دبلوماسي صحراوي: الجمعية العامة ومجلس الأمن هما المسؤولان عن فرض استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي

maxresdefault

جنيف (سويسرا)- أكد السفير الصحراوي المستشار بوزارة الخارجية، سيدي محمد عمار، أن جبهة البوليساريو تحتفظ بحقها المشروع في الاعتراض على أي خطوة تمس من سيادة الشعب الصحراوي على أرضه.

جاء ذلك على هامش ندوة نشطها، أمس الثلاثاء، عددٌ من السفراء وخبراء القانون داخل مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أشار فيها البلوماسي الصحراوي في مستهل حديثه إلى استمرار تماطل النظام المغربي في إنهاء احتلاله لأراضي الجمهورية الصحراوية على أمل أن يقتنع المجتمع الدولي بأن الأمر الواقع هو الحل.

كما أشار سيدي محمد عمر إلى مسؤولية الإدارة الإسبانية بشكل مباشر في معاناة الشعب الصحراوي، معرجا على الدور الهام لمجلس الأمن والجمعية العامة ومسؤولتيهما في فرض تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، مُشيرا إلى أن الإقليم غير مسير ذاتيا أو منزوع السيادة ولا يحق للمغرب التصرف في خيراته مهما كانت الظروف طبقا للقوانين والمواثيق الدولية ما يعني عدم شرعية أي استغلال لثروات وخيرات الشعب الصحراوي، كما أن الأمم المتحدة بدورها لم تعترف للمغرب بحق التواجد على أرض الصحراء الغربية وكذا بسط جنوده وقواته في أرجائها بدليل أن كلا من محكمة العدل الدولية سنة 1979 والرأي القانوني للأمين العام المساعد للشؤون القانونية سنة 2002، لم يقروا بالمسؤولية الإدارية للمغرب على الإقليم وبالتالي فإنه لا يوجد أي بلد في العالم يعترف للمغرب بالسيادة على إقليم الصحراء الغربية.

السفير الصحراوي وخلال محاضرته أمام المشاركين من ممثلي بعثات دبلوماسية ومنظمات حقوقية ومهتمين بالقضية الصحراوية أشار إلى أن مسألة فهم الصراع تقتضي الاطلاع على خيرات الشعب الصحراوي الوفيرة كونها هي الدافع الوحيد للنظام الاحتلال المغربي إلى اجتياح الصحراء الغربية سنة 1975، بالإضافة إلى مجموعة معطيات أخرى يحاول من خلالها شرعنة احتلاله للأراضي الصحراوية ليحرم بذلك شعباً من أن يقرر مصيره بنفسه.

مراسلة: عالي الروبيو/ جنيف