حقائق ومعطيات للتعرف أكثر على نزاع الصحراء الغربية
بقلم: ماء العينين لكحل
الجزء الأول: الوضع القانوني الدولي لإقليم الصحراء الغربية
توطئة:
لاحظت من خلال متابعتي للعديد من الحوارات، التليفزيونية وغيرها أن الأجيال الجديدة من المتابعين للوضع في الصحراء الغربية، سواء من الصحراويين والمغاربة ومن غيرهم، يجهلون أو على الأقل لا يدركون جيدا أهم الحقائق والثوابت التي تعتبر مرجعيات ضرورية لفهم طبيعة النزاع في هذه المستعمرة التي تعطل مسلسل تصفية الاستعمار فيها بسبب فعل فاعلين كثر وعبر مراحل، وأهم من ذلك، أصبحوا ربما يعتقدون باحتمال صحة بعض ادعاءات المغرب، التي سيكون علينا تفكيكها لاحقا من أجل رفع الالتباس.
فكثيرا ما نسمع من يقول مثلا “بالحقوق التاريخية للمغرب في الصحراء الغربية”، أو “الروابط التاريخية بين البلدين”، في حين أن هذا الموضوع قد حسم نهائيا منذ سنة 1975، وبالضبط يوم 16 اكتوبر من تلك السنة بعد صدور الرأي الاستشاري القانوني لمحكمة العدل الدولية، والذي ناقش وبت في موضوع الحقوق التاريخية وموضوع السيادة على الاقليم بالذات بحضور المغرب وموريتانيا واسبانيا، التي عجزت جميعها عن إثبات هذه الحقوق، وبالتالي فأي إعادة للنقاش حول هذه الحقوق المزعومة هو مجرد دليل على الجهل بحيثيات قرار المحكمة الدولية، وأقله هو محاولة لمحو الذاكرة وخلخلت المفاهيم وتضليل الأجيال الشابة ليس إلا.
وكثيرا ما نتابع أيضا تشنج المغرب، وخصوصا المغاربة من الجيلين الأخيرين، عندما يسمعون وصف بلادهم بصفة “المحتل” و “المستعمر” للصحراء الغربية، ويطلبون، ولهم الحق في ذلك، دليلا واحدا على أن بلدهم تستحق هذا الوصف. وللأسف، يبدو أيضا أن الأجيال الصحراوية الشابة لا تولي أهمية كبيرة للتسلح بالحجج القانونية والسياسية الضرورية للدفاع عن قضيتهم، رغم حماستهم وشجاعتهم في المنافحة عنها. ولكن، وجب التأكيد أن أفضل سلاح للدفاع عن قضية ما تبدأ من ضبط وفهم خلفياتها التاريخية، والقانونية، وجميع تفاصيلها الدقيقة، وإعطاء الوقت الكافي لذلك، وايضا عدم التوقف عن الانفتاح على كل التحليلات والدراسات والمناقشات الحديثة والمبتكرة المتعلقة بها.
ولربما لا يتحمل الجيل الجديد مسؤولية كبيرة في ذلك، بقدر ما يتحملها المسؤولون الصحراويون والقيادة الصحراوية عموما، وأيضا جيل الآباء والأمهات، الذين لم يعطوا ما يكفي من الاهتمام لتسليح الشباب منذ الطفولة بمعرفة تاريخ وطنهم، وخصوصا تاريخه الحقوقي، والسياسي. لهذا وجب الانتباه لهذا الموضوع ليس فقط لصالح الشباب الصحراوي، بل وأيضا للأجيال المغاربية والعربية التي تتعرض للأسف الشديد لغسل دماغ ممنهج في المناهج الدراسية المغربية منذ عقود، ونتيجة لمعطيات وإكراهات العولمة التي خلطت كل المفاهيم والمبادئ.
