قد يقودنا الكلام عن موضوع حقوق الانسان والشعوب، بمختلف مدوناته وترسانته القانونية من مواثيق وشرائع ومعاهدات دولية، الى عرض أو على الأصح استعراض ملخص لبعض الانتهاكات المغربية العديدة، ونقل جزء صغير من الصورة البشعة للاحتلال المغربي، والحقائق المفزعة والصارخة المرتبطة بممارسات دولة الاحتلال كدولة مارقة على الشرعية الدولية لاتحترم عهود ولا التزامات.

السؤال الوجيه الذي أرى ضرورة استحضاره في هذا المقام ، هو ببساطة كالتالي: 

هل يمكن حقيقة الحديث عن حقوق الانسان والشعوب في ظل احتلال أجنبي، همجي، قاهر وظالم؟ ألا يعتبر الاحتلال في حد ذاته نفيا كليا وهدرا شاملا لكل الحقوق والمواثيق، وخرق لكل الشرائع الوضعية، والشرائع السماوية؟

ولكي تتضح الرؤية قليلا عن فظاعة الجريمة المرتكبة في حق الشعب الصحراوي لا بد من التذكير بسمات الاحتلال المغربي لوطني، وعلاقتها بمنظومة حقوق الانسان والشعوب.

ـ في اكتوبر 1975، والشعب الصحراوي لا زال يضمد جراح حرب التحرير ضد المستعمر الاسباني، حرب تحرير بدأت بالكفاح المسلح منذ 20 ماي 1973، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي والذهب، في هذه الفترة العصيبة قررت الدولة المغربية الزج بعساكرها، ودباباتها، وطائراتها أرض الشعب الصحراوي في اجتياح عسكري تبنى سياسة الارض المحروقة التي شرع لها ملك المغرب الحسن الثاني، في خطابه في 20 غشت 1974، وخطابه في 16 اكتوبر 1975.

ونتيجة للاجتياح العسكري، سجلنا على سبيل المثال لا الحصر:

ـ آلاف النساء والاطفال والشيوخ العزل تم قتلهم بأبشع ما يكون القتل. الحوامل تم بقر بطونهن، وتم دفن مئات الأبرياء من شيوخ وأطفال ونساء أحياء في مقابر جماعية، ورميهم من طائرات الهيلكوبتر في اكتوبر، ونوفمبر وديسمبر 1975 بنواحي مدينة السمارة، واجديرية، وحوزة وغيرها من المداشر والحواضر الصحراوية المحتلة بأمر من جنرالات الجيش المغربي، تجار الحرب وأدوات النظام المغربي لنهب خيرات الصحراء الغربية.

ـ وفي شهر فبراير ومارس 1976 تم قصف المواطنين الصحراويين العزل في اتفاريتي، وأم أدريكة بقنابل النابالم والفسفور الابيض المحرمة دوليا. وخلال الثمانينات قامت قوات الغزو المغربية بقصف المقاتلين الصحراويين بالقنابل العنقودية والانشطارية.. 

ومع ذلك لم يحتج أحد على جريمة الابادة الجماعية ضد الشعب الصحراوي المسالم. الأدهى من ذلك والأمر أن القوى الدولية التي تحاول احتكار الدفاع عن حقوق الانسان واعطاء الدروس والمواعظ اليوم، هي نفسها القوى التي باركت هذه الجريمة وأمدت الغزو المغربي بالمعونة، والدعم اللوجيستيكي، وبالسلاح والمختصين، بل إن فرنسا قدمت خبرتها وجيشها وعتادها سنة 1976 ودعمت المغرب بالتغطية الجوية في هجوم مباشر على المقاتلين الصحراويين.

ـ تمييز عنصري بين في كل مناحي الحياة اليومية والاقتصادية والاجتماعية، حتى في حرم العلم والدراسة، حيث أن المدارس تحولت الى مخافر لشرطة الاحتلال لمراقبة التلاميذ والطلبة وقمعهم.

ـ حملات اعتقال تعسفية مصحوبة بابشع ممارسات التعذيب الوحشي، قمع المظاهرات السلمية، سحل النساء، محاكمات عسكرية ومدنية صورية وجائرة انعدمت فيها ابسط شروط وقواعد المحاكمة العادلة، وصدور احكام ثقيلة من قضاء موجه يخدم النظام الملكي التوسعي.

ـ حصار امني واعلامي غير مسبوق مطوق على المدن المحتلة، ومنع المراقبين والاعلاميين الدوليين من الدخول وطردهم من المطارات بحجج واهية..

ـ نسبة البطالة في المناطق المحتلة لا يمكن حصرها، حيث أن المواطن الصحراوي معطل قسرا في ارضه في حين يأتي النظام المغربي بالمستوطنين من المغرب لتوظيفهم، وحتى العمل الحر يضايق فيه الصحراوي، ويحاصر بترسانة من الممنوعات ومن العراقيل…الخ.

ـ نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، بالتواطء مع دول وشركات دولية، في خرق سافر لقرارات محكمة العدل الاوربية ذات الصلة..

