الجزائر (الجزائر): قررت السلطات الجزائرية اتخاذ تدابير جديدة للحد من انضمام رعاياها للمنظمات الإرهابية، حيث صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون عقوبات تمهيدي يتعلق بتجريم ومعاقبة تنقل جزائريين أو رعايا أجانب مقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى بهدف تمويل أو التحريض أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية، حسبما أورده الموقع الإلكتروني “العالم اليوم”.

وحسب ذات المصدر، قال بيان مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إن القانون أقر تجريم ومعاقبة “أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجيتها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى”.

كما يتضمن نص مشروع القانون أحكاما متعلقة بمراقبة المواقع والرسائل الإلكترونية المرتبطة بالنشاط الإرهابي، وهي المهمة التي ستتكفل بها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي أنشئت مؤخرا ووضعت تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام”.

وأشار البيان ــ حسب ذات المصدر ــ إلى أن القانون يهدف إلى تكييف الإطار القانوني الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات ضد ظاهرة تجنيد “المقاتلين الأجانب” الرعايا الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر الذين يتنقلون إلى الخارج من أجل القيام بأعمال إرهابية.

ويجرم النص أيضا “تمويل وتنظيم عمليات التنقل نحو دولة أخرى لتنفيذ أعمال إرهابية عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى، وكذا أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجيتها باستعمال نفس الوسائل”.

كما نص مشروع القانون على أحكام بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دينار جزائري – 1300 دولار أمريكي – و500 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 6500 دولار أمريكي، لكل جزائري أو رعية أجنبي مقيم في الجزائر بشكل قانوني أو غير قانوني يتنقل أو يحاول التنقل إلى دولة أخرى بهدف تنفيذ التحريض على تنفيذ أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية.

كما تسلط نفس العقوبة على كل شخص يقوم “بتقديم أو جمع أموال بأي وسيلة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل استعمالها لتمويل تنقل الأشخاص نحو دولة أخرى بهدف القيام بأعمال إرهابية”.

وقال بيان مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إن القانون أقر تجريم ومعاقبة “أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجيتها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى”.

كما يتضمن نص مشروع القانون أحكاما متعلقة بمراقبة المواقع والرسائل الإلكترونية المرتبطة بالنشاط الإرهابي، وهي المهمة التي ستتكفل بها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي أنشئت مؤخرا ووضعت تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام”.

وأشار البيان إلى أن القانون يهدف إلى تكييف الإطار القانوني الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات ضد ظاهرة تجنيد “المقاتلين الأجانب” الرعايا الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر الذين يتنقلون إلى الخارج من أجل القيام بأعمال إرهابية.

وأضاف ذات المصدر أن النص يجرم أيضا “تمويل وتنظيم عمليات التنقل نحو دولة أخرى لتنفيذ أعمال إرهابية عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى، وكذا أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجيتها باستعمال نفس الوسائل”.

كما نص مشروع القانون على أحكام بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دينار جزائري – 1300 دولار أمريكي ــ و500 ألف دينار جزائري أي ما يعادل6500 دولار أمريكي، لكل جزائري أو رعية أجنبي مقيم في الجزائر بشكل قانوني أو غير قانوني يتنقل أو يحاول التنقل إلى دولة أخرى بهدف تنفيذ التحريض على تنفيذ أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية.

كما تسلط نفس العقوبة على كل شخص يقوم “بتقديم أو جمع أموال بأي وسيلة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل استعمالها لتمويل تنقل الأشخاص نحو دولة أخرى بهدف القيام بأعمال إرهابية”.

مواضيع من نفس الفئة

جبهة البوليساريو تحمل مجلس الأمن مسؤولية الفشل وتؤكد تمسكها بحق الشعب الصحراوي ...

26 أبريل / نيسان 2024

الجزائر وكندا تعبران عن تقارب وجهات النظر حيال القضيتين الصحراوية والفلسطينية

26 أبريل / نيسان 2024

إختتام أشغال الندوة الدولية للإقتصاد الرقمي بنيروبي بمشاركة صحراوية مميزة

26 أبريل / نيسان 2024

منظمة العفو الدولية تؤكد إستمرار الاحتلال المغربي في قمع الحريات والتعذيب في ...

26 أبريل / نيسان 2024