بروكسل (بلجيكا)- كتب الباحث بمركز الدراسات السياسة الأوروبية، غويام فان دير لو (الصورة)، يوم الجمعة الماضي، مقالا تحت عنوان: “معضلة العلاقات التجارية المستقبلية للإتحاد الأوروبي مع الصحراء الغربية، بين المصالح الاستراتيجية والقانون الدولي”، تناول فيه بالتفصيل والتحليل والبرهان التحديات القانونية والسياسية الشائكة التي تواجه الاتحاد الأوروبي أمام إدراج الصحراء الغربية في اتفاقياته التجارية مع المغرب في ظل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.

ويعتقد الباحث أن “على الاتحاد الأوروبي أولا أن يجيب على أسئلة جوهرية يرى أن الإجابة عليها ليست سهلة من قبيل: من هو الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية لإبرام هذه الاتفاقية (وهل الاتحاد الأوروبي مخول للبت في هذا الأمر؟) وكيف يمكن الحصول على موافقتهم بطريقة شفافة؟).

وعلى الرغم من أن المحكمة حكمت بأن الاتفاقات المختلفة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية، لأن ذلك يُعد مخالفاً لقواعد معينة من القانون الدولي العام وحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، إلا أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى مواصلة تطبيق هذه الاتفاقيات على الصحراء الغربية من خلال تعديل نطاق تطبيقها الإقليمي.

ويرى الباحث، غويام فان دير لو، أن المفوضية الأوروبية يتم الدفع بها في هذا الاتجاه من قبل العديد من الدول الأعضاء، مثل إسبانيا (بما أن غالبية سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية تابعة لإسبانيا) وفرنسا (التي حافظت تقليديا على علاقات سياسية قوية مع المغرب)؛ وعلاوة على ذلك، لا يرغب الاتحاد الأوروبي في تعريض علاقاته الدبلوماسية مع المغرب للخطر، حيث أن الأخير يعتبر شريكا استراتيجيا رئيسيا للإتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب والسيطرة على الهجرة في شمال أفريقيا؛ يضاف إلى ذلك، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يأمل في إعادة إطلاق المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة الشاملة والعميقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ويخلص الباحث إلى أنه في مقابل الدوافع والمصالح الأوروبية يتوجب على المفوضية (والاتحاد الأوروبي عمومًا) الامتثال للقانون الدولي ومجموعة الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية فيما يتعلق بالصحراء الغربية، ويجب عليها دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل يفضي إلى حق تقرير مصير الشعب الصحراوي؛ وهذا لن يتأتى إلا بموافقة شعب الصحراء الغربية على تعديل النطاق الإقليمي لهذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية، وهو ما يضع المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي للإتحاد الأوروبي أمام تحديات قانونية وسياسية شائكة؛ كما يبدو أيضا أن “ملحمة البوليساريو” في محكمة العدل للإتحاد الأوروبي لم تنتهِ بعد. فقد جددت جبهة البوليساريو في بيان صدر يوم 16 أبريل، معارضتها لإدراج الصحراء الغربية في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وأعلنت أنها ستبادر إلى اتخاذ إجراءات قانونية جديدة أمام محكمة العدل للإتحاد الأوروبي للطعن في هذا الاتفاق الجديد.

ويرى ممثل جبهة البوليساريو بالدنمارك، محمد لمام محمد عالي سيد البشير، أن هذه الدراسة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الظرف الذي تأتي فيه، حيث صدرت 4 أيام فقط بعد التفويض الذي منحه مجلس الاتحاد الأوروبي للمفوضية للشروع في مفاوضات مع المغرب لتعديل بروتوكول الصيد البحري لتشمل المياه الاقليمية الصحراوية.

يمكن الاطلاع على المقال كاملا (صيغة بي دي إف) بالضغط على الوصلة التالية: معضلة العلاقات التجارية للاتحاد الاوروبي مع الصحراء الغربية

مواضيع من نفس الفئة

جبهة البوليساريو تحمل مجلس الأمن مسؤولية الفشل وتؤكد تمسكها بحق الشعب الصحراوي ...

26 أبريل / نيسان 2024

الجزائر وكندا تعبران عن تقارب وجهات النظر حيال القضيتين الصحراوية والفلسطينية

26 أبريل / نيسان 2024

إختتام أشغال الندوة الدولية للإقتصاد الرقمي بنيروبي بمشاركة صحراوية مميزة

26 أبريل / نيسان 2024

منظمة العفو الدولية تؤكد إستمرار الاحتلال المغربي في قمع الحريات والتعذيب في ...

26 أبريل / نيسان 2024