وأضاف عميمور في تعليق مكتوب، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنّ “بن عطاء الله” يريد حلا على شاكلة حلّ “إيفيان”، وبعيدا عن المسارات الأممية، ويستدل على ذلك بفشل زيارة بان كيمون الأخيرة إلى المنطقة، في حين أن المفاوضات الجزائرية الفرنسية، التي ارتكزت أساسا على صمود الشعب الجزائري، ما كانت لتحقق فعاليتها الكاملة بدون الضغط الأممي منذ أدرجت القضية في الأمم المتحدة في منتصف الخمسينات، بالإضافة إلى أن نموذج إيفيان لم يُستبعد كوسيلة لإحلال السلم في المنطقة، بدليل المفاوضات المباشرة التي تمت بين النظام المغربي والقيادة الصحراوية، والتي لم تحقق أي نجاح نتيجة لتعنت المغرب، وهو تعنت أكدته ردود الفعل المغربية على زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة إلى المنطقة، في حين أن الرجل لم يفعل سوى أنه رفض منطق السيادة المغربية على الصحراء، منسجما في ذلك مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، على حدّ قوله.
ويرى عميمور أن بن عطا الله، يتناقض مع نفسه، فهو يدعو إلى الحل “الإيفياني”، بينما يعترف بأن “المغرب قد ينزعج من رؤية البوليزاريو على نفس الطاولة معه”، لذا يتساءل عميمور “كيف يتم التفاوض مع من لم يعد يريد التفاوض، بعد أن أجهض هو نفسه كل جولاته”.
ويختتم الوزير الأسبق للثقافة والاتصال تعليقه قائلا: “قلت يوما إن اقتراح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب هو اقتراح شجاع، رغم أنني أعلم أنه جاء نتيجة لضغوط أمريكية، وكنت آمل أن يدرج الاقتراح مع الاقتراحين الأولين، الانضمام الكامل أو الاستقلال الكامل للصحراء الغربية، ويعرض الأمر على استفتاء شعبي شفاف، بعد حوار مخلص وصريح مع القيادات الصحراوية يضمن لها موقعها في البناء الجديد، باستلهام مفاوضات إيفيان”.
ومن هنا يبدو ـ يضيف عميمور- أن التعنت المغربي هو السبب الرئيسي في دخول الأزمة إلى النفق المسدود، ومحاولة الإمساك بالعصا من منتصفها عند التعامل مع قضايا المنطقة، هو هروب من مواجهة الواقع، لكيلا أقول ما قد يعتبر إساءة إلى الرفقاء.
وفي سياق آخر، يبدي عميمور تناغما مع مرافعة بن عطاء الله لأجل إعادة فتح الجزائر لحدودها مع المغرب في إطار اتفاق شامل بين البلدين، لكن السفير السابق لدى إسلام آباد، يربط المبادرة بضرورة الاعتراف، ولو ضمنيا، بأن اتهام المغرب للجزائر في منتصف التسعينات كان ظالما، وأدى إلى الموقف الحاد للرئيس اليمين زروال وقتها.