ــ تأليف: لوث مارينا ماتيو Luz Marina Mato^×

ترجمة: عدنان ولد منصور

يقع إقليم الصحراء الغربية في شمال غرب إفريقيا، بمحاذاة المحيط الأطلسي. يحده المغرب من الشمال، ويحده القطر الموريتاني من الجنوب والشرق، ويحده الجزء الشمالي الشرقي من القطر الجزائري. تبلغ مساحة الإقليم حوالى 266.000 كيلومتر مربع، ويتوفر على موارد طبيعية مهمة للغاية مثل الثروة السمكية (تمتد سواحل الإقليم على مساحة 1.110 كيلومتر) والفوسفاط.

المجتمع الصحراوي في أصله مجتمع قبائل، مكون من مجموعات متفرعة من الأمازيغ (الصنهاجيون)، والعرب (المنحدرون من الجزيرة العربية وشمال إفريقيا، وهم محاربون)، والزوايا (الفقهاء وحفظة القرآن). ((Gargallo, 2014:10-11 y Velázquez Elizarrarrás, 2014:18-19. إلا أن التعايش والانسجام بين تلك المجموعات لم يكن نتيجة لوحدة اللغة فقط، حيث كان أفراد تلك المجموعات الاجتماعية يتحدثون باللغة الحسانية، التي هي نتاج للتوليف بين اللغة العربية الفصحى واللغة الأمازيغية، بل كان نتاجا أيضا لخصوصية التنظيم السياسي والاجتماعي، وهو ما جعل “المجتمع الصحراوي لم يخضع أبدا لسيادة المغرب ولا لسيادة موريتانيا، بل كانت تربطه مع كلا الإقليمين روابط اقتصادية وثقافية فقط (…) لقد مكن التنظيم الاجتماعي الصلب في الصحراء الغربية الصحراويين من أن يبقوا موحدين ومستقلين عن كل الأطراف”. ( .(Gonzáles Tule, 2014: 62

إن التواجد الإسباني في المنطقة، والذي كان قبل الاستعمار مرتبطا بأمور تجارية لها علاقة بالصيد بالنظر لقرب الإقليم من جزر الكناري، أدى لظهور الأبعاد الثلاثة العربية-الإسبانية-الإفريقية التي أصبحت مكونا أساسيا من مكونات هوية الشعب الصحراوي، والذي تشكل اللغة الإسبانية لغته الثانية، وهو ما جعل الحسانية تتوفر على مخزون كبير من الكلمات ذات الأصل الإسباني.

سنجول بشكل مختصر في تاريخ الشعب الصحراوي، بالحديث عن الاستعمار الإسباني، وعن الاحتلال المغربي انطلاقا من سنة 1975 –وباقتضاب عن الاحتلال الموريتاني- للإقليم، والذي فرض على القسم الأكبر من الصحراويين النزوح لصحراء الجزائر حيث استقروا إلى يومنا هذا في مخيمات للاجئين.

يتعلق الأمر بمقاربة سيرورة تصفية الاستعمار الذي أصبح بموجبه إقليم الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا (لأن الصحراء الغربية تصنف ضمن لائحة الأقاليم السبعة عشر غير المستقلة التي تتطلب تصفية الاستعمار منها، تلك اللائحة المتبناة من طرف الأمم المتحدة التي لا تعترف بالسيادة المغربية على الإقليم). وسنركز اهتمامنا أساسا على الآثار المترتبة عن الجدار المغربي الذي يشكل أحد مظاهر الاستعمار في تجلياته الاجتماعية، والسياسية، والمجالية، والاقتصادية. وهو ما توضحه الباحثة الأكاديمية الإسبانية روثيو ميذينا مارتين Rocío Medina Martín التي تقول:

“إن الذهاب إلى مخيمات اللاجئين واللاجئات الصحراويين يمكن من معاينة بنية هيمنة في الأجساد وفي المعيش اليومي للكائنات الإنسانية: لا نستطيع نسيان السبب من وراء النزوح سنة 1975، ولا الدافع الذي أدى إلى قنبلة مجموعات من النساء والصبية والصبيان بقنابل النابالم، ولا نسيان علاقة ذلك باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. إذن، وانطلاقا من زاوية النظر تلك، ندرك أن الأصل في قضية الصحراء الغربية هو استغلال الموارد، وهو أمر لا يمكننا نسيانه البتة، وله علاقة عميقة بالحياة اليومية للصحراويين. إن الأربعين سنة من اللجوء هي أربعين سنة من القمع الممارس من طرف نظام هيمنة ليس رأسماليا فحسب، بل نظاما رأسماليا يستغل ثورات المناطق المحتلة” (Medina Martín، 2014: لقاء مع الكاتبة).

