القصة حسب المُتظلم:

يقول معتقل الحق العام الصحراوي، خليهنة الحسان بهية، في رسالة وجهها لوسائل الإعلام، ووجهها بشكل مباشر أيضا لموقع “الصحراوي” أنه يخوض منذ يوم الأحد 03 يناير 2016، إضرابه الثالث على التوالي عن الطعام في سجن “الذهيبية”، احتجاجا على وضعية اعتقاله غير القانونية، حسبه رأيه، حيث أنه معتقل منذ تسليمه نفسه للسلطات الصحراوية إثر الأحداث التي تسببت في تورطه في شجار مع أشخاص آخرين صيف سنة 2014؛ كما يدعي أنه كان قد تقدم بشكايتين لمركز درك العيون بالمُتسبب، حسبه في المشكل، وأشخاص آخرين معه قبل وقوع الأحداث دون أن تتدخل السلطات المعنية لتفادي الموضوع.

وقد أحيل ملفه إلى المقر العام التابع للدرك الوطني يوم 09 أغسطس 2014 ليتم توقيفه في الحراسة النظرية لمدة 8 أيام، ليُحال من جديد يوم 16 أغسطس 2014 للسجن، وليبقى في هذا الأخير منذ ذلك التاريخ دون محاكمة.

ويضيف خلينهة أنه وبعد تأخر محاكمته، قام بمراسلة وزير العدل بالموضوع، مطالبا بالمحاكمة أو إطلاق السراح، كما راسل  وزير الداخلية، ووكيل الجمهورية، واللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، وهي الأطراف التي قامت هيئة تحرير موقع الصحراوي بالاتصال بها للتحقيق في الموضوع كما سنورده لاحقا.

ويضيف المعتقل أنه كانت هناك محاولة لتقديمه للمحاكمة بولاية بوجدور، لكن ذلك لم يتم، بل تمت إعادته للسجن دون محاكمة، ليفاجأ بتخلي محاميه “ش.ل” عن الدفاع عنه دون إخطاره بالأمر، وهو ما اعتبره تقصير من قبل الأخير.

ويضيف المعني أيضا أنه قد قام بإضراب أول عن الطعام، وقابله وزير العدل شخصيا يوم 04 يوليو 2015، ووعده بإجراء المحاكمة أو إطلاق سراحه مؤقتا بعد 10 أيام، غير أن شيئا من ذلك لم يحصل.

كما تعهد له وكيل الجمهورية أيضا بالمحاكمة خلال إضراب ثاني عن الطعام بعد ذلك، دون الوفاء بوعده هو أيضا، حسب المعني.

وحاليا، دخل خليهنة إضرابا ثالثا عن الطعام، أعلن أنه سيكون مفتوحا، بعد قضائه أزيد من سنة دون محاكمة وبعد استنفاذ كل الإجراءات المحلية طلبا للإنصاف، مُشيرا إلى أنه قد قام بمراسلة منظمتين وازنتين في مجال حقوق الإنسان من أجل تحقيق العدالة بعد أن عجزت سلطات الجمهورية الصحراوية عن ذلك حسبه.

كما أشار إلى أنه يبحث عن طريق وسيط عن محامي فرنسي لإلقاء القبض على غريمه (س)، الذي قال أنه هو رئيس العصابة التي أوقعته في هذه المشكلة، والذي وصفه “بالهارب من العدالة الصحراوية بتسهيلات من مجهولين”، حيث أن الأخير قد حصل على تأشيرة سفر (فيزا) حسبه في وقت قياسي وغادر الوطن.

ويُطالب خليهنة، حسب رسالته “بمحاكمة عادلة” أو “إطلاق سراحه وتعويضه عن الأضرار النفسية والمعنوية التي مست بسمعته خلال فترة الاعتقال”، إضافة إلى “تقديم للمحاكمة كل المسؤولين عن تجاوز المساطر القانونية المعتمدة وانتهاكها للدستور والقانون المعمول بهما في الجمهورية الصحراوية”.

كما يُطالب “بفتح تحقيق في عملية تسهيل هروب الجاني المقدمة ضده شكاية للسلطات الصحراوية، مع العلم أنه تحصل على الفيزا في وقت قياسي وهو مطلوب قضائيا ومقدمة ضده شكاية وكذلك أعضاء المجموعة الآخرين الذين يجوبون المخيمات بدون محاسبة”.

موقع الصحراوي يتصل بالجهات الحكومية والحقوقية المعنية:

تبعا لتوصل الموقع بالموضوع، وتفاصيله، وبعد التحقق من الوقائع، قررنا الاتصال بالسلطات الصحراوية المعنية، التي استقبلتنا بصدر مفتوح، وأطلعتنا على وجهات نظرها، رغم تعبيرها الصريح عن عدم رغبتها في التصريح رسميا حول القضية لأسباب تتعلق بها.

ــ مسؤول رفيع المستوى في الدولة الصحراوية:

أكد لنا مسؤول رفيع في الدولة الصحراوية، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن وزارته على علم بالموضوع، لكنه أكد أن هذه القضية في أيدي القضاء حاليا، وانطلاقا من استقلالية المؤسسة القضائية فليس من صلاحيات وزارته التدخل.

