العيون (الجمهورية الصحراوية)– عبر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان “CODESA” عن إدانته للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية يوميا في حق المدنيين الصحراويين العزل، بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.

وجدّد التجمع في تقرير له عن وضعية حقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية عن إدانته الشديدة لمثل هذه الانتهاكات، مطالبا بضرورة إيجاد آلية أممية لمراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير كما توصل به موقع “الصحراوي”:

يسعى هذا التقرير الموجز من جديد إلى التطرق إلى مجمل ما ارتكبته الدولة المغربية في الفترة الممتدة من تاريخ 02 إلى 31 تشرين أول / أكتوبر 2019 من انتهاكات في مجال حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين بمدن الصحراء الغربية ، حيث لازالت تواصل مصادرة الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني و للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، و الذي سبق أن أثارتها عديد المنظمات الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان و مجموعة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بقضية لصحراء الغربية ، المعروضة أمامها للنظر منذ حوالي عقدين من الزمن قصد إيجاد حل نهائي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ويركز هذا التقرير على المواضيع التالية:

01 ـ الاعتقال السياسي و المحاكمات الجائرة ضد المدنيين الصحراويين:

استمرت المحاكم المغربية في محاكمة المدنيين الصحراويين، الذين باتوا يتعرضون للاعتقالات التعسفية بالارتباط بالمظاهرات السلمية المطالبة ب :

حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

الاستفادة من الثروات الطبيعية و المعدنية بالصحراء الغربية .

إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.

إزالة الجدار الرملي ـ العسكري الذي يقسم أرض الصحراء الغربية و يفصل سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا بين الشعب الصحراوي .

وفي هذا الإطار حاول المواطنون الصحراويون تنظيم مظاهرات احتجاجية سلمية بتاريخ 11 تشرين أول/ أكتوبر 2019 ، تزامنا مع ذكرى الوحدة الوطنية و مع ذكرى الخيمة ، حاملين الأعلام الوطنية الصحراوية و مرددين شعارات مطالبة باستقلال الصحراء الغربية :

أ ـ الاعتقالات السياسية

اعتقلت بتاريخ 15 تشرين أول/ أكتوبر 2019 دوريات تابعة للشرطة المغربية بزي مدني 03 طلبة صحراويين كانوا يخوضون اعتصاما مفتوحا بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير/ المغرب ، و يتعلق الأمر بكل من : ” عزيز بوتميت ” و ” محمد الغندور ” و ” أحمد عبد القادر عليات ” .

وبحسب إفادة مجموعة من زملاء الطلبة المعتقلين أنهم كانوا يعتصمون للمطالبة بحقهم في التسجيل و متابعة الدراسة الجامعية قبل أن تتم مفاجأتهم بتدخل قوي لعناصر الشرطة بزي مدني بالحرم الجامعي و وضعهم داخل سيارات الشرطة، حيث تعرضوا للتعنيف والاستنطاق قبل أن يتم احتجازهم داخل مخفر الشرطة القضائية ، حيث تعرضوا للاستنطاق مجددا لمدة عدة ساعات تقرر بعدها الإفراج عن الطالبين الصحراويين ” عزيز بوتميت ” و ” محمد الغندور ” و الإبقاء رهن الحراسة النظرية على الطالب الصحراوي “أحمد عبد القادر أعليات” البالغ من العمر 24 سنة والحاصل على شهادة الإجازة في القانون تخصص قانون عام.  

وظل الطالب الصحراوي ” أحمد عبد القادر عليات ” رهن الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة قبل أن يخلى سبيله مباشرة بعد تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير / المغرب بتاريخ 18 تشرين أول / أكتوبر 2019 .

تعرض الشاب الصحراوي ” محمد الكركار ” للاعتقال التعسفي بتاريخ 30 تشرين أول / أكتوبر 2019 من طرف دورية تابعة للشرطة المغربية بالعيون / الصحراء الغربية بمبرر وجود مذكرة اعتقال صادرة في حقه مرتبطة بمجموع الاعتقالات التعسفية التي كانت قد شهدتها المدينة المذكورة مباشرة بعد خروج الجماهير الصحراوية رافعين الأعلام الوطنية الجزائرية و الصحراوية احتفاء بفوز المنتخب الجزائري بكأس أمم افريقيا بتاريخ 19 تموز / يوليوز 2019 .

