ولاية الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية)– أجرى موقع “جمعية “من أجل صحراء حرة” الاوروبي لقاء مع السفير الصحراوي ببوتسوانا، ماءالعينين لكحل، حول محاولات المغرب فرض الحكم الذاتي حلا للنزاع في الصحراء الغربية، والدعايات المحيطة به، بالاضافة إلى الحل الفعلي الممكن لهذا النزاع الذي طال أمده.

موقع الصحراوي ينشر ترجمة للعربية لهذا الحوار الذي نشرته الجمعية باللغات الانجليزية، والاسبانية، والبرتغالية:

“جمعية “من أجل صحراء حرة”-

تطرق الخطاب الأخير لملك المغرب، وكذلك العديد من الأخبار والتصريحات التي صدرت خلال العامين الماضيين، مرة أخرى وبطريقة أكثر قوة لخطة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المغرب كحل للنزاع في الصحراء الغربية.

جبهة البوليساريو قبلت إدراج خطة الحكم الذاتي، التي عرضت أول مرة خلال ولاية الأمريكي جيمس بيكر، كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ضمن الأسئلة التي تطرح خلال استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.

إذا، ستكون هناك في الواقع ثلاث خيارات في الاستفتاء، الذي يشكل الحل السياسي الوحيد الممكن وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وهي:

1) الاستقلال

2) الانضمام

3) الحكم الذاتي

وقد أجرت جمعية “من أجل صحراء حرة” مقابلة مع سعادة السفير الصحراوي، ماءالعينين ​​لكحل*، حول هذه القضية.

– سعادة السفير ماء العينين لكحل لماذا لم يجرى الاستفتاء حول هذه الخيارات؟

تؤكد عقيدة تصفية الاستعمار التي اعتمدتها الأمم المتحدة منذ الستينيات عبر القرارين 1514 و1541، أن سكان المستعمرات وحدهم من لهم الحق في تقرير مستقبل أراضيهم، من خلال عملية واضحة وعادلة تحت إشراف الأمم المتحدة. وتقول نفس العقيدة أيضا أنه يجب أن يكون هناك خياران على الأقل في الاستفتاء: الاستقلال أو الاندماج مع الدولة المستعمرة، لكنها قدمت خيارًا ثالثًا كذلك وهو إمكانية “شراكة” مع كيان آخر موجود، والذي يمكن تفسيره هنا كنوع من الحكم الذاتي، أو الاتحاد الفيديرالي-الكونفدرالي.

لم تقل عقيدة الأمم المتحدة أبدًا أن المستعمرين أو المستوطنين أوالبلدان منفردة، أو حتى مجموعات الدول والمنظمات الإقليمية أو الدولية لديها الصلاحية لاتخاذ قرار يحدد المصير بالنيابة عن المالكين الحصريين للأقاليم. وبالتالي يجب أن تَتبع عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية هذا المنطق، وإلا فإن الأمم المتحدة يجب أن تعلن بوضوح أنها لم تعد تدعم حق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، والسيادة على أراضيها ومواردها، وحرية اختيارها السياسي. وباختصار، في ماذا سنحتاج الأمم المتحدة إذا سمحت بمثل هذه المغامرات الاستعمارية؟

بالنسبة لسؤالك، لم يتم إجراء الاستفتاء بهذه الصيغة التي ذكرتها لأن المغرب وربما بعض القوى التي تقف وراءه مدركون بشكل جيد أن شعب الصحراء الغربية قد اختار حريته بالفعل منذ الستينيات، وأكد ذلك في عام 1976 عندما أعلن دولته المستقلة (الجمهورية الصحراوية)، وبأنه سيصوت من أجل الاستقلال في أي استشارة ديمقراطية نزيهة وعادلة وشفافة تحت إشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. 

الأمر بهذه البساطة. المغرب دكتاتورية لن تحترم أبدًا خيارات الشعوب ولن تقبل بأن تسود الديمقراطية، لأن ذلك لا يتوافق معنظام وعقلية المخزن.

– من وجهة نظر قانونية ودستورية، هل الحكم الذاتي المغربي المطروح اقتراح موثوق حقا؟

الإجابة المختصرة هي “لا على الإطلاق”. أما للخوض في التفاصيل، فإن الاقتراح المغربي يعتبر، 1) غير قانوني، 2) غير عقلاني وخطير، 3) بالإضافة إلى كونه غير واقعي وغير قابل للتنفيذ و4) غير مقبول. ودعنا نتناول الموضوع بنوع من التحليل، من هذه النقاط الأربعة على الاقل:

1) إنه غير قانوني، لأن المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية، وبالتالي لا يمكنه اقتراح حكم ذاتي لشعب هذه الارض.