ويستمر الإقليم في هذه الأثناء منتظرا تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. إلا أن تفعيل ذلك الاستفتاء تعرقله حالة من تشابك المصالح، ليس بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو[1]) بل أيضا بين منظمات دولية وقوى مثل فرنسا (الداعم الرئيسي للمغرب والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي)، واسبانيا (السلطة المديرة للإقليم بحكم القانون)، وبصفة عامة، كل الدول التي في مستطاعها المساهمة في حل المشكل. كل تلك الأطراف تساهم بشكل مقصود أو غير مقصود في تكريس الوضع القائم، تحت شعار الواقعية السياسية Realpolitik باعتبارها أحد المفاهيم الأساسية التي ترتكز عليها العلاقات الدولية في عصر الحداثة الإستعماروية.

إستعمار الصحراء الغربية

لقد كان الوجود الإسباني باعتبارها قوة مستعمرة لإفريقيا نتيجة لمؤتمر برلين (1884-1885). وقد شكل ذلك التواجد بالنسبة للشعب الصحراوي –وكذلك لباقي الشعوب الإفريقية بشكل عام- بداية العلاقة مع الأنا الغازي el ego conquiro الذي تحدث عنه إنريكي دوسيل Enrique Dussel. هذا “الأنا الغازي” الذي كان قد تمدد حتى القارة الأمريكية، تواجد –وإن بشكل مختلف عما هو عليه الحال في أمريكا الجنوبية- في الصحراء الغربية غارسا تصنيفاته الاجتماعية وميكانيزمات “غيريته”، واضعا نفسه في المركز، منطلقا منه للارتباط بالمحيط الجديد من خلال منطق جديد لتنظيم وتصنيف الكيانات “من الكيانات الأكثر قربا والأكثر معنى وحتى تلك الأكثر بعدا والأقل معنى” ( Dussel، 2011: 55)، وتشير الكيانات الأخيرة لتلك الموجودة في المستعمرة الإفريقية الجديدة؛ أي الصحراء الغربية.

لقد تم إدراج الإقليم الصحراوي في لائحة الأقاليم غير المستقلة، وفقا للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة. وقد كان ذلك بعد عقود من الاستعمار (شملت توترات بين اسبانيا وفرنسا، الدولة المحتلة للمغرب)، وعلى إثر التطور الذي حصل آنذاك في السياق الدولي، نتيجة لنظام الثنائية القطبية، ومؤتمر باندونغ سنة 1955، وكذلك الشروع في عملية تصفية الاستعمار من إفريقيا. منذ تلك اللحظة تم الاعتراف بحق الشعب الصحراوي (شعب قليل العدد عموما، لا يتجاوز تعداده مليون شخص) في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 1514 (XV) الصادر بتاريخ 14 دجنبر 1960 (A/RES/1514)، والذي يشمل الإعلان القاضي بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.

فرضت الأمم المتحدة سنة 1965 على القوى الاستعمارية الالتزام بمغادرة المستعمرات. إلا أن البعض تأخر ما أمكن في الالتزام بذلك، خصوصا عندما تعلق الأمر بمناطق غنية بالثروات الطبيعية مثل الصحراء الغربية الغنية بالفوسفاط والثروة السمكية.

وقد شرعت الحكومة الإسبانية سنة 1970 في التحضير لتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وإجراء إحصاء للساكنة الصحراوية. إلا أنه بعد خمس سنوات من ذلك –أياما قليلة قبل موت الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو في 20 نونبر 1975- تم التوقيع على اتفاقيات مدريد الثلاثية، والتي سلمت بموجبها إسبانيا إدارة إقليم الصحراء الغربية للجارتين المغرب وموريتانيا. إلا أن تلك الاتفاقيات اعتبرت غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي (لأنه لا يمكن لقوة مُسْتَعْمِرَة أن تفوت إقليما مستَعْمَرَاً من طرفها لدول أخرى)، وحتى من وجهة نظر القانون الإسباني نفسه، لأن اتفاقيات مدريد الثلاثية لم تنشر في جريدة إسبانيا الرسمية (Ruiz Miguel، 2005).

