ــ بقلم: محمد سالم احمد لعبيد

يعرف المغاربة كما يعرف العالم بأن الفرق شاسع بين المنقطة العازلة والمناطق المحررة من الصحراء الغربية.

فالمنطقة العازلة تعني حسب الاتفاقية العسكرية رقم1، الموقعة من الطرفين والتي بموجبها دخل وقف إطلاق النار في 6 سبتمر 1991 حيز التنفيذ، وتعني مسافة 10 كلومتر فاصلة بين الجيشين منتصفها هو جدار الذل والعار الذي أقامه الجيش المغربي لحماية نفسه من ضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بعد الملاحم البطولية التي قادها ضد قوات الغازي، خصوصا في إطار هجمة الشهيد الولي وهجمة الشهيد هوراي بومدين وهجمة المغرب الكبير، والتي تمكن المقاتل الصحراوي في إطارها من الضرب بقوة حتى داخل التراب المغربي، في أمحاميد الغزلان، طاطا، آقا وأم لحسن، مرورا بآسا، لبيرات، الطانطان وأبطيح، ناهيك عن المدن الصحراوية المحتلة التي تتمركز فيها قوات الاحتلال بقوة على غرار السمارة، المحبس، آمكَالا وكلتة زمور وغيرها.

وهو الجدار الذي بناه الجيش المغربي بالتعاون والتنسيق والمشاركة الفرنسية-الاسرائيلية، على ستة مراحل في الفترة من 1980 إلى غاية 1987، ويبلغ ارتفاعه 6 أمتار من الرمال والحجارة والأسلاك الشائكة والألغام من مختلف الأنواع مدعوما برادارات ونقاط مراقبة ودبابات ومدفعية ثقيلة، ويبلغ طوله 2700 كيلومتر يقسم الصحراء الغربية إلى قسمين، غرب الجدار تقطع المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والتي يسيطر عليها المحتل المغربي، وشرق الجدار توجد المناطق المحررة والتي تسيطر عليها البوليساريو وتقع تحت سلطة وسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

والمنطقة العازلة حسب منطوق الاتفاقية العسكرية رقم1، تلزم طرفي النزاع بالابتعاد مسافة 5 كيلومتر عن الجدار، يعني أن تتمركر قوات البوليساريو على بعد 5 كيلومتر شرق الجدار، وهو ماقامت به الجبهة والتزمت به، بينما على الجيش المغربي الابتعاد مسافة 5 كيلومتر غرب الجدار، وهو ما لم يقم به الجيش المغربي الذي لم يبرح الجدار وخرق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ حتى اليوم.

المناطق المحررة، هي التي تقع في التراب الوطني الصحراوي وتمتد من 5 كيلومتر شرق الجدار شرقا، ومنذ تحريرها، وحتى قبل وجود جدار الذل والعار، كانت تلك المناطق تحت السيطرة الصحراوية، ولم يكن الجيش المغربي يجرؤ على الخروج نحوها أو الاقتراب منها.

وبعد وقف إطلاق النار انتهجت الدولة الصحراوية سياسة إعمار تلك المناطق وتهيئتها، فبنيت المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل، ونظمت البلديات والأحياء، وأقيمت المؤتمرات الشعبية العامة والاحتفالات على ربوعها وزارتها الوفود الرسمية وغير الرسمية، ولها اتفاقيات تعاون مع منظمات وجمعيات أجنبية صديقة.

وهي مناطق تعترف بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعالم بأنها محررة وتحت سيادة الدولة الصحراوية؛ فما السر إذن وراء الاتهام المغربي الكاذب للجبهة بخرق وقف إطلاق النار، والتهديد بالحرب والتصعيد والتجنيد والاستنفار داخليا وخارجيا؟

معطيات الظرفية الحالية:

1ــ في ملف الصحراء الغربية

ــ فشل المغرب في التأثير على الاتحاد الأفريقي والحصول على نتائج عكسية تماما لمطامحه، خصوصا بعد قمة أبدجان والقمة الثلاثون لرؤساء الدول والحكومات الأفارقة الأخيرة، وإلزام الاتحاد الأفريقي لرئيس المفوضية بزيارة الأطراف بما في ذلك المناطق المحتلة قبل القمة المقبلة.

