اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الصحراوين المضربين عن الطعام

منبر الخبر والتحليل

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الصحراوين المضربين عن الطعام

6 مارس / آذار 2016 - آخر تحديث 6 مارس 2016 / 18:33

التعليقات 0

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الصحراوين المضربين عن الطعام

@ صورة من الأرشيف

ولاية الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين): حَمّلَتِ اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة كل المعتقلين الصحراوين المضربين عن الطعام بسجن سلا وكل رفاقهم المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

وأعلنت للجنة الصحراوية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، تضامنها المطلق مع كل المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع مطالبهم المشروعة المنسجمة مع مقتضيات الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة؛ مطالبة الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بضرورة خلق آلية أممية مستقلة وتوسيع صلاحية بعثة المينورسو لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان.

وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع الصحراوي:

بيان تضامني مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبحكم اهتمامها بأوضاع حقوق الأنسان المنتهكة من قبل السلطات المغربية الاستعمارية بالأرض المحتلة وجنوب المغرب، تعبر عن انشغالها العميق بالوضعية الصحية الخطيرة للمعتقلين السياسيين الصحراويين الـ13 المضربين عن الطعام منذ يوم 01 مارس 2016، والمتواجدين بالسجن المحلي2 بمدينة سلا المغربية، وكذلك وضعية كل السجناء السياسيين الصحراويين ببقية السجون المغربية.

إن مجموعة الـ13 تعاني من العديد من الأمراض الخطيرة وتأثيرات مخلفة الاضرابات السابقة عن الطعام، والتي أصبحت تهدد حياتهم في كل لحظة بسبب تعنت السلطات المغربية التي تحرمهم من أدنى الحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1955 وأيضا المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لسنة 1955.

للتذكير، في 17 من فبراير سنة 2013 أصدر القضاء العسكري المغربي أحكاما قاسية وجائرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إيزيك تتراوح عقوبتها بين بما قضى والمؤبد و30 و20 سنة سجنا نافذة، في انتهاك واضح للحق في المحاكمة العادلة. المجموعة المتكونة من 24 معتقلا سياسيا مدنيا صحراويا كانت الدولة المغربية قد اعتقلتهم بعد الاقتحام العسكري لمخيم أگديم إيزيك شرق مدينة العيون المحتلة، وهي المحاكمة العسكرية المناقضة لمقتضيات في المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على احترام حق كل فرد في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مدنية مستقلة ونزيهة.

وعرفت المحاكمة العسكرية عدة ممارسات غير قانونية وشابت إجراءاتها ممارسات من التعذيب وضروب سوء المعاملة القاسية المرتكبة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إيزيك منذ اعتقالهم التعسفي، والمسجلة لدى عديد المنظمات الدولية الوازنة وهيئات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة عن طريق شكايات ومراسلات موثقة لدى عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والجمعيات الصحراوية، وبعد انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب وبالإكراه خلال فترة الحراسة تحت النظر منذ إيداعهم السجن المحلي سلا.

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وهي تدق ناقوس الخطر، تعتبر موقف التعنت للحكومة المغربية، هو شروع ممنهج في ارتكاب جريمة القتل مع سبق الاصرار ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين، وخرقا لمقتضيات في الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الحق المقدس الذي كرسته أيضا المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأمام هذا الوضع الخطير، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان:

ــ تحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة كل المعتقلين الصحراوين المضربين عن الطعام بسجن سلا وكل رفاقهم المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

ــ تعلن عن تضامنها المطلق مع كل المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع مطالبهم المشروعة المنسجمة مع مقتضيات الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ــ تدين بكل قوة توجهات السلطة القضائية المغربية الموجهة من قبل النظام المغربي التي لفقت تهم واهية للمناضلين الصحراويين الـ24 من قبيل “المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وتكوين جماعة إجرامية والاعتداء على موظفين عموميين في إطار ممارسة مهامهم”، وهي اتهامات خطيرة تستهدف النشطاء والمعتقلين الصحراويين المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

ــ تطالب الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بضرورة خلق آلية أممية مستقلة وتوسيع صلاحية بعثة المينورسو لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان.

ــ تطالب الحكومة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء المعتقلين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية الجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.

وفي الختام فإن اللحنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان:

تؤكد لسلطات الاحتلال المغربي أن الشعب الصحراوي مستميت في التضامن مع معتقليه السياسيين ومع مطالبهم المشروعة، لأن إضرابهم المفتوح عن الطعام هو تعبير عن إرادة كل الصحراويين من أجل الحرية والاستقلال.

وفي الأخير، تدعو جماهير شعبنا في كل مكان إلى توحيد كل الطاقات الوطنية في معركة التضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراوين في كل أماكن تواجداهم، ودق ناقوس الخطر المحدق بحياة المضربين عن الطعام بعد دخوله يومه السادس، والذي ينذر بعواقب وخيمة.

4 ماي / أيار 2024

واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)– تواصلت الاحتجاجات الرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم السبت، في العديد من الجامعات الأميركية، وبينما تمسكت إدارات الجامعات بضرورة فض الاعتصامات، اقترح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين في المظاهرات. وفي الشمال الشرقي للولايات المتحدة، أفادت شبكة “إن بي سي” الأميركية بأن جامعة فيرمونت في مدينة برلينغتون ألغت خطابا […]

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الصحراوين المضربين عن الطعام

مواضيع من نفس الفئة

أحدث الإضافات