العيون (الصحراء الغربية): دعا المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين، عقب تقرير أعده حول السجن المحلي بويزكارن المغربي، المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية والدولة المغربية الإسراع في إجراء تحقيق عادل ومستقل حول التعذيب وسوء المعاملة التي طالت مجموعة من السجناء بهذا السجن.

أعلن “كوديسا” تشبثه بمتابعة كل المتورطين في تعذيب وإساءة معاملة السجناء بمختلف السجون المغربية مع عدم الإفلات من العقاب، وتشديده بالتزام الدولة المغربية بتفعيل والتحقيق في شكاوى السجناء وعائلاتهم وعدم تعريض السجناء لمخاطر أو عقوبات انتقامية ناتجة عن تقديمهم شكاوى أو شهادات يزعمون من خلالها تعرضهم للتعذيب ولسوء المعاملة وهم يقضون عقوبات طويلة أو قصيرة سالبة للحرية.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير كما توصل به موقع الصحراوي”:

بالرغم من أن السجن المحلي بويزكارن من السجون المغربية الحديثة البناء والتأسيس بعد أن بدء في استقبال السجناء منذ حوالي سنة تقريبا، وبالرغم أن الشعار الذي تحمله المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المحدد في أنسنة السجون المغربية، فإن النزلاء الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية بالسجن المحلي بويزكارن/ المغرب يعانون من التعذيب الجسدي و النفسي و من سوء المعاملة و التجريد من الكرامة الإنسانية ومن أبسط الحقوق المتضمنة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وفي القانون 23 / 98 المنظم للسجون بالمغرب.

لقد بدء العمل رسميا في استقبال النزلاء بالسجن المحلي بويزكارن/ المغرب قي حدود شهر أغسطس من سنة 2015، ويتكلف المدير، محمد المسعودي، بإدارته وتسييره، يُساعده في ذلك رئيس المعقل، عبد لرحيم خطاط، ويضم حوالي 800 سجينا من معتقلي الحق العام، من ضمنهم 04 سجناء سياسيين صحراويين يقضون عقوبات قاسية وجائرة تتراوح ما بين 03 سنوات و05 سنوات سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بكل من:

+ السجين السياسي الصحراوي، أمبارك الداودي، البالغ من العمر 61 سنة والمحكوم بـ05 سنوات سجنا نافذا على خلفية مشاركته في مجموعة من المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

+ السجين السياسي الصحراوي، حسن الغزواني، رقم الاعتقال 294 والمحكوم بـ03 سنوات سجنا نافذا على خلفية المظاهرات السلمية التي عرفتها مدن الزاك وآسا وڭليميم/ جنوب المغرب، عقب هجوم السلطات المغربية في شهر سبتمبر 2013 على مخيم النازحين الصحراويين بتزيمي ووفاة الشهيد الصحراوي، رشيد الشين، متأثرا بجروح بليغة بواسطة الرصاص.

+ السجين السياسي الصحراوي، خالد شكراد، رقم الاعتقال 528 والمحكوم بـ05 سنوات سجنا نافذا على خلفية المظاهرات السلمية التي عرفتها مدن الزاك وآسا وڭليميم/ جنوب المغرب، عقب هجوم السلطات المغربية في شهر سبتمبر 2013 على مخيم النازحين الصحراويين بتزيمي ووفاة الشهيد الصحراوي، رشيد الشين، متأثرا بجروح بليغة بواسطة الرصاص.

+ السجين السياسي الصحراوي، لرباس الشرقاوي، رقم الاعتقال 613 والمحكوم بـ05 سنوات سجنا نافذا على خلفية المظاهرات السلمية التي عرفتها مدن الزاك وآسا وڭليميم/ جنوب المغرب، عقب هجوم السلطات المغربية في شهر سبتمبر 2013 على مخيم النازحين الصحراويين بتزيمي ووفاة الشهيد الصحراوي، رشيد الشين، متأثرا بجروح بليغة بواسطة الرصاص.

ويتوفر السجن المحلي ببويزكارن/ المغرب على 04 أحياء:

ـ حي “أ” ويتواجد به حوالي 250 نزيلا.

ـ حي “ب” ويتواجد به حوالي 300 نزيلا.

ـ حي “ج” ويتواجد بداخله حوالي 240 نزيلا.

ـ حي “د” ويتواجد بداخله سجينا واحدا، ويتعلق لأمر بالسجين السياسي الصحراوي، أمبارك الداودي، الذي نقل إليه مؤخرا من السجن المحلي أيت ملول/ المغرب.

ـ حي النساء، ويتواجد بداخله عدد قليل من النزيلات.