ـ عدوان ممنهج على الهوية الوطنية الصحراوية، والثقافة الشعبية الصحراوية ابتداءا من فرض استبدال اللقب العائلي على الصحراويين، وصولا الى اللغة، فالزي، فالطقوس الاجتماعية، واشاعة الظواهر الدخيلة على المجتمع من زرع لبيوت الدعارة وسط الأحياء الصحراوية، واشاعة للخمور والمخدرات، ومنع بناء الخيمة الصحراوية التي شكلت عقدة للنظام المغربي بعد ملحمة مخيم اكديم ازيك، وتدمير بعض المعالم الثقافية للحقبة الاستعمارية الاسبانية الخ..

مع كل هذا الحجم من الاستهداف، وهذا الهدر المطلق للحقوق في مختلف المجالات، ورغم الصمت والتعتيم، والحصار العسكري المضروب حول الارض المحتلة، كانت المقاومة الشعبية المتمثلة في الانتفاضة بالمرصاد للمحتل، والتي تكسرت عليها مجمل السياسات المغربية الدنيئة بفضل تضحيات وعطاءات المناضلات والمناضلين الصحراويين.

ورغم التركيبة المتعددة للاحتلال المغربي وجمعه ما بين صورة الاستعمار التقليدي (فرنسا واسبانيا)، والاستعمار الاستيطاني (التجربة الاسرائيلية)، والتمييز العنصري (على شاكلة نظام الابارتهايد)، فقد فشل النظام الاستعماري المغربي في ترويض المقاومة الصحراوية. 

وبالطبع اليوم كما هو بالامس، يحاول النظام المخزني الحفاظ على بقاءه بتقديم خدماته للقوى الدولية (التطبيع مع الكيان الصهيوني..)، والتي لا زالت تحلم باستعادة أمجادها الاستعمارية بالمنطقة وتعتبرها مجالا حيويا لانتشارها الجيوسياسي والاقتصادي، ومن هنا يأتي تواطؤ هذه القوى مع الاحتلال المغربي ضمن أجندتها الخاصة في عملية اعادة الترتيب للسيطرة على منطقة المغرب العربي والصحراء الكبرى، وجنوب البحر الابيض المتوسط لما تزخر به هذه المنطقة من خامات طبيعية ومواقع جيوستراتيجية، وفي محاولات للحد من طموحات دول وشعوب المنطقة في الاستقلال والتنمية وتوحيد الجهد.

وفي هذا الاطار يحاول المغرب ومن وراءه فرنسا واسبانيا بالدرجة الاولى رهن القضية الصحراوية بصراع النفوذ واعادة الانتشار بالمنطقة تحت ذرائع مختلفة. بل إن الصمت الدولي، وعجز منظمة الامم المتحدة عن احترام التزاماتها، وما يمليه القانون الدولي الانساني (اتفاقيات جنيف) والمواثيق الدولية وصكوك حقوق الانسان، باعتبار قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، هو تعبير صريح عن ارادة هذه القوى في افراغ الامم المتحدة والقانون الدولي من محتوياتهما وإحلال قانون الغاب، واستباحة أوطان، ودماء و ثروات وحرية الشعوب.

لماذا؟ لماذ يا ترى هذا التواطؤ المفضوح؟ سؤال سيقود الى تعرية نفاق القوى العالمية وكيلها بمكيالين، أو على الأصح رؤيتها لحقوق الانسان من منظور استراتيجيتها، ومصالحها المادية الجشعة والضيقة.

إن الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية تعاني الآن اكثر من أي وقت مضى، بعد عودة الكفاح المسلح وخرق المغرب السافر لوقف اطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2021، من هجمة استعمارية، استئصالية، عنصرية لم يسبق لها مثيل، تستهدف الشعب الصحراوي برمته وبالخصوص القوى الحية في المجتمع: الشباب، الذي يجد نفسه محاصرا بالبطالة، والقمع، والتعذيب، والتهميش، والاعتقالات والمحاكمات الصورية، ويجد نفسه هدفا لشبكات تهريب البشر التي تعمل لخدمة أهداف الاحتلال، وهدفا لشبكات المخدرات التي تعمل في المناطق المحتلة بمباركة من نظام الرباط وزبانيته في المدن الصحراوية المحتلة، بغية إفساد أخلاق ابناءنا وتحطيم اخلاقيات مجتمعنا، البسيط والسليم السجية .

وتعاني الاراضي المحتلة الصحراوية الآن من حصار عسكري واعلامي لا مثيل له في العالم، فحتى في فلسطين، حيث ترتكب الآلة القمعية الاسرائيلية أبشع الجرائم ضد الانسانية، يستطيع الصحفيون ووسائل الاعلام والجمعيات والهيئات على اختلافها دخول هذه الاراضي، وينقلون الى العالم الاخبار أولا بأول. أما بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، فلا تستطيع وسائل الاعلام العمل، بل لا تستطيع الدخول اصلا الى هذه المناطق لأن النظام الاستعماري المغربي لا يسمح للصحافة ولا للجمعيات ولا للمراقبين بالدخول.