ــ فشل المغرب في لي ذراع الأمم المتحدة والأزمات التي افتعلها من أجل ذلك مع بان كيمون وكريستوفر روس وكيم بالدوك، تجددت وبقوة لوحدها بفعل تمسك الأمم المتحدة بقراراتها مع غوتيسريس وهورست كوهلر وكولين ستيوارت، خصوصا مع تحركات المبعوث الشخصي وتوسيعه دائرة المشاورات ورغبته في زيارة المناطق المحتلة علاوة على تأكيد الأمين العام على ضرورة التفاوض وإثارته لعدة قضايا لم يكن يثيرها بنفس الحدة بان كيمون.

ــ فشل المغرب في التأثير على المحاكم الأوروبية وصدور أحكام أقوى بكثير من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ومن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3437، بل ولأول مرة تقر المحكمة أن القوة المديرة للإقليم بقوة الأمر الواقع لا وجود لها في القانون الدولي.

2ــ فيما يتعلق بالوضع الداخلي المغربي

ــ تدويل مشكل الريف وتوجه حراك المنطقة نحو المزيد من التصعيد وتعقد ملف محاكمة معتقلي الريف.

ــ التأثر الكبير والقاتل لاستمرار علق الحدود البرية مع الجزائر، وهو ما بدأ يظهر بقوة في مناطق جرادة، وجدة، فكَيكْـ، وحتى إقليم الراشيدية، والمعطيات الميدانية تظهر عجز الدولة عن حل الأزمة القاتلة مما يبنئ بتطورات خطيرة تشمل المناطق الشرقية.

ــ تقاعس الدعم الخليجي والعجز المالي مع ارتفاع خطير للمديونية الداخلية والخارجية وتخوف كبير من فرض البنك الدولي لإعادة جدولة الديون مع ارتفاع الأسعار وتقاعس القدرة الشرائية وتفشي البطالة والفقر وتوسع مخيف في الأحياء القصديرية.

ــ تأزم الوضع السياسي، ومشاكل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وتقاعس الحريات وملف المعارضة المحصورة في حزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان وحركة العدل والاحسان واعتقال بوعشرين والمهداوي وما يطرحان من إشكاليات حقوقية تخفي سيناريوهات مخيفة داخلة الأوساط المغربية.

ــ غياب الملك وبروز تناقضات داخل القصر  وتحركات بعض قادة الجيش الذين أرغموا مؤخرا على التقاعد وأبناء الجنرات الذين أعدموا سواء في انقلاب الصخيرات أو هرمومو، والحديث عن ضرورة قلب النظام مما يعطي الانطباع أن المغرب وبالضبط يوجد في مرحلتي 1971 و1972 وحتى 1974.

3ــ فيما يتعلق بالمغرب دوليا:

ــ توجه العالم في إطار التحالف الدولي لمكافحة الارهاب نحو وضع المغرب تحت المهجر، خصوصا مع تصاعد العمليات الارهابية في أوروبا وفي الشرق الأوسط وليبيا التي يقودها مغاربة، وفهم المغرب لما حدث مع دول الخليج وأساسا السعودية وقطر.

ــ وعي العالم بخطورة المخدرات وعلاقتها المباشرة مع عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والارهاب وبروز تحالف دولي آخر غير معلن لمحاربة مخدرات المغرب، والاشارات القوية التي تبرز في هذا الاتجاه خلال السنوات الأخيرة في تقارير الخارجية الأمريكية وحتى التقارير الأوروبية.

ــ إنعدام الدور المغربي نهائيا في منطقة شمال غرب أفريقيا، وأساسا مالي وليبيا وحتى تونس، وتقاعس دور المغرب في الشرق الأوسط إلى أدنى مستوى وغياب دوره في سوريا واليمن.

هذه الوقائع، وهذه المعطيات تجعل المغرب مرغما على البحث عن مخرج للأزمة، وهو ما جعله اليوم يختلق أسبابا واهية لعدة أهداف:

1ــ إعادة ترتيب الأوراق الداخلية المغربية وإعادة تفعيل مشكل ما يسميه “القضية الوطنية الأولى” للجم المطالب الشعبية وقطع الطريق أمام الحراك الشعبي المغربي.

2ــ خلق فرص للتغطية على تصفية حسابات داخلية خصوصا مع الذين أظهروا في فترات مختلفة التمرد على القصر أو على سلطة المخزن، ومنهم رؤساء أحزاب وسياسيين وشخصيات حقوقية، وتصفية ملفات المحاكمات العالقة سواء بالنسبة لمعتقلي الريف أو جرادة أو عشو أو بوعشرين والمهداوي، وغيرهم.