سنة قبل اتفاقيات مدريد الثلاثية، قدمت المملكة المغربية طلبا لمحكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري حول السيادة على الصحراء الغربية. وهي استشارة صدرت بتاريخ 16 أكتوبر 1975، أكدت فيها المحكمة أنه حتى وإن كانت هناك بعض روابط تبعية بين بعض القبائل الصحراوية والسلطان المغربي أثناء استعمار إسبانيا للإقليم، إلا أنه لم تكن هناك علاقات سيادة بين الصحراويين والمغرب وموريتانيا، وهو ما يفرض أحقية سكان الصحراء الغربية في التمتع بالحق في تقرير المصير الوارد في قرارات الأمم المتحدة (CIJ، 1975).

وبعد أيام على صدور ذلك الحكم، بدأ الحسن الثاني حملة عرفت تاريخيا ب “المسيرة الخضراء”، حيث تم نقل 350.000 شخص نحو الإقليم الصحراوي لاحتلاله. وقد ترافقت “المسيرة الخضراء” مع غارات جوية للطيران المغربي  ضد المدنيين الصحراويين باستعمال الفسفور الأبيض وقنابل النابالم، وهو ما فرض على الصحراويين النزوح القسري نحو الصحراء الجزائرية. وفي الأثناء تلقت قوات الأمن الإسبانية المرابطة هناك أمرا بالمغادرة:

تنامى التوتر في نهاية أكتوبر سنة 1975. انسحبت الشرطة الإقليمية، التي تقوم بمهام حفظ النظام العام على غرار مهام الشرطة الوطنية والحرس المدني، من مواقعها (…) وانتشرت الشائعات، وكان الخوف من أن ينتهي الأمر بتسليم الإقليم إلى المغرب خوفا مبررا (Sobero، 2010: 43).

هكذا إذن، ومن بين الآراء العديدة التي ظهرت حول المسيرة الخضراء، فقد اعْتُبِرَ هذا الحدث الأخير بمثابة “ضربة سياسية كبرى” لأنها “خلطت الأوراق قبل أن يكون للأمم المتحدة الوقت اللازم لتقييم استخلاصات محكمة العدل الدولية. كما أنها شكلت ضغطا قويا على إسبانيا” (Hodges، 2014: 29). وهناك رأي آخر رأى بأن النظام الملكي المغربي كان في وضعية ضعف، فرضت عليه احتلال الصحراء الغربية والدخول في مواجهة مسلحة.

“لقد كانت الحرب عاملا لاستعادة شرعية مفقودة من خلال العمل على خطاب الوطنية والمغربة، وذلك ردا على ضعف مشروعية الحسن الثاني في تلك الفترة، والتي تجلت في محاولتين انقلابيتين، واللتان عكستا الفقدان المتنامي لمشروعية نظام الحسن الثاني (…)” (أبي البشير، 2015: لقاء مع المؤلفة).

أما بالنسبة للصحراويين فإنهم ينعتون “المسيرة الخضراء” ب “المسيرة السوداء” بسب المعاناة التي سببتها لهم. وقد كان سالم بشير، الممثل السابق لجبهة البوليساريو في جمهورية الأرجنتين، شاهد عيان على تلك الأحداث، والتي يرويها بالشكل التالي:

هناك آلاف الضحايا الصحراويين جراء الغزو المغربي للصحراء الغربية، بفعل الغارات الجوية بقنابل النابالم والفسفور الأبيض، وكل أشكال التعذيب، وحالات الاختفاء القسري، والإعدامات الجماعية العشوائية. تم رمي العديد من المدنيين الصحراويين من حوامات الجيش المغربي أو تم دفنهم أحياء لمجرد الاشتباه بهم في التعاطف مع جبهة البوليساريو، حسب تصريح لولد الرشيد، وزير مغربي سابق ورئيس الكوركاس (المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء). وحسب أفابراديسا (جمعية عائلات السجناء والمفقودين الصحراويين) فإن كل عائلات المناطق المحتلة لها قريب ميت، أو مفقود أو تعرض للتعذيب. (بشير، سالم، 2011: لقاء مع المؤلفة).

في هذا الإطار، نزح الآلاف من الصحراويين نحو الجزائر. وفي 27 فبراير 1976 أعلنت جبهة البوليساريو عن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية. بعد ذلك بثلاث سنوات وقعت موريتانيا اتفاق سلام مع مقاتلي الجمهورية الصحراوية، ومنذ ذلك الحين أصبح المغرب هو الدولة الوحيدة التي تؤكد انها تملك السيادة على الإقليم، بما في ذلك الجزء الذي انسحبت منه موريتانيا.

