الجزائر تسعى إلى تطوير إنتاجها من الأسلحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

large-وزارة-الدفاع-الوطني-تضع-النقاط-على-الحروف-الشعب-لن-يقبل-بالمؤامرات-والجيش-بالمرصاد-5ccbd

الجزائر– قالت تقارير إعلامية جزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وافق على برنامج لتطوير قدرات الجيش والقوات المسلحة خلال الـ 13 سنة المقبلة، خاصة ما تعلق بتطوير قدرات الجيش في انتاج الأسلحة محليًا.

وقالت صحيفة «الخبر» (خاصة) إن قيادة الجيش وضعت خلال الأشهر القليلة الأخيرة من السنة الماضية مخططا للعمل، يتضمن 4 أولويات يفترض تجسيدها في الفترة بين 2017 ــ 2030، مشيرة الى أن هذه الأولويات تهدف الى تحقيق نتائج عديدة، أهمها تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض أنواع الأسلحة، وضمان تأمين الحدود الجزائرية، والقضاء على الإرهاب، والتركيز أكثر على التدريب والحرص على انتقاء أفضل العناصر للانتساب الى المؤسسة العسكرية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن «مصدر مطلع» إن جهاز الدراسات والاستشراف في وزارة الدفاع كلف قبل عامين في إعداد دراسة لتحديد الأولويات فيما يتعلق بالأمن القومي وسياسة الدفاع، وأنه قدم تقريرا حدد أربعة أهداف، في مقدمتها تطوير قدرات الجيش في مجالات الصناعة العسكرية والبحث العلمي، من أجل تقليص فاتورة واردات الجزائر من الأسلحة، من جهة، وتصدير الفائض من السلاح إلى السوق الدُّولية، من جهة أخرى.

وذكرت أن القيادة العسكرية تطمح الى توفير 70 إلى 80 ٪ من حاجياتها من السلاح محلية الصنع، في حين يتمثل الهدف الثاني بتطوير وتعزيز الرقابة على مستوى الحدود البرية، التي يفوق طولها 6000 كلم، وهو ما يمثل التحدي الأكبر بالنسبة للجيش والأجهزة الأمنية، خاصة في ظل الأوضاع المتفجرة وغير المستقرة التي تعرفها الكثير من دول المنطقة.

ويتمثل الهدف الثالث في التخلص نهائيا من الإرهاب بتصفيته والقضاء عليه، من خلال تجفيف منابع التمويل، ومحاربة الأسباب التي تؤدي الى التطرّف، وكذا محاربة تنظيمات الاجرام المنظم المتحالفة مع الجماعات الإرهابية.

وتسعى القيادة العسكرية فيما يخص الهدف الرابع، إلى التركيز أكثر على العنصر البشري عبر تطوير التدريب وتشديد شروط الانتقاء فيما يخص الانتساب الى المؤسسة العسكرية، إذ يشدد مخطط العمل على رفع الكفاءة العلمية والعملية لعناصر الجيش، وفروعه الأمنية من أجل مواجهة تحديات المستقبل، وذلك بتطوير مناهج التكوين والتدريب في المعاهد والمدارس العسكرية، وقبلها الانتقاء الجيد والتركيز على الانضباط من أجل المواصلة في سياسة الاحترافية التي  بدأ العمل بها في عام 2000.

المصدر: القدس العربي