ولاية الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- عزا وزير المياه والبيئة الصحراوي، إبراهيم المخطار، في مقابلة أجراها معه موقع “الصحراوي”، تراكم القمامة بشكل كبير ولافت على مستوى الوحدة السياسية والادارية للشهيد الحافظ بوجمعة (الرابوني) إلى تعطل الشاحنة التي كانت مخصصة لجمعها ونقلها منذ شهر أكتوبر الماضي، مُؤكدا أن الوزارة تعمل منذ ذلك الوقت على تأجير آلية بالتعاون مع منظمة “سلام” (MPL) المختصة في مجال البيئة للتخلص من هذه التراكمات.

وأكد إبراهيم المخطار أن “موضوع إيجاد الشاحنة مسألة وقت فقط”، مُضيفا “في الآفاق القريبة بحول الله سنجعل من الشهيد الحافظ موقعاً أكثر نظافة”.

وفي معرض جوابه عن سؤال إذا ما كان له علم بما أكده بعض المواطنين للموقع في تأديتهم ضريبة حول الموضوع محل النقاش؛ نفى إبراهيم المخطار علم وزارته بأي ضريبة.

وخلال المقابلة، قال المسؤول الصحراوي: “إذا كنا قد أولينا عناية كبيرة لموضوع المياه في سنة 2016، وتفادينا الأزمات التي كانت تشهدها ولاية السمارة في الصيف، ففي هذه السنة فإن أولوياتنا وهدفنا الكبير هو النهوض بالبيئة كهدف وطني”.

وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:

حاوره محمد هلاب

ــ سؤال: لقد قام موقع الصحراوي بزيارة أماكن مختلفة من الوحدة السياسية والإدارية للشهيد الحافظ بهدف الوقوف على تجمعات وتراكمات النفايات التي أصبحت كبيرة جدا وتؤثر بشكل سلبي على البيئة وسلامتها، خاصة داخل وبمحيط اُلْمَرْصَة (السوق)؛ ما تعليقكم؟

ــ جواب: بسم الله الرحمن الرحيم.. أولا نرحب بموقع “الصحراوي”، ونشكره على المبادرة والاهتمام الذي يوليه ليس فقط في ميدان البيئة، وإنما في الكثير من المواضيع الأخرى كما قرأنا لهم، هذا الاهتمام وتحسيس الرأي بالقضية الوطنية والظروف التي تمر بها.

في ميدان البيئة وخاصة في الوحدة الإدارية والسياسية للشهيد الحافظ؛ ملاحظاتكم صحيحة، على أنه هناك تراكمات في مواقع مختلفة من الشهيد الحافظ، وخاصة بالقرب من اُلمَرْصَة (السوق)، والأسباب هي أنه منذ شهر أكتوبر الماضي تعطلتْ الشاحنة التي كانت تقوم بمهمة جمع ونقل النفايات بشكل يومي؛ فالبنسبة للعمال هناك أربع عمال رسميين بالإضافة إلى المدير، مُختصين في هذا الميدان على مستوى الشهيد الحافظ، وجزاهم الله خيرا على قيامهم بمهامهم على أحسن وجه لما كانوا يتوفرون على الآلية، ولكن كما سبق وأن أشرتُ فمنذ شهر أكتوبر إلى الآن أصبحنا نعمل على تأجير آلية عندما تتراكم النفايات بالتعاون مع منظمة “سلام” (MPL) المختصة في مجال البيئة والتي تساعدنا في كثير من هذه المهام.. لكن مسألة تأجير الآلية هذه ليستْ دائمة، وبالتالي في بعض الأحيان نُجبر على التأخر بعض الوقت إلى أن يثير انتباهنا الوالي (والي ولاية الشهيد الحافظ) أو المدير بكثرة التراكمات.

