ولاية الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية)– أكد الناشط الصحراوي في مجال حقوق الإنسان والثروات الطبيعية، لعروسي عبدالله السالك، أن العودة إلى الكفاح المسلح شهر نوفمبر الماضي دفع بالكثير من الشركات المتورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية، حيث فضح التورط المخزي لنظام المخزن في نهب ثروات الشعب الصحراوي.

جاء ذلك في حوار مُطول أجرته معه جريدة “بلادي نيوز” الجزائرية، هذا نصه الكامل:

يرى الخبير الاقتصادي الصحراوي عبد الله لعروسي أن العودة إلى الكفاح المسلح شهر نوفمبر الماضي دفع بالكثير من الشركات المتورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية، حيث فضح التورط المخزي لنظام المخزن في نهب ثروات الشعب الصحراوي، كما دعا الدول الصديقة إلى مقاطعة التعامل مع هذه الشركات، كما اعتبر نفس المتحدث في حوار له مع”بلادي نيوز” مغادرة الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الاراضي الاسبانية ضربة قوية لاحلام وآمال المخزن.

ما الذي يجنيه نظام المخزن من استمرار النزاع؟

يجني نظام المخزن من إستمرار إحتلاله للصحراء الغربية عدة أشياء وأساسها، إستمرار العرش العلوي الهش قدر المستطاع، بالاضافة إلى تغذية الحسابات البنكية للملك وعائلته وبعض “الشخصيات” المغربية والدولية وكذا ضمان سيولة كافية لشراء الاسلحة والذمم ومواقف سياسية من دول نافذة الذي يبدو أن بعضها بدأ يرجع إلى جادة الصواب وهو ماعكسه تصريح رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني يوم 22 ماي الفارط حيث قال “لا يمكن أن يستفيد عدد من الدول من خيرات البلاد ولا تبدي صراحة دعمها للموقف المغربي وحقّ المغرب في صحرائه”.

ماهي قيمة هذه الثروات المستغلة من طرف المخزن من مداخيل الاجمالية للمغرب؟

اولا وقبل كل شيئ، لبدا أن نستحضر الأرقام التي يقدمها الاحتلال المغربي وهي أرقام غير دقيقة ,متناقضة بين هيئاته ويعمل نظام المخزن في كثير من الأحيان على التقليل منها أو إستصغارها ناهيك عن سيطرة جنرالات وخدام الدولة الذين يعتبرون خارج نطاق المراقبة والتفتيش على العديد من القطاعات ،حيث أن الأرقام الصادرة عن تقرير الاتحاد الاوروبي سنة 2019، فيما يتعلق بصادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي هي وحدها من تتحدث.

وبالتالي يبقى ما يستنزف في إطار الاتفاقيات الثنائية بين المخزن والصين وروسيا و اليابان والهند ونيوزيلاندا واللائحة تطول من الدول ,كما أننا لا نتحدث عن تصدير بعض الشركاء الخارجين عن الإطار الرسمي وهي مملوكة لخدام المخزن والجنرالات وتذهب مباشرة الى مختلف دول العالم .