واصلت القوات المغربية والصحراوية المواجهة المسلحة، حتى سنة 1991، عندما تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وشكلت الأمم المتحدة بعثة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء بالصحراء الغربية)، والتي ستتكفل بتثبيت السلم والدعوة لاستفتاء تقرير المصير.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لتنظيم الاستفتاء – وقد كانت المحاولة الفاشلة الأخيرة بتاريخ 31 يوليوز 2000- إلا أنه لم يتم، لأن المغرب لا زال يعتبر ان الحل الوحيد للصراع لا يمكن ان يتجاوز حكما ذاتيا للإقليم تحت السيادة المغربية. ويعيش حاليا حوالى 165.000 صحراوي في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف (جنوب غرب الجزائر)، يتلقون المساعدات الإنسانية وينتظرون تمكينهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير، الذي يؤيده المجتمع الدولي من خلال عشرات القرارات والتصريحات من مختلف هيئاته وممثليه.

الجدار: المجال، والسلطة، والاستعمار

شرع المغرب سنة 1980 في بناء جدار في الصحراء، لعزل جزء من إقليم الصحراء الغربية، ولمنع تقدم مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وقد كان ذلك في أوج المواجهة المسلحة. يبلغ ارتفاع الجدار (الموزع على عدة أقسام) حوالى 2،5 متر وطول قدره 2.720 كيلومتر. ينتصب الجدار على حيطان من الحجارة والأسوار، ومدعم بستة او سبعة ملايين لغم مضاد للأفراد، إلى جانب تقسيمه للشعب الصحراوي إلى قسمين؛ قسم بقي في الجزء من الإقليم الذي يدعي المغرب السيادة عليه، أما القسم الآخر فيعيش في مخيمات اللاجئين على التراب الجزائري. “الجدار في الواقع هو عبارة عن ستة حيطان دفاعية (…) تسميه منظمات حقوق الإنسان ب “جدار العار” وتندد تلك المنظمات بوجود ألغام مضادة للأفراد على طوله” (BBC Mundo، 2009).

إن تأثيرات الجدار المغربي تتجاوز بكثير مجال القانون الإنساني الدولي. فمن جهة، يمكن الحديث عن انعكاساته السياسية والقانونية (في إطار القانون الدولي العام أيضا) لأن الجدار “يعزل المناطق المحتلة عن المناطق المحررة وعن العالم أجمع”، كما أنه “يقوم بوظيفة تكريس احتلال الإقليم باعتباره واقعا لا رجعة فيه وفرض حقيقة عدم وجود مناطق محررة تديرها جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية”. ويمكن أن يضاف إلى ذلك تأثير الجدار على الوضع الاقتصادي بالمنطقة، لأن الفصل المكاني يعزز بطالة الصحراويين وسرقة الثروات الطبيعية في الجزء المحتل من الإقليم، هذا، ناهيك عن تأثيره على الأمن بفعل وجود الألغام، وتدمير الموروث الثقافي، والجروح النفسية وتدمير المجال البيئي “بسبب جرف سطح الأرض، والذي يتضاعف في ظل هبوب الرياح وركود المياه” (حملة إزالة ضد الجدار، 2014).

أما بخصوص الضحايا (القتلى، والجرحى والمصابين)، فقد ذكرت منظمة Landmine and Cluster Munition Monitor (2014) أن 2.500 من الأشخاص من مختلف الأعمار كانوا ضحايا للألغام والقنابل العنقودية منذ 1975. وقد كانت لكاتبة هذا المقال فرصة إجراء مقابلة منذ سنوات مع خبير صحراوي في الموضوع والذي شرحه بالشكل التالي:

“يعتبر الجدار هو المنطقة التي تحتوي على أكبر عدد من الألغام في العالم. ولعل ما يميز هذه الحرب التي واجهها الشعب الصحراوي للأسف هو المصيبة التي تركتها في المنطقة (…) لم نعرف الألغام قبل الجدار ولا القنابل العنقودية؛ كل شيء جاء مع الغزو المغربي سنة 1975. (…) إن الجدار هو حارس عملية استغلال الثروات الطبيعية؛ إنه المظلة التي يتستر خلفها الاحتلال لممارسة انتهاكه لحقوق الإنسان؛ إنه أيضا شاهد على عدم التزام المنظومة الدولية بالمبادئ التي تدافع عنها” (ناه بشير، قيسي، 2013: لقاء مع المؤلفة).

إن المجال (مفهوما باعتباره فضاء لتمفصل التاريخي، والاجتماعي ، والجغرافي) والسلطة هما مظهران رئيسان تأسس ويتأسس عليهما الاستعمار والأيديولوجيا الكولونيالية. إن فصل أقاليم وتعيينها ومراقبتها من خلال القوة، لا يؤدي فقط إلى فصل فيزيقي بل إلى تجزيئ أنماط العيش شعب وأحاسيسه، اقتصاده ومعارفه.