كما أشار إلى أن هناك مساعي لعقد صلح ما بشأن القضية برمتها، دون أن يؤكد علمه بتفاصيله.

ــ جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين:

 قال رئيسها، عبد السلام عمار، أن جمعيته قد “توصلت فعلا بشكاية بخصوص موضوع المشتكي في شهر نوفمبر 2015 المنصرم، وتحركت فور استلامها لها نظرا لأهمية الموضوع، حيث أجرتْ اتصالات بالسلطات المعنية التي أكدت بدورها للجمعية استعدادها لتقديم المعني للمحاكمة، وقالت أن تأجيلها كان بسبب محاولة إيجاد صلح بين الأطراف المعنية بالقضية خدمة لمصلحة المعتقل”.

وأضاف رئيس الجمعية قائلا: “نحن الآن بصدد التواصل مع الجهات المعنية لتنفيذ وعودها وتقديم المعتقل إلى محاكمة في أقرب وقت ممكن”، خاصة أن تركه هكذا في إضرابه عن الطعام دون حل للمشكل ليس في صالح أي طرف، ويسيء لسمعة العدالة الصحراوية.

ــ وكيل الجمهورية:

اتصل الموقع أيضا بوكيل الجمهورية الذي أقر باطلاعه على الموضوع، لكنه مثله مثل المسؤول الذي سبقت الإشارة إليه، أشار إلى أن الموضوع في أيدي القضاء، كما أن هناك مساعي لعقد صلح بشأن القضية برمتها.

ــ اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان:

عند الاتصال باللجنة الصحراوية، اكتفى رئيسها بالقول “أن اللجنة على علم بالموضوع وهي تعمل عليه”، دون الخوض في التفاصيل، وحسبما فهم الموقع، أن اللجنة ترغب في حل هذه القضية، رغم عدم توصلها لذلك الحل حتى الساعة.

ــ وزارة العدل:

تردد مدير موقع الصحراوي أربعة أيام متتالية دون أن يتمكن من إيجاد أحد لمناقشة الموضوع والتوصل بردودها على كلام المشتكي.

ــ محامي المُشتكي:

كان المحامي المذكور هو آخر من سعى الموقع للإتصال به، حيث التقاه مسؤول الموقع وعرض عليه رسالة المشتكي؛ وبعد الاطلاع على الرسالة صرح المحامي بأنه ترك الملف بعد أن رأى “أن الاعتقال تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي مرتين”، وكذلك لعدم رؤيته “جدية من طرف العدالة في الخوض في موضوع التجاوز”، واعتبر أن موكله السابق ضحية “لحبس تعسفي”.

ــ خلاصات توصل إليها موقع الصحراوي:

لقد سعى موقع الصحراوي لدراسة القضية من مختلف جوانبها حتى لا يغبط أي طرف حقه، وسعى للاتصال بالجهات الحكومية حتى يمنحها فرصة للرد ولتقديم التوضيحات المناسبة للرأي العام؛ وهو ما حاول القيام به في هذا الربورتاج عبر عرض مختلف وجهات النظر لتنوير الرأي العام قبل كل شيء، ولكن أيضا للفت انتباه السلطات المعنية لضرورة التدخل العاجل لحل الموضوع حسب القانون ومع مراعاة حقوق مختلف الأطراف.

وللإشارة فإن المعتقل أبان بدوره عن تفهم كبير لحساسية قضيته، ورفض مثلا الدخول في الإضراب عن الطعام قبل انتهاء المؤتمر الرابع عشرة للجبهة، حسبه، حتى لا يثير قضية تشتتُ انتباه المواطنين الصحراويين عن هذا الاستحقاق، ولكن بعد انتهاء المؤتمر بَاتَ من الضروري أن يعيد إحياء قضيته طلبا للإنصاف، وهو ما لا يستطيع أحد لومه عليه.

الموقع لمس أيضا الكثير من التردد، وعدم الصرامة من لدن السلطات في معالجة الموضوع، لأن تركه هكذا دون حل مُرض، خصوصا للضحية، نهجٌ خاطئ، ويضر أكثر ما ينفع، فهو استمرار في التغاضي عن ظلم لمواطن صحراوي، وفي نفس الوقت مسّ بسمعة العدالة الصحراوية، ومس بكل مبادئنا الوطنية.

مواضيع من نفس الفئة

الجمهورية الصحراوية تشارك في اجتماع لوزراء الصحة الأفارقة

28 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يهنئ نظيره الجنوب أفريقي بمناسبة احتفال بلاده باليوم الوطني للحرية

28 أبريل / نيسان 2024

وحدات الجيش الصحراوي تقصف قواعد لجيش الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس والفرسية

28 أبريل / نيسان 2024

تواصل احتجاجات الجامعات الأميركية والاعتقالات تطال مئات الطلاب

28 أبريل / نيسان 2024