الرباط (المغرب): قال تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) في بلاغ توصل موقع “الصحراوي” بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن قرار هيئة المحكمة بمحكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط، الصادر بتاريخ 27 يوليو، لفائدة معتقلي قضية “أڭديم إزيك” يُثير إشكالا قانونيا بالنسبة لمجموعة متكونة من معتقلين مُتابعين في حالة اعتقال وآخر لا زال يُتابع غيابيا بعد أن سبق للمعتقلين رهن الاعتقال أن خضعا للاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق لأكثر من 06 أشهر من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة/ الصحراء الغربية، في حين صدر في حق المتابع غيابيا حكما ابتدائيا وهو في حالة سراح مؤقت بالمحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة، ويتعلق الأمر بكل من:

ـ المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، إبراهيم الإسماعيلي، المُحاكم لدى القضاء العسكري بالمؤبد (مدى الحياة) بتاريخ 17 فبراير 2013، بعد أن كان قد تعرض للاعتقال التعسفي في حدود الساعة الواحدة و30 دقيقة (01h30mn) صباحا بتاريخ 10 نوفمبر 2010 من منزله بالعيون المحتلة/ الصحراء الغربية، ومثل بعد 03 أيام على الأقل من الاستنطاق بمخفر الشرطة القضائية أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، الذي أحاله على ذمة التحقيق على خلفية قضية “أڭديم إزيك” على السجن المحلي بالمدينة المذكورة قبل أن يُفرج عنه مؤقتا بتاريخ 17 ماي 2011 من ذات السجن، حيث وجد أمامه عناصر من الدرك قاموا باعتقاله من أجل المثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط المغربية، الذي أحاله بتاريخ 18 من نفس الشهر على السجن المحلي 02 بسلا المغربية على خلفية نفس القضية.

ـ المعتقل السياسي الصحراوي، محمد أمبارك لفقير، الذي صدر في حقه  بتاريخ 17 فبراير 2013 حكما قضائيا قاسيا وجائرا مدته 25 سنة سجنا نافذا من طرف هيئة المحكمة العسكرية بالرباط المغربية على خلفية قضية مخيم “أڭديم إزيك” بعد أن كان قد أفرج عنه مؤقتا بتاريخ 17 يونيو 2011 من السجن المحلي بالعيون المحتلة/ الصحراء الغربية، حيث وجد أمامه هو الآخر عناصر من الدرك المغربي قاموا بنقله إلى مدينة الرباط من أجل المثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بنفس المدينة، الذي أحاله مباشرة بتاريخ 18  يونيو 2011 على ذمة التحقيق على السجن المحلي 02 بسلا المغربية.

ـ المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، حسنة أعليّا، المحكوم غيابيا بتاريخ 17 فبراير 2013بالسجن بالمؤبد (مدى الحياة) من طرف هيئة المحكمة العسكرية بالرباط المغربية على خلفية قضية “أڭديم إزيك”، مع العلم أنه كان قد تعرض للاعتقال بتاريخ 04 يناير 2011 بالعيون المحتلة/ الصحراء الغربية، ووجهت له تهما متعلقة بمشاركته في المخيم المذكور، حيث مثل أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة/ الصحراء الغربية بتاريخ 07 يناير 2011، الذي قرر عدم الاختصاص و أحاله على المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، على عكس ما فعله مجموعة من الحالات الأخرى المرتبط اعتقالها بقضية “أڭديم إزيك”، والتي أحالها على القضاء العسكري قبل أن تصدر في حقه هيئة المحكمة الابتدائية حكما ابتدائيا يقضي مدته 04 أشهر موقوفة التنفيذ.

ويأتي هذا الإشكال القانوني بخرق الفقرة 07 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بحظر إقامة الدعوى القضائية مرتين على نفس التهم المنسوبة لشخص ما، كما أنه وبمقتضى بعض المعايير الدولية يحظر محاكمة الأشخاص أكثر من مرة على سلوك ينبثق عن مجموعة الوقائع نفسها، أو عن وقائع مشابهة لها.

وتذهب المادة 04 من البروتوكول السابع للاتفاقية الأوربية إلى أنه يحظر ويعد انتهاكا مقاضاة الشخص مرتين في تهم منبثقة عن تهم أو وقائع مماثلة للوقائع التي سبق وأن توبع هذا الشخص بها في المحاكمة الأولى، معتبرة أن محاكمة الشخص مرتين يكون محظورا ويكون قد تعرض للانتهاك حتى في حالة تبرئته في الدعوى الثانية.

ويؤكد القسم 08 من مبادئ المحاكمة العادلة في أفريقيا هذا الحظر المتعلق أساسا بحظر إقامة الدعوى القضائية بنفس التهم ضد أي شخص.

مواضيع من نفس الفئة

تأسيس فيدرالية إعلامية دولية للتضامن مع القضية الصحراوية

4 ماي / أيار 2024

إتحاد الصحفيين الصحراويين ينظم وقفة تضامنية مع الإعلاميين القابعين في سجون الاحتلال ...

4 ماي / أيار 2024

الرئيس إبراهيم غالي: الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح حتى نيل الاستقلال واستكمال السيادة

4 ماي / أيار 2024

الجيش الموريتاني يجري مناورات على الحدود مع مالي

4 ماي / أيار 2024