جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية تعبر عن ارتياحها لخلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية

الجمعية الصحراوية لمراقبة وحماية التراث والبيئة

العيون (الصحراء الغربية)- أعربت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، عن ارتياحها لخلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية التي تضمنها بيان محكمة العدل للإتحاد الأوروبي الصادر، صباح اليوم الأربعاء، والتي أكد فيها أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لاغية وغير قانونية وغير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية.

وجاء في بيان الجمعية الصحراوية “إننا من داخل جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية إذ نعبر عن امتنانا لهذا البيان خصوصا في ظل التحركات المشبوهة التي يقوم بها حاليا النظام المغربي بتواطؤ مع المفوضية الأوروبية، فضلا عن تغييب تام لإرادة الشعب الصحراوي وعدم إشراك ممثله الوحيد جبهة البوليساريو”.

مُضيفة “كما تحذر الجمعية جميع  السفن الأجنبية التي تمارس نشاطها بالصحراء الغربية من الاستمرار في انتهاك القانون الدولي وتطالبها يالمغادرة فورا من مياه الصحراء الغربية”.