وللحد من انتشار القمامة، قمنا ببناء جدران بشكل مربع بالإسمنت وأشعرنا المواطنين بالقيام برمي النفايات داخل هذه الأبنية لكي لا تتناثر في الشوارع، وذلك إلى أن تأتي الشاحنة المخصصة لنقلها وتقوم بحملها؛ لكن مع الأسف فعقلية المواطن لم ترقَ بعد إلى المستوى المطلوب، وبالتالي فالمواطن سواءٌ في الولايات أو في الشهيد الحافظ لا زالت عقلية نظافة البيئة عنده لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، حيث أن كلا يتخلص من نفاياته بالطريقة التي يرى هو أنها صائبة، تارة يتخلص منها برميها عند بابه، وتارة في الشارع، وتارة أخرى – جزاه الله خيرا – يذهب بها إلى المربع المخصص لها ويضعها فيه.

بالنسبة لهذا الموضوع فإنه ما لم توجد الوسائل والتي على رأسها الشاحنة – وللإشارة هنا، فنحن بالتنسيق مع الوزارة الأولى نعمل على إيجادها (أي الشاحنة)- فسيبقَ الوضع على ماهو عليه، “التراكمات ثم التدخل.. ثم التراكمات ثم التدخل”؛ وهذا بالتأكيد مُضر بالصحة، ونحن واعون بذلك، ونفس الشيء ينطبق على وزارة الصحة فهي الأخرى واعية بذلك، لكن كذلك يجب على المواطن والتاجر والمستهلك والجميع دون استثناء أن يعملوا على ألا يقتصر الموضوع فقط على وزارة المياه والبيئة أو المسؤولين لوحدهم أو المؤسسات، وإنما يجب أن يكون الموضوع موضوعنا جميعا، وأن يكون المواطن شريكا ويساعد فيه.

على العموم، موضوع إيجاد الشاحنة مسألة وقت فقط، وفي الآفاق القريبة بحول الله سنجعل من الشهيد الحافظ موقعاً أكثر نظافة؛ ونطلب من التجار في اُلْمَرْصَة (السوق) بالدرجة الأولى أن يُساعدونا، يُساعدونا ليس فقط بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها وإنما في حال تعطل الآلية كان من المفروض أن يدفع كل محل تجاري مبلغ 50 دينار أو 100 دينار، وبالتالي بدل أن يكون العبء على الوزارة أو على منظمة “سلام” (MPL) يتولاه التجار.. وأنا بالتأكيد وعندي اليقين على أنه عندما يقم التاجر بدفع مبلغ 50 أو 100 دينار لنؤجر بها شاحنة فإنه سيرافقها حتما الحفاظ على استدراك المكان الذي سيرمي فيه قمامته، وبالتالي يُحس بأنه يدفع مقابلا للشاحنة في حال قام برمي القمامة في المكان غير المخصص لها.

ــ سؤال: في هذا الجانب بالذات بعض المواطنين أكدوا لنا بأنهم يؤدون ضريبة؛ هل هذا صحيح؟ ومن يفرض هذه الضريبة؟ وهل لكم علم بالموضوع؟

ــ جواب: بالتأكيد وزارة البيئة لم تفرض أي ضريبة وليس لها علم بأي ضريبة مفروضة أو غير مفروضة، لأنه لو كنت أعلم بذلك لما كنت ذكرتُ لك سابقاً أنه لو كان المواطن أو التاجر يدفع مبلغا لما كنا قد وصلنا إلى هذا الحد، لكن في المقابل لا المواطن يدفع شيئاً ولا هو يرمي القمامة في المكان المحدد لها، وبالتالي هو شريك ليس على قدرِ كبير من المسؤولية.

ــ سؤال: كيف ينظر وزير البيئة إلى حملات النظافة التي يقوم بها التنظيم والتي تشارك فيها جميع القطاعات خاصة جيش التحرير الشعبي.. خاصة على أن هذه الحملات يرى فيها البعض أنها “مضيعة للوقت” وإشغال المسؤول عن مهام أكبر كان منوط به القيام بها، في حين هناك العديد من الشباب العاطل عن العمل كان من المفروض توظيفه في هذا القطاع لسد حاجياته وانتشاله من البحث عن لقمة العيش بطرق أخرى قد لا تكون سليمة؟

