ـ ترجمة: سلامو حمد

واشنطن: قدم مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء، تقريرا إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، يؤكد فيه أن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأن النظام المغربي حرم الشعب الصحراوي من التمتع بحقوقه الأساسية وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

وقال بيان نشره مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، على صفحته الإلكترونية إنه “في شراكة مع العديد من المنظمات والأكاديميين غير الحكوميين، تقدم رسميا بملاحظة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ESCR) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.

وستقوم لجنة ESCR بمراجعة امتثال المملكة المغربية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سبتمبر 2015.

التقرير يخلص في طياته إلى أن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأن المغرب قد حرم الشعب الصحراوي من مجموعة من حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، الحق في التمتع بمواردهم الطبيعية، الحق في العمل، الحق في التعليم، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية.

وبموجب القانون الدولي، فإن المغرب ليس لديه أي شرعية في السيادة على الصحراء الغربية؛ وعلى الرغم من ذلك فالمغرب بحكم الأمر الواقع في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، و بصفته دولة طرف في العهد الدولي، يتعين عليه احترام وتنفيذ الحقوق التي يحميها هذا العهد الدولي في الصحراء الغربية.

وقالت كيري كينيدي، رئيسة مركز روبرت كينيدي إن “المغرب يستمر وبشكل روتيني في خرقه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للصحراويين القاطنين في الصحراء الغربية، وذلك يتناقض بشكل واضح مع العهد الدولي”.

وأضافت إنه “لأمر جد مهم أن تلفت لجنة ECSR الانتباه لهذه الانتهاكات، وعلى المجتمع الدولي أن يجعل المملكة المغربية تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ومن بين تلك الحقوق التي نوقشت بعمق في التقرير، كان الحق في تقرير المصير، الذي لا يمكن تطبيقه إلا باستفتاء عادل يعكس الإرادة الديمقراطية للشعب الصحراوي في اختيار مستقبله.

ويؤكد التقرير، على أن “المغرب منذ احتلاله للأراضي الصحراوية، غير راغب في حل مسألة تقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي الملزم بها، مُضيفا إن “المغرب فشل في الوفاء بالتزاماته الدولية عند تنفيذ مشاريع استغلال الموارد الطبيعية”، التي يبقى استغلالها في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لا بد له أن يلبي أحد أو كلا الشرطين توافقاً مع القانون الدولي؛ حيث يقول الأول “يجب أن تستغل الموارد لصالح شعب المنطقة” بينما يؤكد الثاني على أنه “يجب أن تستغل الموارد باسم الشعوب أو بالتشاور مع ممثليها” والمملكة المغربة اليوم تفشل في تلبية أي من الشرطين، يضيف التقرير.

ويكشف التقرير أيضا عن تفاصيل لانتهاكات للحق في العمل، الحق في التعليم، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية؛ كما يعرج على الطرق العديدة التي تستخدمها الدولة المغربية للتملص من التزاماتها بالمعاهدات، وذلك من خلال قمع أولئك الذين يتحدثون عن هذه الانتهاكات من أجل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وقد جاءت التفاصيل في التقرير كتكملة لتقرير آخر كان قد تم تقديمه في شهر يناير من هذه السنة، والذي كان غرضه مساعدة اللجنة ESCR في تطوير قائمة من الخرقات لإرسالها إلى المملكة المغربية، على أن تقوم لجنة ESCR خلال لقائها المقبل بالنظر في جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك المقدمة من طرف المنظمات غير الحكومية، وتصدر ملاحظات ختامية بشأن امتثال المغرب لالتزاماته بالمعاهدات، وستقدم اللجنة توصياتها.

ــ المصدر: مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان

مواضيع من نفس الفئة

الوفد الصحراوي المشارك في الندوة الدولية حول الإقتصادي الرقمي يحظى باستقبال من ...

24 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يكشف المحاور التي ستناقشها الأمانة الوطنية للجبهة في دورتها العادية ...

24 أبريل / نيسان 2024

في زيارة علنية نادرة.. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

24 أبريل / نيسان 2024

فيديو: أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو

24 أبريل / نيسان 2024