ــ بقلم: حدمين مولود سعيد

تختلف البلدان التي ترتكز سياسيا على مبدأ “الشعب هو مصدر السلطة” عن الأنظمة الديكتاتورية التي يكون الملك أو السلطان فيها هو المصدر.

كأغلبية بلدان العالم، عندنا نحن مالك السيادة هو مصدر كل السلطة؛ وبالتالي الشعب هو السيد وهو صانع جميع السلطات.

انسجاما مع هذه المبادئ والقيم، ينص الدستور الصحراوي على ما يلي:

ــ المادة (08): السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر كل سلطة.

ــ المادة (09): السلطة التأسيسية ملك للشعب.

ــ المادة (10): يمارس الشعب سيادته من خلال ممثليه.

ومن جهة أخرى، القانون الأساسي لجبهة البوليساريو يقول ما يلي:

ــ المادة (33): الهيئات الخاضعة لمبدأ الانتخاب هي: الأمين العام للجبهة، الأمانة الوطنية، المجلس الوطني.

بمعنى أن الشعب أثناء ممارسته للسيادة يقوم بانتخاب هيئة اسمها المجلس الوطني؛ والمادة 33 تُذكر أن هذه الهيئة خاضعة لمبدأ الانتخاب وليس مبدأ التعيين.

وفي ما يتعلق بالمجلس الوطني، ينص الدستور الصحراوي على ما يلي:

ــ المادة (79): ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع السري والمباشر مرة واحدة بين مؤتمرين.

ومعنى هذا هو أن الشعب ينتخب بطريقة سرية ومُباشرة أعضاء المجلس الـ53؛ كلمة “المباشر” هنا تعني أن الشعب ينتخب هذه الهيئة مُباشرة، دون وسيط، أي دون أية هيئة أخرى وسيطة سواء كانت مُنتخبة أو مُعينة، بمعنى أن جميع أعضاء المجلس يجب أن يتم انتخابهم مباشرة في الدوائر الانتخابية.

من جهة أخرى، المادة 84 تقول: “عضو المجلس الوطني يمثل الشعب ويبقى وفيا لثقته ومعبرا باستمرار عن تطلعاته”.

ما يؤكد أن عضو المجلس الوطني يُمثل الشعب ولا يمثل أي هيئة أخرى؛ مادام مُجبرا على أن يبقى وفيا لثقة الشعب، وبهذا لا يمكنه أن يكون ممثلا لغير الشعب؛ وهو ما يُثبت أنه حتما، لابد أن يكون مُنتخبا من الدوائر الانتخابية الشعبية وليس من هيئات أخرى.

ولكن، و هنا بيت القصيد، الحال ليس كما يبدوا في دولتنا الفتية.

عندنا، الشعب لم ينتخب الأعضاء الـ53 للمجلس بطريقة سرية ومُباشرة كما ينص الدستور على ذلك، وإنما يتم انتخاب فقط 52 عضوا من المجلس.

كيف نُفسر إذن أن رئاسة البرلمان تُستثنى من المبادئ والقيم النبيلة المُعلن عنها في القانون الأساسي للجبهة وفي دستور الدولة الصحراوية؟

عملية الاستثناء هذه أو بعبارة أدق اختلاس رئاسة البرلمان من بين يدي الهيئة السيادية وهي الشعب، تتم هذه العملية بفضل فضيحة أخرى من العيار الثقيل، تتجلى في تخلي البوليساريو عن المبادئ والقيم التي تتبناها كل من الجارتين الجزائر وموريتانيا، مُقابل الاصطفاف إلى جانب المغرب حتى وإن كان بحسن نية في بناء سلطات وهياكل الدولة.

لقد تم هذا الاستنتاج حسب الآتي:

ــ الدستور الصحراوي {المادة 10}: يمارس الشعب سيادته من خلال ممثله.

ــ الدستور المغربي {المادة 2}: بواسطة ممثليه.

ــ الدستور الجزائري {المادة 7}: وبواسطة ممثليه المنتخبين.

ــ الدستور الموريتاني {المادة 2}: يُمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين.

وكما نلاحظ في الجزائر وفي موريتانيا، الشعب يُمارس السيادة عن طريق ممثله المنتخبين، بمعنى أن الشعب ينتخب ممثله الذين سيُمارسون السيادة باسمه.

إن التشابه مع المغرب في مبادئ سياسية من هذا الوزن هو الذي يسمح لساسة البوليساريو بتعيين رئاسة البرلمان فضلا عن انتخابه من طرف القاعدة الشعبية.

وبدلا من تدارك الأخطاء والرجوع إلى المبادئ والقيم النبيلة المُشار إليها أعلاه، تم إدراج مواد قانونية سيئة الإخراج تسمح بالتحكم في كل مفاصل الدولة، ضاربا عرض الحائط مبادئ قانونية سامية مثل الانتخاب المباشر من طرف الشعب؛ وفي هذا السياق تم إدرج كوارث قانونية من قبيل:

ــ المادة (82): تعقد الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني تحت رئاسة رئيس الدولة.

ــ تخصص هذه الجلسة لانتخاب رئيس المجلس الوطني من بين أعضاء الأمانة الوطنية.

بمعنى أن الأمانة الوطنية هي التي تقترح على الهيئة التشريعية، ثلاثة من أعضائها، لانتخاب من بينهم رئيسا للبرلمان.

هنا يحق لنا أن نتساءل: هل رئيس البرلمان مُنتخب أو مُعين؟

ببساطة الصيغة المُتبعة هي صيغة التعيين وليس الانتخاب، لأن الشعب ينتخب المؤتمرين، وهؤلاء ينتخبون أعضاء الأمانة الوطنية؛ ما يحدث بعد ذلك هو أنه يتم تعيين ثلاثة من أعضاء الأمانة الوطنية، ليُنتخب من بينهم رئيس المجلس الوطني، ما يُجسد مبدأ تعيين وليس انتخاب السلطات التي تمارس السيادة باسم الشعب، بدلا عن المبدأ الشريف الآخر المُتبع في الجزائر وموريتانيا، أين ينتخب البرلمان رئيسه من بين أعضائه، تجسيدا لمبدأ ممارسة الشعب للسيادة عن طريق ممثله المنتخبين.

إن الصراع مع العدو المغربي يتعدى الميدان العسكري إلى ميادين أخرى من بينها ميدان المبادئ والقيم السياسية التي تبني هياكل الدولة. و ما دمنا في صراع مستمر مع العدو يجب أن نظهر للعالم أجمع، أننا نملك قيم ومبادئ أفضل وأسمى من تلك التي يبني عليها المغرب سياسته.

إن التحدي الكبير الذي ينتظر أعضاء البرلمان الصحراوي الذين سيتم انتخابهم في غضون أسابيع هو قدرتهم على فرض المادة 79 من الدستور الصحراوي وامتناعهم عن التصويت على أي كان لم يتم انتخابه عن طريق الاقتراع السري والمباشر.

مواضيع من نفس الفئة

سذاجة لقجع أم سخرية القدر؟

21 أبريل / نيسان 2024

العلاقات الجزائرية-الروسية تتجاوز التعاون العسكري

20 يناير / كانون الثاني 2024

ندوة الإعلام.. إستفاقة أم تكريس للفشل؟

31 ديسمبر / كانون الأول 2023

تاريخ حافل بالمتاجرة والمقايضة السياسية المشبهوة.. ماذا تخفي زيارة محمد السادس إلى ...

17 ديسمبر / كانون الأول 2023