3ــ خلق وضعية حرب وإرغام الحلفاء على الدعم المالي للمغرب لتجاوز الأزمة وقطع الطريق أمام توجه المنتظم الدولي لحل القضية الصحراوية وجر الجزائر إلى الحرب بأية وسيلة حتى ولو كانت حربا خاسرة.

ومما سبق، أمام المغرب اليوم الاحتمالات التالية:

1ــ رفع مستوى التصعيد إلى أعلى درجة إلى ما بعد شهر أبريل دون عمل ميداني يعيد المنطقة إلى الحرب والعمل على ربح المزيد من الوقت، وذلك بهدف:

ــ تأخير زيارة المبعوث الشخصي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي -على الأقل- إلى ما بعد قمة الاتحاد الأفريقي نهاية يونيو المقبل بموريتانيا.

ــ التأثير على قرار مجلس الأمن الدولي ومحاولة توجيه الأنظار نحو التوتر الجديد بدل عدم تنفيذ القرار السابق فيما يتعلق باللجنة التقنية لحل الاشكاليات المتعلقة باتفاقيات وقف إطلاق النار والدعوة للمفاوضات المباشرة وعودة المكون الأفريقي ببعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية.

ــ التغطية على مناورات فرنسا وإسبانيا لتمرير قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي المعارض لقرار محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي.

ــ إعطاء فرصة للتحضير لمرحلة ما بعد قمة نواكشوط، سواء بالنسبة للملف على مستوى الأمم المتحدة أو على مستوى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بطريقة شبيهة إلى حد كبير بالخطط التي انتهجت من مارس 2016، مع طرد المكون الاداري للمينورسو والأزمة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وحتى خرق وقف إطلاق النار بالكركرات.

2ــ رفع مستوى التصعيد إلى أعلى درجة والتحول إلى عمل ميداني يستهدف الاعتداء على الأراضي المحررة من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، خصوصا إذا ما رجعنا لخطاب محمد السادس في 06 نوفمبر 2010، ومحاضرات اليازغي بعد الاعتداء على قنصلية الجزائر بالدار البيضاء، وذلك بهدف:

ــ إنهاء ركن أساسي من أركان الدولة الصحراوي للعمل على تعطيل مكانتها كدولة وحكومة بدون أرض للعب على عضويتها وقطع الطريق أمام الخطوات المقبلة للدولة الصحراوية التي تفرض اليوم خيارين على المنتظم الدولي: الحل السلمي أو العضوية بالأمم المتحدة.

ــ قطع الطريق أمام الجبهة والجيش الشعبي لمهاجمة المغرب عسكريا وتوريط الجزائر وموريتانيا في حماية ما يسميه حدوده التي يريدها أن تشمل الصحراء الغربية كي يصبح أي تحرك للجبهة منطلق إما من حدود الجزائر أو من حدود موريتانيا، ويجعلها طرفا مباشرا في النزاع.

ــ تقوية محور باريس الرباط لتسهيل مهمة فرنسا في مالي وليبيا وإرغام دول الجوار على قبول المغرب مشاركا في الأمن والسلم بمنطقة الساحل والصحراء بما يضمن الصوت الفرنسي القوي ويفرض إملاءاتها.

وفي كلا الاحتمالين، تكذب الحقائق والوقائع المغرب، وتؤكد بالملموس أن مطامح المغرب ميتة منذ بدايتها، وذلك حسب الآتي:

1ــ فيما يتعلق بالاحتمال الأول: تصعيد دون عمل ميداني

في هذه الحالة سيزيد المغرب من تأزم الأوضاع ويكون قد دخل:

ــ مواجهة مباشرة مع الأمم المتحدة أكثر حدة وتأثيرا من مواجته مع إدارة بان كيمون وروس، خصوصا أن كوهلر لن يسامح المغرب على عدة تصرفات بدء من إشاعة اللقاء بالرباط مرورا بإرغامه وبشكل منفرد على اللقاء بلشبونة بدل برلين وانتهاء بعرقلة زيارته إلى المناطق المحتلة، ناهيك عن الحملة الاعلامية ضده.