صرخة ضد جدار الصمت

الجدار المادي الذي وُصف باقتضاب إلى حد الآن له علاقة بجدار من نوع آخر، ألا وهو: جدار الصمت. صمت يتغذى من وجود الجدار الأول بشكل أخص، ومن القضية الصحراوية بشكل عام، وهو جدار من الصعب اختراقه. يقول إدواردو غاليانو (2006):

لقد كان جدار برلين هو الخبر اليومي في وسائل الإعلام (…) لكن لا أحد مطلقا يتحدث عن الجدار المغربي، الذي يطيل أمد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية منذ عشرين سنة. هذا الجدار الملغم نقطة بنقطة، ونقطة بنقطة مراقب من طرف ألاف الجنود، ويبلغ طوله سبع مرات طول جدار برلين. لماذا توجد جدران صاخبة وجدران بكماء؟ هل يعود السبب لجدران اللاتواصل التي تشيدها كبريات وسائل الإعلام كل يوم؟ (غاليانو، 2006).

ورغم ذلك فإن الشعب الصحراوي قام بالعديد من المبادرات، الرامية لفضح الجرائم والانعكاسات المترتبة عن الجدار المغربي، وذلك من أجل كسر الحواجز المفروضة بفعل التهميش.

في مؤتمر نُظم في مرسية، يشرح الصحراوي سيدي عمار الجدار العسكري بالشكل التالي:

إن الحديث عن الجدار المغربي في الصحراء الغربية، والذي يسمى أيضا جدار العار، هو بكل تأكيد حديث عن رمز للاحتلال المغربي لأرض الصحراء الغربية. ورغم ذلك ففي اللحظة التي يتم فيها الحديث عن الصراع المغربي-الصحراوي المستمر منذ ثلاثين سنة، فإنه يتم دائما تغييب موضوع الجدار (عمار، 2014: 87).

في هذا السياق تم تشكيل العديد من الهيئات مثل Remmso (شبكة الدراسات حول تأثيرات الألغام والجدار بالصحراء الغربية، وهي ذات توجه أكاديمي بحت، تهتم بدراسة موضوع الجدار ونشر أخباره)، وAsavim (الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام)، والتي تساند منذ 2005 الأشخاص المشوهين وعائلاتهم، كما تقدم دعما لعائلات القتلى. كما تعمل في الميدان أيضا Action on Armed Violence (حركة مناهضة العنف المسلح)، وهي منظمة غير حكومية بريطانية متخصصة في إزالة الألغام وبقايا المتفجرات والقنابل العنقودية الموجودة هناك.

وبصفته حاصلا على دبلوم في الهندسة العسكرية، وناشطا في منظمتي Remmso وAsavim، يوضح غيثي الناه بشير أهمية إخبار العالم بوجود الجدار:

إن واجبنا باعتبارنا نشطاء وباحثين يتمثل في جعل الرأي العام الدولي على وعي بتأثيرات الجدار (…) وبكونه يقع في منطقة لا تمت بصلة للجيش الذي يحمي هذا الجدار، وهو جيش يعتبر قناص موت، إنه صندوق رعب وذعر بالنسبة للمدنيين (…) نطلب من المجتمع الدولي، ومن الشباب، ومن الأكاديميين في أسيا، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وفي كل العالم أن ينددوا معنا بوجود هذا الجدار، ليسقط مثلما سقطت الجدران الأخرى (…) يجب على العالم أن يرفع صوته. إن بناءه يعتبر ضربا من الغباء، وهو يجسد عن حق بشاعة هذا الاحتلال وإجرامه. ( الناه بشير، غيثي، 2013: لقاء مع المؤلفة).luster Munition Monitor

ومن أجل تحقيق نفس الأهداف التي تسعى لتحقيقها المنظمات المذكورة آنفا، يمكن الحديث عن منبر صرخات ضد الجدار المغربي، وهو عبارة عن تجمع للشباب الصحراويين، ينظم كل سنة مظاهرات في ضواحي الساتر الترابي، بمشاركة أشخاص من دول أخرى من أجل المطالبة بإزالة الجدار العسكري. ويتم تنظيم المظاهرة على بعد أمتار من العسكريين الذين يراقبون المنشأة. ماتي محمد فاضل، وهي إحدى ناشطات المنبر، تحكي لنا إحساسها في كل مرة يتم فيها تنظيم المظاهرات قرب الجدار:

