شهد التحالف المستمر منذ سبعة عقود بين الولايات المتحدة والسعودية عاما صعبا.
وتجلى ذلك في غضب الرياض إزاء الاتفاق النووي مع إيران، وتصريحات الرئيس أوباما عن حلفاء الانتفاع المجاني، وصولا إلى تهديد السعودية بالتخلص من 750 مليار دولار، قيمة سندات لوزارة الخزانة الأمريكية وأصول أخرى تمتلكها الرياض، والعناوين الرئيسية بالصحف الأمريكية التي وصفت العائلة الحاكمة في السعودية بأنها “حثالة ملكية”.
لكن ولي ولي العهد السعودية قادم إلى واشنطن الاثنين، برسالة أخرى مفادها: ربما لم تعودوا تحبوننا أو تحتاجون نفطنا، لكن المملكة فرصة كبيرة للاستثمار.
محمد بن سلمان، الابن الطموح والقوي للملك سلمان والذي يبلغ من العمر 30 عاما، سيحمل فكرة الانخراط في تعاون اقتصادي أعمق بين البلدين، وسيتخذ الخطوة غير العادية، بوضع خطة عمل تتجاوز المحادثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية في واشنطن.
ويخطط بن سلمان لعقد اجتماعات في وول ستريت في نيويورك، وفي سيليكون فالي في كاليفورنيا، وذلك في محاولة لجذب الاستثمارات، في وقت يترنح فيه اقتصاد بلاده بسبب هبوط أسعار النفط.
خطة تحول
وتأتي الزيارة بعد نحو أسبوع من إعلان المملكة عن خطة جريئة، رأها البعض غير واقعية، لتحويل اقتصادها الذي يعتمد على النفط إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
وتهدف خطة التحول الوطنية والمسماة “رؤية السعودية 2030” إلى تنويع مصادر الدخل، وخفض مستوى البطالة وترويج السياحة الإسلامية، وتنمية الصناعات الدفاعية المحلية.
لقد كان بالفعل عاما من التغير السريع داخل المملكة، منذ صعود الملك سلمان إلى العرش في يناير/ كانون الثاني من عام 2015، حيث شهد عدة تعديلات وزارية واسعة وصعود خاطف لابن الملك.
وكانت هناك تكهنات كثيرة حول حدوث انقلاب داخل القصر، ومستقبل استقرار المملكة.
وكتب محمد اليحيى، وهو مستشار سعودي، في صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية: “خطة التحول الوطنية إلى جانب التطورات الأخرى لا يجب أن تُرى كدليل على أن الدولة تضل طريقها، بل بدلا من ذلك يجب أن تُرى كعلامة على أن الدولة تقف على أعتاب التحول”.
وإذا كان هناك الكثير من الاستياء بسبب الاتفاق النووي مع إيران، فإن الأمير الشاب يبدو أنه يحاول أن يثبت للولايات المتحدة أن المملكة ليس حليفا ينتفع بالمجان، لكن لديها الكثير الذي يمكن أن تقدمه، وأنها أفضل بلد يمكن أن تراهن عليه واشنطن في المنطقة.
وفي الجلسات الخاصة، يعرب مسؤولون أمريكيون بين الحين والآخر عن اعتقادهم، بأنه على المدى الطويل ستكون إيران حليفا طبيعيا لواشنطن، أكثر من النظام الملكي المحافظ في السعودية، أو على الأقل أنها لديها فرصة أفضل للتحول نحو الديمقراطية.
كما اعتُبر الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه الصيف الماضي، أيضا وسيلة لتدعيم الإصلاحيين في إيران.
ولذلك فإنه من المفارقات أن السعودية ذات النظام الملكي المطلق هي التي تسعى إلى الريادة في برنامج إصلاح سريع، مدفوعة ليس فقط بالضرورة إلى ذلك التغيير، وإنما أيضا رغبة منها في التفوق على منافسها اللدود إيران.
لاعب رئيسي
وفي منطقة تمور بالاضطرابات، تظل السعودية لاعبا رئيسيا والبلد العربي الوحيد الذي يمثل قوة إقليمية، حتى وإن أدى الانخفاض في أسعار النفط إلى اضطرار الرياض إلى تخفيض مساعداتها السخية، التي توزعها على الأصدقاء والحلفاء للحفاظ على نفوذها.
فمصر غارقة في مشاكلها السياسية والاقتصادية الداخلية، وتواجه تمردا مسلحا في سيناء، وسوريا أصبحت مجرد ساحة للقتال، بينما زادت قوة إيران بدرجة كبيرة.
وتقود السعودية المهمة ضد إيران في المنطقة عسكريا واقتصاديا، وتحاول إعادتها إلى الصندوق الذي أخرجتها منه الولايات المتحدة، بتوقيع الاتفاق النووي ورفع العقوبات عنها.
وأصبحت السياسة الخارجية للمملكة أكثر نشاطا، وأعقب ذلك تداعيات تدميرية على اليمن المجاور، حيث يقول التحالف الذي تقوده السعودية إن إيران تدعم المتمردين الحوثيين.
وخلال العام الماضي كانت السعودية الدولة الأولى عالميا، من حيث حجم الإنفاق العسكري.
وربما يكون لدى الرئيس أوباما كلمات قاسية للسعوديين، لكن أفعاله تقول شيئا آخر.
مبيعات الأسلحة
وفي عام 2010 وافقت إدارة أوباما على مبيعات أسلحة للسعودية تصل إلى 60 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين أتمت صفقات منها بنحو 48 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال الكمية التي تمت تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن.
لكن بعيدا عن أهمية استقرار السعودية وضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب، فإن التصور المأخوذ عن السعودية من الصعب تغييره.
هناك القليل من القضايا التي يتفق عليها الديمقراطيون والجمهوريون الأمريكيون في هذه الأيام، لكنهم يبدون متفقين بشأن انتقادهم للسعودية.
وحتى في البيت الأبيض، قال مسؤولون للزائرين في مناسبات متفرقة إن غالبية المهاجمين الذين ارتكبوا أحداث 11 سبتمبر/ أيلول لم يكونوا إيرانيين، بل كانوا سعوديين، وذلك وفقا لـ “جيفري غولدبيرغ” الصحفي بمجلة “ذي أتلانتيك”.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون، يسمح بتحميل السعودية المسؤولية عن أي دور في هجمات سبتمبر/ أيلول، ما دفع الرياض إلى التهديد ببيع سندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها.
وفي مقال رأي نشر حديثا في صحيفة نيويورك تايمز، كتب المعلق نيكولاس كريستوف: “المملكة السعودية تشرعن التطرف الإسلامي وعدم التسامح حول العالم. إذا أردت أن توقف التفجيرات في بروكسل وسان برناردينو، إذن عليك أن تغلق صنابير التحريض في السعودية ودول الخليج الأخرى”.
وكانت السعودية قد تركزت عليها الأضواء، بعد أن كشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أن الرياض ضغطت عليه من أجل حذف اسمها من القائمة السوداء، بشأن الضحايا من الأطفال في اليمن، وهي الحرب التي أيدتها الولايات المتحدة ضمنيا.
وهددت الرياض بوقف كل تمويلاتها للأمم المتحدة، وإصدار فتوى ضد المنظمة الدولية، مما أثار غضب المنظمات الحقوقية الدولية.
وإذا كانت المملكة قد اضطرت إلى تقليص دبلوماسية دفاتر الشيكات بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أنه لا يزال بإمكانها أن تستخدم ثروتها كوسيلة ضغط سياسي، وأن تسوق خططها للإصلاح لنسج رواية أكثر إيجابية عما يمكن للسعودية أن تقدمه.
