ــ بقلم: ماءالعينين لكحل

توطئة ضرورية: لا يجب بأي شكل من الأشكال قراءة مقالنا على أساس أنه مدح للقرار 2285 الصادر عن مجلس الأمن الأممي يوم الجمعة 29 أبريل 2016. فباختصار، ولكي نركز على النقاط التي ارتأينا إثارتها في موضوع الأسبوع، يجب أن يتأكد كل صحراوي، وكافة أصدقاء الصحراويين، أن القرار الجديد لم يتناول عن قريب أو بعيد أيا من القضايا الجوهرية والسياسية التي تعني قضية الصحراء الغربية، بل ركز بالأساس على موضوع هامشي واحد هو “عودة المكون السياسي والمدني لبعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية بكامل مهامها”.

إذا من هذا المنطلق أعطى للإحتلال المغربي سنة أخرى من المماطلة في انتظار انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة، ورئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، نتوقع أن تكون هيلاري كلينتون، صديقة الرباط التي يراهن عليها كثيرا. كما أنه ذهب بعيدا بالنقاش عن إعادة طرح موضوع حقوق الإنسان، رغم إشارته التقليدية لضرورة التعاون مع أجهزة وآليات مفوضية حقوق الإنسان الأممية.

ولكن، من جهة أخرى، وجب التأكيد أن القرار، وخصوصا ما أحاط به من نقاش، وبروز تباين المواقف الذي حاولت الدول المختلفة إخفاءها دائما إلى السطح، قد جلب معه الكثير من العناصر الجديدة، وأهمها على الإطلاق في نظرنا، لجوء مجلس الأمن، لأول مرة في قضية الصحراء الغربية للتصويت، بدل الإجماع التقليدي الذي كانت تمر بواسطته قرارات هذه الهيئة. القرار جلب معه أيضا أشياء جديدة ارتأينا أن نثيرها في هذا الموضوع، مرة أخرى، لكي نخرج عن التحليلات المتشابهة التي استقبلت قرار مجلس الأمن، ليس من باب حب الاختلاف، ولكن من باب إعطاء القارئ المهتم أوسع صورة ممكنة عن الوضع، وفي النهاية، نكرر بأنه من غير الصحيح ولا المنطقي أن نعتبر هذا القرار إيجابيا في مجمله لأنه أتى فارغا من المضمون الحقيقي الذي ينتظره الجميع: استكمال تصفية الاستعمار المغربي من الصحراء الغربية.

هل هناك جديد فعلا في هذا القرار الجديد/القديم؟

القرار الحالي يكاد يكون نسخة طبق الأصل من القرار السابق الصادر سنة 2015، لولا طغيان الأزمة التي خلقها المغرب بطرده المكون السياسي لبعثة المينورسو. لهذا، نورد الفقرات القليلة الجديدة في القرار الجديد القديم التي اختلفت عن القرار السابق، وهي:

“Recognizing the important role played by MINURSO on the ground and the need for it to fully implement its mandate,

“Recognizing the impact of torrential rains in October 2015 on the Tindouf refugee camps and welcoming the plan of the United Nations High Commissioner for Refugees to convene a donor briefing,

“Regretting that MINURSO’s ability to fully carry out its mandate has been affected as the majority of its civilian component, including political personnel, cannot perform their duties within MINURSO’s area of operations,

emphasizes the urgent need for MINURSO to return to full functionality;

Requests the Secretary-General to brief the Council within 90 days on whether MINURSO has returned to full functionality and expresses its intention, if MINURSO has not achieved full functionality, to consider how best to facilitate achievement of this goal;”

بقية الفقرات لم تختلف إلا في تغيير بعض الأفعال، أو الصيغ دون مساس بالجوهر الفارغ أصلا من أي حل.

