العيون (الصحراء الغربية)- نظمت “الجمعية الصحراوية من أجل التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان”، بتاريخ الـ15 من يناير الجاري، نشاطا بمدينة العيون المحتلة/ الصحراء الغربية، وذلك بمقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH.

وبعد الترحيب بالحضور، تم الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح المناضل النقابي أحمد الدية الذي وافته المنية مؤخرا، ليرحب المسير بالحضور من فعاليات وجمعيات المجتمع المدني الذين لبوا الدعوة، ويشكر الجمعية التي وضعت مقرها وإمكانياتها رهن إشارة المشرفين على هذا اللقاء.

ففي إطار برامج الجمعية حول محور حقوق الإنسان، تندرج المحاضرة التالية التي يمكن تقسيمها إلى جانب نظري وآخر حقيقي واقعي.

الشق الأول استهله المحاضر محمد أحمد التيرسال بالإشارة إلى المعايير الدولية الواردة في “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”البروتوكول الاختياري” المرتبط بها، من خلال نصوصه ومواده والحق المتاح للمعتقل خلال أية محاكمة، وتطرق وفصل في ضمانات المحاكمة العادلة.

ثم عرج المحاضر على الشروط اللازمة لأية محاكمة كي تكون عادلة، كاحترام القانون في الشكل وفي الجوهر واستقلال السلطة القضائية وتوفير الضمانات القانونية والواقعية لقيام هيئة الدفاع بمهامها، ثم أساسا احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان.

ثم أسهب في شرح الحق في المحاكمة العادلة وفق ما جاء في البروتوكول الاختياري وكيف أن هذا الحق يخضع للمراقبة على مستويين: بين الدول الأطراف في الاتفاقية من جهة، ثم بين الدولة ومواطنيها من جهة ثانية.

الأستاذ المحاضر تطرق إلى هذا الحق في المحاكمة بالمغرب: أولا– من خلال الدستور المغربي، الذي بالرجوع إلى الباب الثاني منه، خصص حيزا للحريات والحقوق الأساسية من خلال الفصول 19-40، وذلك يترجم التأكيد على أولوية الحرية وضرورة ضمان الحقوق الأساسية، وبالتالي توسيع منظومة حقوق الإنسان من خلال تجسيد قواعد المحاكمة العادلة.

ثانيا- من خلال المسطرة الجنائية بالمغرب التي فيها ما يكفي من الفصول لحماية الحقوق والحريات على أساس أن دور المسطرة الجنائية هو البحث والتحقيق والمحاكمة وتوحيد العقوبات وضمان الحريات مراعاة لمصلحة الأفراد وحقوقهم وواجباتهم من جهة، ومصلحة المجتمع من جهة ثانية. ليخلص إلى أن المغرب التزم باحترام وتوفير شروط المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية لأنه قد صادق على البروتوكول الاختياري وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ليتساءل هل تم فعلا احترام كل ذلك في محاكمة معتقلي “أكديم إزيك”؟.

وهو ما سيجيب عليه الحسين متيق في الشطر الثاني بالمداخلة التالية من خلال سرد الخروقات التي تعرض لها معتقلو “أكديم إزيك” سواء: قبل المحاكمة العسكرية، أو خلالها ،أو ما بعد الطعن.

خروقات ما قبل المحكمة العسكرية: وتتمثل في الاعتقال من طرف أشخاص مجهولين بعد الساعة التاسعة ليلا، وتفتيش المنازل والاحتجاز في أماكن مجهولة، وعدم إشعار العائلات بالاعتقال، وخرق ضمانات الحراسة النظرية التي تجاوزت المدة المسموح بها، ناهيك عن التعذيب بمختلف أشكاله، ورفض إجراء خبرة طبية على المعتقلين، وإجبارهم على التوقيع على محاضر وهم معصوبي العينين ومكبلي الأيدي.

خروقات خلال المحاكمة العسكرية: ولخصها  في عدم الاختصاص طبقا للمواثيق الدولية التي جردت المحاكم العسكرية من الولاية القضائية على المدنيين، وعدم علنية المحكمة العسكرية، ومنع العائلات الصحراوية من الحضور لأطوار المحكمة، وعدم التصريح ببطلان المحاضر التي تضمنت اعترافات تحت الضغط، ثم عدم اتخاذ أي إجراء في حق الأشخاص الذين عذبوا المعتقلين رغم فضحهم بالاسم والوظيفة خلال الجلسات.