وعليه، فقد اخترنا أن نعطي الموضوع حقه من الاهتمام وننشر سلسلة من المقالات حول قضية الصحراء الغربية، نتعرض فيها ليس للرأي والنقاش السياسي أو الاستشرافي، بقدر ما نحاول عرض الحقائق، والمعطيات والثوابت الأساسية لهذا النزاع وفقا للقانون الدولي بشقيه الأممي والأفريقي بالذات. وغايتنا هي تسليح أجيال الصحراويين بمعرفة دقيقة لتاريخ هذه القضية الصحراوية/المغاربية/الأفريقية/الدولية، وأيضا تقديم معلومات للإخوة المغاربة والعرب بما يمكنهم من البحث والإطلاع على حقائق يمكن التأكد بسهولة من صحتها. بعد ذلك، نكون قد أدينا واجبنا بالإبلاغ، وساهمنا بمجهودنا في توعيتهم بحقائق الأمور لعلهم ينصفون إخوتهم الصحراويين أخيرا، ويتمردون على كل اولئك الذين يتلاعبون بعقولهم، ويسوقونهم كالقطعان في صراع يستنزف كافة الدول المغاربية والأفريقية منذ عقود، وأهم منه صراع ضحيته الأولى شعب مغاربي-أفريقي صغير يرفض الإنحناء للقهر والظلم، ويدافع من حيث لا يشعر الكثيرون عن الكرامة الإنسانية، وعن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحقها في الكرامة وفي رفض كل أشكال الاستعمار والطغيان والاستغلال.
فما هو الوضع القانوني للصحراء الغربية؟
- وفقا للأمم المتحدة: “الصحراء الغربية إقليم مستعمر لم تُستكمل فيه تصفية الاستعمار بعد، وخاضع لمقتضيات القرار 1514 المتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.”
فمنذ اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الاسبانية كسلطة مديرة لاقليم الصحراء الغربية سنة 1956 حين انضمت اسبانيا إلى هيئة الأمم المتحدة، تم تسجيل قضية “الصحراء الإسبانية” آنذاك بانتظام في جدول أعمال دورات الجمعية العامة المختلفة. ووفقا لذلك دعت الجمعية العامة اسبانيا ما بين 1956 و 1963، للإدلاء بمعلومات وإيضاحات حول تسييرها لشؤون هذا الاقليم الخاضع لسيطرتها الاستعمارية، وهو ما يعني أن الجمعية العامة اعترفت أن اسبانيا هي القوة المديرة الشرعية للاقليم المستعمَر، والزمتها بموجب الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة، بمادتيه 73 و74 بتقديم تقارير عن مستعمرتها.
وفي شهر اكتوبر من سنة 1964 اعتمدت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتنفيذ إعلان 1514 المتضمن لمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، قرارا تطلب فيه من اسبانيا تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو القرار الذي صادقت عليه الجمعية العامة بالإجماع سنة 1965، بمن فيهم المغرب وموريتانيا. وبالتالي أصبحت الصحراء الغربية رسميا في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي/الاستقلال الذاتي، مما يعني أن الأمم المتحدة تعترف بأن الصحراء الغربية اقليم مستعمر، لا يتمتع باستقلال ذاتي وتنبغي تصفية الاستعمار منه، وهي المهمة التي لم تتم بعد والتي تتحمل الأمم المتحدة أساسا المسؤولية الكاملة في اتمامها.
أما مجلس الأمن الدولي فقد بدأ مناقشة قضية الصحراء الغربية سنويا منذ سنة 1975، التي اعتمد فيها وحدها قرارين حول الموضوع بسبب الغزو المغربي المفاجئ والعنيف للإقليم. ونذكر هنا مثلا قراره رقم 379 الصادر يوم 2 نوفمبر 1975 والذي ورد فيه بأن “مجلس الأمن قد كلفه (أي رئيس المجلس) بالتوجه إلى ملك المغرب بطلب عاجل لوضع حد للمسيرة المعلن عنها إلى الصحراء الغربية“. ويتضح بالتالي أن مجلس الأمن قد تولى الموضوع باعتباره تهديدا للأمن الدولي، وحالة غزو شاذة أجهضت جهود الجمعية العامة التي كادت أن تصل إلى إقناع اسبانيا بانهاء تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لولا تدخل المغرب وموريتانيا على الخط لإجهاض العملية.
