لوكسومبورغ- أصدرت محكمة العدل للإتحاد الأوروبي بلوكسومبورغ، صباح اليوم الأربعاء، بيانا وزع على وسائل الاعلام، تضمن خلاصات المدعي العام بمحكمة العدل للإتحاد الأوروبي، ميلشيريو ويلثيت، حول الدعوة 266/16 المرفوعة من قبل الحملة البريطانية من أجل الصحراء الغربية ضد وزارة البيئة والأغذية وشؤون العالم القروي، وكذا مفوض الملكة لعائدات الجمارك.

ويوضح بيان محكمة العدل للإتحاد الأوروبي الوضع الجغرافي والقانوني للصحراء الغربية، مؤكداً أن المغرب يحتل جزءً كبيرا من أراضيها.

وبعدما ذكر المدعي العام بمسار الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ 1996 وقرار محكمة العدل للإتحاد الأوروبي في 21 ديسمبر 2016 الذي أكدت من خلاله أن أي اتفاق شراكة واتفاق تحرير للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية، كونها إقليما منفصلا ومتميزا عن المغرب.

وأبرز المدعي العام أن “القضية اليوم متعلقة باتفاق مصائد الأسماك، التي لم تبث فيها محكمة العدل في قرارها ليوم 21 ديسمبر 2016، وهي القضية التي رفعتها الحملة البريطانية من أجل الصحراء الغربية التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أمام المحكمة العليا لبريطانية والتي حولتها بدورها إلى هذه المحكمة للبت فيها”؛ وعلى هذا الاساس -يؤكد المدعي العام ميلشيريو واثيليت- بأن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية.

وأكدد المدعي العام في خلاصاته بأن:

1- حتى الساعة الشعب الصحراوي حرم من ممارسة حقه في تقرير المصير بالشروط وحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

2- الصحراء الغربية تم ضمها بالقوة من قبل المملكة المغربية ودون أي اعتبار لشعب الاقليم وإرادته الحرة.

3- بما أن اتفاقية الصيد البحري وقعها المغرب معتمدا على أن ضمه الأحادي الجانب للصحراء الغربية إلى أراضيه ومدعيا بأنها تقع تحت سيادته، فإن الشعب الصحراوي هنا حرم من حق تصرفه في ثرواته الطبيعية وهو ما يضمنه له القانون الدولي.

وعلى هذا الأساس يوضح المدعي العام أن استغلال الثروات البحرية، الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في المياه الاقليمية للصحراء الغربية، ينتهك بشكل قانوني حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وفيما يتعلق بادعاء المغرب السيادة على الصحراء الغربية، يؤكد المدعي العام بأن ادعاء المغرب باطل وينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مُبرزاً أن الاتحاد الأوروبي أخل بالتزامه وتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير واعترف بالوضع غير القانوني الناجم عن انتهاك المغرب لحق الشعوب المذكورة في تقرير المصير، وأخل أيضا بالتزامته بعدم تقديم المساعدة أو المساعدة من أجل الحفاظ على الحالة المذكورة.

وبما أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لاتنطبق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية فإن اتفاق الصيد البحري يتناقض مع أحكام المعاهدات التي تلزم الاتحاد ويخل بمبادئ عمل الاتحاد الأوروبي الخارجي الملزم بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي احتراما تاما.

وأبرز المدعي العام بأن اعتبار المغرب قوة مديرة للإقليم يحكم الأمر الواقع أو قوة احتلال لايعطيه الحق قانونيا في إبرام أية اتفاقية للصيد البحري لأنه من جهة لاوجود في القانون الدولي لما يسمى قوة مديرة بحكم الأمر الواقع، ومن جهة أخرى فالمغرب قوة احتلال، لكن الشكل الذي يبرم به الاتفاقية لا يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي الانساني الذي يحدد طبيعة إبرام الاتفاقيات من قبل الاحتلال على البلدان المستعمرة.

كما لاحظ المدعي العام لمحكمة العدل للإتحاد الأوروبي بأن أغلبية الاستغلال المنصوص عليه في اتفاق الصيد البحري تتم وبشكل حصري تقريبا بالمياه الاقليمية للصحراء الغربية (91.5 في المائة مما يتم اصطياده حسب منطوق الاتفاقية) وهو ما يلزم، حسب المدعي العام بأن توجه كل المساهمات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب إلى الشعب الصحراوي بشكل كامل تقريبا.

مواضيع من نفس الفئة

الصحراويون يطلقون هاشتاغ “شكرا اتحاد العاصمة” تقديرا لموقف الفريق الجزائري من مسرحية ...

28 أبريل / نيسان 2024

الجمهورية الصحراوية تشارك في اجتماع لوزراء الصحة الأفارقة

28 أبريل / نيسان 2024

الرئيس الصحراوي يهنئ نظيره الجنوب أفريقي بمناسبة احتفال بلاده باليوم الوطني للحرية

28 أبريل / نيسان 2024

وحدات الجيش الصحراوي تقصف قواعد لجيش الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس والفرسية

28 أبريل / نيسان 2024