على مدى يومين كاملين (31 مارس/ آذار – 1 أبريل/ نيسان) ستدور قمة الأمن النووي التي دعا إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل رحيله من البيت الأبيض.

لقد دعا أوباما إلى القمة الأولى في أبريل 2010 ودعا إليها أكثر من 50 دولة. وكانت أيضا قبل إنهاء فترته الرئاسية الأولى. ولكن القمة الرابعة الحالية تشهد جنوحا أمريكيا مثيرا للتساؤلات. وبالذات في ما يتعلق بمحاولات الولايات المتحدة إثبات أنها القوة الأكبر والأعظم، والزعيمة التاريخية التي تقود كل دول العالم، وتفعل ما يحلو لها في أي مكان وفي أي وقت.

هكذا يتولد انطباع باستخفاف واشنطن أو استهتارها بالأطراف النووية الكبرى الأخرى، وخاصة روسيا. إذ تحاول حتى في ظل المخاطر النووية التي تهدد الجميع أن تستأثر بالقرار وبالتفاصيل وبإملاء الشروط وتحديد الأجندات. لذلك تحديدا قرر الكرملين عدم مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين فى قمة الأمن النووي التي تستضيفها واشنطن.

هذا الرفض لم يأت من فراغ، أو لأسباب شخصية. فالكرملين أكد على أن التحضير لهذه القمة افتقر إلى التعاون مع روسيا. كما أن دراسة القضايا المتعلقة بالأمن النووي تتطلب جهودا مشتركة، والأخذ بعين الاعتبار مصالح ومواقف الأطراف الأخرى. هذا ما قاله الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف. ولكنه أوضح بشكل مباشر بأن موسكو واجهت أثناء التحضير لعقد القمة نقصا فى التعاون فى دراسة القضايا والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ولهذا لن يشارك الجانب الروسي فيها.

الكرملين لم يذكر تفاصيل أكثر من ذلك. في حين كان رد البيت الأبيض أكثر برودا واستخفقافا من ما كان عليه الأمر إبان الحرب الباردة. فنائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض بن رودس قال “نعتقد أن روسيا بقرارها عدم المشاركة بوفد على مستوى عال في قمة الأمن النووي في واشنطن الأسبوع، قد أهدرت الفرصة على نفسها في المقام الأول… وبصراحة، فإن كل ما يفعلونه هو عزل أنفسهم بعدم المشاركة مثلما فعلوا في السابق”.

في الحقيقة، روسيا لم تمتنع تماما عن المشاركة. فهي تشارك ولكن بوفد على مستوى يتناسب مع قيمة هذه القمة التي تتزامن مع حملة إعلامية استفزازية من جانب الولايات المتحدة. الأمر الذي يعكس شيئا آخر تماما، ألا وهو أن واشنطن تشعر بالقلق من عدم مشاركة موسكو على مستوى رئيس الدولة. أي ببساطة تدرك واشنطن أن عدم مشاركة روسيا كقوة نووية كبرى على مستوى عال يفشل هذه القمة، ويقلل كثيرا من قيمتها ومن قيمة ما يمكن أن تسفر عنه من نتائج، ستكون في الغالب للفرقعة الإعلامية، وإرسال رسائل مباشرة وغير مباشرة من الإدارة الأمريكية لأطراف بعينها.

إن الولايات المتحدة، وقبيل رحيل أوباما عن المكتب البيضاوي، روَّجت جيدا لهذه القمة التي تجري على خلفية أحداث مأساوية في جميع دول العالم تقريبا بسبب الإرهاب. وبالتالي، لم يكن من الصعب على الإدارة الأمريكية أن تستثمر ورقة داعش والمخاوف من امتلاك التنظيم الإرهابي قدرات نووية “قنبلة قذرة”.

القمة الرابعة للأمن النووي تنعقد بعد نحو 10 أيام من أحداث بروكسل التي تبناها تنظيم داعش، والتي وأوقعت 32 قتيلا و340 جريحا. لكن المهم هنا أن هذه الأحداث أحيطت بكمية ضخمة من التحليلات التي أشار معظمها إلى فرضية الإرهاب النووي، وإمكانية امتلاك داعش “قنبلة قذرة”. إضافة إلى تحذيرات مدير الوكالة الدولة للطاقة الذرية يوكيا امانو من أن “الإرهاب ينتشر ولا يمكن استبعاد إمكانية استخدام مواد نووية”. كما حذر أيضا منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل كرشوف من “قرصنة محتملة أو سيطرة حركات جهادية عبر الإنترنت على مركز إدارة محطة نووية”، مشيرا إلى أن ذلك “يمكن أن يحدث خلال أقل من 5 سنوات”.

وفقا للعديد من المصادر، فالولايات المتحدة تستقبل ممثلي حوالي 50 دولة، بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية. ولكن الملفت هنا أن برنامج المؤتمر يتضمن اجتماعا للدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده واشنطن في سوريا والعراق. وذلك على هامش الاجتماع الموسع للدول المشاركة في المؤتمر الأساسي.

هكذا تحاول واشنطن توجيه ذلك اللقاء لخدمة أهدافها في إطار ذلك التحالف الدولي الذي تقوده. ومن جهة أخرى تضع كل العراقيل الممكنة أمام قوة نووية مثل روسيا، وتمتنع عن التنسيق معها في مجال من أهم وأخطر المجالات التي تتمتع فيها الدولتان بقدرات هائلة، وتقنيات حديثة. ومن الممكن أن يسفر تعاونهما عن نتائج مذهلة في مكافحة الإرهاب النووي. ولكن يبدو أن واشنطن ترغب في تفصيل قمة على مقاس الرئيس الذي يستعد للرحيل تاركا وراءه جبلا من الجليد.

المصدر: أشرف الصباغ لموقع روسيا اليوم

مواضيع من نفس الفئة

الكيان الصهيوني يستنفر سفاراتا تحسبا لمذكرات اعتقال بحق مسؤوليه

29 أبريل / نيسان 2024

عمليات جديدة لكتائب القسام وسرايا القدس والكيان الصهيوني يقرّ بمقتل ضباط

29 أبريل / نيسان 2024

إصابة وزير في حكومة حرب الكيان الصهيوني بكسر في قدمه قرب غزة

29 أبريل / نيسان 2024

جوزيب بوريل: دول أوروبية ستعترف بالدولة الفلسطينية نهاية مايو

29 أبريل / نيسان 2024