كوبنهاغن (الدنمارك)- أصدر المدعي العام لمحكمة العدل للYتحاد الأوروبي، ميلشيور واثرليتK استنتاجاته يوم 08 من يناير الجاري، حول عدم شرعية اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال المغربي، والذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية؛ وهي الخلاصات التي تأتي بعد يومين من طلب المفوضية الأوروبية تفويض الدول الأعضاء للإتحاد، قصد الشروع في مفاوضات جديدة مع المملكة المغربية، بهدف تجديد الاتفاق الغير شرعي، والذي ينتهي شهر يوليو المقبل.

وفي هذا السياق تقدمت الحكومة الدنماركية يوم 11 يناير بطلب إلى البرلمان قصد تفويض الاتحاد تجديد تلك الاتفاقيات، ومنذ ذلك الحين، شكل موضوع الاحتلال الغير شرعي للصحراء الغربية، وموقف الاتحاد الأوروبي ودوله نقطة نقاش كبيرة داخل الأوساط السياسية والإعلامية الدنماركية.

فتحت عنوان “الاتحاد الأوروبي يقايض القانون الدولي بالمنتجات السمكية”، أورد الموقع الالكتروني للعمال الدنماركي خبر طلب التفويض الذي تقدمت به المفوضية إلى الدول الأعضاء: “تنص المادة 22 من إعلان لشبونة أن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ترتكز على احترام الديمقراطية، حقوق الانسان، ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ لكن عندما يتعلق الأمر بالممارسة السياسية فإن كل تلك الوعود تصبح فارغة، حتى الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية نفسها لم تحترم”.

ويتابع التقرير: “طبقا لاتفاق الصيد البحري، يدفع الاتحاد ما قيمته 40 مليون يورو سنويا للمغرب كي يتمكن 120 قارب، يمثلون 11 جنسية أوروبية من الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية؛ وهو الإقليم الواقع تحت الاحتلال العسكري المغربي، والغير شرعي حسب محكمة العدل الدولية”.

ويورد التقرير: “يأتي طلب المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء يومين فقط من إصدار حكم المدعي العام الأوروبي، والقائل ببطلان اتفاق الصيد البحري مع المغرب لأنه، وببساطة ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير؛ لكن رغم سلوك المفوضية، بإمكان الدنمارك أن تقود قاطرة القانون والانصاف، وأن ترفض أن يبيع الاتحاد الأوروبي قيم القانون الدولي مقابل منتجات سمكية”.

وفي نفس السياق، يكتب الصحفي، بيتر كينوورثي: “تحاول الحكومة الدنماركية الآن الحصول على تفويض من البرلمان لدعم جهود المفوضية الأوروبية، الساعية إلى تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب؛ وهو استخفاف في حد ذاته بحكمين قضائيين لمحكمة العدل الأوروبية، والمتعلقة باتفاقيات تجارية تشمل الصحراء الغربية. ويأتي طلب الحكومة الدنماركية أيضا معاكسا لحقيقة مفادها أن الدنمارك قد عارضت الاتفاقين السابقين مع المغرب، بسبب احتلال الصحراء الغربية وغياب الحماية البيئية. كما أن البرلمان الدنماركي كان قد أصدر توصية بالإجماع، يطالب فيها الشركات الدنماركية والقطاع العام بالكف عن الاستثمار في آخر مستعمرة في أفريقيا”.

ويتحدث الكاتب كينورثي، وهو من أكثر الصحفيين الدنماركيين إلماماً بالقضية الصحراوية، عن عدم موافقة ولا استفادة الشعب الصحراوي من هذا الاتفاق: “بالإضافة إلى موقف البوليساريو، وهي الممثل الشرعي المعترف به من قبل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبي، بالرغم من موقفها الذي لم يقبل بأي اتفاق للصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية، فإن المنظمات الأهلية الصحراوية لطالما انتقدت الاتفاق، واصفة إياه بعملية النهب، التي تشكل تهديدا حقيقيا للبيئة. وفي العام 2013، أصدر المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية، تقريرا حول اتفاق الصيد البحري، واصفا إياه بعملية النهب والاستغلال الممنهج، التي يرمي من ورائها النظام المغربي إلى تغيير الواقع الديمغرافي في الصحراء الغربية من خلال موجات الاستيطان اللاشرعي للصيادين المغاربة بالاقليم”.

