ــ بقلم: محمد لبات مصطفى

يعتبر النشاط الخارجي في حالتنا الصحراوية استثناء للقاعدة، فهو نشأ وتطور في ظروف جدا مختلفة وصعبة وبالغة التعقيد ــ حركة تحرر وطني في المنفى ــ  إلا أنه أخذ بالتوسع والتطور، واحتل موقعاً مرموقاً في العملية النضالية والثورة الصحراوية جنبا إلى جنب مع العمل العسكري والتنظيمي، واستطاع عبر عقد ونصف من الزمن أن يحقق إنجازات ونجاحات كبيرة على صعيد العلاقات الدولية، من قبيل فتح قنوات الاتصال السياسي والدبلوماسي مع الكثير من شعوب العالم، وبناء شبكة علاقات من خلال فتح سفارات ومكاتب تمثيل دبلوماسي في مختلف القارات، وذلك بهدف تأمين اعتراف هذه الدول بحقوق الشعب الصحراوي المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة، كما يسجل للعلاقات الخارجية  للبوليساريو كسب تعاطف وتأييد الرأي العام الدولي إلى صف القضية الصحراوية، وإثبات عدالتها للجميع بما في ذلك شرائح من القوى الحية في المجتمع المغربي نفسه.

وقد كان لخصوصية القضية وعزيمة مناضليها، واندفاعة طاقمها الخارجي، وحسهم العميق بالمسئولية، ووعيهم بطبيعة عملهم، وبالأهداف التي يسعون إلى تحقيقها، ولنطاق المهمات المنوطة بهم، الدور البارز في تحقيق الانتصارات السالفة الذكر، دون أن ننسَ دعم الحلفاء والأصدقاء.

وغني عن البيان أن البوليساريو، و إدراكا منها لما يتميز به العمل الخارجي من خصوصية وحساسية، قد عمدت من خلال ما بات يعرف تقليدا بالندوة السنوية للعلاقات الخارجية، أن يظل الفعل الدبلوماسي كوسيلة من وسائل السياسة الخارجية، دائما محلا للدراسة والتحليل والنقد، والتقييم الشامل والمتكامل، ليس فقط للسياسات بل للمؤسسة الوصية نفسها وأداء الأشخاص أيضا، من أجل الوقوف على الحصائل، وتقييم مناحي الضعف.

لكن مع نهاية ثمانينات القرن الماضي عرفت الجبهة الخارجية تراجعا لافتا، وبخاصة بعد المنعطف الحاد والمتمثل في الواقع الذي فرضه تململ في الساحة الداخلية وما صاحبه من شروخ في أبنية التنظيم… إضافة إلى وقف إطلاق النار وما تبعه من تحول ورخوة، سواء من ناحية البرامج التي أصبحت فضفاضة، أو الهيكلة التي طالها الغموض، حيث أصبحت الخارجية يتنازع تصريف أمورها عدة جهات عليا، ابتداءً من الرئاسة، حيث يعتبر الدستور الصحراوي بشكل واضح السياسة الخارجية، من صلاحيات رئـيس الجمهورية بصفة قطعية، فهو الذي يقررها ويوجهها، كما يعين السفراء والممثلين، مرورا باللجنة الوطنية الصحراوية للاستفتاء، ووزارة الخارجية، والوزراء المنتدبون.. وليس انتهاءً باستحداث لجنة الخارجية على مستوى الأمانة العامة للجبهة، وهذا التداخل الوظيفي هو السبب الذي حدّ برأيي من عملية المحاسبة أو المساءلة في حدها الأدنى، الشيء الذي يجب معالجته بالسرعة المستطاعة لتدارك مفعوله السلبي على الأداء الدبلوماسي الصحراوي.

ندوة الخارجية التي انعقدت نهاية ديسمبر الماضي، ولمدة خمسة أيام على التوالي {27، 28، 29، 30 ،31} يحسب لها: حضور الجهات الوطنية ذات العلاقة والتي تتقاطع أنشطتها مع الخارجية، إلى جانب عديد الفاعلين من دبلوماسية برلمانية، ومنظمات جماهيرية وغير حكومية، حيث يفترض أن تكون فرصة للتشاور الجماعي ووضع الخطط، واستشراف المستقبل وإثراء البرامج، والتنسيق بين كافة أطراف “العملية القرارية” وتحديد الآليات والخطوات اللازمة لتنفيذها على نحو يحقق توازناً أفضل، كما كان للمحاضرات التثقيفية، التي ألقاها مختصون وأكاديميون صحراويون وأجانب إضافة مفيدة، دون إغفال المداخلة القيمة والمكتوبة للوزارة المنتدبة لأفريقيا، والتي كانت ثمرة عمل جماعي انعكس من خلال إشراك المعنيين من الخبرات الوطنية في السفارات والبرلمان الأفريقي

ويؤخذ عليها:

ــ غياب تحليل وافٍ وشافٍ، مرتكز على تقديرات دقيقة ومستنيرة عن الوضع الراهن عموما، والمسار التفاوضي وآفاقه خصوصا، ورسم معالم جلية يسير على هديها أعضاء السلك الخارجي للجبهة، ويسترشد بها كل العاملون في حقلها الدبلوماسي.

ــ رغم أولوية المعركة مع العدو في أفريقيا (قضية الساعة) لم تخصص الندوة وقتا كافيا للتطورات المتلاحقة والسيناريوهات المحتملة في حال قبول أو عدم قبول المغرب في الاتحاد الأفريقي.

ــ عدم برمجة مداخلة لوزارة الإعلام كشريك رئيسي في العمل الخارجي، خصوصا أن الإعلام نال قسطا وافرا من النقد واللوم من طرف بعض المتدخلين (تم تدارك الخطأ في جلسات لاحقة).

