الرباط (المغرب)- بعد حوالي 03 أشهر من إصدار الغرفة الجنائية (القسم الأول) بمحكمة النقض بأحكام تقضي بعدم اختصاص هيئة المحكمة العسكرية بالعاصمة المغربية الرباط، توصل معتقلو “أكديم إزيك” مؤخرا بنسخ من قرارات هيئة محكمة النقض تؤكد بطلان الأحكام القاسية ضدهم، والتي تتراوح ما بين المؤبد (مدى الحياة) و20 سنة سجنا نافذا مع إحالة ملف القضية برمته على هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، وذلك حسبما أفاد به تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا).

ونقل نفس المصدر، أنه في نسخة من هذا القرار عدد 998/ 1 المؤرخ بتاريخ 27 يوليو 2016 ملف جنائي عدد 6202/ 2013 يهم السجين السياسي الصحراوي، سيدي عبد الجليل العروسي لمغيمظ، استندت هيئة محكمة النقض على طلب النقض الذي تقدم به المعتقل بتاريخ 18 فبراير 2013 أمام كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية المغربية وعلى النقض المقدم من قبل هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة: محمد المسعودي ونور الدين ضليل ومحمد فاضل اللليلي، وعلى النقض الذي تقدم به المعتقل أيضا بتاريخ 19 فبراير 2013 أمام مدير السجن المحلي المغربي “سلا01″، هذا الطلب الذي يرمي بنقض الحكم الصادر حضوريا بالمؤبد في حقه في القضية عدد 3063/ 2746/ 10 ع ع.

كما أن هيئة محكمة النقض المغربية ــ يضيف نفس المصدر ــ قبلت نقض الحكم الصادر في حق السجين السياسي الصحراوي، سيدي عبد الجليل العروسي لمغيمظ، الموضوع في الآجال المحدد وبصفته رهن الاعتقال من جهة، واستنادا على مذكرتين لبيان وتفصيل وسائل الطعن تقدم بهما الأستاذين نور الدين ضليل، المحامي بهية المحاماة بالدار البيضاء المغربية، ومحمد فاضل الليلي، المحامي بهيئة أكادير المغربية.

وكشف هذا القرار عن مجموعة من الخروقات في المساطر القانونية التي سبق وأن أثارتها هيئة دفاع السجناء السياسيين الصحراويين مجموعة “أكديم إزيك” في جلسة المحاكمة التي دامت حوالي 10 أيام (بداية من 08 إلى 17 فبراير 2013)، والتي استعملت (أي الخروقات) لنقض وإبطال الحكم الصادر لدى القضاء العسكري المغربي، حيث أكدت المذكرتين على أن:

ــ الحكم الصادر بتاريخ 17 فبراير 2013 عن هيئة المحكمة العسكرية بالعاصمة المغربية الرباط لم يكشف عن أسماء الضحايا الذين توفوا ولم يبين أسماء الضحايا الذين ارتكب ضدهم العنف مما سمي بالقوة العمومية والأفعال المادية المنسوبة إلى السجين السياسي الصحراوي، سيدي عبد الجليل العروسي لمغيمظ.

ــ عدم وجود أي تشريح طبي يتم اعتماده كوسيلة علمية مشخصة لأسباب الوفاة.

ــ عدم إبراز للعلاقة السببية بين الأفعال المادية المنسوبة للمعتقل وموت ما يسمى بـ”رجال القوة العمومية”.

ــ عدم تضمن الحكم الصادر في حق المعتقل على الأسباب الواقعية والقانونية التي يبنى عليها، كما أن نقصان تعليل هذا الحكم يوازي انعدامه.

ــ المحكمة لم تبرز كل العناصر الواقعية والقانونية إزاء التهم المنسوبة للمعتقل بموجب فصول المتابعة التي تذهب إلى حدود إصدار الحكم بـ”الإعدام”.

ــ الأحكام التي أصدرتها بتاريخ 17 فبراير 2013 هيئة المحكمة العسكرية المغربية بالرباط، لم تعد من اختصاص القضاء العسكري منذ فاتح يوليو 2015 وباتت من اختصاص القضاء العادي بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة طبقا للمادة 550 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي الأخير يشير القرار إلى غرفة الجنائية (القسم الأول) بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالعاصمة المغربية الرباط قررت نقض وإبطال الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 17 فبراير 2016 عن المحكمة العسكرية المغربية وبإحالة القضية وطالب النقض فيها السجين السياسي الصحراوي، سيدي عبد الجليل العروسي لمغيمظ، على محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة.

وبعد توصله بنسخة من قرار قضائي يهم إنهاء الحكم بالمؤبد الصادر ضد السجين السياسي الصحراوي، سيدي عبد الجليل العروسي لمغيمظ، بالمحكمة العسكرية المغربية بالرباط، مع إحالته على محكمة مدنية؛ فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، وإذ يؤكد على أن هذا القرار الذي لن يختلف عن باقي القرارات الصادرة في حق جميع المتابعين في هذه القضية، باستثناء ملف حسنّة أعليا، الصادر في حقه حكما غيابيا بالمؤبد، والذي لم يتقدم بطلب النقض،

فإنه يعلن ما يلي:

ــ مطالبته الدولة المغربية توفير المحاكمة العادلة لمجموعة معتقلي “أكديم إزيك” والكف عن نهج سياستها الانتقامية ضدهم، والتي برزت بالخصوص بعد ترحيلهم من السجن المحلي “سلا01” إلى السجن المحلي “العرجات01” المغربيين، حيث وضعوا في زنازين انفرادية وحُرموا من مجموعة من حقوقهم الأساسية، كالزيارة العائلية المفتوحة وإدخال مواد التغذية والنظافة والأدوية.

ــ عدم الإبطاء في مثولهم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط بعد أن قضى منهم 21 معتقلا أكثر من 06 سنوات رهن الاعتقال وما صاحبه من سوء المعاملة وحرمان ومن متاعب مادية وصحية بالنسبة لهم ولعائلاتهم التي تضطر إلى قطع مئات الكيلومترات من أجل زيارتهم.

ــ تشبثه الكامل بقرينة البراءة لكافة معتقلي “أكديم إزيك” وبتجديد المطالبة بإطلاق سراحهم أو متابعتهم في حالة سراح، خصوصا وأن الدولة المغربية سبق وأن اعتقلت أكثر من 180 معتقلة ومعتقلا صحراويا في نفس القضية المتابع فيها معتقلو “أكديم إزيك” وأفرجت عنهم جميعهم مؤقتا ولازالت تتابعهم في حالة سراح مؤقت.

مواضيع من نفس الفئة

الصحراويون يطلقون هاشتاغ “شكرا اتحاد العاصمة” تقديرا لموقف الفريق الجزائري من مسرحية ...

28 أبريل / نيسان 2024

الجمهورية الصحراوية تشارك في اجتماع لوزراء الصحة الأفارقة

28 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يهنئ نظيره الجنوب أفريقي بمناسبة احتفال بلاده باليوم الوطني للحرية

28 أبريل / نيسان 2024

وحدات الجيش الصحراوي تقصف قواعد لجيش الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس والفرسية

28 أبريل / نيسان 2024