2) إنه غير منطقي وخطير، لأنه إذا تم فرضه على شعب الصحراء الغربية، لأي سبب كان، سيشكل ذلك سابقة، ويمكن لأي دولة قوية أن تفعل الشيء نفسه مع جيرانها الأضعف. ما الذي سيمنعهم من فعل ذلك ما دام المغرب قد فعله بموافقة ومباركة مما يسمى بـ”العالم الديمقراطي”، عندئذٍ سيغوص العالم بالكامل في منطق “القوة هي ما يصنع الحق”، بدلاً من المسار الطبيعي للأشياء حيث يجب أن تسود الشرعية والحق. إذا، في الأساس، سنعود إلى شريعة الغاب.

3) لنفترض أن الأمم المتحدة نظمت استفتاءً بخيارات مختلفة بمافي ذلك الاستقلال وصوَت الصحراويون لصالح الحكم الذاتي -وهو من حقهم إذا اختاروا ذلك-، فسيظل هذا الخيار غير واقعي وغير قابل للتنفيذ لأسباب عديدة، أقلها عدم التوافق بين التاريخ والتوجه السياسي التقدمي للصحراويين من جهة والميول المغربية الأكثر تحفظًا وديكتاتورية وتوسعية منجهة أخرى. ثانيا، لا يمكن أبدًا للمخزن كملكية مطلقة البقاء على قيد الحياة بوجود نظام جمهوري ديمقراطي مناهض له داخل حدوده القانونية والسياسية. ثالثًا، يجب على المغرب أن يعدل الدستور والقوانين والعقلية بشكل كامل لتكون قادرة على التعامل مع منطقة حكم ذاتي، ويجب أن يتحول إلى نوع من النظام الفيدرالي ليعطي الحكم الذاتي على الأقل لمنطقة الريف التي كانت جمهورية في عهد محمد عبد الكريم الخطابي، والعديد من المناطق الأخرى ذات التميز والخصوصية الاقتصادية والعرقية التاريخية مثل منطقة گليميم-آسا (التي كانت مستقلة إلى حد معين عن السلاطين المغاربة، حيث كانت تحت حكم الأمير ولد بيروك حتى أثناء حكم محمد الخامس)، مراكش (التي كان يحكمها الباشا لغلاوي إلى غاية تشكيل الجنرال الفرنسي ليوطي للمملكة المغربية الحالية بالقوة) إلخ.

وفي المحصلة، سيتعين على المغرب التحول إلى نظام جمهوري فيدرالي لأن النظام الملكي، كما قلت، لا يمكن له أن يستمر في حالة قبول الصحراويين الحكم الذاتي في الاستفتاء. لذا بدلاً من حل نزاع الصحراء الغربية بشكل قانوني يحفظ ماء الوجه، فإن المغرب سوف يقفز مباشرة إلى جهنم ويتسبب في تفكيك نظامه هو نفسه.

4) وأخيرا هو غير مقبول، لأن المجتمع الدولي إذا فرضه بأي شكل من الأشكال على الشعب الصحراوي، فسوف يدعم ويعزز الاستعمار مرة أخرى، وفي المحصلة لا يمكن أن يُكافأ المغرب على حرمانه شعبا من أبسط حقوقه طيلة خمسة عقود، ولا يمكن التضحية بالصحراويين ومعاقبتهم لمجرد أنهم قاوموا احتلالا غير شرعي ودافعوا عن حقوقهم القانونية وكافحوا منأجل احترام الشرعية الدولية نيابة عن جميع الشعوب. إنه حقًاأمر غير مقبول وغير عادل.

– عندما نقرأ تصريحات مثل البيان الأخير من وزارة الخارجية الألمانية، أليس من التناقض القول إن ألمانيا تلتزم بقرارات وميثاق الأمم المتحدة ثم تستمر في القول إن خطة الحكم الذاتي هي حل موثوق؟

للأسف إن أغلب البيانات التي صدرت بعد لقاءات مشتركة مع المسؤولين المغاربة تحمل مثل هذه التناقضات الحتمية. لا يمكن دعم الشيء ونقيضه. إن دعم الاحتلال غير الشرعي ودعم انتهاك القانون الدولي وفي نفس الوقت القول بأنك تدعم جهود الأمم المتحدة أمران لا يمكن أن يترافقا، لأنك في هذه الحالة تقول إن جهود الأمم المتحدة تدعم عدم الشرعية وتدعم انتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية، اذ أن المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية ليعرض الحكم الذاتي على الصحراويين.