كما أننا لن نتحدث عن مداخيل التراخيص التي يستفيد منها المخزن بما قيمته 368 مليون ،ولن نتحدث عن ملايين الأطنان من الرمال التي تستقبلهاو إسبانيا لوحدها والمقدرة بقرابة المليون طن ولن نتحدث عن الملح الذي يضر هو الاخر على خزينة العرش 2,5 مليون دولار سنويا كما أننا لا نتحدث عن مداخيل السياحية الشاطئية أو الايكولوجية ولن نتحدث عن ما يستغل من ثروات بشكل سري لانعرف تفاصيله الى غاية الان من معدن الذهب واليورانيوم.
وقبل الاطلاع على ملخص التقرير وجب التذكير بأن الصحراء الغربية توفر إمكانية مليونين طن سنويا من السمك دون أن تتأثر الحياة البيولوجية للسمك وأن % 68 من الصادرات البحرية التي يمتلكها المغرب مصدرها الصحراء الغربية .
وهنا خلاصة التقرير الأوروبي لسنة 2019 بخصوص الزراعة والمنتجات البحرية التي مصدرها الصحراء الغربية :
الزراعة
منذ صدور تقرير 2018 ، حدثت زيادة في إنتاج المنتجات الزراعية ، حيث ارتفع من 64 ألف طن مسجل في 2016 إلى 92 ألف طن في 2019 ، بإجمالي مساحة مزروعة 1300 هكتار مقارنة بـ 900 هكتار في 2018. وهكذا فإن الزيادة في الإنتاج تتناسب مع الزيادة في المساحة المزروعة مما يدل على استقرار مستوى الإنتاجية لكل هكتار.
في عام 2019 ، بلغ الحجم الإجمالي لصادرات المنتجات الزراعية من الصحراء الغربية 59400 طن، حيث أنه لم تكن هناك أرقام متاحة عند إعداد تقرير 2018
كما أن التقديرات في سنة2019 تشير إلى أن 14000 وظيفة زراعية تعتمد بشكل مباشر على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

أظهر قطاع الثروة السمكية زيادة في أداء الصادرات للصحراء الغربية مقارنة ببيانات عام 2016 من تقرير 2018 السابق. وصل إجمالي الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2019 إلى 124000 طن بقيمة إجمالية قدرها 434.44 مليون يورو ، مقارنة بـ 54637 طنًا تم تصديرها في عام 2016 (بزيادة قدرها 127٪). ارتفع مستوى التوظيف – المباشر وغير المباشر – المرتبط بقطاع صيد الأسماك من 90 ألف وظيفة في عام 2016 إلى 111090 وظيفة في عام 2019 (بزيادة قدرها 23.43٪).
على سبيل المقارنة ، من حيث الصادرات من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2019 ، تم تصدير 1404 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية قدرها 1752 مليون يورو. أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري ، فقد بلغ إجمالي المصيد الذي تم إنزاله في موانئ المغرب في عام 2019 حوالي 1،457،800 طن بقيمة إجمالية قدرها 1،043 مليون يورو. فيما يتعلق بالصادرات ، بلغ إجمالي كمية المصيد ، التي تم إنزالها وتصديرها من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي ، 295000 طن بقيمة إجمالية قدرها 1،211 مليون يورو.

أما بخصوص أهم ثاني ثروة في الصحراء الغربية وهي الفوسفات

للاشارة كما هو الشأن للثروة الزراعية التي يلفها الغموض فهذا الجدول يتحدث عن شحنات الفوسفات التي تم رصدها ومتابعتها بينما يبقى الكثير غير مرصود نظرا للتمويه أو نظرا لنقله من الصحراء الغربية إلى المغرب ومن ثم التصدير وبالتالي تبقى مداخيل الكثير من الشحنات غير معروفة لكن وحسب صحيفة “نورثيرن مينر” الأمريكية المتخصصة في المعادن، و باعتبارالمغرب أول مصدر للفوسفات في العالم، وثاني منتج له بعد الصين، في 6 أشهر فقط حوالي 2,5 مليار دولار، وأن ما يقدمه المكتب الشريف للفوسفات من معلومات للمغاربة عن أرباحه قد يكون غير صحيح بسبب تهرب المسؤولين المغاربة من إدراج الشركة بالبورصة لتبقى أرقام مداخيلها طي الكتمان.
علما أن ثروة الفوسفات الصحراوي تضاعفت وتيرة نهبها إلى أن وصل 800 بالمئة سنة 2007 خاصة بعد إزدياد الطلب العالمي عليه ونظرا لجودته التي تتمثل في إحتوائه على أكثر 60 بالمئة من نسبة الفوسفور وقلة معدن الكادميوم وسهولة إستخراجه وقربه من المحيط .

