ولاية الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية)– اختتمت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، أشغال دورتها العادية الرابعة تحت رئاسة الأمين العام للجبهة-رئيس الجمهورية، إبراهيم غالي، وذلك بعد ثلاثة أيام من النقاش والتحليل المعمق لمختلف جوانب القضية الوطنية. 

وتوجت أشغال الدورة ببيان ختامي، هذا نصه الكامل كما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص): 

البيان الختامي للدورة

برئاسة الأمين العام للجبهة رئيس الجمهورية الأخ إبراهيم غالي عقدت الأمانة الوطنية دورتها العادية الرابعة يومي 24 و25 أبريل 2024، شملت تقييم عمل ونشاط الحركة والدولة في الفترة منذ تاريخ انعقاد دورتها الماضية وذلك على ضوء تقارير مكتبها الدائم ولجانها المتخصصة.

وعبرت الأمانة الوطنية بهذا الخصوص عن ارتياحها  لتجاوب الجماهير الصحراوية في مختلف أماكن تواجدها وانخراطها الدؤوب في إنجاز مختلف البرامج والمحطات والاستحقاقات الوطنية وهي كلها ثقة وإيمان بمسيرة الشعب الصحراوي تحت لواء حاضنة كفاحه الوطني الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

ووقفت الأمانة الوطنية في بداية مداولاتها وقفة ترحم على أرواح شهداء الشعب الصحراوي البررة الذين سخوا بدمائهم فداء للوطن وحيت تحية إجلال وتقدير شجاعة وإقدام مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأشاوس الذين ما فتئوا يدكون مواقع جحافل العدو القابعة خلف أحزمة الذل والعار، ملحقين خسائر بشرية ومادية في صفوف الجيش الغازي مما له كبير الأثر على معنويات جنوده.

وعند استعراضها للوضع في الأراضي المحتلة حيت الأمانة الوطنية إرادة التحدي التي يبديها باستمرار السجناء والمعتقلون السياسيون الصحراويون، وجددت تضامن ومؤازرة جماهير الشعب الصحراوي في كل مواقع تواجدها مع صمود هؤلاء الأبطال، كما أعربت عن إدانتها للقمع الهمجي الذي يتعرضون له وللتنكيل الذي يمارس على عائلاتهم وذويهم .

كما نددت بسياسة الاضطهاد الذي تتعرض له الجماهير الصحراوية في المدن المحتلة وجنوب المغرب، ووجهت نداء عاجلا إلى هيئات ومنظمات المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال من أجل إطلاق سراح جميع السجناء الصحراويين طبقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني التي تجرم الاحتلال وضم الأراضي بالقوة وتغيير التركيبة الديموغرافية للبلدان المحتلة وانتهاج سياسية الاستيطان المتمثلة في مصادرة أراضي وأملاك أصحاب الأرض وتجميع الصحراويين في المناطق الحضرية بهدف إحكام قبضة سلطات الاحتلال للسيطرة والمراقبة، وتوريط الشركات والمصالح الأجنبية من أجل استنزاف الثروات الطبيعية ومحاولة شرعنة الاحتلال وإطالة أمده

وأعربت الأمانة الوطنية فيما يتعلق بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة عن مسؤولية مجلس الأمن في تطبيق الاتفاق المبرم بين الطرفين الصحراوي والمغربي سنة 1991 تماشيا مع الشرعية الدولية وقررات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي، باعتبار أن ذلك هوالاتفاق المرجع الشرعي لحل توافقي وسلمي، بعيدا عن مناورات المحتل المغربي وأساليبه التضليلية ومغالطاته لفرض أمر الواقع وتحريف الحقائق، باستخدام ميادين شتى مثلما هو عليه الحال في ميدان الرياضة .

وجددت الأمانة الوطنية تمسك جبهة البوليساريو بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة.

وتشجب الأمانة الوطنية بكل قوة محاولات المملكة المغربية التي تهدف للتملص من التزاماتها الموقع عليها مع الطرف الصحراوي معتمدة في ذلك على قوى من داخل مجلس الأمن ومن خارجه تعرقل مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتغيير الطبيعة القانونية لآخر مستعمرة في إفريقيا، في تناقض صارخ مع مواثيق وقرارات المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وتشجع الأمانة الوطنية منظمتنا القارية للاتحاد الإفريقي في مواصلة مجهوداتها الرامية إلى فرض احترام القانون التأسيسي وخاصة فيما يتعلق برفض ضم الأراضي بالقوة ومبدأ احترام الحدود الدولية المعترف بها غداة الاستقلال.

وسجلت الأمانة الوطنية بكبير الارتياح الزيارة الرئاسية إلى الجزائر ولقاء القمة بين الرئيسين الصحراوي والجزائري والذي أكد على عمق علاقات التضامن والتآزر التي تجمع بين البلديين والشعبيين الشقيقين، وتحفظ الأمانة الوطنية للجزائر موقفها الثابت والمبدئي تجاه القضية الصحراوية  .

وتثمن الأمانة الوطنية علاقات الأخوة وحسن الجوار بين الجمهورية الصحراوية والجمهورية الموريتانية وتؤكد على سعيها الدائم من أجل تمتين وتعزيز روابط الأخوة والتعاون وحسن الجوار بين البلدين.

وتطالب الأمانة الوطنية إسبانيا باعتبارها القوة المديرة للإقليم بتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والسياسية والأخلاقية حتى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير .

وتوجه الأمانة الوطنية نداءً عاجلا إلى الحكومة الفرنسية للكف عن  دعم العدوان والتوسع المغربي في الصحراء الغربية لما له من مضاعفات سلبية على السلم والأمن في المنطقة، مؤكدة أن الشرعية الدولية هي إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وهوما تؤكده المحاكم بدءًا من محكمة العدل الدولية مرورا بمحكمة الشعوب الإفريقية وصولا إلى المحاكم الأوروبية.

تسجل الأمانة الوطنية أن المحامي العام للمحكمة الأوربية أكد في رأيه حديثا على بطلان اتفاق الصيد بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي؛ كونه يشمل جزافا الصحراء الغربية، كما اعتبر نفس المحامي أي اتفاق يضم الصحراء الغربية دون موافقة صاحب الأرض الشعب الصحراوي لاغيا وغير شرعي، وتطالب جبهة البوليساريو الاتحاد الأوربي والشركات الأجنبية باحترام القانون الدولي والامتناع عن الاستمرار في نهب الثروات والاستثمار واستغلال ممتلكات الشعب الصحراوي، مما يقوض الحق والقانون.

وتعبر الأمانة الوطنية عن إدانتها لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم، وتطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

والشعب الصحراوي يسدل الستار على تخليد الذكرى الخمسين ويستقبل الذكرى الواحدة والخمسين لتأسيس الجبهة الشعبية واندلاع الكفاح المسلح، تحيي الأمانة الوطنية كفاح الشعب الصحراوي ومقاومته التي لا تلين وتهيب بالجماهير الصحراوية حيثما وجدت لتجديد العهد وتقوية الصمود والإصرار، ومزيدا من التعبئة والنضال والرفع من وتيرة حرب التحرير حتى تحقيق آمال الشعب الصحراوي النبيلة في الحرية والاستقلال.

تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة.

الأمانة الوطنية في دورتها الرابعة