العيون (الجمهورية الصحراوية)- أصدر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (CODESA)، اليوم الأربعاء، تقريرا تطرق من خلاله بإيجاز إلى وضعية حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في الفترة الممتدة من 01 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2018.

وحاول هذا التقرير المعنون بـ”الصحراء الغربية: انتهاك الدولة المغربية مستمر للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان” أن يلامس بتفصيل أهم وأبرز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة سنتي 2017 و2018 ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والمدنيين الصحراويين من قبل الدولة المغربية إن على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالرغم من:

+ تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (MINURSO).

+ صدور تقارير سنوية ودورية للأمم المتحدة حول الحالة في الصحراء الغربية وصدور قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

+ إشراف الأمم المتحدة على محادثات مباشرة بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمملكة المغربية بحضور الدولتين الملاحظتين الجزائر وموريتانيا قصد التوصل لحل دائم ونهائي يكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.

+ مطالبة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية الأمم المتحدة بإنشاء آلية أممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ومن وقف نهب الثروات الطبيعية للإقليم.

+ تعهدات الدولة المغربية لدى مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

+ توقيع ومصادقة الدولة المغربية على مجموع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

ووقف التقرير على حجم الانتهاكات وفظاعتها وعلى المعاناة الحقيقية للمواطنين الصحراويين في ظل استمرار الدولة المغربية بمختلف أجهزتها العسكرية والمدنية في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضدهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي يبقى على رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مقدما (أي التقرير) بعض الأدلة والشهادات المسجلة والمعبرة، وبعض الروابط لمواقع إلكترونية أغلبها يعود لمنظمات حقوقية دولية وازنة تحظى بالموضوعية والمصداقية، خاصة في المواضيع المرتبطة بحق التعبير والتظاهر والحق في المحاكمة العادلة والحق في العمل والعيش الكريم.

وفي تناول التقرير لجريمة التعذيب وضروب المعاملة القاسية، تم الاكتفاء بشهادات صادمة ومؤثرة لمعتقلي قضية “أكديم إزيك” أدلوا بها خلال جلسات محاكمتهم أمام هيئة المحكمة الاستئنافية بسلا المغربية، في الفترة الممتدة من تاريخ 13 مارس  2017 إلى 27 مارس 2017، و هي الشهادات التي يكفي الاعتماد عليها لتأكيد أن هذه المحاكمة فاقدة للشرعية ولشروط ومعايير المحاكمة العادلة، كما ذهبت إلى ذلك عديد المنظمات الحقوقية الدولية التي نددت بالأحكام الصادرة في حق معتقلي قضية “أكديم إزيك”، التي لم تكن إلا أحكاما سبق في مجملها أن نطقت بها هيئة المحكمة العسكرية بالرباط المغربية ضد هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين بتاريخ 18 فبراير 2013.

وحيث إن موضوع الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية واستمرار الدولة المغربية في نهبها وسرقتها في تجاوز تام للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقرار المستشار القانوني التابع للأمم المتحدة، هانس كوريل HANS CORELL” الصادر بتاريخ 29 يناير 2002 ولحكم المحكمة الأوربية سنتي 2016 و2018، الرأي القانوني للإتحاد الأفريقي بشأن الثروات الطبيعية للصحراء الغربية سنة 2015، فإن التقرير حاول أن يلامس هذا الموضوع من مختلف جوانبه الحقوقية و القانونية، مستنتجا استمرار الدولة المغربية في استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية للصحراء الغربية دون استشارة الشعب الصحراوي المقسم بين جزأين بسبب الجدار الرملي المغربي الذي يمنع جزءاً كبيرا من هذا الشعب من الوصول إلى حقه في استغلال ثرواته، التي لا يستفيد منها أيضا بقية أفراد الشعب الصحراوي المتواجدين غرب هذا الجدار تحت النفوذ والسيطرة المغربية.

وفي الأخير خلص هذا التقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات العامة والتوصيات، يبقى أهمها:

على مستوى الاستنتاجات العامة:

+ وقوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين والتي يرقى بعضها لجرائم ضد الانسانية يأتي بسبب استمرار الدولة المغربية في مصادرة الحق في تقرير المصير بالصحراء الغربية، وهذا ما كانت قد خلصت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أثناء زيارتها الأولى سنة 2006 إلى الصحراء الغربية (التقرير لم ينشر ولم يعمم بسبب الخلاصات والتوصيات التي تضمنها).

+ مختلف الأجهزة القمعية المغربية ترتكب الانتهاكات المختلفة بطرق ممنهجة ومدروسة ضد المدنيين الصحراويين بالشارع العام وداخل سيارات الشرطة وبمخافرها وداخل حتى مقر المحاكم المغربية (معتقلو قضية “أكديم إزيك” نموذجا).

