1ـ مقدمة:

لقد سبق انعقاد القمة 27 للإتحاد الأفريقي برواندا تحركات حثيثة للدبلوماسية المغربية، كانت تنم عن نوايا مبيتة للمغرب في الرجوع إلى المنظمة الجهوية الأفريقية (الإتحاد الأفريقي)، بعدما خرج طواعية وبمحض إرادته من سلف هذه المنظمة (أي منظمة الوحدة الإفريقية) قبل 32 سنة، بسبب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واحتضانها لها كعضو كامل العضوية.

تمثلت هذه التحركات في زيارات مكوكية لرواندا والجزائر ونيجيريا وكينيا وموريتانيا وغيرها، بدت جلية للعلن، مما يدفعنا إلى استنتاج وجود تحركات أخرى خفية تجاه حلفاء المغرب في القارة السمراء (خاصة بعض الدول الفرانكفونية لغرب إفريقيا).

وأخيرا، نشرت وكالة الأنباء الرسمية المغربية رسالة موجهة من الملك إلى القمة 27 للإتحاد الإفريقي، يعلن فيها بصريح العبارة عن رغبة المملكة في العودة إلى حضن المنظمة الجهوية الإفريقية.

2ـ السياق العام للرسالة:

إن قراءة ما تسره وما تعلنه هذه المبادرة المغربية تدفعنا إلى وضعها في سياقها المحدد، والذي يتميز على وجه الخصوص بـ:

ــ زيادة الدعم السياسي للاتحاد الإفريقي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية خصوصا في السنوات القليلة الماضية، مما سبب ويسبب إحراجا كبيرا للمغرب ودبلوماسيته؛

ــ اعتماد اللائحة 2285 من طرف مجلس الأمن والتي تطلب من المغرب السماح بعودة موظفي المينورسو، قبل نهاية الشهر الجاري؛

ــ وفاة الرئيس محمد عبد العزيز (رحمه الله) وانتخاب الأخ إبراهيم غالي من طرف المؤتمر الاستثنائي كأمين عام للجبهة، رئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وتعتبر القمة 27 للاتحاد أول نشاط إقليمي للرئيس إبراهيم غالي (بعد زيارته للجزائر التي تندرج ضمن العلاقات الثنائية بين البلدين)؛

ــ عدول المغرب عما وصفه بـ: “القرار السيادي الذي لا رجعة فيه” ورضوخه أمام عودة المكون المدني للمينورسو؛

ــ نهاية عهدة السيدة نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي عُرفت بدعمها غير المشروط للقضية الصحراوية، ووجود إثارة كبيرة حول الشخص الذي سوف يخلفها في هذا المنصب.

وبالرجوع إلى العوامل المذكورة أعلاه، يمكننا القول أن المغرب تعرض إلى ضغط شديد في السنوات الأخيرة من طرف الاتحاد الإفريقي، لم يكن بمقدور حلفاءه التقليديين (الغابون، السنغال، غينيا، كوت ديفوار وجزر القمر) مواجهته، مما اضطره إلى التفكير في العودة إلى المنظمة الإقليمية للدفاع عن نفسه بنفسه.

لكن لماذا اختار المغرب هذا التوقيت بالذات؟

لعدة عوامل ملائمة، منها انتهاء ولاية السيدة زوما المعروفة بمواقفها المتقدمة لصالح القضية الصحراوية، وكذا التغيير الحاصل على المستوى الداخلي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ولو أن هذا الأمر ليس له تأثير كبير، بحكم وجود مؤسسات صحراوية فاعلة لا تزول بزوال الرجال، وكذا، بدرجة أقل كذلك، للفت الأنظار عن النكسة الدبلوماسية العظيمة المتمثلة في العدول عن قرار تم وصفه إعلاميا وعلنيا بالسيادي الذي لا رجعة فيه، وهذه بمثابة ضربة في الصميم لمصداقية المغرب ومؤسساته الحاكمة.

 انضمام أم رجوع؟

من باب ضبط المصطلحات، يتعلق الأمر بمحاولة المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي وليس الرجوع إليه، لأن المغرب انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية التي تم تعويضها بالاتحاد. لكن، بصفة عامة، يمكننا أن نتحدث عن رجوع المغرب إلى المنظمة الجهوية أو الإقليمية الإفريقية (وليس الاتحاد الإفريقي).

3ـ انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي من الناحية التقنية:

تنص المادة 29 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المعتمد من طرف الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقد في لومي (توغو) يوم 11 جويلية 2000، على ما يلي:

1) يجوز لأي دولة افريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد.