وليفهم القارئ هذا “الجديد” في صيغة ولغة القرار، والذي كما قلنا لا يعني الكثير للشعب الصحراوي على كل حال، ولا يغير شيئا في الجمود الذي يعرفه مسلسل السلام، نشير إلى ما يلي:

ــ بالنسبة للفقرات الثلاث بالأحمر، تتعلق بالموضوع الأساسي والجديد الذي شغل مجلس الأمن، والمتمثل في طرد المغرب للمكون المدني لبعثة المينورسو، ومطالبة القرار بعودة هذ المكون، على أن اللغة التي صيغ بها الموقف جاءت مهادنة، ولم تعكس النقاش الطويل، ولا المواقف السابقة للعديد من الدول، بما فيها أمريكا، وبريطانيا، والدول التي صوتت ضد أو امتنعت عن التصويت. إذا، هنا يمكن ببساطة أن نقرأ التدخل الفرنسي في فرض صيغة مخففة للموضوع والتي أتت على شكل “أسف” لعجز المينورسو عن أداء مهامها، و”تأكيد على ضرورة” عودة المينورسو لقدرتها الكاملة على العمل.

ــ بالنسبة للفقرة بالأزرق، أتت بالجديد فعلا، إذ دعمت مساعي الأمين العام الأممي لتنظيم ندوة دولية للمانحين لصالح اللاجئين الصحراويين، لمساعدتهم على تجاوز المشاكل الكثيرة التي تسببت فيها الأمطار الطوفانية نهاية السنة الماضية. وبالتالي، يمكن القول أن الأمين العام قد حقق نقطة إيجابية لصالح اللاجئين الصحراويين، لكنها في نظرنا لا تتعدى كونها “رشوة” سياسية لجبهة البوليساريو للتخفيف من ردة فعلها المتوقعة، إن لم نقل الضرورية على هذا القرار الفارغ من المحتوى كما كررنا مرارا.

ــ الفقرة الأخيرة بالأخضر، ورغم أنها لا تعني الكثير إلا أنها على الأقل تعطي للامين العام الأممي فرصة لتقديم تقرير آخر قبل نهاية عهدته، ليطلع المجلس على ما سيحصل خلال الثلاثة أشهر القادمة، وليجيب عن الأسئلة: هل عادت المينورسو للعمل بكامل طاقمها؟ وهل هناك ضرورة لأن يأخذ المجلس خطوات أخرى في حالة عدم عودة المكون بسبب استمرار المغرب في تمسكه بالموقف الذي عبر عنه ملكه شخصيا بأنه موقف لا رجعة فيه؟ فهل سيضطر ملك المغرب للتراجع عن موقفه؟ مثلما فعل خلال مواجهته مع الناشطة الحقوقية الصحراوية أمينتو حيدار؟ هذا ما سنراه مستقبلا بحول الله.

بقية نص القرار لم تختلف في شيء عن بقية القرارات السابقة  الصادرة منذ 2007 أو 2008 إلا في القليل من التفاصيل البسيطة.

إذا ما هو الجديد؟

الجديد الحقيقي برز بالخصوص في ما أحاط باتخاذ هذا القرار من نقاشات، وتصريحات، وتبريرات الدول لتفسير دواعي تصويتها مع أو ضد القرار.

فمن جهة، لأول مرة منذ أزيد من عقد يتأزم الوضع لتصل أخباره إلى جميع أصقاع الأرض. ويمكن القول أن النزاع الذي فجره المغرب ضد بان كي مون، قد جاء بالكثير من النتائج السلبية للمغرب نفسه، بما يجسد المثل القائل بأن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.

فبسبب هذا النزاع، وبسبب طرد المغرب للمكون السياسي من بعثة المينورسو، فرض هذا القرار على بعض الدول، التي تحترم نفسها طبعا وليست جميعها، التعبير بوضوح عن رفضها لهذا التعنت المغربي، والمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضده. ورغم أن، القرار قد أتى في صيغته النهائية عكس ذلك نتيجة للضغط الفرنسي الثابت، لكن لأول مرة، ترغم فرنسا دولا أعضاء في مجلس الأمن بالتصويت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت. وهذا في حد ذاته شكل ضربة قوية للإجماع الذي يصر عليه الخمسة الكبار في مجلس الأمن، كما شكل ضربة أيضا للمغرب لأن الطريقة التي اتخذ بها القرار أبرزت من جديد عزلته الدولية.