لذا، فمهما سيقول الألمان أو غيرهم ومهما “يبتكرون” في تعابيرهم وصيغهم الإنشائية، فإن ذلك سيظهر ببساطة التناقض وعدم الأهمية وطغيان المعايير المزدوجة، لا أكثر ولا أقل.

– إذن أنت تقول إن حل مسالة الصحراء الغربية -آخرمستعمرة في أفريقيا- هو فقط في يد الشعب الصحراوي بموجب القانون، فهل هذا صحيح؟

لا شك في ذلك. أن محاولة إخفاء هذه الحقيقة أو محاولة قلبها لنتنجح أبدًا. لم ينجح الأمر مع الإسبان ولن ينجح مع المغاربة. فرض الكثير من المستعمرين السابقين حكمهم الوحشي على مستعمراتهم لعقود وحتى قرون في بعض الحالات، لكن كان عليهم دائمًا المغادرة، وفي بعض الأحيان يغادرون بشكل كارثي. لسوء الحظ، لن يكون المغرب مختلفاً، خاصة وأنه يُحكم ويُدار بشكل سيء كما هو الحال الآن في ظل هذا النظام الملكي.

وحتى إذا نجح المغرب تحت أية قوة أو مبرر في فرض الأمر الواقع الاستعماري على الصحراء الغربية بمساندة ودعم هذه الديمقراطيات الغربية، فلن يكون قادرًا على القول إنه فعل ذلك بطريقة قانونية، وسيكون للأجيال الصحراوية دائما حق لا جدال فيهفي إطلاق المقاومة مرارًا وتكرارًا إلى أن يتحرروا.

لا يوجد حل آخر لهذا الصراع سوى إعطاء صوت لشعب الصحراء الغربية وحده، وليس للمستوطنين المغاربة، ولا للحكومة المغربية، ولا لإسبانيا، أو فرنسا، أو الولايات المتحدة، ولا حتى للاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة. لا أحد يمكنه أن يقرر نيابة عن الصحراويين، الذين يجب سماع قرارهم واحترامه. هذه هي الطريقة التي يقوم عليهاالحل. هذا ما يقوله القانون الدولي.

_ هل تعتقد أن بيان مثل هذا البيان الأخير من ألمانيا والذي يؤكد بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية والاستثمارات وكذلك “الأمن” كمراقبة الحدود تتضمن مصالح أخرى لاعلاقة لها بمصير الشعب الصحراوي والقانون الدولي؟

كل هذه الكلمات هي مجرد مضيعة للوقت، في رأيي المتواضع. إن المغرب كما هو الآن دولة فاشلة، تعيش على الدعم الأجنبي الاقتصادي والسياسي والعسكري والأمني. لا يوجد استقرار في المغرب ولا يمكن أن يكون ذلك ممكناً طالما أن نظامه يعتمد على تجارة المخدرات وغسيل الأموال وابتزاز الجيران بأوراق الهجرة والإرهاب الخطيرة.

إن المغرب كما هو الآن، بركان خطير قد ينفجر في أي وقت، ليس بسبب الصحراء الغربية، ولكن بسبب السياسات المجنونة غير العقلانية والرهيبة التي تتبناها طبقته الحاكمة على جميع المستويات. فقط تحققوا من سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية وحقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر وستفهمون أن لديها مشاكل هيكلية عميقة وحقيقية.

المخزن قديم جدًا، بالي جدًا، وحشي جدًا، وغير عقلاني وغير ملائم لدرجة أنه لم يعد صالحا للاستمرار في القرن الحادي والعشرين، والشعب المغربي يستحق تغييرًا حقيقيًا ليكون قادرًا على مواجهة المستقبل. هو بحاجة إلى تغيير هذا النظام القديم، وبناء علاقات أفضل مع جميع جيرانه والتركيز على الاندماج في محيطه بشكل أكثر إيجابية عوض تبني الأفكار والأحلام المريضة للنخبة الحالية مثل الملك المغربي أو أحمد الريسوني المستعدين للمضي قدمًا في حرب دينية وفتوحات توسعية مبنية على بعض الأحلام الأسطورية للعظمة الإمبراطورية القديمة.

* السفير ماءالعينين ​​لكحل: دبلوماسي، وصحفي سابق، وناشط حقوقي، وضحية سابق للاختفاء القسري في السجون المغربية، ومناضل من أجل استقلال الصحراء الغربية

Plan Marroquí de Autonomía para el Sáhara Occidental un enfoque ilegal que no es una solución

Autonomy Plan of Morocco for Western Sahara an illegal approach and no solution