ب ـ المحاكمات السياسية

أرجأت بتاريخ 02 تشرين أول / أكتوبر 2019 هيئة المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون/ الصحراء الغربية محاكمة المدون و المعتقل السياسي الصحراوي ” وليد السالك البطل ” إلى غاية 09 تشرين أول/ أكتوبر 2019  قبل أن تعلن نفس هيئة المحكمة و في هذا التاريخ بالذات عن إصدارها حكما قاسيا جدا مدته 06 سنوات سجنا نافذة في قضية متعلقة بمحاولته كإعلامي الحضور في حفل استقبال زميله المدون الصحراوي ” صلاح الدين لبصير ” بتاريخ 07 حزيران / يونيو 2019 بمقر سكنى عائلته بمدينة السمارة / الصحراء الغربية بعد الإفراج عنه من السجن المحلي بوزكارن / المغرب .

و لم تكن هذه المرة الأولى ، التي تعرض خلالها المدون الصحراوي ” وليد السالك البطل ” ، المنتمي للمجموعة الصحراوية للإعلام السمارة ـ نيوز Smara News كتقني في مجال التصوير إلى الاعتقال و المحاكمات السياسية ، بل سبق لهيئات بالمحكمة الابتدائية بالسمارة / الصحراء الغربية و هيئات أخرى بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية أن أصدرت في حقه أحكاما ذات طابع ساسي ـ انتقامي بسبب موقفه الداعم لاستقلال الصحراء الغربية و نشاطه في المظاهرات السلمية و في رصده و تغطيته لمختلف الأنشطة النضالية للجماهير الصحراوية و لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين.

أجلت هيئة المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش / المغرب بتاريخ 22 تشرين أول/ أكتوبر 2019 للمرة السادسة على التوالي محاكمة الطالب و المعتقل السياسي الصحراوي “الحسين البشير إبراهيم ”  الملقب ب امعضور” إلى غاية  26 تشرين ثاني / نوفمبر 2019 بعد أن ظل رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة تجاوزت 09 أشهر بالمركب السجني الوداية بمراكش / المغرب. 

و جاء هذا التأجيل الذي أعلنته هيئة المحكمة المذكورة بحضور مراقبين أجانب بمبرر غياب شهود لا زالت المحكمة تطالب بحضورهم قصد الإدلاء بشهاداتهم في قضية المعتقل السياسي الصحراوي “الحسين البشير إبراهيم ”  ، الذي سلمته شهر كانون ثاني / يناير 2019 الدولة الإسبانية للسلطات المغربية مباشرة بعد أن تقدم بطلب اللجوء السياسي هناك هربا من الاضطهاد السياسي بعد إقحام اسمه ضمن مجموعة من الطلبة المعروفين بأنشطتهم السياسية و النقابية بالجامعات المغربية ضمن محاضر الضابطة القضائية المغربية حوكم البعض منهم بأحكام قاسية تراوحت ما بين 03 و 10 سنوات سجنا نافذة.

أرجأت بتاريخ 29 تشرين أول/ أكتوبر 2019 هيئة المحكمة الاستئنافية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون/ الصحراء الغربية محاكمة مجموعة متكونة من 10 سجناء سياسيين صحراويين إلى غاية 05 تشرين ثاني / نوفمبر 2019 ، و يتعلق الأمر بكل من : الحافظ الحسن الحبيب ( رياحي ) و كاي داهي الحادك ( دويهي ) و محمد عالي سيدي محمد التليميذي (الكوري) و الركيبي سعيد عبد الله أهل سيدي (اليزيد) و السالك الناجم إبراهيم (بوصولة) و سفيان حسن السالك ( بوغنبور ) و الحافظ محمد الصوني ( عياش ) و الحافظ محمد الصوني ( عياش ) و عبد الرحمان الطالبي و علي بن محمد بن عدي (مهروك )  ، و الذين سبق لهيئة المحكمة الابتدائية بنفس الغرفة أن أصدرت في حقهم بتاريخ 04 أيلول / سبتمبر 2019 أحكاما تراوحت ما بين سنتين ونصف سجنا نافذة و سنتين في حدود سنة سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 30000 درهم مغربية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين ، الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي و المحاكمات الجائرة و القاسية على خلفية المشاركة في المظاهرات المحتفلة بتتويج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي شهدتها شوارع مدينة العيون / الصحراء الغربية بتاريخ 19 تموز / يوليوز 2019 .

