نيويورك (الأمم المتحدة)– بعث ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، أمس الاثنين، رسالة إلى السفير سيرجيو فرانسا دانيس، الممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، عبر له فيها عن إدانة جبهة البوليساريو الشديدة للهجوم الذي تعرض له المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان وكذلك الانتهاكات الفظيعة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية، مع الإفلات التام من العقاب.

وتضمنت الرسالة أيضا دعوة الأمم المتحدة إلى تفعيل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، وخاصة المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي، بما تنطوي تلك المسؤولية من ضرورة إنشاء آلية مستقلة ودائمة للأمم المتحدة لحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وتقديم تقارير منتظمة وميدانية عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة كما نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية (وأص):

سعادة السفير سيرجيو فرانسا دانيس 

السفير والممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة

رئيس مجلس الأمن

نيويورك، 23 أكتوبر 2023

سعادة السفير،

أكتب إليكم بقلق بالغ لألفت انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن إلى الوضع المقلق في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي حيث تكثف سلطات الاحتلال المغربية أعمالها القمعية والإرهابية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

في 21 أكتوبر 2023، تعرضت مجموعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدونين لمعاملة وحشية واعتداءات جسدية ولفظية من قبل قوات الأمن التابعة لدولة الاحتلال المغربية بهدف منع تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا) بالقوة من عقد مؤتمره الأول الذي كان من المقرر عقده في منزل سجين الرأي الصحراوي والمدافع عن حقوق الإنسان علي سالم التامك في مدينة العيون المحتلة.

ووفقا للبيان الصادر عن كوديسا، لم تكتفِ قوات الأمن التابعة لدولة الاحتلال المغربية بمحاصرة المنزل، بل حاصرت أيضا العديد من الأزقة والشوارع في المدينة لمنع مجموعة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والمدونين الإعلاميين والمتضامنين من الوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر.

إن جبهة البوليساريو تدين بشدة هذا الهجوم الذي تعرض له المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان وكذلك الانتهاكات الفظيعة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية، مع الإفلات التام من العقاب، ضد نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين الصحراويين والصحفيين والمدونين بعيداً عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة.

وفي الوقت الذي من المقرر أن يصوت فيه مجلس الأمن على قرار جديد بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، تتمادى دولة الاحتلال المغربية في انتهاكها لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2654 (2022)، الذي دعا إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وبسبب رفض وعرقلة دولة الاحتلال المغربية، لم تتمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من القيام بأي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي، على الرغم من الطلبات المتعددة، وعلى الرغم من حث مجلس الأمن في قراره 2654 (2022) على تعزيز التعاون، بما في ذلك من خلال تسهيل هذه الزيارات، كما أشار إلى ذلك الأمين العام في تقريره الأخير (S/2023/729) بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، المؤرخ 3 أكتوبر 2023.

ومرة أخرى، ندعو مجلس الأمن إلى تحميل دولة الاحتلال المغربية مسؤولية عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة ومنعها المتكرر من الوصول إلى الإقليم. وإنه لمن الضروري أن يطالب مجلس الأمن، في قراره المقبل بشأن تجديد ولاية المينورسو، بأن تتاح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى الصحراء الغربية المحتلة.

كما ندعو الأمم المتحدة إلى تفعيل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، وخاصة المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي. وتنطوي المسؤولية على إنشاء آلية مستقلة ودائمة للأمم المتحدة لحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وتقديم تقارير منتظمة وميدانية عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ولا يزال وضع السجناء السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة أكديم إزيك، التي أشار إليها الأمين العام في تقريره الأخير (S/2023/729)، مقلقاً بسبب الظروف المزرية التي يعيشون فيها داخل سجون دولة الاحتلال المغربية والممارسات المهينة والانتقامية التي يتعرضون لها يوميا. وندعو مجلس الأمن من جديد إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع عائلاتهم.

وكما حذرت جبهة البوليساريو في عدة مناسبات، فإن استمرار دولة الاحتلال المغربية في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان يزيد من إضعاف الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومصداقية الأمم المتحدة نفسها، ويقوض بشكل خطير آفاق إعادة إطلاق العملية المتعثرة، ويحبط جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية.

وفي هذا الصدد، تؤكد جبهة البوليساريو من جديد أنه لن يكون من الممكن أبدا قيام أي عملية سلام جادة وذات مصداقية ما دامت دولة الاحتلال المغربية، وفي ظل الإفلات التام من العقاب، مستمرة في حربها الإرهابية والانتقامية في الصحراء الغربية المحتلة ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها.

وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.

وتفضلوا، سعادة السفير، بقبول فائق التقدير والاحترام.

الدكتور سيدي محمد عمار

السفير، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو