ولاية الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين): طالبت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREESA)، في بيان صادر عنها يوم أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، بإنشاء لجنة من الخبراء المستقلين  للكشف عن الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.

وجاء في البيان أنه “ينبغي دعم هذه اللجنة من قبل إسبانيا والمغرب والاعتماد على تعاونهما بحسن نية للقيام بواجباتها وتسهيل مهمتها، فقط بهذه الطريقة يمكن أن تساهم في تخفيف آلام الآلاف الضحايا الصحراويين الذين ينتظرون الحقيقة والعدالة وجبر الضرر”.

وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:

اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري/ بيان أفابريديسا

يحتفل العالم في الـ 30 من أغسطس من كل سنة، باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، عملا بالقرار A /RES /65/209، المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010.

وبهذا الصدد  تعرب الجمعية العامة عن قلقها إزاء تزايد حالات الاختفاء القسري أو غير  الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، كما  ترحب  باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ ويبغي التذكير أن أول هيئة قامت بتخليد اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري هي فدرالية أمريكا اللاتينية لعائلات المفقودين.

ومن المعلوم أن ممارسة الاختفاء القسري في الصحرء الغربية قد ظلت منتظمة وممنهجة منذ بداية الغزو المغربي في 31 أكتوبر 1975 إلى بداية التسعينات، لتستمر في ما بعد عبر حالات فردية وجماعية، وهو الدليل القاطع على شراسة الإبادة التي تعرض لها الشعب الصحراوي؛ ذلك أن أكثر من 4500 شخصا قد  تعرضوا للاختفاء القسري وبقوا في عداد المفقودين في مراكز الاعتقال السرية يُكابدون ويلات السجون وآلام التعذيب ليُطلق سراح البعض منهم فيما لا يزال  أزيد من 400 شخصا مجهولي المصير حتى يومنا هذا.

يُضاف إلى ذلك حالة الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري، المفقود منذ 18 يونيو 1970، تحت المسؤولية المباشرة للدولة الإسبانية.

لقد أجبرت الدولة المغربية سنة 2010  على الإعتراف بقتل 207 شخص بالمراكز السرية، من بينهم 14 طفلا و22 امرأة، و144 آخرين في عمليات عسكرية، لكن أكثر من مائة شخص آخرين على الأقل لا زالت تعتبرهم  المنظمات الصحراوية في عداد المفقودين.

وجدير بالذكر أن كل حالات الاختفاء القسري المذكورة حدثت في مراكز اعتقال سرية، كما أن سلطات الاحتلال المغربي لازالت تعرقل تسهيل عملية البحث التي تطالب بها عائلات الضحايا مثلما تنكرت لوجود المفقودين طيلة ثلاثة عقود، وهو ما يُعد استمرارا لنهجها القديم والمتمثل في طمس الحقيقة ومحاولة تزوير الحقائق، وهو ما أثبتته الوقائع مرارا، خاصة مع اكتشاف مقبرتين جماعيتين بـ”فدرة لكويعة” بالقرب من أمكالا المحتلة.

“إن قضية المفقودين خلال النزاع المسلح والعنف ضد السكان المدنيين الصحراويين، لا تزال تشكل انشغالا يوميا ماثلا في حياة الأسر وجرحا نازفا ودائما نظرا للغموض الذي يلف  مصير ذويهم؛ كما أن رفض تقديم معلومات دقيقة وذات صلة بالاختفاء القسري هو جزء من الاعتداء والهجوم على الحالة النفسية للعائلات ويعتبر من قبل المحاكم الدولية شكل من أشكال التعذيب.

وتصنف ممارسة الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية إذا ما تمت بشكل ممنهج ومستمر.

من جهة النظر القانونية، فإن الاختفاء القسري له طابع جريمة مستمرة مالم يتم التحقيق في الوقائع، وتسهيل عمليات استخراج الجثث وعمليات بحث فعال ومناسب، وإعادة الرفات لذوي المفقودين، ومعالجة كافة حقوقهم، وبالخصوص حقهم في الحقيقة، والحزن، و العدالة وجبر الضرر.

وبالإضافة إلى ذلك يُعد الاختفاء القسري انتهاكا لحقوق الإنسان، ونظرا لخطورة الاختفاء القسري وجب للتحقيق الشامل ومعاقبة المسؤولين بشكل فوري وكامل”.

على الرغم من أن كلا من المغرب وإسبانيا، وقعتا وصادقتا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلا أنهما لا تزالان تخرقان مقتضياتها.

بخصوص الإجراءات القضائية المفتوحة لدى القضاء الإسباني، يتوجب على المملكة المغربية ضمان المساعدة القضائية مع المحكمة الوطنية الإسبانية انسجاما مع مبدأ “التسليم أو المحاكمة” الواردة في أحكام الاتفاقية. ونظرا لذلك، ينبغي على المغرب أن يستجيب للملاحقة 11 من كبار المسؤولين المغاربة المطلوبين من طرف القاضي بابلو روث، في الحكم القضائي الصادر بتاريخ 09 أبريل 2015.

يجب التحقيق في حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية وأماكن أخرى في العالم، بغض النظر عن الوقت الذي انقضى منذ بداية الاختطاف. فكلا من قانون الذاكرة التاريخية في إسبانيا وهيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب لم يحققا تطلعات العائلات في الكشف عن مصير المفقودين. هاتين المبادرتين من طرف الدولتين المسؤولتين عن  الاختفاء القسري في الصحراء الغربية لم يمكنا العائلات حتى من حقهم في معرفة الحقيقة؛ لذلك:

توصي جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREESA) بإنشاء “لجنة من الخبراء المستقلين  للكشف عن الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي”. وينبغي دعم هذه اللجنة من قبل إسبانيا والمغرب والاعتماد على تعاونهما بحسن نية للقيام بواجباتها وتسهيل مهمتها، فقط بهذه الطريقة يمكن أن تساهم في تخفيف آلام الآلاف الضحايا الصحراويين الذين ينتظرون الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

حرر بمخيمات اللاجئين الصحراويين

بتاريخ: 30 أغسطس 2016

مواضيع من نفس الفئة

الصحراويون يطلقون هاشتاغ “شكرا اتحاد العاصمة” تقديرا لموقف الفريق الجزائري من مسرحية ...

28 أبريل / نيسان 2024

الجمهورية الصحراوية تشارك في اجتماع لوزراء الصحة الأفارقة

28 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يهنئ نظيره الجنوب أفريقي بمناسبة احتفال بلاده باليوم الوطني للحرية

28 أبريل / نيسان 2024

وحدات الجيش الصحراوي تقصف قواعد لجيش الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس والفرسية

28 أبريل / نيسان 2024