من جهة أخرى، ومنذ انسحاب اسبانيا، وعلى الرغم من أن المغرب سيطر بالقوة العسكرية على جزء كبير من أراضي الصحراء الغربية، إلا أنه لم يكتسب قط مركز السلطة القائمة بإدارة الإقليم وفق أحكام المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة. كما لم تطلب الجمعية العامة منه أبدا أن يمتثل لمقتضيات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بإرسال البيانات الإحصائية وغيرها من البيانات، مما يثبت أن الأمم المتحدة لا تعتبره قوة مديرة كما كانت تعتبر اسبانيا، بل تعتبره قوة احتلال مغتصِبة.
وقد أكد على هذا بوضوح المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة، هانز كوريل، في رأيه القانوني الذي أصدره بطلب من مجلس الأمن سنة 2002، حيث بين أن “اتفاق مدريد لم ينقل السيادة على الإقليم، ولم يمنح أيا من الدول الموقعة مركز الدولة القائمة بالإدارة، فهذا المركز ما كان لإسبانيا وحدها أن تنقله من طرف واحد. ولم يؤثر نقل السلطة الإدارية على الإقليم إلى المغرب وموريتانيا عام 1975 على المركز الدولي للصحراء الغربية بوصفها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي“. وبخلاصة، لا تعترف الأمم المتحدة للمغرب بأي شكل من أشكال السيادة على الإقليم، كما أنها لا تعترف له حتى بصفة القائم على الإدارة الشرعية. إذا، ما هو وضع المغرب في الصحراء الغربية؟ مجرد قوة إحتلال عسكري لا شرعي.
- وفقا للاتحاد الأفريقي: “الصحراء الغربية جمهورية أفريقية مستقلة ومحتلة جزئيا”
قضية الصحراء الغربية هي قضية أفريقية بالدرجة الأولى، وهو ما يبدو أن الكثيرين يجهلونه أو يتجاهلونه. فعمليا، كانت القارة السمراء هي المعنية الأولى بمتابعة كفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال من الاستعمار الاسباني، حيث رعت وتابعت كفاح الشعب الصحراوي منذ الستينات.
ففي الدورة السابعة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية المنعقدة بأديس أبابا في شهر نوفمبر 1966، اعتمدت المنظمة القرار CM/RES/82حيث عبرت فيه عن تأييدها المطلق “لكل الجهود الرامية إلى تحرير جميع البلدان الأفريقية الواقعة تحت السيطرة الإسبانية، حالا ودون شرط ولا قيد، (إفني، الصحراء المسماة بالإسبانية، غينيا الإستوائية، وفرناندوبو)”، كما طالبت الدولة الإسبانية “بأن تشرع بكل جدية وحزم في تنفيذ الخطوات التي تؤدي إلى منح الحرية والاستقلال لجميع هذه الأقاليم وأن تمتنع عن كل إجراء قد يخلق وضعا يهدد السلم والأمن في أفريقيا“.
وقد كلفت الجمعية العامة رؤساء دول منظمة الوحدة الأفريقية بالإشراف على استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، بما أن القضية قضية أفريقية، ودعمت دائما الجهود الأفريقية بهذا الشأن.
وفعلا، كلف القادة الأفارقة رؤساء دول الجوار، المغرب وموريتانيا والجزائر، بمتابعة الموضوع، والجميع يتذكر لقاءات رؤساء الدول الثلاث، بمن فيهم الملك الحسن الثاني، وتصريحاتهم الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بل والاستقلال.
