سيدني (أستراليا)– أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى أستراليا ونيوزيلندا، كمال فاضل، في لقاء أجراه معه قسم الدراسات والأبحاث التابع لهيئة تحرير “البورتال ديبلوماتيك”، (أكد) أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب، وعدم التورط معه في النهب الغير شرعي للثروات الطبيعية من الصحراء الغربية المحتلة.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

البورتال ديبلوماتيك: أين وصلت تطورات معركة الثروات الطبيعية في أستراليا ونيوزيلندا بصفة عامة و ماهي أبرز الشركات المتورطة في النهب الغير شرعي مع المغرب؟

كمال فاضل: بالنسبة لأستراليا تمكنا من وضع حد لاستيراد ثلاث شركات أسترالية للفوسفات من الصحراء الغربية، وذلك بعد حملة دامت سنين عديدة، ثمثلت في لقاءات مع الشركات التي كانت متورطة (Incitec Pivot, CSBP Wes و Impact ) بالإضافة إلى إرسال رسائل عديدة لهم وفضح نهبهم لثرواتنا في وسائل الإعلام، كما قام أصدقائنا بالمشاركة في جمعهم العام السنوي وطرح أسئلة محرجة لمدرائهم التنفيذين أمام جمهور المساهمين.

بالتوازي مع كل هذا كان الاتصال مستمر مع المسؤولين الأستراليين لحثهم على الضغط على الشركات لوضع حد لتورطها في النهب الغير شرعي للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، هذه الجهود التي قمنا بها توجت بإصدار وزارة الخارجية الأسترالية لتحذير نشرته بموقعها الرسمي على الإنترنت، ينبه إلى أن هناك اعتبارات تتعلق بالقانون الدولي في ما يخص وضع الصحراء الغربية كإقليم لم يتمتع بالاستقلال بعد. وتوصي وزارة الخارجية كل من يعتزم استيراد الموارد الطبيعية من الصحراء الغربية إلى طلب استشارة قانونية قبل استيراد مثل هذه الموارد.

أما على مستوى نيوزيلاندا فإن المعركة مستمرة مع الشركات المتورطة (Ballance Agri Nutrients و Ravensdown ) في استيراد الفوسفات الصحراوي بطريقة غير قانونية من خلال اتفاقيات مع المحتل المغربي.

وقد تم تحقيق تقدم إيجابي في السنوات الأخيرة، حيث حظيت مجهوداتنا باهتمام إعلامي كبير تمخض عنه وعي أكثر من طرف المواطنين بنيوزيلاندا بالقضية الصحراوية، وبعدم شرعية استنزاف الثروات الطبعية الصحراوية من طرف الشركات الدولية.

هذا ويستمر مناصرين القضية الصحراوية بنيوزيلندا في الضغط على الشركات المتورطة، وهذا ما يسبب إحراج متزايد لدى الشركات المتورطة و كذا السلطات الرسمية بنيوزيلاندا .

وقد دعت حكومة نيوزيلاندا الشركات المتورطة إلى السعي الجاد لايجاد بديل للفوسفات الصحراوي بغية التوصل لمخرج من الورطة التي باتت تقض مضجعهم.

وجب التنبيه إلى أن الموقف الرسمي لحكومة نيوزيلاندا إتجاه القضية الصحراوية يعتبر إيجابيا و يتماشى مع القانون الدولي، وسبق لرئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا آرديرن القيام بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين قبل توليها قيادة الحكومة، وعبرت عن تعاطفها مع القضية في عدة مناسبات. 

البورتال ديبلوماتيك: أين وصل ملف الدعوى القضائية التي رفعتموها أمام المحكمة العليا بنيوزيلندا ضد صندوق الاستثمار؟

كمال فاضل: هناك تقدم فيما يخص القضية القانونية التي رفعناها ضد صندوق التقاعد النيوزيلاندي في شهر مارس من هذه السنة، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسة للبت في هذه القضية في شهر أكتوبر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق التقاعد متورط بشكل كبير من خلال استثمارات في المزارع التي تستخدم فوسفات المستورد بطريقة غير شرعية من الصحراء الغربية، وله استثمارات معتبرة في الشركات النيوزيلاندية والدولية التي تستنزف ثرواتنا وهذا يعتبر انتهاكا للقانون النيوزيلاندي، الذي ينص على أنه یتوجب على أمناء الصندوق الالتزام قانونیا بإدارة الصندوق وتسییره بطریقة تتجنب الإضرار بسمعة نیوزیلندا كعضو مسؤول في المجتمع الدولي.

