العيون (الصحراء الغربية): طالبت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وضع ثروات الصحراء الغربية تحت وصاية وإشراف أممي في انتظار تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.

ونبه البيان إلى أن “انقراض هذه الثروات البحرية لن ينعكس  فقط على شعب الصحراء الغربية بل كل العالم، لأن الثروات البحرية هي حق  تستفيد منه الإنسانية جمعاء”.

وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع الصحراوي:

بيان تنديدي

في يوم  الجمعة 4 مارس 2016، قامت سفينة الصيد المغربية  التي تحمل اسم “TIDZI” بالتخلص مما يفوق 150 طن من أسماك (النعاب) المعروف أيضا باسم “Courbine”؛ وقد حدثت هذه الجريمة النكراء  في أعالي البحار من إقليم الصحراء الغربية بالمنطقة (ج) التي تعتبر من أغنى المصايد في العالم، والتي تتعرض للنهب منذ عشرات السنين.

في الواقع إن صيد الأسماك بواسطة السفن المغربية والأجنبية في المياه الصحراوية يحدث على الرغم من الاحتجاجات التي يقوم بها نشطاء المجتمع المدني الصحراوي المحلي وجبهة البوليساريو، معترف بها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1979 باعتبارها الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية.

إن إقليم الصحراء الغربية ليس جزء من المغرب فهو غير محكوم ذاتيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وليس هناك بلد في العالم يعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية؛ فمن الناحية القانونية لا يمكن للمغرب ممارسة سيادته على المياه المحاذية لسواحل هذا الإقليم ولا مصايد الأسماك بها.

إن الصيد من قبل أي سفن أجنبية بمياه الصحراء الغربية وفقا للاتفاق مع المملكة المغربية يتعارض مع مصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية ويعارض الأخلاق وينتهك القانون الدولي.

فعلى مر السنين، تعرض المخزون السمكي قبالة سواحل الصحراء الغربية لاستغلال مفرط، نتيجة لعشرات السنوات من الصيد المكثف من قبل أساطيل الصيد المغربية والأجنبية  خصوصا سفن الاتحاد الأوروبي وغيرها؛ بالإضافة إلى الصيد المفرط الذي تقوم به سفن الصيد الكبيرة والمدمرة، من نوع (RSW) في السواحل الصحراوية، والتي تتجاهل عن عمد القانون الدولي وأخلاقيات الصيد.

لقد حاول الشعب الصحراوي عبر شتى الطرق المختلفة إسماع صوته والتعبير عن احتجاجه على استغلال المغرب لموارد ه الطبيعية وثرواته من طرف المغرب وبلدان أخرى كما عبر الصحراويون عن تهميشهم وإقصائهم من الاستفادة من هذه الموارد ولا حتى استشارتهم؛ وخير ما يؤكد ذلك ما جاء في تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بالغذاء هذا الأسبوع إثر زيارتها لمدينة الداخلة السنة الماضية، حيث أشارت فيه “أنه رغم الاستثمار الواضح والكبير في قطاع الصيد البحري ومداخيله الهامة، إلا أنه يظل صغار الصيادين من بين الأكثر فقرا بإقليم الصحراء الغربية”.

إننا من داخل جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AMPENWS) ندين بشدة التدمير المتواصل لهذه الثروات البحرية الغير متجددة، ونذكر أن هذه الكارثة ما هي إلا غيض من فيض تسللت صورها من بين جدران السرية والتعتيم المضروبين من طرف النظام المغربي على هذا الاستنزاف المتعمد والتدمير الممنهج والمستمر، وإن هذه الحادثة ما هي إلا تكرار لمجموعة من الحوادث التي تعكس سنوات من الاستنزاف دون رادع، ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وضع هذه الثروات تحت وصاية وإشراف أممي في أفق تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره باعتباره السيد والمالك الحقيقي لهذه الثروات، وننبه كل الضمائر الحية إلى أن انقراض هذه الثروات البحرية لن ينعكس  فقط على شعب الصحراء الغربية بل كل العالم، لأن الثروات البحرية هي حق  تستفيد منه الإنسانية جمعاء.

جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية

العيون/ الصحراء الغربية؛ في: 09 مارس 2016

مواضيع من نفس الفئة

جبهة البوليساريو تحمل مجلس الأمن مسؤولية الفشل وتؤكد تمسكها بحق الشعب الصحراوي ...

26 أبريل / نيسان 2024

الجزائر وكندا تعبران عن تقارب وجهات النظر حيال القضيتين الصحراوية والفلسطينية

26 أبريل / نيسان 2024

إختتام أشغال الندوة الدولية للإقتصاد الرقمي بنيروبي بمشاركة صحراوية مميزة

26 أبريل / نيسان 2024

منظمة العفو الدولية تؤكد إستمرار الاحتلال المغربي في قمع الحريات والتعذيب في ...

26 أبريل / نيسان 2024