لا معنى لهذا الجدار (…) يحرسه ألاف الجنود المغاربة، وهم يوجدون في أرض ليست لهم…ماذا يحرسون؟ إنهم يحرسون العدم. إنهم بكل بساطة يمنعون مدنيين (لأن الجنود لا يستطيعون الاقتراب من الجدار) من حرية السير بكل حرية في أرضهم. إنهم يمنعوننا من العودة إلى أرضنا، واللقاء بعائلاتنا. (…) يجب أن نعرف أن كل العائلات الصحراوية مقسمة ومراقبة…(…) إن هذا الجدار لا مبرر لوجوده. وهو ليس فضيحة مغربية بل هو فضيحة عالمية. الجدار الوحيد الذي يمكن أن يشبه الجدار المغربي هو جدار برلين، من ناحية حراسته من طرف عسكريين، وتسويره بألغام، وتقسيمه للسكان…إلا أن هذا الجدار اختفى منذ 24 عاما. (…) (2014: لقاء مع المؤلفة).

أما سيد أحمد مامون إبراهيم، وهو أحد المشاركين الدائمين في المظاهرات المناهضة للجدار، وهو شاب صحراوي مقيم في إسبانيا ويقضي فصل الصيف في مخيمات اللاجئين، يحكي لنا قصة إحدى المظاهرات التي نُظمت قُبالة الجدار قائلا:

أؤكد لك أننا كنا غاضبين أشد الغضب آنذاك، تصوري معي أننا كنا هناك وقت العشية، والحرارة تتراوح ما بين 47° و48° درجة، ومن شدة غضبنا لم نشعر بلظى أشعة الشمس الحارقة…صرخنا وكنا نرغب في اجتياز الجدار. يعتبر هذا الجدار بالنسبة لي، أكبر عائق أمام الصحراويين. وإذا لم نكسره، ونهدمه، ونجتازه فإن الصراع سيستمر. إنه الجانب المخزي في الصراع؛ فقد فرق بين الأخوة والأخوات، وبين الآباء والأبناء، بين الأجداد…وفضلا عن كونه جدار عار، فهو جدار عائق. (مامون إبراهيم، 2014: لقاء مع المؤلفة).

أما العضو في حركة أمهات ساحة ماي-الخط التأسيسي نورا كورتينياس Nora Cortiñas، البالغة من العمر 85 عاما، فقد تحملت درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة لتشارك في إحدى المظاهرات المناهضة للجدار للتعبير عن تضامنها مع الشعب الصحراوي. وقد صرحت لدى عودتها إلى بوينوس أيريس Buenos Aires، في المؤتمر الصحفي المعتاد تنظيمه كل خميس بساحة ماي، وقالت:

لقد تمكنت من رؤية الجدار العسكري، الذي يحاصر المغرب من خلاله الشعب الصحراوي. إنه عار في جبين الإنسانية، أمام لامبالاة الدول المسماة “متحضرة” (…) كل العائلات الصحراوية مشتتة، لأن الويل والثبور ينتظر من يحاول اجتياز الجدار من إحدى جانبيه. يا لها من مأساة. (كورتيناس، نورا، 2015: لقاء من المؤلفة).

ويعتبر الفن من أدوات النضال أيضا ضد الجدار. فالسنيمائي الإسباني ميغيل أنخيل توبياس كان في المخيمات لإنجاز الفيلم الوثائقي “غربة. الإدانة”. لقد كان الجدار من بين المواضيع التي عالجها الفيلم الوثائقي. وبصفته طبيا نفسيا فقد ركز مخرج الفيلم الوثائقي أساسا على العواقب النفسية للجدار، إلى جانب تسليط الضوء على وضعية ضحايا الألغام في المستشفى المخصص لهم في مخيمات اللاجئين بتندوف. وقد وصف لنا أحاسيسه في إحدى المقابلات التي أجريناها معه قائلا:

إنه رمز للوحشية؛ فهناك عائلات يفصلها الجدار لم تستطع اللقيا منذ أشهر بل منذ أعوام، ولا تستطيع كل العائلات المشتتة أن تعرف من مرض ومن مات من أفرادها. (…) ومن جهة أخرى، فقد ترغب في أن تعود أدراجك عائدا نحو الجدار، وتقول: “إذا كنتم شجعانا، تعالوا، ارموا المدفع الرشاش وتعالوا، تعالوا إلى هنا، رأسا لرأس، اهبطوا هنا والغالب سيكون الأفضل”. وأفكر في الوقت نفسه في عائلي التي تعيش في الجانب الآخر من الجدار، وأتخيل الجحيم الذي يعيشونه هناك تحت الاحتلال، بفعل التعذيب والمعاناة…ولا تستطيع أن تفعل شيئا البتة، علما أن تلك الممارسات الاحتلالية هي ممارسات يومية لا تقال، ولا يعرف عنها شيء ولا تحكى. إنه إحساس مضن بالعجز. (توبياس، ميغيل، 2015: لقاء مع المؤلفة).