ولكي نقرأ معاني التصويت، ونرسم خارطته في مجلس الأمن الدولي وجب علينا تصنيفه إلى ثلاثة مواقف أساسية وقفتها الدول الخمسة عشرة.

ــ دول داعمة للقضية الصحراوية: فينزويلا، الأورغواي، أنغولا، نيوزيلاندة (صوتت ضد القرار بالنسبة للدولتين الأوليين، وامتنعت عن التصويت بالنسبة للأخيرتين).

ــ دول داعمة للمغرب تماما: هي بالطبع فرنسا، والسنغال ومصر وإسبانيا (صوتت لصالح القرار).

ــ دول مغتاضة من المغرب، ومن تسببه في خلق سابقة بطرد عناصر بعثة أممية، لكنها صوتت لصالح المسودة الأمريكية للخروج من المأزق: وهي أمريكا، وبريطانيا، والصين، وماليزيا، واليابان، وأوكرانيا.

وروسيا، التي يعتبر موقفها مخالفا لكل التوقعات، وبالتأكيد جد إيجابي لأنه أبرز للجميع أن الخمسة الكبار غير متفقين تماما كما يراد التمويه على طريقة اتخاذ القرار في المجلس.

وللمزيد من الفهم، نترجم أسفله التبريرات التي عبرت عنها كل دولة بعد تصويتها حول القرار حتى يطلع القارئ على المواقف المعبر عنها من قبل ممثلي الدول الـ 15.

تبريرات المصوتين على القرار:

سامانثا باور (الولايات المتحدة الأمريكية): قالت بأنه من نافل القول أن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) كان صعبا ومثيرا للجدل. وأنه من المهم بالنسبة للمغرب والأمم المتحدة بناء علاقة بناءة، مشيرة إلى أن سياسة حكومتها بشأن الصحراء الغربية لم تتغير. وأضافت أن على مجلس الأمن الاستجابة بسرعة وبشكل استباقي عندما تطلب حكومة ما من موظفي بعثة لحفظ السلام بالرحيل، وبأن القرار الجديد هو بمثابة إشارة من المجلس لعودة البعثة إلى وظائفها كاملة.

ماثيو رايكروفت (المملكة المتحدة): رحب باعتماد هذا القرار، مشيرا إلى أن هذا الأخير قد سجل نقطة تحول بالنسبة لعودة البعثة إلى أداء مهامها كاملة. وشدد على أن المجلس يتحمل مسؤولية المحافظة على تكامل وسلامة بعثاته لحفظ السلام، وأن المينورسو لا تختلف عن غيرها من البعثات. وبعد أن ذكر بأن القرار الجديد تضمن آلية لاستعراض تطبيقه لاحقا (في إشارة إلى طلب المجلس الأمين العام إصدار تقرير بعد ثلاثة أشهر)، دعا إلى استئناف المحادثات بين المغرب والأمم المتحدة، وضرورة التركيز الجماعي على إيجاد حل سياسي عادل ودائم في الصحراء الغربية.

ليو جيه يي (الصين): (رئيس المجلس لشهر أبريل) تحدث بصفته ممثلا لبلاده، قائلا أن وفده يؤيد تمديد ولاية المينورسو. وعبر عن دعمه الأمم المتحدة في بحثها عن حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية، من خلال مشاورات مقبولة من قبل الطرفين.

فلاديمير يلتشينكو (أوكرانيا): قال بأنه يتعين على المجلس ضمان مواصلة البعثة لعملياتها. واعتبر أن هذا القرار مهم ليس فقط لعمل البعثة، بل أيضا لخلق بيئة من شأنها المساعدة على إعادة إطلاق العملية السياسية. وأثنى على جهود مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، داعيا جميع الأطراف إلى العمل بحسن نية ودعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية.

