أثار قبول الحُكومة السويسرية انضمام جبهة البوليساريو إلى اتفاقيات جنيف حفيظة الرباط، التي سارعت إلى التنديد واتهام  سويسرا بالتدخل في نزاع الصحراء الغربية.

وكشف “راديو سويسرا” يوم الجمعة الأخير، أن وزير الخارجية المغربي صلاحْ الدين مزوار، وجّهَ رسالة “حادة” إلى نظيره السويسري دِيدْيي بيركهالترْ، ينتقد فيها الحكومة السويسرية، ويتهمها بالتدخل في نزاع الصحراء الغربية من خلال قبول جبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي.

ويقول مُحللون “أن أزمة سياسية باتت تلوح في الأفق على خلفية إخطار سويسرا دول العالم بقبول جبهة البوليساريو والتزامها باتفاقيات جنيف”.

ويُبرز المصدر أن النظام المغربي “غير راض” منذ مدة عن مواقف الحكومة السويسرية، التي امتنعت في مارس الماضي عن حُضور منتدى “كرانس مونتانا” الذي نظمه المغرب بمدينة الداخلة المحتلة، واحتضان برلمانها لجلسات نقاش حول القضية الصحراوية لمناقشة دعم توسيع صلاحيات بعثة “المينورسو”، والتنديد بالانتهاكات المغربية لحقوق الانسان بالصحراء الغربية.

وخلال جلسة في البرلمان السويسري شهر يونيو الماضي،  أكد وزير الخارجية السويسري التزام حكومته بالدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، ودعمها لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير ،الذي أكد على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد وجهتْ رسائل إلى الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949، بما فيها المغرب، تعلن من خلالها انضمام جبهة البوليساريو والتزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية.

وجاء في الرسالة، التي تحصل موقع الصحراوي على نسخة منها، أن جبهة البوليساريو “السلطة الوحيدة الممثلة لشعب الصحراء الغربية، الذي يُكافح من أجل حقه في تقرير المصير” تعلن التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949؛ كما تضمنتِ الرسالة كذلك إخطاراً بانضمام كل من بلجيكا ورومانيا لاتفاقيات جنيف.

ومباشرة بعد انضمامها لاتفاقيات جنيف، وجهتْ جبهة البوليساريو نداءً رسمياً إلى جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية، وتضع تحت تصرف تلك الشركات كل تمثيلياتها الموجودة في جميع أنحاء العالم لتشرح لها الأسباب التي تلزم تلك الشركات أيضاً باحترام القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.

وستقوم جبهة البوليساريو بإطلاق حملة إعلامية باتجاه هذه الشركات لحثها على تحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية وتذكيرها بأنه ينبغي عليها أن لا تتعامل إلا مع جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

لقد أصبح قانون اتفاقيات جنيف على نحو ما دستوراً مدنياً للشعب الصحراوي، وتسري أحكامه على جميع أنحاء إقليم الصحراء الغربية.

وبعزمها على بناء مستقبلها من خلال التنفيذ القضائي للقانون الدولي، فإن جبهة البوليساريو تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة.

وعلاقة بالموضوع، سجلتِ الأمانة الوطنية  لجبهة البوليساريو خلال اجتماعها الأخير التطورات التي وصفتها بـ”الإيجابية”، التي شهدتها المواجهة القانونية القضائية مع قوة الاحتلال المغربي، على غرار تبني المجلس الاتحادي السويسري، بصفته الوديع لاتفاقيات جنيف، لإعلان الجبهة عن التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949  والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية، كخطوة مهمة تؤكد الطابع الاستعماري الاستيطاني للوجود المغربي في الصحراء الغربية، وبأن أي استغلال للثروات الصحراوية من طرف المحتل أو أي شريك له هو عمل غير قانوني وغير أخلاقي، وينتهك الشرعية الدولية.

وثمنتِ الأمانة الوطنية بهذا الصدد الخطوات “المشجعة” على مستوى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ بخصوص الطعون التي تقدمتْ بها جبهة البوليساريو، باسم الشعب الصحراوي ضد اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

مواضيع من نفس الفئة

تأسيس فيدرالية إعلامية دولية للتضامن مع القضية الصحراوية

4 ماي / أيار 2024

إتحاد الصحفيين الصحراويين ينظم وقفة تضامنية مع الإعلاميين القابعين في سجون الاحتلال ...

4 ماي / أيار 2024

الرئيس إبراهيم غالي: الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح حتى نيل الاستقلال واستكمال السيادة

4 ماي / أيار 2024

الجيش الموريتاني يجري مناورات على الحدود مع مالي

4 ماي / أيار 2024