خروقات ما بعد الطعن: وحددها المتدخل في إحالة ملف النازلة على محكمة الرباط بدلا من محكمة العيون ذات الاختصاص المكاني، ورفض السراح المؤقت للمعتقلين رغم ما نص عليه حكم النقض وطول مدة الاعتقال التي تجاوزت الست سنوات، وعدم علنية جلسة 26/12/2016 بمنع عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين من حضور قاعة الجلسات، ورفض إجراء خبرات لإثبات التعذيب، بالإضافة إلى إقحام الطرف المدني باسم الضحايا رغم أنهم لم يتواجدوا في أي مرحلة من مراحل المسطرة السابقة. ثم أوضح أن النيابة العامة حشرت نفسها خارج الاختصاص المخول لها قانونيا في الدعوى العامة بتدخل غير مبرر في المطالب المدنية ودون أن يتخل القاضي المقرر لمنعها أو إسكاتها.

وأشار متيق الحسين أن المعتقلين تم وضعهم في قفص زجاجي مع إقفال مكبر الصوت لحرمانهم من تتبع كل ما يدور في الجلسة إلى غير ذلك من الخروقات التي أسهب في شرحها.

بعد ذلك أعطيت الكلمة للحاضرين، حيث تمحورت التدخلات كالتالي:

ــ المغرب لا يعطي حقوق ونحن في أرض مستلبة لسنا في حاجة إلى قوانين من طرف مغتصب.

ــ النصوص الواردة في الدستور وفي القانون المغربي تبقى حبرا على ورق، لأن هناك تدخل في القضاء الذي لا يحظى بأية استقلالية.

ــ خلال محاكمة معتقلي “أكديم إزيك” كان هناك حضور مكثف لرجال الأمن داخل قاعة الجلسات، مما حال دون تمكن العائلات من الحضور وتتبع المحاكمة.

ــ تجييش مجموعة من “البلطجية” بتهديدهم للعائلات بالقتل والوعد والوعيد، وهو ما يضع الدولة المغربية أمام مسؤولية للمحافظة وضمان سلامة عائلات المعتقلين.

ــ ما الجدوى من محاضرة في الموضوع مع العلم المسبق بأن المحاكمة صورية والأحكام ستكون مطبوخة؟.

ــ التضامن المطلق مع معتقلي “أكديم إزيك” وعائلاتهم، والمطالبة بإطلاق سرح جميع المعتقلين السياسيين من الصحراويين والمغاربة.

ــ تساءُل ما هو المطلوب القيام به حاليا؟ وما هي الخطوات التي يجب اتباعها مستقبلا لتتبع المحاكمة ولفائدة المعتقلين وفك الحصار عليهم؟.

ــ المحاكمة العادلة لم يحظ بها حتى المغاربة أنفسهم فما بالك بالصحراويين الذين يطالبون بتقرير المصير.. فالمعاناة واحدة للشعبين الصحراوي والمغربي.

كل هذه الأسئلة تمت الإجابة عليها من طرف المحاضرين.

في الختام ألقى مسير الجلسة “نداء من أجل محاكمة عادلة ومنصفة لمعتقلي أكديم إزيك” الذي قوبل بالتصفيق الحار وبالتأييد. يتضمن النداء إشارة إلى ما تحظى به قضية ّأكديم إزيك” من تأييد وصمود المعتقلين، واستغرب إحالة ملف القضية على محكمة الرباط بدل العيون المحتلة، وإلى إقحام طرف مدني بدون قانون، واستنكر البيان الحملات الإعلامية التي تغذي الشوفينية والكراهية، ليحمل الدولة مسؤولية تنامي العداء ضد الصحراويين، ويدعو إلى الضغط لفرض شروط المحاكمة العادلة وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

مواضيع من نفس الفئة

تأسيس فيدرالية إعلامية دولية للتضامن مع القضية الصحراوية

4 ماي / أيار 2024

إتحاد الصحفيين الصحراويين ينظم وقفة تضامنية مع الإعلاميين القابعين في سجون الاحتلال ...

4 ماي / أيار 2024

الرئيس إبراهيم غالي: الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح حتى نيل الاستقلال واستكمال السيادة

4 ماي / أيار 2024

الجيش الموريتاني يجري مناورات على الحدود مع مالي

4 ماي / أيار 2024