رملان بن إبراهيم (ماليزيا): أشار إلى أن وفد بلاده قد صوت لصالح القرار، الذي شدد على الحاجة الملحة لعودة بعثة المينورسو إلى أداء وظائفها الكاملة. وجدد التأكيد على التزام بلاده التام بمبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية، معربا عن تأييده للأمين العام وموظفي الأمم المتحدة في جهودهم الرامية إلى تحقيق تقدم. وفي الختام، أشار إلى أنه كان ينبغي للمشاورات أن تكون أوسع نطاقا، وأن تأخذ في الاعتبار الانشغالات المشروعة لجميع الدول الأعضاء في المجلس.

ميتوهيدي يوشيكاوا (اليابان): شدد على الدور الحاسم الذي لعبه الأمين العام وبعثة الأمم المتحدة في معالجة الوضع في الصحراء الغربية. وإذ أثنى على الجهود المحمودة لأفراد البعثة، أشار إلى أن تمديد عهدتها كان أولوية بالنسبة للمجلس. وفي الختام، شدد على الحاجة الملحة لعودة البعثة إلى أداء وظائفها الكاملة.

تبريرات الممتنعين عن التصويت:

إسماعيل أبراو غاسبار مارتينز (أنغولا): أعرب عن أسفه للرفض الصريح ودون نقاش الذي تعرض له التعديل/المقترح المقدم من عدد من الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك أنغولا. وبينما رحب بالدعوة التي وردت في القرار بضرورة تقديم الأمين العام تقاريره على الأقل مرتين في السنة، أكد أنه من الضروري تقليص الفترة المشمولة بالتقرير حتى يكون المجلس على اطلاع مستمر بآخر التطورات. وأشار إلى أن القرارات المتخذة من جانب واحد من أحد الأطراف قد خلقت سابقة خطيرة على بعثات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم، وعلى سمعة مجلس الأمن، مضيفا بأن: “هذا القرار قد أخفق في معالجة الوضع بالجدية التي يستحق”. وأشار إلى أنه كان على القرار أن يطلب العودة الفورية للبعثة لأداء وظائفها كاملة، عبر فرض المجلس التدابير المناسبة من أجل تحقيق ذلك.

جيرارد فان بوهمن (نيوزيلندا): قال بأن النص لم يعكس وجهات النظر كاملة حول الصحراء الغربية. وأضاف بأنه كان على القرار أن يشير إلى أن طرد العنصر المدني للبعثة قد أضر بقدرتها على تنفيذ مهامها، والدعوة إلى عودتها الفورية لأداء كامل هذه الوظائف. زيادة على ذلك، يقول ممثل نيوزيلاندا، كان ينبغي للقرار أن يأخذ بمشورة الأمين العام بأن الوقت قد حان لإجراء مفاوضات جادة من أجل التوصل إلى حل سياسي من شأنه أن يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

فلاديمير صافرونكوف (روسيا): قال بأن الحل السياسي يجب أن يكون مقبولا للطرفين، كما يجب ضمان حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وإذ اعترف بالدور الرئيسي الذي تقوم به الأمم المتحدة، أكد أنه دون مساعدة من بعثتها هناك سيكون من المستحيل التوصل إلى حل عادل ودائم. وأشار إلى أنه في حين تم اتخاذ خطوات ملموسة لنزع فتيل التوتر، إلا أنه لم يتم تحقيق أي نتائج إيجابية حتى الآن. وفي الختام، أشار إلى أن الاتحاد الروسي قد امتنع عن التصويت لأن صياغة القرار قد جاءت بصيغة يمكن أن يساء تفسيرها.

لكن، يجب أيضا الإشارة هنا إلى تصريح جد مهم للسفير الروسي نفسه، السيد فيتالي شوركين، يوم الأربعاء 27 أبريل، أي يومين قبل اعتماد القرار، حيث قال متوجها للإعلام ما يلي: “أستشف من نبرة المشاورات (بشأن القرار) بأن نقاشات الخبراء هذه لن تكون سهلة. ولا يمكن أن يتم التصويت على القرار يوم غد (الخميس)، بل سنحاول يوم الجمعة أو السبت. حيث أن بعض أعضاء المجلس رأوا أن القرار ليس قويا بما يكفي. نحتاج إلى تمديد العهدة ومقتنعون بضرورة عودتها لكامل صلاحياتها. وهناك مساحة لتحسين نص القرار.. وستعبر بعض الوفود عن هذا الموقف بشكل أكثر قوة”.