هذا وقد عمل الفنان الصحراوي مولود يسلم، في إطار مساهمته في مناهضة الجدار، على إطلاق حملة تحت شعار “وردة مقابل كل لغم”. وهو يسعى من خلال هذه الحملة أن يشيد “جدارا موازيا” مكونا من عشرة ملايين وردة (مصنوعة من مواد خفيفة الوزن وصلبة)، لكي يمكن رؤية حجم الجدار من أي طائرة عبرت المجال الجوي للمنطقة، ورؤية العبارة المكتوبة التي تقول: “أنظر إلى الجدار، بهذه الخصائص، إني أريد أن أقاومه، وأحطمه…وفي المخيمات، فإن ضحايا الألغام هم لاجئون في مجتمع لاجئ” (يسلم، مولود، 2013: لقاء مع المؤلفة).

ولإنجاز هدفه عمل الفنان الصحراوي مولود يسلم على خلق شبكة تضامنية في مجموعة من الأمكنة في العالم، مكونة من أشخاص يتكفلون بشرح الوضعية في المدارس، والجامعات، والسجون، ومأوي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلخ، والذين كانوا يحضرون لتلك المؤسسات حيث يقترحون على نزلائها صنع الورود، بعد إخبارهم بشأن مبادرة الفنان. وهي ورود ترسل بعد ذلك لهذا الأخير الذي يتكفل من جهته بنقلها للمكان وتثبيتها هناك. تتضمن هذه الحالة الخاصة وجهين أساسيين لمناهضة الأيديولوجية الكولونيالية؛ فهذا النضال ضد الصمت المفروض حول القضية الصحراوية، يتضمن أيضا صمتا حول مقصيين آخرين من طرف الرأسمالية والحداثة/الكولونيالية من دروة الإنتاج المادي والرمزي، ولذلك يتم دعوتهم للانخراط في حملة التنديد، واعتبارهم أفرادا فعالين في الحملة.

إلا أن حملات التنديد المتعددة لم تؤت أكلها بعد، لأن الجدار لا زال قائما في مكانه منذ ثلاثة عقود. وعموما فإن المجموعة الدولية تجهل وجوده.

تأملات

إن هذا الجدار يوضح بشكل جلي فضاء وسلطة ومعرفة المحتل، والتي تتحدد من خلالها الخصائص الجوهرية لكينونته؛ فمن خلال الفكر العميق وانطلاقا من تتبع الخطوط الظاهرة والخفية، فإن الأنا الغازي يبرز “في تشكيل فروقات والعمل على تعميقها أيضا”، كما أشار لذلك بوابينتورا دي سوسا سانتوس Boaventura de Sousa Santos (2009: 32).

إن هذا التحديد المجالي وما يستتبعه من نقل للسلطة، يحيلنا كذلك لمسألة “رعونات” المجال، والتي تتجلى في “الفضاء المتشكل، والزمن التاريخي الذي يتحول في المشهد، وهو تحول يقع تبعا لتحول المجال نفسه”. إن ذلك التحديد المكاني هو زبدة العمل بكامله، حيث تشكل الممارسة الاجتماعية معطى سيوسيواقتصاديا، يتضمن في الوقت نفسه الزامات ذلك الفضاء المتشكل، إلى الحد الذي لا يوجد معه مكون آخر “يملك سلطة على الإنسان ولا يوجد بالطريقة نفسها في حياة الأفراد” (سانتوس Santos، 1990: 153-154).

نرى، بتعبير آخر، كيف أن الجدار الذي يقسم الشعب الصحراوي يحدد بشكل ملزم نمط عيشه وإنتاجه، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز اغتراب ذلك الشعب وإدامة دونيته.

