اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان: تعنت المغرب اغتيال بطيء للمعتقلين المضربين (بيان)

منبر الخبر والتحليل

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان: تعنت المغرب اغتيال بطيء للمعتقلين المضربين (بيان)

26 مارس / آذار 2016 - آخر تحديث 26 مارس 2016 / 18:44

التعليقات 0

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان: تعنت المغرب اغتيال بطيء للمعتقلين المضربين (بيان)

@ صورة من الأرشيف

ولاية الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين): عقد المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان برئاسة رئيس اللجنة، أبا الحيسن، اجتماعا تدارس فيه جملة من القضايا، ومن أهمها الوضعية الخطيرة للمعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام.

وتدارس الاجتماع أيضا، الاستحقاقات المقبلة لعمل اللجنة وتحديد رزنامة عملها وأقسامها التخصصية للثلاثي المقبل من السنة الحالية.

واختتم الاجتماع، بإصدار بيان حول الاضراب المفتوح عن الطعام للمعتقلين السياسيين الصحراويين بسجن سلا01؛ هذا نصه الكامل:

بيــــــــــان

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وهي تتابع الاضراب المفتوح عن الطعام الذي تخوضه مجموعة 13 معتقلا سياسيا صحراويا من مجموعة أكديم إزيك، منذ فاتح مارس 2016، وهم: النعمة الأصفاري، الشيخ بنكا، محمد البشير بوتنكيزة، سيد أحمد لمجيد، أحمد السباعي، محمد باني، إبراهيم الاسماعيلي، سيدي عبد الله أبهاه، حسن الداه، محمد بوريال، محمد أمبارك لفقير، عبد الله التوبالي والبشير خدا.

تعبر اللجنة عن انشغالها العميق للوضعية الخطيرة التي آلت إليها حالتهم الصحية بسبب تداعيات الاضراب والذين يعانون من شدة الآلام الناجمة عن الاضراب المفتوح من قبيل تراجع الوزن واضطراب نبضات القلب وقلة النوم والغثيان المستمر والدوار المزمن وفقدان الوعي المتكرر مما ينبئ بعواقب وخيمة بسبب التدهور الخطير لوضعيتهم الصحية.

للتذكير، فإن مجموعة معتقلي ملحمة أكديم إزيك، قضت لحد الساعة أكثر من خمس سنوات سجنا، بعد أن أصدرت في حقهم محكمة عسكرية مغربية انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة واعتبرتها كل المنظمات الدولية الوازنة، بأنها غير شرعية وتفتقد للمعايير الدولية ذات الصلة، وهي المحكمة التي أصدرت ضد هم أحكاما قاسية وظالمة، تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا إلى المؤبد؛ وتعاني مجموعة المضربين عن الطعام من آثار التعذيب والمعاملة القاسية والمشينة والتي عانوا منها خلال كل مراحل التوقيف والاعتقال التعسفي والتحقيق والسجن، والتي مورست عليهم من قبل الأجهزة الأمنية المغربية.

وانطلاقا مما سبق، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وهي تدق ناقوس الخطر المحدق بحياة المضربين عن الطعام:

ــ تدين بقوة مناورات السلطات المغربية الرامية إلى مصادرة الحقوق المشروعة للمضربين عن الطعام والتي عبروا عنها في إضرابهم الانذاري، كما تستنكر اللجنة المحاولات الدنيئة للسلطات المغربية التي تروم مغالطة الرأي العام من خلال الإيحاء بمتابعة وضعية المضربين بينما لا تزال ترفض التعاطي الإيجابي والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

ــ تعلن استنكارها الشديد لاستمرار الدولة المغربية في اعتقالها التعسفي وتنكرها للمطالب المشروعة العادلة والمنسجمة مع المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة، والمتمثلة أساساً في تقديمهم إلى المحاكمة العادلة أو إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وتحملها كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأوضاع الصحية والسلامة الجسدية للمجموعة، بسبب تعنتها لعدم الاستجابة لتلك المطالب المشروعة والاستجابة لمناشدات الفعاليات الحقوقية والمنابر الدولية والوطنية.

ــ تعتبر الموقف السلبي للحكومة المغربية الرافض للمطالب المشروعة للمعتقلين السياسيين الصحراوين، هو شروع ممنهج في ارتكاب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد وخرقا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخرقا للحق في الحياة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الحق المقدس الذي كرسته أيضا المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948.

ــ تحذر الهيئات الدولية ذات الصلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان الاممي، بأن مصداقيتهم أمام الشعب الصحراوي باتت على المحك، وتطالبها بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين من الموت، والقيام بدورها الإنساني بحيادية وعدم الانحياز للجلاد على حساب الضحية.

ــ تنبه كل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والشعوب من ضياع هيبة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أمام صمت العالم عن استخفاف الاحتلال المغربي بها، وتجاهل المؤسسات والاليات الأممية لخروقات المغرب المتكررة لنصوصها، رغم تواجد بعثة الامم المتحدة بالصحراء الغربية المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

ــ تناشد الضمير الإنساني العالمي لحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة من أجل الضغط على النظام المغربي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وإرسال بعثات دولية للتحقيق وبعثة طبية دولية للاطلاع على الحالة الخطيرة للمعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا رقم 1 بالمغرب.

ــ تعلن عن تضامنها المطلق واللامشروط مع مجموعة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام ومع مواقفهم البطولية ومن خلالهم مع عائلاتهم الصبورة والمكافحة إلى جانبهم في هذه المعركة من أجل أهداف شعبنا النبيلة في الحرية والاستقلال.

4 ماي / أيار 2024

ولاية بوجدور (الجمهورية الصحراوية)– تم أمس الجمعة الإعلان عن تأسيس فيدرالية الصحفيين والإعلامين المهتمين والمتضامنين مع القضية الصحراوية، وذلك خلال أشغال الندوة الإعلامية الدولية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي، التي التأمت أشغالها أمس بولاية بوجدور. وتهدف الفيدرالية، حسب بيان التأسيس، إلى توحيد الجهود الإعلامية لتنوير الرأي العام الدولي حول حقائق وتطورات القضية الصحراوية، والمساهمة في […]

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان: تعنت المغرب اغتيال بطيء للمعتقلين المضربين (بيان)

مواضيع من نفس الفئة

أحدث الإضافات