تبريرات المصوتين ضد القرار:

رافائيل راميريز داريو كارينو (فنزويلا): قال بأن بلاده صوتت ضد القرار نظرا لافتقار عملية المشاورات بشأنه للشفافية وبسبب تجاهل النص للانشغالات المشروعة التي عبرت عنها بعض الدول. ولذلك وجهت نتيجة التصويت رسالة واضحة مفادها أن للدول الأعضاء آراء مختلفة حول الحل. وإذ لفت الانتباه إلى تغيير الواقع على الأرض بالنسبة للبعثة، أكد أن هذه الأخيرة لا تستطيع اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء استفتاء من دون مكونها المدني. وقد أقر ممثل فينزويلا بأهمية الدور الذي تقوم به البعثة بما في ذلك بناء الثقة والحفاظ على الأمن، مجددا التزام بلاده بالمساعدة على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان. واختتم مداخلته بالقول: “لقد فقدنا فرصة لتوجيه رسالة قوية إلى الطرفين”.

إلبيو روسيلي (أوروغواي): قال بأن نص القرار الحالي مطابق تقريبا لقرارات السنوات السابقة، مما يشير إلى أن “العمل جرى كالمعتاد” في حين أن الوضع كان مختلفا. فحسب رأيه شكل قرار المغرب الأحادي تغييرا جذريا لعمليات البعثة، لذلك كان من المستغرب أن لا يتضمن القرار أية إشارة إلى ذلك. كما أن معنى “الوظائف الكاملة” التي أشار إليها القرار غير محددة، وتعتمد على فترة المقارنة التي ستقاس عليها هذه المهام. بالإضافة إلى ذلك، رأى أن مدة ثلاثة أشهر لعودة البعثة إلى وظائفها كاملة فترة طويلة جدا، مضيفا أن القرار لم يعط البعثة الآليات أو الضمانات التي تحتاج اليها لتنفيذ ولايتها.

تبريرات أصدقاء الاحتلال:

فرانسوا ديلاتر (فرنسا): اشار إلى أن ولاية البعثة جددت لسنة نظرا لأهمية عملها على أرض الواقع. وأن بلاده تدعم كل المبادرات التي من شأنها المساعدة على التوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول من الطرفين في الصحراء الغربية. وأكد على ضرورة مواصلة المجلس جهوده الرامية إلى إرساء مناخ من الثقة والزخم الإيجابي بما يفضي إلى حل مستدام لهذا النزاع طويل الأمد.

رومان أويارزون مارشيسي (إسبانيا): أشار بأن بلاده كانت تفضل اعتماد القرار الجديد بالإجماع، كدليل على الوحدة بين أعضاء المجلس. وأكد أن دور البعثة أمر حاسم للحفاظ على السلام والأمن في منطقة استراتيجية مثل الصحراء الغربية. واعتبر أن النص قد حقق توازنا بين الاستقرار المؤسسي والمتابعة الملائمة للمجلس للأداء الوظيفي الكامل للبعثة. وشجع المغرب وأمانة الأمم المتحدة على تكثيف اتصالاتهم وجهودهم، مشيرا إلى أن على جهود المجتمع الدولي أن تركز على مساعدة الأطراف في التوصل إلى حل يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

عمرو عبد اللطيف أبو لطة (مصر): قال أن بلاده قد دعت إلى اتباع مقاربة هادئة ومتوازنة، كطريقة وحيدة من شأنها تمكين المجلس من معالجة الوضع. وقال أن القرار قد صيغ بشكل جيد، وبطريقة متأنية ودقيقة. واعتبر أن الدرس الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من أحداث الشهرين الماضيين هو ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية باتفاق جميع الأطراف بشأن الصحراء الغربية.