تأجيل هيئة المحكمة الاستئنافية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 29 تشرين أول / أكتوبر 2019 لمحاكمة المدون و السجين الصحراوي ” وليد السالك البطل ” إلى غاية 05 تشرين ثاني / نوفمبر 2019 ، و الذي سبق و أن حوكم ابتدائيا بذات الغرفة بتاريخ 09 من نفس الشهر بحكم قاسي جدا مدته 06 سنوات سجنا نافذة. 

02 ـ الوضعية المزرية و عدم المبالاة بالأحوال الصحية للمعتقلين السياسيين الصحراويين:

بالرغم من مضي عدة سنوات من اعتقال و محاكمة مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين ، فإن السلطات المغربية لا زالت تقوم بمضايقتهم و منعهم من كامل حقوقهم المكفولة في القواعد النموذجية الدنيا لحماية السجناء ، كما أنها لا تتردد في ممارسة الضغط على عائلاتهم ، التي تقطع مسافات طويلة من أجل رؤيتهم لعدة دقائق وسط مراقبة و إجراءات مشددة .

وتم تسجيل في هذا المجال عدة انتهاكات في مجال حقوق الإنسان متعلقة بالفترة المشمولة بالتقرير، والتي يبقى أهمها:

منع عائلة السجين السياسي الصحراوي ” سيدي عبد الجليل العروصي ” المحكوم بالمؤبد بتاريخ 10 تشرين أول / أكتوبر 2019 من زيارته بالسجن المحلي العرجات بسلا / المغرب.

تدهور الوضع الصحي للمدافع عن حقوق الإنسان و السجين السياسي الصحراوي ” سيدي أحمد فراجي إعيش ” الملقب ب ” لمجيد ” المحكوم بالمؤبد بشكل أدى إلى نقله بتاريخ 10 تشرين أول / أكتوبر 2019 من زنزانته بالسجن المحلي 2 لأيت ملول / المغرب إلى المستشفى الإقليمي بأكادير / المغرب بعد أن ظل لسنوات يعاني من الإهمال الطبي .

إقدام إدارة السجن المحلي تيفلت 2 / المغرب بتاريخ 12 تشرين أول / أكتوبر 2019 على تفتيش استفزازي  دقيق لزنزانة المدافع عن حقوق الإنسان و السجين السياسي الصحراوي ” سيدي عبدالله ابهاه ” المحكوم بالمؤبد .

معاقبة إدارة السجن المركزي بالقنيطرة / المغرب للسجين السياسي الصحراوي ” محمد البشير بوتنكيزة ” المحكوم بالمؤبد  في زنزانة انفرادية ـ عقابية لمدة 10 أيام بداية من تاريخ 21 تشرين أول/ أكتوبر 2019.

تعرض السجين السياسي الصحراوي ” محمد حسنة أحمد سالم ” الملقب ب ” بوريال ” و المحكوم ب 30 سنة سجنا نافذة بتاريخ 23 تشرين أول / أكتوبر 2019 للإهمال الطبي بالسجن المركزي بالقنيطرة / الصحراء الغربية ، حيث لا زال يعاني من آلام في الرقبة و يطالب بحقه في العلاج و الحصول على الدواء اللازم . 

إعلان مجموعة متكونة من 03 من السجناء السياسيين الصحراويين من معتقلي قضية ” اكديم إزيك ” الدخول مجددا في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة بالسجن المركزي بالقنيطرة/ المغرب بدأت بتاريخ 25 تشرين أول/ أكتوبر 2019، تضامنا مع زميلهم السجين السياسي الصحراوي ” محمد البشير بوتنكيزة ” المعاقب بذات السجن في زنزانة افرادية عقابية .