وأغلب النزلاء القادمين إلى هذا السجن يأتون من سجون محلية مجاورة ومن سجون أخرى بعيدة، كالسجنين المحليين بالعيون وتورطة بالداخلة المحتلتين/ الصحراء الغربية.

وبحسب إفادة مجموعة من السجناء الصحراويين الذين تم الإفراج عنهم من السجن المحلي بويزكارن/ المغرب بعد انتهاء مدة محكوميتهم، أكدوا أن ترحيلهم التعسفي يأتي دون رغبتهم ودون أن يكونوا قد تقدموا بطلبات تدعو إلى نقلهم، كما أن مجموعة من السجناء ينقلون إلى هذا السجن وغيره من السجون، بالرغم من قصر مدة الأحكام الصادرة في حقهم، والتي لا تتراوح ما بين الشهرين و04 أشهر يكون المعتقل قد قضى ثلثي المدة قبل أن يفاجئ بترحيله.

وتضيف الشهادات أنه ومباشرة بعد حلولهم بالسجن المحلي بويزكارن/ المغرب يتعرضون من طرف موظفي السجن لتفتيش دقيق مهين وحاط من الكرامة الإنسانية، حيث يتم تجريدهم من ملابسهم وتفتيشهم بالكامل حتى في الأماكن الحساسة من أجسامهم قبل أن يتم توزيعهم على الزنازين بأحياء “أ” أو “ب” أو “ج”، وهي الزنازين التي لا يتجاوز عدد أسَرّتِها 08 أسرة يضطر معها النزلاء الجدد إلى المبيت دون أسرة في حالة تجاوز الزنزانة لـ08 سجناء.

وحكت بعض الشهادات بأن بعض موظفي السجن يعرضون العديد من السجناء للتعذيب الجسدي والنفسي أمام مرأى ومسمع باقي النزلاء، حيث يتم تكبيل أيادي ضحايا التعذيب من النزلاء وتعليقها بأبواب حديدية لمدة طويلة مع ما يصاحب ذلك من تجريد من الملابس وضرب مبرح بعصي وهراوات وسب وشتم.

وذكرت هذه الشهادات مجموعة من الحالات، ويتعلق الأمر بكل من:

ــ السجين، أمبارك أوفقير، رقم الاعتقال 116.

ــ السجين رشيد نعيم، رقم الاعتقال 1230.

ــ السجين محمد هلاب، الملقب بـ”أشكيليطة”.

ــ السجين خالد باكة، رقم الاعتقال 784.

ــ السجين محمد أصبيو، رقم الاعتقال 891.

ــ السجين يوسف جنان الله، رقم الاعتقال 1237.

ــ السجين بوسحاب مورادي، تعرض للإمساك بقوة من لحيته وللجر منها مع ما صاحب ذلك من ضرب وسب وشتم.

وذكرت هذه الشهادات كذلك سوء التغذية والانقطاع المستمر للمياه وانعدام الأنشطة الرياضية والثقافية وغياب الشروط الممكنة لتوفير الوقاية من الأمراض وضمان العلاج الكافي لكل النزلاء، بحيث أن الطبيب يزور السجن مرة واحدة في الأسبوع مع غياب مستمر للممرضين، خاصة في الليل، وهو ما يساهم في انتشار الأمراض بسرعة فائقة، مع العلم أن إدارة السجن لا تقوم بعزل النزلاء المصابين بأمراض خطيرة عن باقي النزلاء.

وبما أن الطبيب لا يزور السجن إلا يوم الأربعاء في كل أسبوع، فإن غالبية المصابين من النزلاء بأمراض مختلفة، يظلون يعانون من مضاعفات المرض ومن صعوبة الحصول على موعد مع الطبيب ونقلهم إلى مستشفى خارج السجن حينما يتعلق الأمراض بالأمراض التي تتطلب إجراء فحوصات طبية أو الكشف بالراديو، كحالة السجين محمد أميدان، رقم الاعتقال 1367، الذي يظل يشتكي منذ أكثر من 03 أشهر من عدة تورمات في أضلعه دون أن يخضع للعلاج إلى حد الساعة.

ويجد النزلاء الصعوبة في تحقيق تغذية متكاملة بسبب سوء التغذية ومنع إدارة السجن العائلات من إدخال الخضر واللحوم بأنواعها وبعض الأدوية، كما تمنع دخول مجموعة من المواد الغذائية ومواد النظافة والألبسة المرسلة في حاوية أو صندوق من الكارتون أو البلاستيك عبر أمانة أو البريد المضمون.