ــ جواب: رأيي الشخصي هو على أن الحملات لا تنفع.. هذه الحملات لا تعدو كونها تدخلات من حين لآخر لإنقاذ وضعية معينة، لكن نحن لاحظنا مثلا في الحملات الكبرى التي كان يشرف عليها الرئيس الشهيد محمد عبد العزيز، لاحظنا على أنه يتم تنظيف مواقعَ إلى أن تصبح نظيفة تماماً، وبعد العودة إليها عقب مرور 20 يوما نجد على أنها رجعت لما كانت عليه؛ إذن الحملات ليست هي الحل، وإنما هي تدخل عند الضرورة لمّا نصل إلى وضعية لا تطاق مثل ماهو عليه الوضع الآن. فمنذ يوم 12 من هذا الشهر تم القيام بحملة داخلية على مستوى ولاية السمارة شملت كل الدوائر وتنتهي اليوم (16 فبراير 2017)، وعلى مستوى خارج محيط الولاية (السمارة) ستنظم حملة وطنية تشارك فيها جميع المؤسسات والفروع لتنظيف الضواحي الخارجية للولاية تبدأ انطلاقا من يوم السبت (18 فبراير 2017)، ويوم 19 القطاع المدني، ويومي 20 و21 القطاع العسكري؛ والمراد من هذه الحملة ليس كما يقول البعض على أنها حملة تزامنا مع المراطون أو أن الجبهة تخلتْ عن شعار الوقاية خير من العلاج أو لأن الأجانب قادمين… إلخ؛

فمهما كانت الذريعة فالهدف يبقَ هل النظافة تمت أم لا، هل تم نقل القمامة أم لا؟ هل الأفضل تنظيف ونقل القمامة أم تركها؟ ونحن فضلنا أن ننظف وننقل القمامة.

الولايات الأخرى كذلك عندها برامجها الخاصة في هذا المجال، وبالرغم من كونها ليست متضررة بقدر ضرر ولاية السمارة مثلا، إلا أنها هي الأخرى لديها حملات نظافة خلال هذا الشهر بالتزامن مع الذكرى الـ41 لإعلان الجمهورية.

وعموما هناك إحساس بهذا الموضوع يرافقه مجهود، هذا المجهود نعلم أنه غير كافي بالتأكيد لأنه يتطلب الإمكانيات، وهذه الإمكانيات نحن لا نتوفر عليها، لا نتوفر عليها كدولة، وكذلك لا تتوفر عليها المنظمات لتعطيها لنا، وأعطيك مثالا بسيطا، هو ولاية بحجم ولاية السمارة عندما يكون النصيب الموفر لها هو ثلاث شاحنات من الحجم الصغير لا تستوعب حمولتها مكبَّ حيِ واحد فما بالك بالأكثر، ولما نقدم طلبا إلى المنظمات تجيبنا بأن هذا كل ما لديها وميزانياتها محدودة، وتسألنا هل نفضل أن تكون كلها شاحنات للقمامة أو صهاريج للمياه أو هل نفضلها تغذية؟.. ومن هنا نعمل على تحديد الأولويات التي تلعب دورها؛ لكن هل هناك إحساس؟ بالفعل هناك إحساس وهناك تحمل للمسؤولية وهناك أيضا نتائج متجلية في بعض الأماكن، ولا ننفي أن هناك أنقاصاً كبيرة ومُشينة، وبالتأكيد لها انعكاساتها حتما على صحة المواطن، لكن كذلك من الجميل أن يعلم كل من يقرأ المقابلة على أنه لابد من بذل مجهود كبير وكبير جدا في عملية التحسيس تجاه المواطن.

ــ سؤال: على ذكر عملية التحسيس؛ وبما أن موضع حديثنا أساساً عن الوحدة السياسية والإدارية للشهيد الحافظ التي تضم في غالبيتها العظمى إطارات ومسؤولين منتسبين لمختلف المؤسسات الوطنية.. أوَ لستم تضعون في الآفاق تنظيم يوم – على الأقل – دراسي أو توجيهي-تحسيسي للمواطن وخاصة التاجر، لأنه وفي سياق تتبعنا لمصدر هذه النفايات وجدنا أن معظمها منتجات تم استهلاكها ورمي فضلاتها، وبشكل خاص فضلات المطاعم.