+ استمرار الدولة المغربية في عدم احترام و تطبيق ما جاء في الفقرة (أ) من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا المتعلق منها بضمان المعاملة بإنصاف والحماية من ضروب الإساءة ومراعاة الاحترام الواجب لثقافة الشعوب التي لم تقرر مصيرها بعد، حيث لا زالت الدولة المغربية تعرض المواطنين الصحراويين لشتى ضروب المعاملة القاسية والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية.

+ استمرار التعذيب والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية بمخافر الشرطة المغربية السرية والعلنية وإخضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين لسوء المعاملة والعقاب في زنازين انفرادية (حالات معتقلي قضية “أكديم إزيك” نمزذجا).

+ تعد جل الاعتقالات السياسية الممارسة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بمثابة اختطافات، حيث تلجأ مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية بزي مدني أو رسمي إلى توقيف المواطنين الصحراويين تعسفا وعلى استنطاقهم واستفزازهم والتحرش بهم داخل سيارات الشرطة أو في أماكن مجهولة قبل اتخاذ قرار إخلاء سبيلهم أو اعتقالهم دون اللجوء إلى الإجراءات المعروفة المعتمدة.

+ استمرار الدولة المغربية في منع المواطنين الصحراويين من ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي بمدن الصحراء الغربية، ضدا على المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادق ووقع عليها.

+ تشديد الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي من خلال إغراق مدن الصحراء الغربية بمختلف الأجهزة البوليسية وإيفاد فرق أمنية بهدف قمع المواطنين الصحراويين وترهيبهم وتخويفهم ومصادرة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي، مع ما يصاحب ذلك من طرد ومنع للمنظمات الحقوقية الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمراقبين والإعلاميين الأجانب من زيارة المنطقة.

+ لجوء عناصر الشرطة المغربية بزي مدني ومسؤولين في السلطة إلى الهجوم على المتظاهرين الصحراويين واستهداف عناصر معروفة في قيادتها للوقفات الاحتجاجية السلمية ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان والاعتداء عليهم بالشارع العام.

+ استمرار السلطات المغربية في قمع المعطلين الصحراويين ومنعهم من حقهم في المطالبة بالشغل وبالعيش الكريم.

+ تواصل الدولة المغربية نهبها وسرقتها لثروات وخيرات الصحراء الغربية بتنسيق مع مؤسسات أجنبية وبعض الدول المتآمرة على قضية الشعب الصحراوي.

+ استمرار القضاء المغربي في عدم فتح التحقيق في الإدعاءات والشكاوى المقدمة من طرف الضحايا وذويهم بخصوص القتل والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاعتقال ومداهمة المنازل وإتلاف وسرقة الممتلكات وإساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين.

+ استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال رفض السلطات القضائية تفعيل المساءلة والمتابعة ضد المسؤولين المغاربة ورجال إنفاذ القانون المتورطين في هذه الانتهاكات ومواصلة الجلادين لمزاولة مهامهم بالصحراء الغربية والمدن الصحراوية المجاورة مع ترقيتهم.

على مستوى التوصيات:

+ إلزام الدولة المغربية على احترام وتنفيذ مقتضيات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بشعوب الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد.

+ تحمل المسؤولية كاملة اتجاه قضية الصحراء الغربية، و ذلك بإيجاد حل عاجل و نهائي لهذه القضية التي عمرت لأكثر من 04 عقود، حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عن طريق استفتاء عادل ونزيه يحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، تشرف عليه الأمم المتحدة، على اعتبار أن ما ترتكبه الدولة المغربية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين تظل مرتبطة أساسا بمصادرة الحق في تقرير المصير، وصمت المجتمع الدولي يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي تمس من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة عامة.

+ ضرورة الإسراع بخلق آلية أممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ومراقبة الثروات الطبيعية ومدى استفادة المواطنين الصحراويين منها بهذا الإقليم.

+ احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والتعجيل بالإفراج الفوري وبدون أية قيود أو شروط عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإنهاء المتابعات القضائية للعشرات من المواطنين الصحراويين متابعين في حالة سراح مؤقت بسبب الرأي والموقف من قضية الصحراء الغربية مع الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين-مجهولي المصير.

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (CODESA)

العيون/ الصحراء الغربية

22 ماي 2019

مواضيع من نفس الفئة

تأسيس فيدرالية إعلامية دولية للتضامن مع القضية الصحراوية

4 ماي / أيار 2024

إتحاد الصحفيين الصحراويين ينظم وقفة تضامنية مع الإعلاميين القابعين في سجون الاحتلال ...

4 ماي / أيار 2024

الرئيس إبراهيم غالي: الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح حتى نيل الاستقلال واستكمال السيادة

4 ماي / أيار 2024

الجيش الموريتاني يجري مناورات على الحدود مع مالي

4 ماي / أيار 2024