2) يقوم رئيس اللجنة عند استلام هذا الإخطار بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء. وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويُحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة (أمانة الاتحاد)، الذي يقوم بدوره، عند استلام العدد المطلوب من الأصوات بإبلاغ الدول المعنية بالإقرار”.

فمن الناحية التقنية، يمكن أن يطلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، ويعرض طلبه لتصويت الدول الأعضاء، ويتم اعتماده بالأغلبية البسيطة (%50 من الأصوات + صوت واحد).

ومن الطبيعي أن الدول الإفريقية، (بما فيها الدول الداعمة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية) لن تعترض على انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من حيث المبدأ. أي أن التصويت (من حيث المبدأ دائما) سيكون غالبا لصالح الانضمام.

لكن، السؤال المطروح هنا، عن أي مغرب نتحدث؟ أو من هو المغرب الذي يريد الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي؟ هل هو دولة المغرب ضمن حدودها الجغرافية الموروثة عن الاستعمار والمتعارف عليها دوليا؟ أم المغرب “من طنجة للكويرة”؟ كما يحلو للسياسيين المغاربة وصفه، أي بضم إقليم دولة عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، أو، على الأقل، بالرجوع إلى تعبير الأمين العام للأمم المتحدة، بضم إقليم “لم يتم بعد الفصل في وضعه القانوني”.

من وجهة نظرنا هذا هو أكبر تحد موضوع أمام الاتحاد الإفريقي في سياق مساعي المغرب الراهنة. إذا كان انضمام المغرب أمر مرحبا به، يجب أن تحدد الرباط وبوضوح عن أي مغرب نتحدث؟

من جهة أخرى، يتبادر إلى ذهننا الاستفسار التالي: هل تعتبر الرسالة الملكية كإخطار رسمي للاتحاد الإفريقي؟ أم هي مجرد “بالون تجارب” يهدف المغرب من خلاله إلى رصد ردات فعل الاتحاد ودوائره الوازنة تجاه مساعي الانضمام؟

4ـ تكلفة انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي:

إذا سلمنا أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أمر متاح أو وارد، فما هي يا ترى الآثار والتبعات التي سوف تترتب عن هذا الانضمام؟

أ‌. من الناحية السياسية: تحضرنا بهذا الصدد مساعي مماثلة قامت بها تركيا سنة 2005 للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، حتى صارت هذه المسألة قضية رأي عام في المجتمعات الأوربية، التي انقسم أفرادها وفاعلوها بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.

بيت القصيد هو إجماع المتابعين حول الفكرة التالية: منطقيا، لا يمكن لأي شخص أن يطلب الانضمام إلى عائلة ما، وينكر أحد أفرادها في نفس الوقت (إشارة إلى عدم اعتراف تركيا بقبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوربي). لقد كان هذا من بين الأسباب الكثيرة التي أدت الى عدم انضمام تركيا للاتحاد الأوربي.

وبالإسقاط على القضية الحالية، يمكن القول أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يعد اعترافا بكل أعضائه، وما حضور المغرب إلى اجتماعات الاتحاد ومشاركته في مختلف أشغاله (في حالة الانضمام) إلى جانب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلا دليل مادي قاطع على ذلك؛

ب‌ـ من الناحية القانونية: مصادقة المغرب على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي يعني التزامه بمختلف مقتضياته، لا سيما:

– الدعم الواضح لانعتاق الشعوب الإفريقية ومن الاستعمار (في ديباجة القانون)؛

– المادة الثالثة من القانون التي تتضمن أهداف الاتحاد الإفريقي والتي من بينها:

• الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها،
• تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب، طبقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة. وللإشارة، يكرس الميثاق الإفريقي حق الشعوب في تقرير مصيرها كحق أساسي من حقوق الإنسان (تؤكد الديباجة على ضرورة محاربة و تصفية الاستعمار من القارة السمراء، وتكرس المادة 20 الحق في تقرير المصير).

– المادة الرابعة من القانون المتعلقة بمبادئ الاتحاد الإفريقي، والتي نجد في قمتها:

• مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء في الاتحاد (المبدأ الأول في الترتيب)؛
• مبدأ احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال (المبدأ الثاني في الترتيب).

ج ـ هل يمكن للمغرب أن يتحفظ عن المبادئ المشار إليها أعلاه؟ أم سيكون مجبرا على قبولها في حالة انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي؟

تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي اعتمدت سنة 1968 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1980 على ما يلي:

المادة 19: “للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا[1]، إلا إذا: (ج) أن يكون التحفظ (…) منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها”.