أقدمت صباح يومه الأربعاء 30 تشرين أول/ أكتوبر 2019 إدارة السجن المحلي بوزكارن/ المغرب على تفتيش دقيق لغرفة المدافع عن حقوق الإنسان ومعتقل الرأي الصحراوي “محمد التهليل”، الذي يقضي عقوبة ظالمة وجائرة مدتها 20 سنة سجنا نافذة على خلفية قضية ” أكديم إزيك” الشهيرة.

و في إفادة لمصادر من ذات السجن أن معتقل الرأي الصحراوي ” محمد التهليل ” فوجئ برئيس المعقل مرفقا ب 04 موظفين يداهمون زنزانته رقم 05 بحي دال من أجل إجراء تفتيش استفزازي له و لهذه الزنزانة بعد مرور عدة شهور عن العقوبة التعسفية و القاسية ، التي خضع لها بزنزانة عقابية لمدة 45 يوما تعرض خلالها للعديد من الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية . 

03 ـ منع و مصادرة الحق في التعبير والتظاهر السلمي

واصلت الدولة المغربية مصادرة حق المدنيين الصحراويين في التعبير و التظاهر السلمي بمدن الصحراء الغربية ، بحيث تقوم بمحاصرة العديد من المواقع و الأمكنة بمختلف الأجهزة القمعية و منعها المتظاهرين الصحراويين من الوصول إليها ، مستعملة مختلف الأدوات و الوسائل القمعية مع ما يصاحب ذلك من ممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية .

وفي هذا الإطار، أقدمت في مجموعة من المواقع بمدن العيون و السمارة و بوجدور / الصحراء الغربية على التدخل بقوة لمنع المتظاهرين من مواصلة احتجاجاتهم و مطالبتهم بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، بالتزامن من الذكرى التاسعة لإنشاء مخيم ” اكديم إزيك ” ، كأكبر شكل احتجاجي سلمي عرفته مدينة العيون / الصحراء الغربية بعد نزوح آلاف المدنيين الصحراويين خارج المجال الحضري في خيام تعرضت للحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي. 

وتدخلت قوات القمع المغربية في حق مجموعة من الطلبة الصحراويين المعتصمين بالحرم الجامعي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ـ السويسي بالرباط / المغرب  بعد أن ظلوا لعدة أيام يطالبون بحقهم في التسجيل و متابعة الدراسة العليا بمختلف الجامعات المغربية .

كما أقدمت السلطات المغربية بتاريخ  17 تشرين أول/ أكتوبر 2019 على منع الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها من طرف فرع العيون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على  الفقر بساحة الدشيرة بالعيون/ الصحراء الغربية   بعد ضرب حصار مشدد على مكان الوقفة  الاحتجاجية و منعها المحتجين والمواطنين من ولوج الساحة.

04 ـ استمرار الدولة المغربية في طرد و منع المراقبين الدوليين من دخول الصحراء الغربية:

لقد تمت الإشارة في تقرير سابق أن الدولة المغربية مستمرة في منع و مصادرة حق المراقبين و المحامين الأجانب من الحضور في المحاكمات السياسية بمدن الصحراء الغربية ، حيث منعت عدة محامين إسبان من دخول مدينة العيون/ الصحراء الغربية لحضور محاكمة مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين ، الذين أخضعوا نهاية شهر تموز/ يوليوز و آب أغسطس وأيلول/ سبتمبر للمحاكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية المحتفلة بتتويج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية بتاريخ 19 تموز/  يوليوز 2019.

وفي مقابل هذا المنع السافر ، تسمح السلطات المغربية للمراقبين و المحامين الأجانب لحضور المحاكمات السياسية للمعتقلين السياسيين الصحراويين التي تجرى بمدن مغربية ، و التي كان آخرها حضور 06 مراقبين إسبان ودنمركيين بتاريخ 17 أيلول/ سبتمبر و22 تشرين أول/ أكتوبر 2019 في محاكمة الطالب و المعتقل السياسي الصحراوي “الحسين البشير إبراهيم ” الملقب ب ” أمعضور ” بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش/ المغري.