وفضلا عن ذلك نجد تعقيد الهيكل القانوني-السياسي-الاقتصادي للوضع الاستعماري للإقليم الصحراوي؛ إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الصحراء الغربية لا زالت تصنف في خانة الأقاليم المستعمرة، وأن كونها احتلت من طرف دولة جارة، فإنها كذلك مستعمرة إسبانية سابقة، وإسبانيا لا زالت، وفقا للقانون الدولي، تملك صفة السلطة المديرة لإقليم الصحراء الغربية. في هذا السياق يتجلى مفهوم “الإمبريالية” الذي تحدث عنه كورونيل Coronil (2004: 117)، والذي ميز بين ثلاثة أشكال لمفهوم “الإمبريالية”: الصيغة الاستعمارية (هيمنة إمبراطورية على مستعمراتها من خلال الوسائل السياسية)، والصيغة الوطنية (هيمنة أمة على أمم أخرى من خلال الوسائل الاقتصادية وعن طريق مؤسسة الدولة)، والصيغة الشمولية (سلطة الشبكات الفوق وطنية على شعوب الكوكب من خلال سوق عالمية مدعومة من طرف القوى الكبرى بتنسيق من الولايات المتحدة الأمريكية).

تجسد الحالة الصحراوية صيغ الإمبريالية الثلاث السالفة الذكر؛ لأن المقاولات والدول والتكتلات الجهوية، استفادت تاريخيا من الموارد الطبيعية الصحراوية في المناطق المحتلة، والواقعة تحت رحمة الحصار الذي يفرضه الجدار العسكري المغربي الملغم الذي حول المنطقة إلى فضاء للاستغلال من طرف المحتل. إن هذا الوضع مستمر، على الرغم من بعض الإجراءات المهمة لإبطال مفعوله. ومن بين المستجدات اللافتة في هذا السياق نجد حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2016، والذي حكم بأن إقليم الصحراء الغربية ليس أرضا مغربية، وتبعا لذلك فإن كل السلع التي يتم إنتاجها هناك لا يمكن أن يشملها الاتفاق التجاري (TJUE، 2016).

إلا أن تواطؤ وصمت أولئك المستفيدين من هذه الوضعية يرون أن لا فائدة من أي إجراء لا يتضمن صراحة تصفية الاستعمار لأن

“النظام الاستعماري باعتباره نظاما للتوزيع يمارس العنف بطريقة مضاعفة؛ فهو يمارس العنف بطريقة مباشرة على من يعتبره ملكا له وفي حوزته، ويغض الطرف عن العنف الذي تمارسه القوى الاستعمارية الأخرى على محكوميها، وبذلك يضفي الشرعية على العنف الناتج عن ذلك (…) نحن نتحدث عن النظام الاستعماري لكل من إسبانيا والمغرب، والعنف السابق والحالي اللذين يمارسانه معا على النساء والرجال الصحراويين. (Gimeno Martín، 2007: 80).

في هذا السيناريو ينتصب الجدار المغربي باعتباره رقما في المعادلة الاستعمارية.  وحسب غيثي الناه البشير (2017: 269) فإن “الكثير من الدول الأوروبية” ساهمت في فكرة الجدار وتمويله، وهو ما يفرض حقيقة اعتبارهم “جزءا من الحل (…) وعليهم أن يطالبوا بإزالة الجدار”. إن هذا الجدار هو نموذج متكامل لما حققه الاستعمار والأيديولوجيا الكولونيالية طلية قرون؛ أراض، وأجساد، وأحاسيس، ومعارف، ومجموعات ومجتمعات مهانة، ومقموعة، ومصنفة على أساس عرقي، ومقبورة، ومنهوبة حتى النخاع بشكل فاضح. ويمكن الحديث عن حالات مماثلة –في الشكل والمضمون- موجودة في كل المناطق المحرومة. ومن بين أكبر التحديات التي نعيشها في عالم الجنوب، هي البحث عن منافذ لما يمكن أن نسميه بالعوالم المتعددة الأبعاد، والتعدد الثقافي القائم على أساس المساواة، واجتثاث الأيديولوجية الكولونيالية أو سمها ما شئت (وتجلياته، تبعا للمسارات الإبستيمية التي يمكن أن نسلكها)، التي من الممكن أن تعمق النضالات التحررية وتسلط الضوء على حالات العنف والظلم المخفية وفضحها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

×سكرتيرة الشعبة الحرة للدراسات حول الصحراء الغربية التابعة لمعهد العلاقات الدولية بجامعة لابلاتا الوطنية بالأرجنتين.

[1]  الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. حركة تحرير وطني وقيادة للشعب الصحراوي.

يمكن الاطلاع على النص بلغته الأصلية (الإسبانية) من خلال الرابط التالي:

http://www.ceapedi.com.ar/otroslogos/Revistas/0008/7-mateo.pdf