك” فقد أرجأت البث في ما تبقى من مناقشة قضيته إلى غاية 27 سبتمبر / أيلول 2017 بعد تعذر حضوره للمثول أمام المحكمة عدة مرات لأسباب صحية متعلقة بإصابته بفشل كلوي ألزمه الخضوع لحصص تصفية الدم لمدة 03 أيام على الأقل بالمستشفى.

وفي الأخير ندرج هذا الجدول للأحكام العسكرية و المدنية الصادرة في حق معتقلي قضية ” اكديم إزيك ” حتى يتبين للمتتبع أن الأحكام القاسية جدا التي أصدرتها هيئة المحكمة الاستئنافية بملحقة المحكمة بسلا / المغرب بتاريخ 18  يوليوز / تموز 2017 متشابهة إلى حد بعيد مع تلك الأحكام القاسية جدا أيضا التي أصدرتها هيئة المحكمة العسكرية بتاريخ 17 فبراير / شباط 2013 :

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA

العيون/ الصحراء الغربية؛ بتاريخ : 27 يوليوز 2017

مواضيع من نفس الفئة

الوفد الصحراوي المشارك في الندوة الدولية حول الإقتصادي الرقمي يحظى باستقبال من ...

24 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يكشف المحاور التي ستناقشها الأمانة الوطنية للجبهة في دورتها العادية ...

24 أبريل / نيسان 2024

في زيارة علنية نادرة.. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

24 أبريل / نيسان 2024

فيديو: أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو

24 أبريل / نيسان 2024