نظام الرباط التوسعي، ببساطة، لا يريد شهودا على جرائمه، ولا يريد ازعاجا يحرمه من ممارسة نزعته الشوفينية، الاستعمارية، الاستئصالية ولا يبالي بإبادة الشعب الصحراوي أمام سمع وبصر منظمة الأمم المتحدة، وبعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير، المينورسو، التي لم تنجز الى الآن أكثر من حماية الاستغلال المغربي اللاشرعي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية بسبب تقاعس مجلس الامن من تحمل المسؤولية في ذلك، رغم أن هذا الاخير ما فتئ يُضمِّن مسألة حقوق الإنسان في ولايات عمليات السلام منذ عام 1991 عبر العالم، ما عدا بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي ما زالت تشكل استثناءا في هذا الصدد.

وبعد 30 سنةً من إنشاء البعثة ونشرها في الإقليم، فإن بعثة المينورسو قد فشلت إلى حد الآن ليس فقط في تنفيذ ولايتها بل أيضاً في حماية حقوق الإنسان للمدنيين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال المغربي.

وفي الوقت ذاته يواصل المغرب ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وهي انتهاكات موثقة من قبل العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش ومركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وغيرها كثير. وعلاوة على ذلك، فإن الأراضي الصحراوية المحتلة برمتها تخضع لحصار عسكري وتعتيم إعلامي تام حيث يُمنع المراقبون ووسائل الإعلام الدولية من دخول الإقليم المحتل الذي لايزال يمثل ثقبا أسودا حقيقياً للأخبار ومنطقة محظورة على الصحفيين، كما وصفته منظمة مراسلون بلاحدود في تقريرها الصادر في يونيو 2019. ومثال ذلك وصمة العار التي ستبقى على جبين من يتشدقون بحقوق الانسان، ما تتعرض له عائلة سيد ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة من إرهاب الدولة والقمع الاعمى والتعذيب والاغتصاب والحصار الجائر لاكثر من سنة، دون تحريك ساكن ولا مساءلة الجناة ولا إدانتهم لاقترافهم افعال وجرائم موصوفة ومكتملة الاركان.

لقد ألحت العديد من المنظمات والهيئات مراراً، على أنه من الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية. ولذلك فإنه من الضروري والواجب على أن يقوم مجلس الأمن بتضمين عنصر لمراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) او استحداث الية دولية مستقلة لذلك الغرض، لأنه من غير المقبول أن تظل هذه البعثة استثناء في وقت أصبح فيه تعزيز وحماية حقوق الإنسان أولوية في جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام القاعدة.

أن النظام المغربي يرتكب الجرائم بشكل ممنهج، دون أدنى التزام بمواد اتفاقيات جنيف وعلى وجه الخصوص المادتين 31 و 32 (لحظر التعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة المهينة وغير الإنسانية) والمادة 33 بشأن (حظر العقوبات الجماعية والإنتقام) ثم المادة 49 المتعلقة (بحظر الترحيل والنقل الإجباري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين خارج أرض بلدهم)، إضافة إلى المادتين 53 (حظر تدمير الممتلكات العقارية والشخصية للأفراد أو الجماعات) و76 (بشأن المعاملة الخاصة للمحتجزين) وهي المواد اليي يشكل انتهاكها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والثقافية.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فهناك موضوع آخر مقلق مع الاسف ومثير للاستغراب، يتمثل في عدم تحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤوليتها في حماية الصحراويين من القمع المغربي، وعدم توفيرها الحماية للمعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية الذين يعانون من تجاهل أوضاعهم الإنسانية في ظل تفشي وباء كورونا داخل السجون المغربية التي يتواجدون بها، وبالرغم من كونها ترعى اتفاقيات جنيف، لاسيما ما يتعلق بمناطق النزاع. هذه اللجنة على علم بالوضع المقلق والخطير الذي يعيشه المعتقلون الصحراويون في السجون المغربية، من حالة الاكتظاظ،، ونقص للرعاية الطبية، ونقص في وسائل النظافة، والحرمان من أبسط الحقوق.

ولقد رأينا بالفعل الآثار الضارة المترتبة عن صمت مجلس الأمن. حيث أن المغرب قد زاد في الاونة الأخيرة من وتيرة وحجم انتهاكاته لوقف إطلاق النار واغتياله الوحشي بالطائرات المسيرة للمدنيين الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية. كما بذل المغرب قصارى جهده لتعطيل عملية الأمم المتحدة للسلام محاولا الانحراف بها عن مسارها الطبيعي كقضية تصفية استعمار.

إن عدم قيام مجلس الأمن بالإدانة الصارمة لأعمال المغرب المزعزعة للاستقرار وجهوده الكثيرة التي تنم عن سوء النية لن يساهم إلا في تشجيع قوة الاحتلال المغربية على الاستمرار في عنادها وانتهاكاتها، مما يقوض العملية السياسية برمتها التي ماتزال هشة.