إلا أن موقف المغرب وموريتانيا، اللذان كانا يعبران مثل كل البلدان الأفريقية عن دعمهما لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال، تغير فجأة سنة 1974، وانحرف البلدان عن الاتفاق والإجماع الأفريقي بأن أصبحا يعبران وبشكل مباشر عن مطالب في الاقليم من داخل الأمم المتحدة. ففي تلك السنة فقط أظهرا نيتهما الحقيقية ودعيا إلى إصدار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. عندها ردت أفريقيا بقوة خاصة بعد غزو كل من المغرب وموريتانيا للاقليم في اكتوبر 1975. ففي الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الاتحاد الأفريقي المنعقدة في يونيو 1976 ببور لويس، أي في فترة الغزو المغربي الموريتاني للصحراء الغربية، صادق المجلس على قرار شدد فيه على المبادئ المتعلقة بتصفية الاستعمار وعلى الموقفين التقليديين لكل من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وأشار إلى أن: “مجلس الوزراء:
يؤكد من جديد الحق الثابت لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفي الاستقلال الوطني، وفقا لميثاق منظمتي الوحدة الأفريقية وهيئة الأمم المتحدة.
(….)
3- يعرب عن مساندته اللامشروطة للكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل استعادة حقوقه الوطنية.
4- يطالب بالإنسحاب العاجل لكل قوات الاحتلال الأجنبي وباحترام الوحدة الترابية للصحراء الغربية، وسيادة الشعب الصحراوي.”
وهنا يتضح جليا كيف يصف القرار، الذي كان المغرب حاضرا وبكامل عضويته خلال اتخاذه، التدخل المغربي والموريتاني بالإحتلال الأجنبي. ولكن سيكون هذا موضوع مقال ثان من هذه السلسلة بحول الله.
وبالفعل سعت المنظمة الأفريقية للوساطة بين المغرب وجبهة البوليساريو طيلة سنوات السبعينات والثمانينات، وشكلت مجموعة حكماء للخروج بحل يتفق عليه الطرفين وفي نفس الوقت يتماشى مع الشرعية الدولية وميثاق المنظمتين، ويحفظ للشعب الصحراوي حقوقه. غير أن الحسن الثاني لم يتعاون كما يجب مع نظرائه، وأحرجهم مرارا بالتراجع عن الاتفاقات التي كانوا يصلون إليها معه، ومنها موافقته في بداية الثمانينيات على إجراء استفتاء للصحراويين. ولما ثبت لهم استخفافه بالموضوع قرروا الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سنة 1982 لتصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة، وهو ما يعني أنهم قرروا إرسال رسالة قوية، للمغرب وللعالم بأنهم لا يعترفون بأي وضع سياسي أو قانوني يحاول المغرب فرضه على الصحراء الغربية التي أصبحت في نظر المنظمة الأفريقية وبعدها الاتحاد الأفريقي بلدا أفريقيا محتلا جزئيا.
ومؤخرا اعتمد الاتحاد الأفريقي خلال قمته ليناير 2016 قرارا واضحا من حيث مضمونه جاء فيه مثلا:
“إن المؤتمر، يؤكد دعوة الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل مبكر للنزاع الذي استغرق أربعة عقود في الصحراء الغربية، وذلك مع الاحترام الكامل للشرعية الدولية. ويناشد المؤتمر مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته كاملة في هذا الصدد، بهدف تحقيق حل دائم وعادل وسياسي يقبله الطرفان، بما يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، في سياق الترتيبات التي تتماشى مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة. ويؤكد المؤتمر دعوته للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تحديد موعد لإجراء استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وكذلك لحماية سلامة الوحدة الترابية للصحراء الغربية بوصفها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي من أي عمل قد يقوضها، بما في ذلك حماية مواردها الطبيعية.”
كما أن المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي قد أصدر في نهاية سنة 2015 رأيا بشأن الاستغلال والاستكشاف المغربي والدولي لثروات الصحراء الغربية، وعرف فيه المغرب دون مواربة كدولة احتلال، وعرف الصحراء الغربية كدولة أفريقية محتلة جزئيا. ومن المفيد جدا الرجوع إلى هذا الرأي خصوصا في شقه التحليلي والتفكيكي لطبيعة النزاع، وخلفيته القانونية، للإستفادة والتسلح بالحجج القانونية الصرفة والدامغة. (للإطلاع على الرأي القانوني للمستشار القانوني للاتحاد الأفريقي إضغط هنا).