البورتال ديبلوماتيك: يقوم المغرب بحملة في أستراليا و نيوزيلاندا لتوريط بعض الشركات ورجال الأعمال في النهب ماهي أبرز الجهود التي تقومون بها للتصدي لهذه الحملات؟
 
كمال فاضل: لاشك أن النظام المغربي قام بغزو واحتلال الصحراء الغربية نظرا لمساحتها الكبيرة و ما تزخر به من ثروات طبيعية هامة ومتنوعة، ولكونها تحظى بموقع إستراتيجي هام. 

فالنظام المغربي لا يبخل أي جهد للزج بالشركات الدولية في استنزاف الموارد الطبيعية الصحراوية، ليس فقط من أجل الحصول على أموال معتبرة، وإنما أيضا محاولة لاضفاء شرعية لاحتلاله العسكري الغير شرعي للصحراء الغربية.

فالمهمة الأولى لسفارة النظام المغربي بهذه المنطقة هي محاولة جذب المستثمرين الأجانب والسياح للصحراء الغربية، لإيهام المجتمع الدولي بأن الوضع بالإقليم مستقر وطبيعي، وفي هذا المضمار يقوم النظام المغربي بصرف مبالغ مالية كبيرة على تنظيم زيارات وفود أجنبية للصحراء الغربية، وملتقيات وندوات فولكلورية، قصد استدراج أكبر عدد ممكن من الأجانب إلى المناطق المحتلة.

ولكن هذه المجهودات باءت بالفشل أمام حملات التوعية التي نقوم بها والنجاح الباهر الذي حققته  السلطات الصحراوية في المحاكم الدولية، وخاصة القرار الإيجابي الذي أصدرته المحكمة العليا بجنوب أفريقيا في 2017 على إثر توقيف باخرة محملة بشحنة من الفوسفات الصحراوي و التي كانت متجهة إلى نيوزيلاندا.

هذا القرار التاريخي أدخل الرعب إلى قلوب الشركات الأجنبية التي بادرت معظمها إلى إيقاف استيراد الفوسفات الصحراوي، كما سبب القرار في توقف عبور السفن المحملة بالفوسفات الصحراوي بجنوب أفريقيا وقناة بنما، وأعلنت عدة شركات مختصة في النقل وأخرى تعنى بالتأمين على حمولة السفن عن توقف مشاركتهم في أية عقود تتعلق بالصحراء الغربية. وهكذا أصبح النظام المغربي محاصرا ومنبوذ دوليا.

وعلينا مواصلة تكثيف الجهود لزيادة الضغط على النظام المغربي باستهداف الجانب الاقتصادي الذي يعتبر جد هام وحساس، وهي الطريقة الوحيدة في زمن سكوت البنادق التي يمكن أن تشكل ضغطا حقيقي يجر النظام المغربي إلى الجلوس على طاولة المفاوضات أو الانسحاب من المناطق التي يحتلها بعد أن يتبين له أن الخسارة تفوق الفوائد التي يجني من الاحتلال.

وعلى هذا الأساس لابد من المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على النظام المغربي، الذي انتهك القانون الدولي، ونكث العهد الذي قدم للمجموعة الدولية، ويستمر في انتهاك حقوق الانسان و نهب خيرات بلد محتل بالقوة. فالمجتمع الدولي مطالب بتحمل المسوؤلية وفرض عقوبات اقتصادية على المغرب لانهاء معاناة الشعب الصحراوي.

ويجب أن نأخذ العبرة من تجربة جنوب أفريقيا وناميبيا، فنظام الأبارتايد لم يستجب لإرادة شعب جنوب أفريقيا إلاّ بعد أن ضاق عليه الخناق نتيجة العقوبات الاقتصادية الدولية.

البورتال ديبلوماتيك: ماهي الطرق التي يتبعها المغرب والشركات المتورطة للتغطية على النهب الغير شرعي الممنهج؟

كمال فاضل: يحاول المغرب و المتورطون معه تبرير نهبهم للثروات الصحراوية بحجة استفادة السكان، بيد أن هذا مجرد مبررات واهية، إذ أن القانون الدولي يشترط موافقة سكان الأقاليم الغير مستقلة التي لم تستكمل فيها عملية تصفية الاستعمار، لاستغلال ثرواتهم الطبيعية ‏بالإضافة إلى أن تواجد المغرب بالصحراء الغربية غير قانوني، فالأمم المتحدة لا تعترف به كدولة قائمة بإدارة الإقليم. ‏أما في ما يخص وضعية السكان الصحراويين في المناطق المحتلة فهم يعانون التهميش والفقر وانتهاك أبسط حقوقهم. ‏

البورتال ديبلوماتيك: نجدد لكم الشكر والعرفان على قبول دعوتنا ورحابة صدركم، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.

يمكن الإطلاع على الحوار في مصدره الأصلي من خلال الرابط التالي: https://elportaldiplomatico.com/ar/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85/