مع العلم، أن السلطات المغربية أقدمت بتاريخ 17 تشرين أول / أكتوبر 2019 على منع المراقبين الدنمركيين “ميل نومان” MILLE NEUMAN  و”كاتنكا آلبركسن” KATINKA ALBRECTSEN من دخول مدن الصحراء الغربية ، و هما المراقبان الذين حضرا إلى جانب المحاميتين الاسبانيتين “لولا ترافيسيو” و”خيما رابيسيو” بتاريخ 22 تشرين أول / أكتوبر 2019 محاكمة الطالب و المعتقل السياسي الصحراوي “الحسين البشير إبراهيم ” أثناء مثوله للمرة السادسة على التوالي أمام هيئة المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش/ المغرب.

05 ـ مصادرة الحق في التنقل لفرقة موسيقية صحراوية

فوجئ في حدود الساعة 03 و 30 دقيقة بعد الزوال بتاريخ 27 أكتوبر 2019  المواطن و الفنان الصحراوي ” سيدي ماء العينين هدي ” رفقة مجموعته الموسيقية المكونة من ” أبهادي مولاي سالم ” و ” خطري البيهي ”  و ” العبيد الداودي ” بتوقيف السيارة من نوع طيوطا كوريلا مسجلة تحت رقم 6 / ب / 33606 التي كانت تقلهم من مدينة العيون / الصحراء الغربية في اتجاه مدينة بوجدور / الصحراء الغربية .

وكان هذا التوقيف بسد المراقبة التابع للشرطة الواقع شمال مدينة بوجدور / الصحراء الغربية ، حيث قام مفتش الشرطة المدعو ” عيلال الأنصاري ” باحتجاز بطائق تعريفهم لمدة تجاوزت 40 دقيقة قبل أن يتم إبلاغهم من طرفه و من طرف باشا المدينة و رئيس المنطقة الأمنية بقرار المنع من دخول مدينة بوجدور  / الصحراء الغربية بعد أن تم محاصرتهم بواسطة أكثر من 05 سيارات تابعة للشرطة .

وكانت هذه الفرقة الموسيقية مستدعية من طرف عائلة صحراوية لتنشيط احتفال عائلي بالشكل الذي تقوم به بمدينة العيون / الصحراء الغربية و بمدن أخرى قريبة أو بعيدة من هذه المدينة عند كل استدعاء تتوصل به هذه الفرقة الموسيقية ، و بالرغم من محاولة العائلة الصحراوية المستدعية التدخل لدى باشا المدينة و رئيس المنطقة الأمنية و مجموعة من ضباط الشرطة ، فإنه تم منع أعضاء الفرقة الموسيقية ( الانتصار ) نهائيا مع مصادرة حق أعضائها في التنقل ، بل و خلال عودتهم إلى مدينة العيون / الصحراء الغربية تم توقيهم مجددا لمدة أكثر من 20 دقيقة بسد المراقبة التابع للدرك المغربي.

06 ـ المطالب الأسياسية: 

حيث إن ارتكاب الدولة المغربية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين الصحراويين مرتبطا بمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ،

وحيث إن هذه الانتهاكات المتعددة و المتنوعة تمس من الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمدنيين الصحراويين، و التي يبقى على رأسها مطلب الشعب الصحراوي في الحق في تقرير المصير،

وحيث إن الدولة المغربية تخرق القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية،

وحيث إن مجلس الأمن الدولي يستمر في تمديد مدة تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ) دون وجود أية مؤشرات عن اقتراب الوصول إلى حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير،

فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، يجدد:

ــ تضامنه المطلق مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية و مع عائلاتهم

ــ تنديده باستمرار الدولة المغربية في المس من كامل الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين و العمل على ممارسة كافة أساليب الضغط بهدف حرمانهم من حقهم في التعبير والتظاهر السلمي.

ــ دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في:

ــ ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و في الاستفادة من ثرواته الطبيعية و المعدنية و البحرية و في إزالة الجدار الرملي ـ العسكري المحاط بملايين الألغام بشكل بات يهدد الأمن و الاستقرار و يمس من الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.

ــ توفير آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

ــ الضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و النقابيين و كافة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية مع إلغائها لمختلف المتابعات المتضمنة في محاضر الضابطة القضائية بهدف الضغط على المدنيين من طلبة و معطلين و مدونين و نقابيين و مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان.

ــ فتح الصحراء الغربية في وجه المراقبين الأجانب و المنظمات الحقوقية و الإنسانية و الهيئات البرلمانية و النقابية والصحافية الدولية.