وإلى جانب ذلك، ذكرت هذه الشهادات أن النزلاء يضطرون إلى الاستحمام بالماء البارد داخل زنازينهم بعد لجوء إدارة السجن إلى إغلاق الحمام، الذي اشتغل لمدة شهر فقط بالتزامن مع البدء في استقبال النزلاء بهذا السجن وبعد هذا الشهر أغلق بشكل نهائي دون تحديد أسباب لذلك.

ويشتكي النزلاء من الحرمان الذي يطالهم باستمرار ويجعلهم محرومين من الاتصال بالعالم الخارجي، وحددت ذلك هذه الشهادات في قصر مدة الزيارة وفي الحرمان من الجرائد والكتب وفي مشاهدة التلفزيون ومتابعة الأخبار عبر المذياع وتخصيص وقت ضيق للمكالمات الهاتفية الأسبوعية مع إخضاعها للمراقبة، إضافة إلى غياب أنشطة رياضية وترفيهية وأماكن للتعبد.

ولا تقبل إدارة السجن استلام تظلمات النزلاء والاستماع إليهم وإلى شكاويهم، بقدر ما يعمل بعض موظفي السجن على تلفيق التهم ضد بعض النزلاء الذين يعبرون عن استنكارهم للممارسات التي تمارس ضدهم، خاصة حينما يتعلق الأمر بذهابهم أو رجوعهم من الزيارة العائلية، حيث يتعرضون لتفتيش دقيق قد يشمل مناطق حساسة من أجسادهم بعد أن يتعرضوا للتجريد من الملابس.

وذكرت هذه الشهادات أن إدارة السجن تلجأ إلى مجموعة من الممارسات العنصرية ضد المعتقلين الصحراويين وعائلاتهم، حيث تحرمهم من ارتداء الزي الصحراوي ومن احترام تقاليدهم وعاداتهم.

وكشفت هذه الشهادات في الأخير عن بعض أسماء الموظفين المتورطين في تعذيب وإساءة معاملة السجناء بالسجن المحلي بويزكارن/ المغرب، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى النويسي ومحمد الحلوي ومحسن دادة والمدعو عماد.

إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، وهو الذي سبق وأن تطرق للظروف المزرية وسوء المعاملة التي يعاني منها السجناء السياسيين الصحراويين وباقي السجناء بمختلف السجون المغربية بشكل أدى إلى وقوع وفيات في ظروف غامضة كان آخرها وفاة السجينين السياسيين الصحراويين، حسنة الولي بتاريخ 28 سبتمبر 2014،  وإبراهيم صيكا بتاريخ 15 أبريل 2016، ليعلن ما يلي:

ـ دعوته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومن خلالها الدولة المغربية الإسراع في إجراء تحقيق عادل ومستقل حول التعذيب وسوء المعاملة التي طالت مجموعة من السجناء بالسجن المحلي بويزكارن/ المغرب.

ـ مطالبته الدولة المغربية توفير كامل الحقوق لكافة السجناء المكفولة في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء وفي القانون 23/ 98 المنظم للسجون بالمغرب.

ـ  تشبثه المطلق بـ:

+ عدم الإفلات من العقاب لكل المتورطين في تعذيب وإساءة معاملة السجناء بمختلف السجون المغربية مع تشديده بالتزام الدولة المغربية بتفعيل والتحقيق في شكاوى السجناء وعائلاتهم وعدم تعريض السجناء لمخاطر أو عقوبات انتقامية ناتجة عن تقديمهم شكاوى أو شهادات يزعمون من خلالها تعرضهم للتعذيب ولسوء المعاملة وهم يقضون عقوبات طويلة أو قصيرة سالبة للحرية.

+ فتح أبواب السجون المغربية أمام المنظمات الحقوقية المغربية والدولية للاستماع للسجناء ومعاينة ظروفهم داخل السجون مع التعامل مع تقارير هذه المنظمات بموضوعية ومصداقية تنسجم وكافة التزاماتها الدولية المتضمنة في كافة المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة التي وقعت وصادقت عليها الدولة المغربية وضمنتها في ديباجة دستورها.

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون/ الصحراء الغربية؛ بتاريخ: 24 أغسطس 2016

مواضيع من نفس الفئة

جبهة البوليساريو تحمل مجلس الأمن مسؤولية الفشل وتؤكد تمسكها بحق الشعب الصحراوي ...

26 أبريل / نيسان 2024

الجزائر وكندا تعبران عن تقارب وجهات النظر حيال القضيتين الصحراوية والفلسطينية

26 أبريل / نيسان 2024

إختتام أشغال الندوة الدولية للإقتصاد الرقمي بنيروبي بمشاركة صحراوية مميزة

26 أبريل / نيسان 2024

منظمة العفو الدولية تؤكد إستمرار الاحتلال المغربي في قمع الحريات والتعذيب في ...

26 أبريل / نيسان 2024