وجه الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، رسالة رسمية تم تعميمها على أعضاء مجلس الأمن الأممي عرض فيها موقف جبهة البوليساريو من التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الصحراوية اثر التصعيد الخطير الذي يقوم به المحتل المغربي.
وتأتي الرسالة كتذكير لأعضاء المجلس بالموقف الصحراوي علما أن الهيئة الأممية ستناقش قضية الصحراء الغربية والموقف المغربي من المينورسو خلال عدة محطات هذا الشهر تبدأ بدراسة تقرير الأمين العام الأممي الذي سيقدمه يوم الجمعة القادم.
وفيما يلي نص الرسالة الذي تم تعميمه على أعضاء مجلس الامن :
———————–
رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من الأمين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز
نحن نتابع بقلق مشروع الأحداث الخطيرة التي وقعت مؤخرا في الصحراء الغربية، والتي فرضت بها المملكة المغربية سلسلة من الأمور على الأمم المتحدة ومجلس الأمن من باب فرض الأمر الواقع، وهي الأمور التي تكشف عن تعمُّد تقويض كل الجهود التي ما فتئ المجتمع الدولي يبذلها على مدى أزيد من 40 عاما لاستكمال عملية إنهاء الاستعمار في آخر إقليم أفريقي لا يزال على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
وفي ضوء هذه الأحداث، تود جبهة البوليساريو أن تؤكد من جديد ثقتها الكاملة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في ظل قيادتكم العليا من أجل التوصل إلى حل سلمي يضمن الحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ولقرارات الاتحاد الأفريقي.
وتؤكد جبهة البوليساريو من جديد التزامها الكامل بولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وقد أبانت جبهة البوليساريو، طوال هذه العملية، عن موقف إيجابي ومتعاون إزاء جميع هيئات الأمم المتحدة والبعثة، إلا أنها دأبت على توجيه انتباهكم وانتباه مجلس الأمن إلى المخاطر الناجمة عن عرقلة المغرب لعملية السلام منذ عدة سنوات.
فجبهة البوليساريو تدين بشدة القرار اللامسؤول الذي اتخذته المملكة المغربية بطرد أفراد من البعثة، وتحمِّلها المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا التصرف.
وتعترض جبهة البوليساريو على هذا القرار غير القانوني الذي اتخذه المغرب من جانب واحد بهدف تحريف ولاية البعثة من أجل تحويلها إلى جهة تتولى حماية المحتل المغربي، أو بهدف حصر تلك الولاية في الحفاظ على وقف إطلاق النار فقط، متجاهلة بذلك الاتفاقات المبرمة بين الطرفين والقرارات المتخذة من قبل المجتمع الدولي.
وتود جبهة البوليساريو أن تذكِّر بأن مباني البعثة لا تقع على الأراضي المغربية، بل هي موجودة في إقليم الصحراء الغربية، المدرج في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ونتيجة لذلك، فإن الإقليم ليس خاضعا للولاية المغربية، ولا يملك المغرب أي صلاحية تجيز له طرد أفراد البعثة من إقليم الصحراء الغربية.
وقرار المغرب طرد الأفراد الذين يشكلون العنصر المدني والسياسي والإداري في البعثة يفضي في نهاية المطاف إلى انتهاء الولاية التي أُنشئت البعثة لأجلها. ويشكل تنفيذ هذا القرار الخطير انتهاكا من جانب المغرب لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وخرقا للمبادئ والمقاصد المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.
وينبغي التذكير بأن احترام الطرفين لوقف إطلاق النار يتوقف على الاستفتاء الذي عُهد بتنظيمه إلى العنصر المدني للبعثة. وبهذا القرار، فإن المغرب قد زاد من حدة التوترات وهو يدفع الشعب الصحراوي إلى استئناف النزاع المسلح.
وتؤكد جبهة البوليساريو من جديد التزامها بخطة التسوية الموقّعة بين الطرفين الصحراوي والمغربي، تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية في عام 1991، وهي الخطة التي أفضت إلى نشر البعثة.
وتوجه جبهة البوليساريو نداء عاجلا إلى مجلس الأمن ليتحمل مسؤولياته باعتباره الجهة التي انتدبت البعثة، والتي تقع عليها المسؤولية الأولى عنها، وباعتبارها الجهة الضامنة للمهمة التي كُلِّفت بها البعثة، ألا وهي تنظيم الاستفتاء بشأن تقرير المصير في الصحراء الغربية.
إن شعب الصحراء الغربية، الذي ينتظر منذ أكثر من 40 عاما في ظل المعاناة والنفي، قد وضع ثقته في الأمم المتحدة، ويجب على المنظمة من جهتها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة فيما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية وشعبها.
وإذا ما استمرت هذه الحالة الخطيرة، فإن جبهة البوليساريو تحتفظ بالحق في اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهتها.