فودي سيك (السنغال): أشار إلى أن القرار كان متوازنا، وأعرب عن دعمه للولايات المتحدة لإجرائها المشاورات. وقال أن الحوار بين الأطراف لم يتوقف أبدا بفضل الدبلوماسية السرية والمحادثات الثنائية، وأعرب عن أمله في أن يساعد النص في دعم عملية السلام.

خاتمة:

كان لا بد من تناول موضوع القرار بهذا الطول، وتقديم مختلف المواقف أعلاه، حتى تكتمل الصورة للقارئ حول ما دار من مفاوضات حول القرار نفسه، وهي المفاوضات التي نعتبرها أهم من القرار نفسه، الذي لم يأت بجديد.

الجديد جاء أساسا من رفض روسيا دعم المغرب، كما كان محمد السادس يأمل وهو الذي زارها مستجديا دعم بوتين، لكن يبدو أن استجداءه لم ينفعه شيئا.

الجديد أيضا هو أن القرار مر بالتصويت، وفضح انقسام المجلس، بما فيها الخمسة الكبار بشأن الموضوع.

الجديد، هو أن المشاورات تجاهلت صلب الموضوع، وانشغلت بالقشور، بموضوع ثانوي هو موضوع عودة المينورسو، وكأن عودتها ستحل قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وهي التي قضت حتى الساعة أزيد من 25 سنة دون تنفيذ مهمتها الأساسية.

الجديد هو أن المجلس لن ينتظر سنة كاملة للعودة لمناقشة قضية الصحراء الغربية، بل سيضطر لذلك خلال ثلاثة أشهر، وربما أقل، وهذا في حد ذاته مكسب للقضية الصحراوية، التي حظيت طيلة الشهرين الماضيين باهتمام كبير أعادها لطاولة أجندة الأمم المتحدة بعد طول نسيان.

والجديد، الذي قد يكون القليلون انتبهوا إليه هو ارتفاع الأصوات المنددة باستحواذ ما يسمى “مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية” على الحق في صياغة واقتراح قرارات المجلس. هذا التمرد انعكس في كلمات أغلب الدول الصديقة للصحراويين، وانعكس أيضا في موقف جديد للبوليساريو على لسان ممثلها في الأمم المتحدة، البخاري أحمد يوم الجمعة، حيث طالب بكل صراحة بحل هذه المجموعة، متسائلا إن كانت فعلا صديقة للصحراء الغربية أم لطرف محدد، دون أن يشير إلى المغرب.

الآن، الكرة في ملعب الطرف الصحراوي، الذي قام بردود فعل قوية خلال الشهرين السابقين عبر تحركات دبلوماسية مكثفة كان لها دون أدنى شك أثر في نتيجة مشاورات الأطراف، ولكنها ماتزال في بداياتها، وتحتاج تكثيفا شديدا خاصة في فرنسا وإسبانيا العدوتين الكبيرتين لحقوق الشعب الصحراوي، وفي روسيا بالتأكيد.

كما أن الكرة أيضا في ملعب الاتحاد الأفريقي الحاضر الغائب، الذي نجح في التعبير لأعضاء المجلس عن موقفه عبر المبعوث الخاص للصحراء الغربية، الرئيس السابق جواكيم شيصانو، دون أن تتم الإشارة إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد في القرار. فماذا سيفعل الاتحاد الأفريقي حيال هذا التجاهل الجديد؟

مواضيع من نفس الفئة

الوفد الصحراوي المشارك في الندوة الدولية حول الإقتصادي الرقمي يحظى باستقبال من ...

24 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يكشف المحاور التي ستناقشها الأمانة الوطنية للجبهة في دورتها العادية ...

24 أبريل / نيسان 2024

في زيارة علنية نادرة.. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

24 أبريل / نيسان 2024

فيديو: أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو

24 أبريل / نيسان 2024