كيف أثر استئناف الحرب منذ شهر نوفمبر الماضي على ملف استغلال الثروات خاصة في ظل المطالب المرفوعة الداعية إلى الوقف الفوري لجميع أنواع الاستثمار الأجنبي؟

رغم أن المغرب ينكر وجود حرب, فنحن في الحقيقة ومنذ الوهلة الأولى لاحظنا إنسحاب عديد الشركات المتورطة في النهب وتضرر أخرى خاصة التي تعتمد على إستعمال ثغرة الكركرات الغير شرعية التي عبرت منها سنة 2019 , كمية 66 مليار و677 مليون طن.
فقد حوصرت صادرات المخدرات المغربية التي كانت تعبر منتجاتها برا نحو أفريقيا ، فمثلا في ظرف 03أسابيع من غلق المعبر فقد تلفت بضائع 100 شاحنة.

ويبقى المؤكد والثابت أن الشوط الثاني من الحرب لازال في بدايته وأن ما ستبديه الأيام القادمة سيثبت تداعيات إستئناف الكفاح المسلح ضد الاحتلال المغربي الذي يعاني أصلا من إنكماش إقتصادي وخاصة بعد موجة جائحة كورونا وسيطرة الملك على الاقتصاد المغربي ناهيك أن تكاليف الحرب اليومية في مقابل نقص في عدد ممولين الحرب كما في السابق مثل نظام الابارتياد وسقوط بعض الانظمة التي كانت تموله وإنغماس أخرى في مشاكل تكلفها الكثير.

لماذا يتم استبعاد ملف نهب الثروات الشعب الصحراوي عن طاولات النقاش في الكثير من المحافل الدولية والتركيز على الملفات الاخرى كملف حقوق الانسان؟

السبب الأول ،فالتركيز على وضعية حقوق الإنسان و إن كانت مهم جدا إنسانيا وعاطفيا،يبقى دون مردود ملموس عكس ملف الثروات .لأن ملف الثروات يسمح دائما بإثارة مسألة الشرعية الدولية، والنقاشات القانونية، التي تعتبر عناصر القوة فيها للشعب الصحراوي بدون منازع.

في حين أن العدو المغربي ومن ورائه فرنسا واسبانيا لا يخشون أكثر من خشيتهم إثارة هذا الموضوع لما قد ينتج عنه من قرارات ملموسة، وخسائر مادية واضحة.

أما السبب الثاني ، الذي يميل نحو ترجيح صواب التركيز على معركة حقوق الإنسان هو أن أصدقاء العدو أو شركاؤه في جريمة نهب الثروات، ومهما بلغت حاجتهم لهذه الثروات، إلا أنهم وبسبب إدراكهم ضعف الحجج القانونية التي تدعم أفعالهم، يميلون غالبا للانسحاب من الاستثمار في الثروات الصحراوية عند احتدام أي معركة معهم، خشية على التبعات القانونية، التي قد تتسبب لهم بخسارات كبيرة.

ويمكن للجميع التأكد عبر متابعة العدد الكبير للانسحابات التي عرفتها السنوات الأخيرة لشركات كثيرة في عدة مجالات، خاصة الفوسفات الذي تقلصت الشركات التي كانت تستورده من أكثر من 15 إلى 3 حاليا.
أما بخصوص السبب الثالث ، فإن معركة الثروات الطبيعية تمكن من إظهار حقيقة الوضع الاقتصادي المزري الذي يعيشه الشعب الصحراوي قاطبة لكل الدول والمنظمات التي يسعى المغرب لإقناعها بما يسميه “تنمية الأقاليم الجنوبية”.
ويتذكر الجميع ، ادعاء ملك المغرب بأن بلاده ومقابل كل درهم تجنيه من نهب ثرواتنا تخسر سبع دراهم في التنمية. وهي بطبيعة الحال كذبة سلطانية ما أنزل الله بها من سلطان، لكنها دعاية مغربية كذبها الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربي سنة 2010 حيث قال :”المغرب بلا صحرا مايسوى حتى بصلة”.

