مجددا: المغرب وجهاً لوجه مع الأمم المتحدة

منبر الخبر والتحليل

مجددا: المغرب وجهاً لوجه مع الأمم المتحدة

21 أبريل / نيسان 2018 - آخر تحديث 21 أبريل 2018 / 18:03

التعليقات 0

ــ بقلم: محمد سالم أحمد لعبيد

كلما اشتد الخناق على الاحتلال المغربي، وكلما ضاقت به السبل وفشلت محاولاته الجديدة –القديمة في التملص من التزاماته إزاء المنتظم الدولي ووساطة الأمم المتحدة السلمية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ابنرى لخلق أزمات وافتعال سيناريوهات فاشلة من الأساس للتشويش على المجهودات ومحاولة ربح الوقت الذي ومنذ 2012 لم يعد إطلاقا في صالحه.

فإذا كان في سنة 2016 قد رفض وساطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس، ثم هاجم الأمين العام للأمم المتحدة وأقدم على طرد المكون السياسي لبعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية، ودخل مأزقا حقيقيا مع الأمم المتحدة، حاول التأثير عليه بخرق وقف إطلاقا النار والاعتداء على منطقة الكركرات المحررة في 12 أغسطس 2016، فإن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل 2017 أعطى المغرب خلاصة واضحة بأن لامفر من:

1- الدخول في مفاوضات مباشرة من أجل التوصل إلى حل سلمي دائم وعادل يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير، وهو ما يعني تأكيد الأمم المتحدة على أن المغرب قوة احتلال ولا سيادة له على الصحراء الغربية، وأن القضية قضية تصفية استعمار يتم حلها بالضرورة عبر استفتاء لتقرير المصير.

2- ضرورة استقبال لجنة أممية تقنية لإعادة الأمور إلى مجاريها فيما يتعلق بالوضع القائم واتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة من الطرفين، وهو مايعني أن المغرب أخطأ وفتح أمرا كان مسكوتا عنه فيما يتعلق بوضع ما يسميه معبر الكركرات، ومراجعة الاتفاق العسكري مع لجنة من خبراء الأمم المتحدة، يعني الغلق النهائي للمعبر، لأن لا وجود له إبان وقف إطلاق النار، كما أن المغرب رفض مقترح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح معابر عبر جدار الذل والعار لتسهيل عملية تبادل الزيارات بين العائلات برّاً.

3- الاشارات، ثم التحذيرات التي أعطتها الأمم المتحدة للمغرب فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وملف الثروات الطبيعية سوف لن يبقَ دون إجراءات خصوصا أمام ضغط المنظمات الدولية وتقارير الدول، وأساسا تقارير كتابة الدولة الأمريكية للخارجية حول حماية حقوق الانسان وأمام قراري محكمة العدل الأوروبية (12 ديسمبر 2016 و27 فبراير 2018).

هذه الخلاصات اتضحت أكثر مع توجهات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الجديد السيد هورست كوهلر، من خلال إشراكه أطراف لايريد المغرب مشاركتها في تدارس الحل، وبالأساس الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول من دول الشمال الأوروبي، وكذا التأكد من عدم ولائه لفرنسا مع انتمائه لدولة اقوى وأكثر تأثيرا بكثير من فرنسا، والتي تقف غير بعيدة من صف بريطانيا وأمريكا، بل وحتى روسيا والصين مما قد يضعف الدور الفرنسي داخل مجموعة ما يسمى “أصدقاء الصحراء الغربية”، وحتى داخل مجلس الأمن، ينضاف إلى ذلك قوة العلاقات الجزائرية الموريتانية ومشروع الطريق تندوف–أزويرات وقرار محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير 2018، وقرارات القمة الثلاثون للإتحاد الأفريقي، وأعراب كل من كوهلر وموسى فكي عزمهما زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وربما المناطق المحررة أيضا.

كل هذا يتم في ظرف حساس يمر منه الوضع الداخلي المتأزم للمغرب خصوصا مع تأثير الحدود المغلقة مع الجزائر مما جعل الشرق المغربي يغلي من جرادة إلى وجدة والراشدية وفِكِيكْـ وبوعنان وبوذنيب وحتى الريصاني وأرفود وتافيلالت، إلى جانب مشكل الحسيمة والمناطق الشمالية وملفات معتقلي الريف وجرادة والمهداوي وبوعشرين وخروج بعض قادة الموالات الحزبية عن بيت الطاعة للقصر وتدهور الوضع الحقوقي واضطراد الاحتجاجات وأزمة المديونية الخانقة وتعطل دعم دول الخليج المالي وغياب الملك العاجز عن فعل أي شيء للخروج من المأزق.

وهي كلها عوامل اجتمعت لتخنق النظام المغربي وتجعله يبحث عن ربح الوقت فقط، لا أقل ولا أكثر؛ لإعادة ترتيب الأوراق، وفي هذا الاطار أخرج هذه المرة سيناريو خرق الجبهة لوقف إطلاق النار في منطقة المحبس المحتلة.

