ــ بقلم: محمد حسنة

مر النزاع في الصحراء الغربية بعدة مراحل، عبر خلالها الشعب الصحراوي باستمرار عن حقه الراسخ في التحرر والانعتاق طبقا لما أقرته الشرعية الدولية حيال قضيته الوطنية، وعلى هذا الأساس أعلن عن ميلاد ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في 10 ماي 1973، ثم قيام ثورته في 20 ماي من نفس العام كخيار مسلح ضد قوى الشر والعدوان وعلى رأسها إسبانيا الاستعمارية، فكانت بداية الكفاح ضدها لإجبارها على الانصياع لإرادة الصحراويين في الوجود المتميز، وبالفعل كادت إسبانيا أن تمنح إقليم الصحراء الغربية استقلاله، لا سميا  بعد تلك العمليات التي خاضها الفدائيون والمجندون الصحراويون في صفوف قواتها آنذاك، وكذا بعد النتائج التي وقفت عليها لجنة تقصي الحقائق الأممية من خلال زيارتها للصحراء الغربية في 12 ماي 1975 ولقائها بسكانها الأصليين، تلك النتائج التي أدت إلى صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، في 16 أكتوبر 1975، والذي نفى وجود أية روابط تفيد بسيادة أي من المغرب والمجموعة الموريتانية على الصحراء الغربية، وهو الشيء الذي دفع بالنظام المغربي إلى الاحتلال الهمجي لهذا الإقليم في 31 أكتوبر سنة 1975، وانتهاجه لسياسة الإبادة والتضليل لإيهام الرأي العام الدولي بمغربية الصحراء، حيث نظم ما أسماه “المسيرة الخضراء” في 06 نوفمبر عام 1975، والتي تدفق في إطارها آلاف المغاربة نحو الصحراء الغربية ليكونوا دليلا ملموسا على الأطروحة المغربية المفبركة، لكن ما جرى بعد ذلك وبالتحديد في 14 نوفمبر بمدريد عام 1975 قلب السحر على الساحر، ونسف كل الادعاءات المغربية،  حين رضي المغرب بتقسيم ما يروج أنه أراضيه في اتفاقية ثلاثية جمعته بكل من إسبانا وموريتانيا.

كانت جبهة البوليساريو آنذاك تقرأ الوضع المتشعب عن كثب وتترصد كل المناورات التي تحاك ضد إرادة شعبها، فقررت مواصلة الكفاح المسلح حتى أرغمت إسبانيا على الانسحاب، وأعلنت عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي يعترف بها اليوم أزيد من 80 دولة عبر العالم، كانت أبرزها موريتانيا عدوة الأمس في ظل النظام الداداهي، الذي أجبر على توقيع اتفاقية للسلام في 05 أغسطس من العام 1979، مع جبهة البوليساريو التي استطاعت أن تضرب عمق التراب الموريتاني، الآن الدولة الصحراوية من بين الأعضاء المؤسسة للاتحاد الأفريقي، وكانت قبل ذلك عضوا في منظمة الوحدة الأفريقية منذ سنة 1984، تاريخ انسحاب المغرب من هذه المنظمة القارية، ومنذ ذلك التاريخ كانت الغلبة في الواجهة الأفريقية لخيار الشعب الصحراوي، الذي جاء كمكسب سياسي ليعزز سلسلة من الانتصارات العسكرية على الجيوش المغربية الغازية، كونه أبان في النهاية عن عزلة خانقة لهذا الاحتلال الذي غاب ما يقارب 32 عاما عن القارة السمراء، التي لم يعرف قيمتها ووزنها إلا بعد أن رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي انضمامه إليها وهو الذي لا يتوفر على شروط  يمكن أن تؤهله لذلك.