ــ عزلة قاتلة ومواجهة حادة مع الاتحاد الأفريقي الذي قبل عضويته بعد مصادقته على قانون الاتحاد التأسيسي، فالمغرب يواصل منع المكون الأفريقي من العودة إلى العيون ويمنع زيارة بعثة مفوضية حقوق الإنسان ويرفض دور الاتحاد الأفريقي في الحل، والآن يعرقل زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، رغم أنها كلها قرارات قمم أفريقية لرؤساء الدول والحكومات.

ــ إضعاف دور فرنسا داخل مجلس الأمن وفتح المجال أمام إدانة صريحة وواضحة للمغرب، ويفتح الطريق أمام قرارات جديدة من مجلس الأمن، ربما البحث في رفع الملف إلى البند السابع، خصوصا بعد تكذيب المغرب للأمم المتحدة حول موضوع خرق الجبهة لوقف إطلاق النار.

ــ ضربة قوية موجعة للرأي الداخلي المغربي بعد المستوى الذي وصله التصعيد والتعبئة، خصوصا أن الجبهة ستستغل الفرصة بشكل جيد وتكثف من نشاطاتها وتحركاتها على الأراضي المحررة وتجند الاعلام الدولي والبعثات السياسية للدول التي تعترف بالجمهورية لزيارتها وتوجه مشاريعها  التنموية والسياسية إلى هذه المناطق، وهو ما سيضرب الخطاب المغربي في الصفر ويجعله لاشيء أمام رأيه الداخلي.

2ــ فيما يتعلق بالاحتمال الأول: تصعيد متبوع بعمل ميداني

وفي هذه الحالة سيعجل المغرب بنهاية تواجده بالصحراء الغربية ونهاية المملكة بالمغرب للأسباب التالية:

ــ مرور 27 سنة على وقف إطلاق النار جعلت الشعب الصحراوي يفقد ثقته في المنتظم الدولي ويندم على الثقة التي منحها إياه مما جعل الشعب الصحراوي يضع السلاح منتصرا وينتظر كل هذه السنوات دون وفاء ذات المنتظم الدولي بالتزاماته، وهو مايجعل عودة الحرب مطمحا لكافة الصحراويين ومنذ سنوات لإنهاء المشكل.

ــ إذا كانت الحرب المسلحة وعلى مدى 16 سنة كانت حربا التزمت خلالها البوليساريو بمنطقة النزاع كساحة للحرب، فإن عودة الحرب ستجعل المغرب بأكمله ساحة معركة، ومن الصعب على المغرب تحمل حرب عصابات تمس كامل ترابه الوطني.

ــ الحرب ستعطي جبهة البوليساريو قوة أكثر وتمكنها من لم صفوفها بقوة وتفعيل دور الشباب، كما أن ورقة الأرض المحتلة التي كانت غائبة خلال 16 سنة من الحرب هي حاضرة بقوة وتبنت السلمية إلى حد الساعة وسوف لن تواصل النضال السلمي إن اندلعت الحرب.

ــ قوة البوليساريو العسكرية واستغلالها الجيد لمرحلة اللاحرب واللاسلم من أجل تطوير أساليب القتال وتحديث أسلحتها وحفاظها على رجالات الحرب السابقة مقابل جيش مغربي من المفتش العام للقوات المسلحة وحتى أصغر جندي هم من جريجي ما بعد 1994 بدون خبرة وبدون تجربة في الحرب.

ــ توفر الجبهة على أسلحة دفاع جوي كفيلة بصد أي تحرك مغربي وشل فعالية الجو.

خلاصة القول، إن المغرب، وإذا كان قد ارتكب خطأ فادحا بطرد مكون المينورسو وخرق وقف إطلاق النار بالكركرات، فإنه اليوم يرتكب خطأ قاتلا في مرحلة جد حساسة، لا بالنسبة للقضية الصحراوية وحدها، بل بالنسبة للمغرب ذاته وللمنطقة وللقارة وللعالم، وسوف لن يمر الخطأ دون عقاب قد يكون نهاية حكم الملكية في المغرب.

مواضيع من نفس الفئة

تأسيس فيدرالية إعلامية دولية للتضامن مع القضية الصحراوية

4 ماي / أيار 2024

الرئيس إبراهيم غالي: الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح حتى نيل الاستقلال واستكمال السيادة

4 ماي / أيار 2024

الجيش الموريتاني يجري مناورات على الحدود مع مالي

4 ماي / أيار 2024

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل فورية وإسقاط حكومة نتنياهو

4 ماي / أيار 2024