دعاية تحتاج لفضحها بالملموس، وبالتالي سنتمكن حتما من زيادة الوعي الذي سيعطي ثماره عاجلا أم آجلا إذا ما ركزنا جهدا أكبر على هذا الموضوع في حملات تحسيسية موجهة للمستثمرين، والمتورطين في النهب، والمساهمين في مثل هذه الشركات مثلا.

أما السبب الرابع،هو سهولة هزم كل المتورطين في نهب الخيرات في أي معركة محتملة معركة نتيجة لتوفر المعطيات عن غالبية اللصوص المتورطين في نهب خيراتنا ،اما السبب الخامس الذي يتهرب منه المخزن واعوانه هو وجود صحافة غير تقليدية تهتم بموضوع الثروات الطبيعية، والاقتصاد، كما أنها تتصيد مثل هذه المعارك الاقتصادية، وتعتبرها كنزا ثمينا يستحق النشر والمتابعة. وهي كذلك صحافة مؤثرة، تتابعها الصحافة الدولية و الأحزاب السياسية داخل دول حلفاء المغرب، وبالتالي مؤثرة على صناع القرار أيضا.
أما السبب السادس، يمثل في إستحضار المخزن مدعوما من فرنسا تجارب نضالات الشعوب وحركات التحرر الأخرى، خاصة في جنوب أفريقيا، وناميبيا، هذه الأخيرة وكما يعلم الجميع شكل موضوع الثروات الطبيعية المفتاح الحقيقي الذي سمح لها بالضغط على نظام الابارتايد، الذي خسر الكثير من سمعته، ومصالحه، ليس فقط بسبب تسليط الضو على انتهاكاته لحقوق الإنسان، بل أساسا بسبب الاستهداف العالمي لمصالحه الاقتصادية، وتشويه سمعته في هذا الجانب.

ما هي الاليات الي يمكن لأصدقاء قضية الصحراء الغربية الاعتماد عليها للضغط على الشركات المتعددة الجنسيات لوقف استنزاف خيرات الشعب الصحراوي؟

الاليات التي يمكن لأصدقائنا الاعتماد عليها في مواجهة الشركات من أجل الوقف الفوري لنهب ثروات الشعب الصحراوي ،تتمثل أساسا في معرفة الوضعية القانونية للصحراء الغربية وبالتالي القررات الأممية ذات الصلة من قبيل القرارات التي تؤكد أن مسألة الصحراء الغربية مسألة تصفية إستعمار منذ أول قرار صادر ومرقم ب (A/ RES/2072_1965). الى اخر قرار بهذا الشأن ويصدر سنويا منذ ذلك التاريخ , والاستشارة القانونية لهانس كوريل والصادرة عن مجلس تحت رقم (S/2002(161, para. 6).,القرار الذي يعتبر المغرب قوة إحتلال والصادر عن مجلس الامن والمرقم ب (S/ RES/380_1975),والقرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة والقاضي بأن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب هي الممثل الشرعي والاوحد للشعب الصحراوي والمرقم ب (A/ RES/33-31_1978),,والقرار القاضي بمسؤولية الامم المتحدة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة والمرقم ب (A/ RES/2229_1966). , والاستشارة القانونية الصادرة عن الاتحاد الافريقي لسنة 2017 ،بالأضافة إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الاوربية سنة 2016 و2017و2018.

إذن هي ترسانة من القوانين إن تسلح بها الأصدقاء يمكنهم على سبيل المثال أن يلحقوهم بأي رسالة إحتجاج ضد الشركات ومن خلال هذه حزمة من القرارا ت التي تؤكد أن اي عمل في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية يعتبر غير قانوني وله تبعات قانوينة .