ــ ضعفٌ في بعض جوانب التحضير السياسي للندوة، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال التغيير المستمر لجدول الأعمال وما عكسته تدخلات بعض الوزراء المنتدبون تلميحا أوتصريحا “أنا هذا ما كنت عالم بيه… إلخ”.

ــ تكرار وزير الخارجية لأكثر من مرة وبشكل علني في بعض جلسات الندوة مؤكدا على إجراء حركية فورية على مستوى بعض السفارات والممثيليات، أو في أبعد تقدير مع اختتام الندوة وهو ما لم يحدث، في وقت لم يتطرق بقية المعنيين للموضوع من قريب أو بعيد.

ــ حالة من الحيرة والإرباك، انعكست على التلقائية والارتجال في تسيير الجلسة الأخيرة للندوة التي لم تكن مبرمجة أصلا والتي بدأت وانتهت بدون جدول أعمال، وبدون نتيجة تذكر، رغم ما كان ينتظر منها من حلول أو على أقل تقدير إجابة على انشغالات ومشاكل التسيير التي طرحت بموضوعية والتي بقيت عالقة ومؤجلة كالعادة إلى حين، وليس أقلها حرب الميزانيات.

ــ خروقات وتجاوزات في أعداد تأشيرات المندوبين، وبطريقة تعيد إلى الأذهان ما حدث من تأخير للوائح المشاركين من الخارجية في المؤتمر الرابع عشر للجبهة، حيث حرم المشاركون من جلسات الندوة التحضيرية بسبب عدم تلقي لجنة إثبات العضوية للوائح من يحق لهم المشاركة بالصفة، وقد تطلب الأمر تدخلا شخصيا من الرئيس الشهيد محمد عبد العزيز لحل الإشكال، علما بأن أهم ما يميز صدور القوانين الصحراوية في المجال الخارجي ويذهب عنها الالتباس ويكسبها قوة الشرعية، هو كونها تصدر عن رئيس الجمهورية حصرا.

ثمة إجماع وطني صحراوي، وحاجة تقتضي تحديث الممارسة الدبلوماسية وأدواتها، وتتطلب تغييرا مفاهيميا من أجل النهوض بمؤسسة الخارجية الصحراوية، وعليه نقترح هذه المساهمة المتواضعة.

ــ إصلاح النظام الاداري القائم حاليا وجعله يتماشى ويتناسب مع الظروف الجديدة، ليتسنى له متابعة ورصد القضايا الهامة، ومعالجة المعلومات والتقارير التي ترد إليه، وتزويد البعثات والمكاتب بما يلزم من مواد ونشرات وتقارير إعلامية تتصل بمهامهم، ورصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام الدولية والوطنية من أمور تتصل بالقضية أو المؤسسة.

ــ استحداث قسم خاص بأمريكا الشمالية، وتقوية مكتب نيويورك، وفتح قنوات اتصال جديدة بالأمم المتحدة، وعدم الاكتفاء بتقرير شهر أبريل أو اللجنة الرابعة كما هو الحال، والاستفادة من الاتحاد الأفريقي ممثلا في مبعوثه الخاص السيد شيسانو.

ــ العمل على فتح آفاق جديدة بالوطن العربي.

ــ الاستفادة من قدرات الطاقات الشابة بالمركزية وفتح المجال أمامهم.

ــ إعداد برامج للتدريب الدبلوماسي والقنصلي في معاهد الدول الصديقة، أو المعاهد الوطنية والاستفادة من التراكم التاريخي في الممارسة للدبلوماسيين الصحراويين المخضرمين.

ــ تطوير قاعدة معلومات خاصة بالمنظمات الدولية والإقليمية والقرارات التي تتخذها في الشؤون المختصة بها، وتزويد متخذ القرار بها على نحو يساهم في ترشيد القرارات وتأكيد الاستفادة من المشاركة الصحراوية في أنشطة هذه المنظمات، ومتابعة حصص الجمهورية في وظائف الاتحاد الأفريقي.

ــ إجراء ما يلزم من التعيينات والتنقلات اللازمة “الحركية” بما يتناغم ويستجيب لمتطلبات المرحلة، خصوصا على مستوى عواصم التأثير والقرار.

ــ إعداد إطار قانوني شفاف ومعلن يحدد الصلاحيات ويبين المهام لتفادي أي تداخل في الاختصاص وللحفاظ على المناخ الإيجابي والودي بين إطارات الخارجية الصحراوية.

ــ إصدار نشرة متخصصة يتم تعميمها على جميع البعثات.

ــ العمل على إعادة فحص كافة الإجراءات التي تتعارض مع أحكام المراسيم الرئاسية الذي تنظم العمل الخارجي.

أخيرا يجب أن تكون لدبلوماسيتنا مردودية تبرر ما تكلفه من نفقات، وأن تترجم إلى أرض الواقع خطاب الرئيس فيما يتعلق بالقطيعة مع سنوات التراخي الماضية، وأن تعتمد مبدأ النقد والنقد الذاتي وإصلاح الخطأ أولاً بأول، وهذا ينبغي أن يأتي في مقدمة الأولويات، وألا يسمح بإجهاضه أو إعاقته من قبل قوى الشد العكسي من داخل وخارج مؤسسة الخارجية.

مواضيع من نفس الفئة

تأسيس فيدرالية إعلامية دولية للتضامن مع القضية الصحراوية

4 ماي / أيار 2024

الرئيس إبراهيم غالي: الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح حتى نيل الاستقلال واستكمال السيادة

4 ماي / أيار 2024

الجيش الموريتاني يجري مناورات على الحدود مع مالي

4 ماي / أيار 2024

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل فورية وإسقاط حكومة نتنياهو

4 ماي / أيار 2024