ــ جواب: في البرنامج السنوي الذي قدمته الحكومة، وزارة المياه والبيئة لها فيه أيام دراسية تحسيسية حول البيئة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، قمنا بعرض “جنيريكين” اثنين في التلفزيون الوطني، أحدهما حول رمي القمامة والآخر حول الجيف، وابتداءً من يوم أمس (الأربعاء 15 فبراير 2017) نفس البرامج ولكن بطريقة مغايرة تم تقديمهم عبر الإذاعة الوطنية، وابتداءً من يوم أمس تم تقديم برنامجين توجيهين تحسيسيين حول البيئة عبر الإذاعة الوطنية، وبالتأكيد سوف يصل صداهما للمواطن باعتبار أن الإذاعة هي الأكثر استعمالا من طرف المواطن.. ونتمنى أن تظهر هذه المجهودات جميعا على الميدان سواء في الشهيد الحافظ أو في غيره من الولايات، وذلك بالتأكيد هو هدفنا لسنة 2017.. وإذا كنا قد أولينا عناية كبيرة لموضوع المياه في سنة 2016، وتفادينا الأزمات التي كانت تشهدها ولاية السمارة في الصيف، ففي هذه السنة فإن أولوياتنا وهدفنا الكبير هو النهوض بالبيئة كهدف وطني.

ــ سؤال: ماهي رؤية وقراءة إبراهيم المخطار كشخص للحالة التي نحن فيها الآن في موضوع النفايات إذا ما قارناها بالسابق لما كان شح الإمكانيات وأيام لم تكن توجد سوى سواعد صحراوية محضة والحرب قائمة، حينها كانت المخيمات مثالا يحتذى به، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة النظيفة.. الآن وبما أن موضوعنا هو البيئة، لماذا تغير كل ذلك بالرغم من التقدم والتكنولوجيا والاطلاع واحتكاكنا بالعالم الخارجي؟

ــ جواب: في رأيي الشخصي، الأمر بسيط، وهو أن الاستهلاك في الزمن الماضي لا يمكن مقارنته بالاستهلاك اليوم، وكما يقال وهو الحقيقة فإن كثرة القمامة دليل على كثرة الخير، ومعنى ذلك أن مستوى المعيشة لم يعد هو نفسه الذي كان في الثمانينات والتسعينات، حيث لم نكن نمتلك شيئا لنرميه، بسبب ما أشرْتَ إليه من شحٍ وحربٍ وغيره، وما كان كان قليلا ويتم استهلاكه كاملا ولا يفضل منه شيئاً ليُرمى، بينما اليوم والحمد لله الفضلات ترمى، وذلك علامة على الخير، لكن يجب أن نعمل على ألا تظهر النتائج السلبية لهذه العلامة، وذلك لن يتأتى إلا بتطوير ذهنياتنا وعقلياتنا، وبالتالي نمنع سلبيات تكاثر الخير بالرجوع علينا.

ــ سؤال: كلمة مفتوحة تودون توجيهها في هذا المقام.

ــ جواب: كلمتي الأخيرة هنا أوجهها للمواطن بالتحسيس وضرورة التحسيس.. وأوجهها للجميع ولكل من قرأ هذه المقابلة أن يُبلغ على أن نظافة البيئة ليست مسؤولية وزارة بعينها أو مؤسسة بعينها ولا حتى الحكومة وإنما هي مسؤوليتنا جميعا، يجب أن نكون جميعا شركاء ونتعاون جميعا لنخلق بيئة نظيفة، لأن صحة المواطن من نظافة البيئة.

مواضيع من نفس الفئة

تأسيس فيدرالية إعلامية دولية للتضامن مع القضية الصحراوية

4 ماي / أيار 2024

إتحاد الصحفيين الصحراويين ينظم وقفة تضامنية مع الإعلاميين القابعين في سجون الاحتلال ...

4 ماي / أيار 2024

الرئيس إبراهيم غالي: الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح حتى نيل الاستقلال واستكمال السيادة

4 ماي / أيار 2024

الجيش الموريتاني يجري مناورات على الحدود مع مالي

4 ماي / أيار 2024