كما أنه، من الممكن أن يرفعوا قضايا طبعا بعد تنبيه الشركات برسائل مسبقة معتمدين على حزمة القرارات، كما يمكن لهم فتح نقاشات في الجامعات ووسائل الاعلام المحلية لتوضيح وكشف النهب ومدى الضرر الذي يلحقه بالشعب الصحراوية ومصداقية دولهم والأمم المتحدة كذلك عليهم التحضير الجيد لكل حملة، وتوجيهها توجيها شاملا، ومركزا للمساهمين في كل شركة.
كما يمكن لهم مقاطعة منتجات تلك الشركات كوسيلة من وسائل الضغط وليكونوا على يقين أن رأس المال جبان وأن النصر سيكون في إحتدام أول معركة قانونية ،ولكم في ما وقع في “بورت إليزابيث” وقناة بنما عبرة وهو مانتمى أن يقع بإذن الله في قرار المحكمة الاوربية المنتظر هذا الشهر .

كيف تقرأ قرار مغادرة الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الاراضي الاسبانية بعد تعاونه الكامل وبشكل طوعي مع المحكمة العليا الاسبانية؟

مغادرة الأخ الرئيس للديار الاسبانية كان أمرا حتميا وعاديا بعد أن تحسن وضعه الصحي، ولم يعد في حاجة للمزيد من العلاج، لكن يمكن أيضا القول أنها كانت ضربة قوية لأحلام وآمال المخزن الذي كان يعتقد أنه بترويجه للأكاذيب سينجح في دفع السلطات الاسبانية لاعتقال الأخ الرئيس أو على الاقل الابقاء عليه فترة أطول، لاستغلال ذلك إعلاميا.
لكن، ينبغي التذكير هنا أن رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام للجبهة، الأخ ابراهيم غالي، كان يتواجد في اسبانيا للعلاج من إصابة خطيرة بفيروس كورونا بناء على موافقة صريحة ورسمية من السلطات الاسبانية باستقباله في المستشفيات الاسبانية.
ولكن للأسف الشديد، وكعادته حاول نظام المخزن استغلال هذه الوضعية، ولم يراعي أبسط أخلاقيات ومبادئ التعامل الإنسانية والدبلوماسية ولا حتى الأخلاقية، وحاول الضغط على اسبانيا سياسيا، ثم قام بتحريك بعض الخونة والمرتزقة لرفع دعاوى كاذبة ضد الأخ الرئيس، على أمل أولا إزعاج السلطات الاسبانية، وثانيا ظنا منه أنه بهذه الدعوة المفبركة والكاذبة سينجح في تضليل القضاء الاسباني.

الخطة المغربية لم تضع في حسابها أن يقبل الرئيس الصحراوي، رغم مرضه، مواجهة هذا التحدي بالجواب وبشكل تطوعي ثمنه القضاء الاسباني وأثنى عليه، على أسئلة المحكمة الاسبانية، ونفي كل تلك التهم الكاذبة والواهية.
وهنا سقطت كل الدعاية المغربية التي تغذت عليها الصحف الصفراء المغربية وحتى الاسبانية والدولية، التي روجت طيلة الفترة الماضية لعدة أكاذيب مضحكة، ودعايات مثيرة للاشمئزاز، وظهر للعالم أجمع أن المغرب وإعلامه ليس أهلا للثقة، ولا مصداقية له.
النتيجة جاءت معاكسة لما أراده المغرب، الآن لا يوجد اي مواطن إسباني لا يدرك وبوضوح أن المملكة المغربية هي عدو لدود لكل دول المنطقة، ولا يوجد أي اسباني الآن لا يدرك عدالة القضية الصحراوية. لذلك يمكن القول أن السحر قد انقلب على الساحر في هذه المعركة.

للإطلاع على الحوار من مصدره الأصلي، إضغط هنـــــــــــــــــــا