ج. الإعترافات الدولية بالجمهورية الصحراوية
من جهة أخرى، لا يمكن إطلاقا إغفال حقيقة وجود الصحراء الغربية كدولة مستقلة تعترف بها 84 دولة من مختلف القارات، رغم فتور العلاقات، أو تجميدها مع بعضها نظرا لأسباب سياسية، او لمناوراة مغربية وفرنسية هنا وهناك تقنع أو ترغم بعض الدول ب”تجميد اعترافها”. وأنصح القراء الكرام بالإطلاع على المقالين الهامين للدكتور غالي الزبير المنشورين على الانترنيت بهذا الشأن من أجل المزيد من التعمق في موضوع الإعترافات الدبلوماسية (الاعتراف الديبلوماسي بين حقائق الواقع وأوهام الرباط: الجزء الأول و الجزء الثاني).
ما يهمنا هنا هو تذكير الجميع بأن حقيقة وجود دول تعترف بالجمهورية الصحراوية، تؤكد فعلا أن الصحراء الغربية بلد مستقل غير أنه ما زال عرضة للإحتلال الجزئي من قبل المغرب. وينبغي ايضا تذكير المشككين في ذلك بأننا نتحدث عن دول كبيرة تعترف بأحقية الدولة الصحراوية في الوجود من قبيل الجزائر، وجنوب أفريقيا، وفنزويلا، والمكسيك، ونيجيريا، واثيوبيا، ولكن أيضا إيران، والهند رغم تجميدهما للإعتراف سنتي 2009 و 2000 على التوالي. واللائحة طويلة.
خلاصة:
يتضح مما سبق، والذي حاولنا تلخيصه قدر الإمكان أن الصحراء الغربية تعتبر من حيث القانون الدولي، المتمثل في الأمم المتحدة ومنظمتنا القارية الاتحاد الأفريقي، هي بالنسبة للأولى بلد مستعمر خاضع لمسلسل تصفية استعمار لم تنته بعد، ومحتل من قبل النظام المغربي، الذي قبل بالوساطة والحكم الأممي منذ سنة 1991 واعترف بذلك بأنه يقر بعدم امتلاكه السيادة على البلد (فكيف يمكن لدولة تمتلك السيادة على إقليم من اقاليمها أن تقبل تدخل الأمم المتحدة فيه، بل وتقبل بأن تشكل الأمم المتحدة بعثة أممية خاصة بتنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب هذا الإقليم، وهو ما يثبت في حد ذاته أن المنطقة محل نزاع دولي).
وبالنسبة للإتحاد الأفريقي، فالصحراء الغربية دولة مستقلة كاملة السيادة على إقليمها المعترف به، والمحدد جغرافيا وبوضوح بالنسبة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في المنطقة المعروفة الواقعة بين المغرب وموريتانيا، لكن الاتحاد الأفريقي يعترف أيضا أن هذا البلد العضو ما يزال يكافح من أجل استكمال استقلاله والحفاظ على وحدته الترابية المهددة من قبل الدولة الأفريقية الوحيدة غير العضو في الاتحاد الأفريقي، المغرب.