وفي نفس الاطار، رفع النائب الثالث للبرلمان الدنماركي، كريستيان جول، أول أمس الأربعاء، مذكرة إلى البرلمان، واصفا اتفاق الصيد البحري بأنه عملية سطو في وضح النهار، متسائلا: “لا زالت الصحراء الغربية ترزح تحت براثين الاحتلال، ولازال المغرب يبطش بالمدنيين الصحراويين؛ كما أنه لا يوجد أي مؤشر لإشراك الصحراويين في التفاوض على الاتفاق؛ وعليه، فإن الخلاصة المنطقية تستوجب رفض اتفاق الصيد البحري الحالي. فإذا ما منحت الأغلبية في البرلمان (الفولكتينغ) التفويض للوزيرة كارين المان يوم الجمعة، فإن ذلك يعد تغييرا جذريا في السياسة الخارجية الدنماركية تجاه الصحراء الغربية. وهو ما يعني أنه قد يتم فصل حقوق الانسان والشعوب عن المصالح الاقتصادية. يمكن الدنمارك من القيام بعملية سطو على رؤوس الأشهاد، لثروات بحرية مملوكة لشعب أفريقي مقهور. عملية سطو تتم بمباركة الاتحاد الأوروبي”.

وسبق للمنظمة الدنماركية الغير حكومية “أفريكا كونتاكت” أن أصدرت بيانا حول موضوع طلب الحكومة الحصول على تفويض البرلمان، قائلة أن الطلب يشكل استخفافا بقرارات محكمة العدل الأوروبية، لأن أي اتفاق للصيد البحري مع المملكة المغربية يعني أن قوارب الصيد الأوروبية ستتمكن من الاستلياء على الثروات البحرية لإقليم الصحراء الغربية. فـ91.5 بالمئة من الأسماك التي يتم صيدها من قبل قوارب الاتحاد الأوروبي، تتم في المياه الإقليمية للصحراء الغربية وليس في المياه المغربية. وعرج بيان المنظمة على قرار محكمة العدل الأوروبية، واستنتاجات مدعيها العام الخاصة باتفاق الصيد البحري، بالقول: “يبين كل من قرار محكمة العدل الأوربية الصادر بتاريخ 2016.12.21، وكذا استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية مبدأين هامين في القانون الدولي للوصول إلى نتيجة مفادها أن اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي يعد باطلا. لابد من توافر شرطين أساسيين قبل استباحة ثروات إقليم الصحراء الغربية. أولا: يتوجب الحصول على موافقة الممثلين الشرعيين لسكان الإقليم. كما يعد ضروريا استفادة السكان الأصليين للإقليم من استغلال ثرواتهم (..) وللمفارقة لم يتم أخذ أي من هذين المبدأين بعين الاعتبار في المذكرة المرفوعة من قبل وزير الخارجية إلى البرلمان الدنماركي (الفولكتينغ)؛ وهما مبدأين من القانون الدولي، لذلك فإن الحكومة تطلب مساعدة البرلمان الأوروبي ليس فقط للقفز على حكم محكمة العدل الأوروبية، بل للقفز على القانون الدولي كذلك”.

مواضيع من نفس الفئة

جبهة البوليساريو تحمل مجلس الأمن مسؤولية الفشل وتؤكد تمسكها بحق الشعب الصحراوي ...

26 أبريل / نيسان 2024

الجزائر وكندا تعبران عن تقارب وجهات النظر حيال القضيتين الصحراوية والفلسطينية

26 أبريل / نيسان 2024

إختتام أشغال الندوة الدولية للإقتصاد الرقمي بنيروبي بمشاركة صحراوية مميزة

26 أبريل / نيسان 2024

منظمة العفو الدولية تؤكد إستمرار الاحتلال المغربي في قمع الحريات والتعذيب في ...

26 أبريل / نيسان 2024