أي أن التحفظات، والاعلانات التفسيرية، التي يمكن أن يضعها المغرب حين انضمامه ومصادقته على القانون التأسيسي لا يمكن أن تشمل أهداف منظمة الاتحاد الإفريقي ومبادئها، لا سيما تلك المشار إليها أعلاه.

من ناحية أخرى، تنص الفقرة الثالثة من المادة 20 “حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة”.

هل يعني هذا أن الهيئة المختصة على مستوى الاتحاد الإفريقي، كالمستشارين القانونيين أو أمانة الاتحاد (اللجنة)، مطالبة بالنظر في مقبولية التحفظات؟

للإشارة، وقّع المغرب علة معاهدة فينا في 23 مايو 1969 وصادق عليها في 26 سنتمبر 1972 (أي أنه ملزم باحترام موادها، لا سيما تلك المتعلقة بتقديم التحفظات).

5ـ أهداف هذه المناورة  السياسية:

كخلاصة لهذا المقال، ما هي الأهداف المتوخاة من هكذا مبادرة يقوم بها المغرب في هذه الظرفية؟

ككافة المناورات السياسية والدبلوماسية، لهذه المبادرة مجموعة من الأهداف التكتيكية وأخرى إستراتيجية: ومن بين الأهداف التكتيكية في اعتقادنا:

– خلق انقسام داخل الاتحاد الإفريقي حول قبوا انضمام المغرب و بأي شروط يمكنه ذلك،

– خلق انقسام داخل الاتحاد الإفريقي حول دعم تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية،

– مواجهة الدول الداعمة للشعب الصحراوي في عقر دار الاتحاد الإفريقي،

– إيجاد موطئ قدم للموظفين الدوليين المغاربة داخل مؤسسات وهياكل الاتحاد الإفريقي،

– التأثير من داخل الاتحاد على مواقف الدول الداعمة للقضية الصحراوية (سياسة بذل أقصى مجهود بغية تجميد أو سحب الاعتراف).

أما الأهداف الإستراتيجية فتشمل:

– تجاه الاتحاد الإفريقي: تحييد هذه المنظمة الاقليمية عن دراسة قضية الصحراء الغربية (كما هو الحال على مستوى جامعة الدول العربية و منظمة المؤتمر الاسلامي).

– تجاه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية: ببساطة، طردها أو إخراجها من الاتحاد الإفريقي.

خاتمة:

في الأخير، يمكن القول أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أمر وارد جدا، وممكن من الناحية التقنية ومتاح من الناحية السياسية. لكنه سيكون مكلفا للمغرب من الناحية الدبلوماسية والقانونية، وهذا ما يجعلنا نكاد أن نجزم عن سبب تردد وتأخر المغرب في القيام بهذه الخطوة لمدة 32 سنة.

فهل تلقى المغرب تطمينات وضمانات من جهة معينة أن انضمامه سيكون بأخف الأضرار؟ أم أنه يعتبر فقط السياق الحالي الأكثر ملاءمة لتنفيذ مناوراته؟ لا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال.

المهم، أن كل الحذر مطلوب من الاتحاد الإفريقي، المطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعدم المساومة حول مبادئ المنظمة الإقليمية، أي أن انضمام المغرب المحتمل لا يجب أن يكون على حساب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقضية الشعب الصحراوي العادلة.

وبالعكس، يمكن إلى حد ما اعتبار انضمام المغرب أمرا جد محمود حيث أن هذه الخطوة قد تجبر المملكة على الاعتراف بمبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار، وبقدسية تصفية الاستعمار وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي.

والأكيد، أن نجاح جهود المغرب في هذا الصدد، باختلاف مستوياتها وحدتها، لا يمكن أن يكلل من وجهة النظر المغربية إلا بإخراج الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من الاتحاد الإفريقي، وهذا ما يستوجب علينا إدراكه حق الإدراك والاستعداد له أيضا بنفس القدر من الجدية.

مواضيع من نفس الفئة

تأسيس فيدرالية إعلامية دولية للتضامن مع القضية الصحراوية

4 ماي / أيار 2024

الرئيس إبراهيم غالي: الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح حتى نيل الاستقلال واستكمال السيادة

4 ماي / أيار 2024

الجيش الموريتاني يجري مناورات على الحدود مع مالي

4 ماي / أيار 2024

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل فورية وإسقاط حكومة نتنياهو

4 ماي / أيار 2024