(هذا الجزء الأول يتبعه الجزء الثاني نجيب فيه عن السؤال: هل المملكة المغربية قوة احتلال للصحراء الغربية؟)
أحدث الإضافات
17 أبريل / نيسان 2024
نيويورك (الأمم المتحدة)– تحت رئاسة مالطا، عقد مجلس الأمن أمس الثلاثاء مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) تماشياً مع القرار 2703 (2023) الذي تبناه مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2023. وكان مجلس الأمن قد طلب في قراره من الأمين العام أن يقدم إحاطات إلى المجلس على فترات منتظمة، وكذلك في […]
17 أبريل / نيسان 2024
ولاية الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية)– نظمت وزارة الصحة الصحراوية، عبر قسم الإعلام والتحسيس، يوما تكوينيا، لفائدة المشاركين في مبادرة “الإتصال من أجل تغيير السلوك”. وخصص اليوم التكويني لكيفية إعداد الحملات التحسيسية وأساليب الاتصال المتاحة في سبيل إيصال الرسالة الصحية، وكذا تزويد المشاركين في الحملات التحسيسية المزمع القيام بها بالتقنيات الأساسية في مجال الاتصال والتواصل والتفاعل […]
17 أبريل / نيسان 2024
عيتا الشعب (جنوب لبنان)– صعّد جيش الإحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، من عملياته العسكرية على بلدات جنوب لبنان عقب استهداف حزب الله بالصواريخ والمسيّرات مركزا قياديا إسرائيليا في بلدة العرامشة بالجليل الأعلى، أسفر عن إصابة 14 جنديا. وقال جيش الإحتلال الصهيوني إنه قصف أهدافا عدة تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، مضيفا أنه استهدف مصدر إطلاق الصواريخ التي قصفت شمال إسرائيل. […]
17 أبريل / نيسان 2024
تل أبيب (إسرائيل)– أثار إعلان أحد الناجين -ممن شاركوا في حفل نوفا الموسيقي في منطقة غلاف غزة تزامنا مع انطلاق معركة “طوفان الأقصى”- عن انتحار 50 ناجيا إسرائيليا تفاعلا على نطاق واسع بين الإسرائيليين. جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الرقابة في الكنيست الإسرائيلي -أمس الثلاثاء- وشارك فيها عدد من الناجين من الحفل الموسيقي، حيث تحدثوا […]
16 أبريل / نيسان 2024
الجزائر– استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الرئيس الصحراوي-الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي. وحضر اللقاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، بوعلام بوعلام.وعن الجانب الصحراوي، كل من الوزير المستشار للشؤون الدبلوماسية، محمد سالم ولد السالك، رئيس أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي، […]
16 أبريل / نيسان 2024
تنريفي (جزر الكناري)– إحتضنت جامعة “لالاغونا” بجزيرة تنريفي الكنارية عرض الفيلم الوثائقي “وني بيك” للمخرج الجزائري، رابح سليماني، الذي حاز على جائزة مهرجان السينما “فيـ-صحرا” في نسخته الماضية، والذي يتحدث عن كفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة. الفيلم يأتي في إطار سلسلة الأنشطة التي تنظمها جمعية الوفاق للجالية الصحراوية بتنريفي شهر أبريل الجاري والتي تهدف إلى […]
16 أبريل / نيسان 2024
بمبلونة (إسبانيا)– وقع إتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب إتفاقية تعاون وشراكة مع نقابة “LAB” الاسبانية، وذلك بمقر هذه الأخيرة بمقاطعة نابارا. ووقع الإتفاقية عن الجانب الصحراوي، الأمين العام لاتحاد العمال سلامة البشير، وعن الجانب الإسباني الأمينة العامة السيدة كاربينيا. وتهدف الاتفاقية إلى تعميق مجالات التعاون مستقبلا بين المنظمتين. وحضر التوقيع إلى جانب الأمين العام […]
16 أبريل / نيسان 2024
ولاية الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية)– قام اليوم الثلاثاء وفد تضامني ألماني بزيارة إلى مقر إتحاد الصحفيين والأدباء والكتاب الصحراويين، أين جمعته ورشة نقاش بمجموعة من الصحفيين والإعلاميين الصحراويين. وتمحور النقاش حول الطرق الكفيلة للمرافعة عن القضية الصحراوية بألمانيا في ظل التعتيم الإعلامي والابتزاز الذي يمارسه نظام الاحتلال المغربي على مجمل الدول الأوروبية. كما توسع النقاش […]