الواقع لم يتوقف عند هذا الحد فحسب في الصحراء الغربية، بل أن المغرب وبفعل ضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي وجد نفسه مرغما على القبول بوقف إطلاق النار الذي دعت إليه الأمم المتحدة سنة 1991 من أجل تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وفق الإحصاء الاسباني لسنة 1974، وهنا كذلك بدأ تخوف النظام المغربي من النتائج التي أظهرت كل المؤشرات أنها ليست في صالحه، ولعله السبب الذي جعله يناور مرة أخرى ويماطل أكثر من ذي قبل، رغم ما يبديه الطرف  الصحراوي من تعاون وامتثال للشرعية الدولية، ومع ذلك فشلت الأمم المتحدة وكل من تعاقب عليها من الأمناء العامين في تنظيم ذلك الاستفتاء الذي لا يزال منشودا حتى الساعة من طرف الشعب الصحراوي، والسبب هو العراقيل المغربية المتكررة والتي تعود تارة إلى حليفه الفرنسي الذي غالبا ما يستخدم حق النقض في مجلس الأمن ضد إرادة الصحراويين، وأخرى تعود إلى سياسة المحتل المغربي المبنية على  شراء الذمم وتوقيع صفقات في المواقف.

اليوم القضية الصحراوية تجاوزت حاجز التعتيم والمغالطات، والدليل تداولها في مختلف وسائط الإعلام وذياع صيتها في مختلف أرجاء العالم، وبالأحرى بعد أن عرفت انتفاضة الاستقلال في 05 ماي 2005 أوجها، وشملت المناطق المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، وأدت إلى أحداث مخيم “أكديم إزيك” الأيقونة التي فصلت في 10 أكتوبر 2010 بين جد الصحراويين واللعب بخياراتهم المشروعة من طرف المحتل، والتي أبانت عن انتهاكات جسيمة من طرف المخزن المغربي لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وفي تواجدات الصحراويين على التراب المغربي، يضاف إلى ذلك قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي باستثناء الثروات الصحراوية الزراعية والبحرية من أي اتفاق أوروبي يبرم مع المغرب، كذلك يأتي انضمام المغرب مؤخرا إلى الاتحاد الأفريقي دون شرط أو تحفظ كتراجع واضح عن طلبه السابق والمتمثل في طرد الدولة الصحراوية من المحفل الأفريقي، وبالتالي القبول بها جنبا إلى جنب طبقا لما هو وارد في ميثاق الاتحاد الذي ينص من بين مواده، على احترام سيادة الدول الأعضاء، وهو ما وقع عليه المغرب مرغما بغية فك عزلته الدولية الخانقة، ولعله فشله في أول اختبار لنواياه هذه الأيام عندما تغيب عن جلسات مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخيرة، والتي خصصت لنقاش القضية الصحراوية ومستجداتها خاصة ما يتعلق بأزمة الكركرات وما أصبحت تشكله من توتر في المنطقة، وهو ما حاول المغرب جاهدا الاستثمار فيه بعد أن أخل بشروط وقف إطلاق النار الساري منذ 06 سبتمبر 1991، ليلعب دور الضحية في الأخير من خلال انسحابه الأحادي الجانب من تلك المنطقة، ظنا منه أن ذلك سيرغم جبهة البوليساريو على اتخاذ خطوة مماثلة، وهو ما لم يحصل وجعل الأمين العام الجديد للأمم المتحدة السيد غوتيريس يطلب لقاء الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بنيويورك، ليتفاجأ من كون مسألة الكركرات ما هي إلا جزء بسيط من كل كبير، قضى الصحراويون أزيد من أربعين عاما في انتظار البت فيه، وهنا مربط الفرس الذي يحتم على الأمم المتحدة إبداء جديتها وحزمها لتحقيقه، خاصة وأن الطرف الآخر عبث بجهودها واستهزأ بقراراتها ومواثيقها بما فيه الكفاية، ولا شيء أفضل لهذه المنظمة العالمية في الوقت الحالي من حفظ ماء وجهها في هذه الحالة والاحتكام إلى الواقع بدل الانسياق وراء الأكاذيب وتصديق المغالطات المغربية.

مواضيع من نفس الفئة

تأسيس فيدرالية إعلامية دولية للتضامن مع القضية الصحراوية

4 ماي / أيار 2024

الرئيس إبراهيم غالي: الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح حتى نيل الاستقلال واستكمال السيادة

4 ماي / أيار 2024

الجيش الموريتاني يجري مناورات على الحدود مع مالي

4 ماي / أيار 2024

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل فورية وإسقاط حكومة نتنياهو

4 ماي / أيار 2024