ورغم أن السيد كوهلر أكد بأنه ليس رجل مطافئ ولا علاقة له بالقضايا الهامشية، في إشارة واضحة إلى أنه غير معني بالأكاذيب والمغالطت المغربية والسيناريوهات التي يختلقها لتوجيه الأمم المتحدة نحو مشاكل ثانوية وإبعادها عن معالجة الجوهر الذي هو تصفية الاستعمار من الاقليم.

ورغم أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريس تجاهل الأمر في تقريره، واصل المغرب التصعيد الشعبي والتحريض ضد جبهة البوليساريو وضد الجزائر واتهام الجبهة بخرق وقف إطلاق النار، وهو ماجعل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة يخرج عن صمته ويؤكد في ندوته الصحفية اليومية يوم 02 أبريل 2018 بأن بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية، والتي من مهامها أيضا مراقبة وقف إطلاق النار والمتواجدة ميدانيا لم تلاحظ أي خرق للجبهة لوقف إطلاق النار ولا أي تحرك عسكري للجبهة في المناطق الشمالية من الاقليم.

تصريح دوجاريك، جعل نظام الاحتلال المغربي يتهم الأمم المتحدة بالانحياز ويوجه صحافيين من صحافته لإحراج السيد دوجاريك خلال ندوته الصحفية يوم 03 أبريل 2018، وهو ما رد عليه المعني بأن الأمم المتحدة مُحايدة وليست مع طرف ضد آخر، ويؤكد مجددا بأن لاخرق لوقف إطلاق النار في المنطقة من قبل الجبهة، وأن بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية لم تلحظ شيئا من هذا الادعاء.

رد دوجاريك الثاني، جعل المحتل المغربي يخرج ملفا آخر ليعوض عن ملف خرق وقف إطلاق النار الوهمي بالمحبس، وذلك تزامنا مع مداولات مجلس الأمن حول القرار الذي سيصدره نهاية الشهر حول القضية الصحراوية، ويدعي أن المناطق المحررة تدخل ضمن المناطق العازلة، وأن تحركات الجبهة ببئر لحلو وتفاريتي تعد بالنسبة له خرقا لوقف إطلاق النار، وحاول التهديد والوعيد والركوب على افتراءاته، لتخرج الأمم المتحدة مجددا يوم 19 أبريل، وتؤكد على لسان الناطق الرسمي باسم الأمين العام بالحرف الواحد أن لا بئر لحلو ولا تيفاريتي يقعان ضمن الشريط العازل.

فأي طريق سيسلك المغرب الآن؟

فعلى مستوى الأمم المتحدة، التوجه واضح، المفاوضات المباشرة والحل الذي يضمن حق تقرير المصير والبعثة التقنية لحل الاشكاليات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار وملف حقوق الإنسان وملف الثروات الطبيعية، أن تقولها بشكل متشدد جدا أو بشكل مخفف جدا، لايهم، المهم أن القرار لن يخرج عن هذا الاطار إطلاقا، مما يعني أن اللعب على عامل الوقت لن يفيد بشيء.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أن يهدد المغرب بأن ما يسميه “الوحدة الترابية” للمغرب خطاً أحمر في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فهذا لايهم إلا المغرب، لأن الاتحاد الأوروبي ملزم باحترام قرارات محاكمه، أن يقفز عليها اليوم وتعود الأمور مجددا إلى القضاء فلن يستطيع أن يواصل إهانة محاكمه وقراراتها.

وعلى مستوى الاتحاد الأفريقي، لا شراكة ولا قمم ولا لقاءات دون الدولة الصحراوية، والقضيىة الصحراوية، آخر قضية تصفية استعمار في أفريقيا، والمشكل بدل أن كان بين دولة وحركة تحرير، أصبح منذ انضمام المغرب مشكلا بين دولتين عضوين لهما التزاماتهما وواجباتهما وحقوقهما بالتساوي أمام القانون التأسيسي للإتحاد الذي وقع عليه المغرب.

وعلى المستوى الجهوي، لافتح للحدود مع الجزائر دون احترام موقف الجزائر من القضية الصحراوية، ووقف تدفق المخدرات المغربية نحوا لجزائر، ووضع حد لحملات التشويه الاعلامية التي يوجهها المخزن ضد الجزائر، والطريق تندوف-أزويرات في طريقه نحو الاستكمال والعلاقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا أقوى من أي وقت مضى.

أما فيما يتعلق بالشعب الصحراوي، فهو اليوم أكثر وحدة وأكثر تمسكا بالجبهة، وأكثر إصرارا على إحقاق حقه بالسلم أو بالقتال.

4 ماي / أيار 2024

واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)– تواصلت الاحتجاجات الرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم السبت، في العديد من الجامعات الأميركية، وبينما تمسكت إدارات الجامعات بضرورة فض الاعتصامات، اقترح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين في المظاهرات. وفي الشمال الشرقي للولايات المتحدة، أفادت شبكة “إن بي سي” الأميركية بأن جامعة فيرمونت في مدينة برلينغتون ألغت خطابا […]

مجددا: المغرب وجهاً لوجه مع الأمم المتحدة

مواضيع من نفس الفئة

أحدث الإضافات